
أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية عدي عواد، اليوم الأربعاء، عزم اللجنة تقديم تعديل على قانون الإدارة المالية لحسم الجدل بشأن حصة المحافظات من واردات المنافذ الحدودية، فيما أشار إلى أن التعديل سيضمن حقوق المحافظات واستحقاقاتها المالية.
وقال عواد، في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب، بمشاركة رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وعدد من المحافظين وأعضاء مجلس النواب، إن “هناك تفسيراً للقوانين من بعض الوزراء بصورة مزاجية”، مبيناً أن “الوزير ليس من صلاحيته تفسير القوانين”.
وأضاف أن “قانون الإدارة المالية واضح وصريح، وقد مضت الوزارة على تطبيقه لمدة خمس سنوات، وهذه المبالغ هي الوحيدة التي تموّل شهرياً للمحافظات، وبالتالي اعتمدت عليها كثير من المحافظات، وبنت خططها الاستثمارية والتشغيلية على هذه المبالغ، التي تمثل 50% من واردات المنافذ الحدودية لجميع المحافظات، وهناك محافظات تتحمل أعباء النقل والبضائع، وبالتالي لم تحصل على استحقاقها، وهذا ظلم”.
وتابع أن “الموازنة على الأبواب، وفي أسوأ الاحتمالات، في حال عدم وصول الموازنة بسبب الإشكالات، نعلن أننا سنمضي بتعديل قانون الإدارة المالية، لتكون المادة واضحة وصريحة وتمنح نسبة الـ50% للمحافظات جميعها، وبذلك ننهي الإشكال التشريعي والتفسيرات المزاجية للقانون”.
ولفت إلى أن هناك مؤسسات مختصة بتفسير القانون، مبينا أنه “منعاً للالتباس، ستقدم اللجنة المالية، اعتباراً من يوم غد، إلى رئاسة مجلس النواب تعديلاً لقانون الإدارة المالية، لتكون المادة ملزمة لجميع السلطات التشريعية والتنفيذية”.




