أكد قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية العميد إسماعيل قاآني استمرار انتصارات وإنجازات أسطول “الصمود”.
وأكد العميد قاأني ان أسطول الصمود أسقط جدران زيف الحريات التي تدعيها الحضارة الغربية.
وتابع ان أسطول الصمود أعاد فلسطين إلى مركز اهتمام العالم وفضح الفاشية الصهيونية أكثر من أي وقت مضى وقرب الكيان من نهايته.
دعا أمير سعيد إيرواني، سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن إلى عدم التزام الصمت أو اللامبالاة تجاه التهديدات المتكررة واليومية التي يوجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد ايران.
وحمّل مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي مسؤولية “الفشل” في مواجهة انتهاكات القانون الدولي، محذراً من أن تطبيع التهديدات الأمريكية العلنية ضد طهران، وعلى رأسها تدمير البنى التحتية واستهداف العلماء، يُرسي “سابقة خطيرة” تهدد السلم العالمي.
وقال أمير سعيد إيرواني، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن حماية المدنيين: “إن حماية المدنيين ليست مجرد شأن إنساني، بل هي التزام قانوني ملزم وفقًا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وميثاق الأمم المتحدة”.
وأضاف إيرواني: “مع ذلك، يتعرض المدنيون اليوم بشكل متزايد لهجمات عسكرية متعمدة، وعقاب جماعي، وتُستهدف البنية التحتية المدنية بالتدمير الممنهج. ويتجلى هذا الواقع المؤسف من غزة إلى لبنان، ومؤخرًا في الحرب العدوانية ضد إيران”.
أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي -أمس الأربعاء- إصابة 7 عسكريين بينهم ضابطان في جنوب لبنان، فيما أكدت المقاومة الإسلامية التصدي لتوغل صهيوني ضمن 24 عملية، وسط ارتفاع في أعداد ضحايا الغارات الإسرائيلية.
وقال جيش الإحتلال -في بيان- إن مجندة أصيبت بجروح خطيرة، وضابطا ميدانيا وجنديين آخرين بجروح متوسطة، نتيجة انفجار طائرة مسيّرة مفخخة في جنوب لبنان، كما أصيب في الحادثة ضابط ميداني آخر وجنديان بجروح طفيفة.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت تل أبيب إصابة 3 عسكريين بينهم ضابطان أحدهما قائد لواء، إثر انفجار طائرة مسيّرة مفخخة في جنوب لبنان.
ومؤخرا، باتت المسيّرات -التي يعتمد فيها حزب الله على تقنية الألياف الضوئية- تثير قلقا متزايدا في الكيان، إذ وصفها نتنياهو بأنها تهديد رئيسي نظرا لصعوبة رصدها، داعيا الجيش إلى إيجاد وسائل للتصدي لها.
اكد القيادي في تحالف عزم محمد الفهداوي، ان ترامب يعتبر العراق ورقته الرابحة في الانتخابات الامريكية ويعمل جاهدا على تحقيق اهدافه لانتشال اقتصاد بلده المنهار جراء ازمة مضيق هرمز المفتعلة وعدوانه على ايران ارضاءا لرغبات العدو الصهيوني .
وقال الفهداوي , ان” فريق ترامب يركز على تحقيق مصالح سياسية واقتصادية في العراق تلقي بضلالها على انعاش اقتصاد بلده المنهك جراء ازمة مضيق هرمز المفتعلة وحربه غير المبررة مع ايران وعدم قدرته على انهائها بالشكل الذي يضمن تحقيق نصر مزعوم للترويج لحملته الانتخابية المقبلة في ظل الانقسامات بين مؤيد ورافض للحرب على ايران من قبل خصومه في امريكا”.
واضاف ان “ترامب يعتبر العراق ورقته الانتخابية المقبلة نحو تحقيق نصر على خصومه في الانتخابات المقبلة رغم ان سياسته في ادارة الملف الايراني لاقت معارضة كبيرة داخل الادارة الامريكية وفشله في انهائها بالشكل الذي رسم لها”، مبينا ان “عودة انتشار القوات الامريكية في العراق امر وارد ويعتمد هذا على نتائج مفاوضات ادارة ترامب مع ايران في باكستان”.
أكد عضو مجلس النواب مقداد الخفاجي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تمسك بزمام الاقتصاد العراقي وتتحكم مباشرة بأسعار صرف الدولار مشيراً إلى أن آلية توريد أموال النفط تمنح واشنطن سلطة فرض الإرادة على بغداد.
وقال الخفاجي إن “العراق يعيش أزمات اقتصادية متراكمة أبرزها الأزمة المالية المتعلقة بآلية تجهيزه بعائدات النفط الخام المباع في الأسواق العالمية”.
وأضاف أن “جميع أموال الصادرات النفطية العراقية تذهب مباشرة إلى خزينة البنك الفيدرالي الأمريكي”مبنياً أن “الولايات المتحدة هي التي تتحكم بآلية إطلاق هذه الأموال وتجهيز العراق بها”.
وأوضح أن “هذه الهيمنة تمنح واشنطن التدخل المباشر والكبير في تحديد ورسم سياسة سعر صرف العملة الأمريكية (الدولار) داخل السوق المحلية العراقية”.
يشار الى أن استمرار الضغوط الاقتصادية والقيود المفروضة على الأموال العراقية تبدو الحكومة أمام اختبار حقيقي لإثبات قدرتها على حماية القرار الوطني واستعادة السيطرة على مقدرات البلاد المالية والنفطية.
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية ثائر الكعبي، عن حراك برلماني مكثف لإقرار حزمة من القوانين والتشريعات المهمة خلال الفترة القليلة المقبلة، مؤكدا أنها تصب في مصلحة المجتمع العراقي وتلبي تطلعاته.
وقال الكعبي إن “اللجنة القانونية أتمت دراسة ومراجعة مجموعة من مشاريع القوانين ذات التماس المباشر بحياة المواطنين وتمت جدولتها لإدراجها على جدول أعمال الجلسات القادمة بغية التصويت عليها”.
وأضاف أن “الفترة القادمة ستشهد حسم هذه القوانين بعد إنضاجها بالشكل الذي يضمن معالجة الثغرات السابقة ويدعم الاستقرار المجتمعي والقانوني في البلاد”.
كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، عن “وجود تحالف نيابي واسع وقوي يهدف إلى إقالة رئيس مجلس النواب الحالي هيبت الحلبوسي”، على خلفية ما وصفه بوجود ملاحظات جدية توثق اخفاقه في إدارة جلسة منح الثقة لحكومة الزيدي .
وقال سلام , إن “هناك اعتراضات متعددة على طريقة إدارة الحلبوسي لجلسات البرلمان، منذ جلسة انتخاب رئيس الجمهورية”، مشيراً إلى أن “رئيس المجلس كان يتعمد, بحسب وصفه, تمرير قرارات تخدم جهات سياسية معينة، وهو ما لا ينسجم مع إدارة المؤسسة التشريعية العليا في البلاد”.
وأضاف أن “جلسة منح الثقة للحكومة شهدت إجراءات غير معتادة، تمثلت بإبقاء خمس وزارات حتى اللحظات الأخيرة من الجلسة، دون اتباع الآليات المعتمدة التي تنص على التصويت التدريجي للوزارات حسب التصنيف”.
وأوضح عضو الديمقراطي أن “رئيس البرلمان منح وقتاً لا يتجاوز نصف دقيقة للتصويت على خمس وزارات، مع إعادة التصويت على وزيرين، ليصل مجموع عمليات التصويت إلى سبع خلال 30 ثانية فقط”، معتبراً ذلك “أمراً غير منطقي وغير دقيق من الناحية الإجرائية”.
وأشار إلى أن “احتساب أصوات النواب خلال هذه المدة القصيرة أمر غير ممكن حتى باستخدام الوسائل التقنية، بما فيها الذكاء الاصطناعي”، مؤكداً أن “ما جرى يثير الشكوك حول وجود تعمد في إرباك عملية تمرير بعض المرشحين من كتل سياسية محددة”.
وأثارت جلسة منح الثقة لحكومة الزيدي جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية، وسط اتهامات لرئاسة المجلس بإدارة التصويت بشكل غير مهني، فيما تتجه قوى سياسية متضررة إلى الطعن أمام المحكمة الاتحادية.
اكد النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون، رسول راضي، وجود استهداف واضح لائتلاف المالكي لعرقلة تمرير مرشحيه للكابينة الوزارية، لافتا الى وجود انفراجة قريبة للازمة بعد عطلة العيد.
وقال راضي , ان “هناك استهداف واضح لائتلاف دولة القانون من قبل بعض الأحزاب والكتل السياسية داخل وخارج البيت الشيعي وبالاتفاق مع رئاسة مجلس النواب”.
وأضاف ان “المخطط الذي تم صياغته ضد الائتلاف المذكور يراد منه عرقلة تمرير الحقائب الوزارية التابعة لدولة القانون، الا ان الأيام المقبلة ستشهد انفراج في الازمة، خصوصا ان الاستحقاقات باقية ولن تذهب الى اطراف أخرى”.
قرر الإطار التنسيقي، المضيّ باستكمال الكابينة الوزارية بعد عطلة العيد، فيما دعا الأجهزة الأمنية إلى استكمال التحقيقات الجارية واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن حماية أمن العراق وسيادته.
وذكر بيان للإطار التنسيقي , أن “الإطار التنسيقي عقد اجتماعاً هاما وطارئا في مكتب هادي العامري، بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، لمناقشة تطورات المرحلة السياسية والاستحقاقات المقبلة”.
وأضاف، أنه “استهلّ المجتمعون الاجتماع بتقديم التهاني إلى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة نيله ثقة مجلس النواب، متمنين له التوفيق في أداء مهامه الوطنية وخدمة أبناء الشعب العراقي، كما أكد الحاضرون على وحدة الإطار التنسيقي وتماسكه، وحرصه على مواصلة العمل المشترك بما يعزز الاستقرار السياسي ويحفظ المصالح العليا للبلاد.”
وأشار إلى أن “المجتمعين عبروا عن تقديرهم للجهود التي بذلها محمد شياع السوداني خلال فترة توليه رئاسة مجلس الوزراء، وما شهدته المرحلة الماضية من جهود خدمية وتنفيذية حظيت بتقدير شعبي واسع”، مؤكدا أن ” الإطار التنسيقي قرر المضيّ باستكمال الكابينة الوزارية بعد عطلة العيد وفق السياقات الدستورية والتفاهمات الوطنية.”
وفي الشأنين الأمني والإقليمي، جدّد الإطار التنسيقي، بحسب البيان، رفضه لأي اعتداء أو عدوان يستهدف دول الجوار أو الدول العربية، مؤكدًا أهمية احترام سيادة الدول وتجنيب المنطقة مزيدًا من التوتر.
كما دعا الأجهزة الأمنية إلى استكمال التحقيقات الجارية واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن حماية أمن العراق وسيادته.
استقبل مدير عام دائرة التطوير القانوني والإداري في الهيئة الدكتور الحقوقي علي خليل البرهان ، رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين السيد قاسم طعمة جودة في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين المؤسسات الرسمية والجهات القانونية والأكاديمية.
وشهد اللقاء بحث عددٍ من الملفات المتعلقة بتطوير العمل القانوني والإداري، وآليات تعزيز القدرات المؤسسية،إلى جانب مناقشة أهمية إقامة الدورات والندوات التخصصية التي تسهم في رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم بما ينسجم مع متطلبات العمل المؤسسي الحديث وبما يحقق أهداف المديرية في تطوير المهارات القانونية لمنتسبي الهيئة
وأكد الجانبان أهمية توحيد الجهود وتبادل الخبرات القانونية والإدارية، بما يدعم مسارات الإصلاح الإداري ويرسخ مبادئ العمل المهني والقانوني، ويسهم في الارتقاء بمستوى الأداء داخل المؤسسات الحكومية.
كما جرى التأكيد على استمرار التواصل والتعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز من كفاءة العمل المؤسسي والقانوني