
دعا عضو مجلس النواب، النائب علي ناصر، السبت، الحكومة الاتحادية إلى الإسراع في استكمال وإرسال مسودة قانون الموازنة العامة للعام المقبل إلى البرلمان قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، محذراً من أن أي تأخير إضافي سيلقي بظلاله السلبية على الوضع المالي والخدمي في البلاد.
وقال ناصر , إن “تأجيل إرسال مشروع قانون الموازنة إلى مطلع العام المقبل يمثل عاملاً رئيسياً في تفاقم الأزمة الاقتصادية الراهنة، نظراً لارتباط معظم القطاعات الحيوية في الدولة بالتخصيصات المالية التي يقرها القانون”.
وأضاف النائب، أن “إقرار الموازنة ضمن التوقيتات الدستورية والقانونية المحددة يعد الركيزة الأساسية لتحريك عجلة النشاط الاقتصادي والاستثماري، وتنشيط السوق المحلية، فضلاً عن إتاحة المجال أمام الوزارات والمحافظات للمباشرة بتنفيذ خططها التنموية وتقديم الخدمات للمواطنين”.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن “المماطلة في حسم هذا الملف الحيوي تتسبب بشكل مباشر في تعطيل المشاريع الاستراتيجية وتأخير مصالح واستحقاقات العديد من شرائح المجتمع العراقي، لا سيما الفئات الهشة والمستفيدين من شبكات الحماية الاجتماعية والدرجات الوظيفية”، مشددا على “جاهزية مجلس النواب لمناقشة مسودة القانون فور وصولها وإقرارها بأسرع وقت ممكن، داعياً الحكومة إلى تغليب المصلحة الوطنية وتجنب إدخال البلاد في دوامة الصرف المالي المقيد (1/12) الذي يضر بمفاصل الدولة كافة”.



