الكاتب: usr1

اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، عدم وجود مشكلة لدى الاتحاد الوطني بالذهاب نحو اجراء وخوض الانتخابات في إقليم كردستان في حال كان هناك توجه من قبل الأحزاب الأخرى.

وقال السورجي , ان “إقليم كردستان لم يتمكن من تشكيل حكومته الجديدة على الرغم من مضي اكثر من سنة ونصف السنة على اجراء الانتخابات في الإقليم”.

وأضاف ان “الأوضاع والأمور مابين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي قد زادت تعقيدا، اكثر من السابق بعد حسم امر رئاسة الجمهورية، ومن المستبعد ان يتم التوصل الى حلول بين الحزبين في قادم الأيام”.

وبين ان “الاتحاد الوطني تصله بعض الاقاويل حول نية الحزب الديمقراطي الذهاب نحو اجراء الانتخابات في الإقليم”، مؤكدا ان “الاتحاد على استعداد تام للذهاب نحو هذا الاتجاه وخوض الانتخابات في الإقليم مرة أخرى، على الرغم من عدم مرور 4 سنوات على الانتخابات التي سبقتها”.

طالب 29 نائبا في البرلمان الأوروبي، بإدراج وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، ضمن “نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي” التابع للاتحاد الأوروبي، على خلفية نشره مشاهد تتضمن إساءة معاملة ناشطي “أسطول الصمود العالمي”.

وذكر النائب الإيطالي دانيلو ديلا فالي، في بيان نشره عبر منصة شركة “إكس”، الليلة، أنه وجّه مع 28 نائبا أوروبيا رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

وأشار ديلا فالي، إلى أن الرسالة أفادت بأن ناشطي “أسطول الصمود العالمي” تعرضوا للتشهير العلني وهم مكبلون بالأصفاد والسلاسل، إضافة إلى تعرضهم للعنف الجسدي والنفسي وانتهاكات تمس الكرامة الإنسانية.

وقال إن بعض الدول الأوروبية استدعت سفراء إسرائيل لديها للمطالبة بتوضيحات بشأن سوء المعاملة التي تعرض لها الناشطون.

وشدد على أن “الوقت حان للانتقال من الأقوال إلى الأفعال”.

ولفت إلى أن هذا النظام استُخدم سابقا ضد “مستوطنين إسرائيليين مؤيدين للعنف”، وأنه ينبغي الآن توسيعه ليشمل أشخاصا آخرين مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وأضاف ديلا فالي: “يجب أن يمثل الفاشيون الذين يديرون دولة إسرائيل أمام العدالة على الجرائم التي ارتكبوها”.

ويُعد “أسطول الصمود العالمي” الذي أبحر من تركيا الأسبوع الماضي، ثالث مبادرة خلال عام تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يعاني من نقص حاد في الغذاء والمياه والأدوية والوقود منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في تشرين الأول 2023.

وبدأت إسرائيل باعتراض الأسطول الاثنين قبالة سواحل قبرص. انتهى 25

وتوالت ردود الفعل، الأربعاء، عقب نشر بن غفير الأربعاء، مقطع فيديو يظهر ناشطين من “أسطول الصمود” المتجه إلى قطاع غزة، وهم محتجزون وبعضهم جاثٍ وأيديهم مقيّدة خلف ظهورهم ورؤوسهم إلى الأرض.

واستدعت بريطانيا ونيوزيلندا وإيطاليا وكندا وهولندا وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا سفراء ودبلوماسيي إسرائيل لديها، عقب نشر بن غفير، مقطع فيديو يظهر ناشطين من “أسطول الصمود” المتجه إلى قطاع غزة، وهم محتجزون وبعضهم جاث وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم ورؤوسهم إلى الأرض.

أفاد مصدر أمني، بقيام قوة أمنية عراقية في محافظة البصرة بإسقاط منطاد يحمل مخدرات باتجاه الاراضي الكويتية.​

وقال المصدر , “تمكنت قوة امنية من شرطة الحدود من رصد هدف عبارة عن منطاد هوائي قادما من العمق العراقي باتجاه الاراضي الكويتية ضمن منطقة خضر الماء تحديدا”.

وأضاف المصدر أنه “تم التعامل مع الهدف واسقاطه بعد التنسيق مع الجانب الكويتي عبر ضابط الارتباط”، مشيرا الى “العثور بداخله على اكياس بداخلها مواد مخدرة تبعثرت في الجانب الكويتي بعد اصابة الهدف من قبل القطعات العراقية”.

استبعدت النائبة عن الإطار التنسيقي ضحى لعيبي كاظم، عقد مجلس النواب جلسة بعد عطلة عيد الأضحى للتصويت على استكمال الكابينة الوزارية، عازية ذلك إلى سفر عدد كبير من النواب خارج البلاد وأداء بعضهم مناسك الحج.

وقالت كاظم ,  إن “عطلة مجلس النواب ستبدأ في الأول من حزيران المقبل وتمتد إلى ما بعد عيد الأضحى”، مبينة أن “الاستحقاق الأول للبرلمان بعد استئناف جلساته سيكون التصويت على الوزراء المتبقين في حكومة الزيدي، في حال تم تقديم أسمائهم، إلا أن ذلك قد يتأخر بسبب عدم التحاق بعض النواب”.

وأضافت، تعليقاً على تداعيات جلسة منح الثقة، أن “الاختلافات في وجهات النظر داخل أي تحالف سياسي تعد أمراً طبيعياً، لا سيما خلال المراحل الحساسة التي ترافق تشكيل الحكومات أو جلسات منح الثقة”.

وشددت النائبة عن الاطار على “ضرورة تغليب المصلحة الوطنية وتكون في مقدمة الأولويات وفوق جميع الاعتبارات”، مشيرة إلى أن “الإطار التنسيقي يضم قوى متعددة ولكل طرف رؤيته، إلا أن الجميع يدرك أهمية الحفاظ على الاستقرار السياسي ودعم عمل مؤسسات الدولة”.

وأوضحت أن “ما جرى خلال جلسة منح الثقة وما رافقها من أحداث يحتاج إلى مراجعة هادئة ومسؤولة لضمان عدم تكرار أي إرباك مستقبلاً، مع الالتزام بالحوار والتفاهم لمعالجة أي تباينات”.

وقرّر الإطار التنسيقي، خلال اجتماعه أمس الأربعاء، المضي باستكمال الكابينة الوزارية بعد عطلة عيد الأضحى، فيما دعا الأجهزة الأمنية إلى استكمال التحقيقات الجارية واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن حماية أمن العراق وسيادته.

أكد النائب باسم الغرابي، أن عودة الانقسامات والخلافات بين القوى والزعامات السياسية بعد انتهاء الانتخابات تكشف عن هشاشة التحالفات التي تُبنى على المصالح وتقاسم النفوذ وليس على البرامج والرؤى الوطنية المشتركة.

وقال الغرابي إن “الكثير من القوى السياسية تظهر موحدة قبيل الانتخابات بهدف حصد الأصوات وتحقيق المكاسب السياسية لكنها سرعان ما تدخل في صراعات وخلافات بمجرد انتهاء الاستحقاق الانتخابي وبدء مرحلة توزيع المناصب والنفوذ”.

وأضاف أن “الخلافات الحالية لا ترتبط فقط بتقاسم المناصب بل تعكس أيضاً وجود تباين واضح في المصالح الحزبية والرؤى السياسية بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية”مبيناً أن “غياب المشروع الوطني الموحد جعل أغلب التحالفات مؤقتة وقابلة للانهيار عند أول اختبار سياسي”.

وأشار إلى أن “استمرار هذه الانقسامات ينعكس سلباً على الاستقرار السياسي وعمل مؤسسات الدولة فضلاً عن تعطيل الملفات الخدمية والتشريعية التي تهم المواطن”لافتاً إلى أن “القوى السياسية مطالبة بإعادة بناء تحالفاتها على أساس الشراكة الحقيقية والاتفاقات الواضحة بعيداً عن المصالح الآنية”.

وأثارت الأحداث التي رافقت جلسة مجلس النواب الخاصة بمنح الثقة للحكومة الجديدة سخط عدد من الكتل السياسية، فيما وصف مختصون الجلسة بأنها تحولت إلى ساحة لتصفية الحسابات.

كشف عضو ائتلاف دولة القانون عمران كركوش  ، عن وجود تفاهمات سياسية جديدة داخل الإطار التنسيقي لتمرير الأسماء نفسها ضمن الكابينة الوزارية، والتي لم تحصل على موافقة البرلمان خلال جلسة منح الثقة.

وقال كركوش، إن “أطراف الإطار اتفقت على تمرير الكابينة الوزارية بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، إلا أنه لم يُحدد موعد لعقد الجلسة”، مرجحاً بقاء الأمر “مفتوحاً لحين التوصل إلى اتفاق نهائي بين الأطراف السياسية”.

وأضاف أن “الاجتماع الأخير للإطار التنسيقي أعاد الأمور إلى نصابها بعد ما وصفه بتجاوز الاتفاقات السياسية بشكل متعمد خلال جلسة منح الثقة من قبل رئيس مجلس النواب، الأمر الذي تسبب بخلق خلاف سياسي واضح ودفع ائتلاف دولة القانون تقديم طعون لدى المحكمة الاتحادية بعدم قانونية بعض فقرات الجلسة”.

وأشار كركوش إلى “وجود ملاحظات عديدة سُجلت على إدارة الحلبوسي للجلسة”، أبرزها “آلية التصويت واحتساب الأصوات”، مبيناً أن “رئاسة البرلمان لم تصدر حتى الآن أي توضيح بشأن تلك الملاحظات”.

ولفت إلى أن “من أبرز المؤشرات التي سُجلت على إدارة جلسة منح الثقة، رفض رئيس البرلمان قبول التصويت على أحد الوزراء، رغم تأكيد رئيس الوزراء علي الزيدي حصوله على الأصوات اللازمة لنيل الثقة”، معتبراً ذلك “انقلاباً واضحاً على التفاهمات السياسية”.

وشهدت جلسة منح الثقة لحكومة الزيدي اعتراضات سياسية واسعة بشأن طريقة إدارتها من قبل رئيس مجلس النواب ,فيما اتهمت قوى سياسية الحلبوسي بتعمد عدم تمرير بعض أسماء الكابينة الوزارية على خلفية خلافات ومواقف سياسية، ومنها يتعلق بتصفية حسابات سابقة مع خصوم سياسية رفضت اعطاء رئيس حزب تقدم منصب رئيس البرلمان.

أكد المتحدث باسم ائتلاف النصر سلام الزبيدي، اليوم الخميس، أن إنهاء التوغل العسكري التركي داخل الأراضي العراقية يتطلب احتراماً كاملاً لسيادة العراق من قبل أنقرة مبيناً أن انهاء التواجد يتطلب قرارا سياسيا وطنيا موحدا.

وقال الزبيدي  ,ان  “الملف التركي واستمرار التوغل العسكري في شمال العراق يمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية”مشيراً إلى أن “الحكومة الجديدة أمام اختبار حقيقي لإنهاء هذا التواجد الذي يحتاج الى وجود رؤية مشتركة وضغط حقيقي من جميع القوى السياسية المجتمعة”.

وأضاف أن “مؤسسات الدولة مطالبة بمواصلة الضغط السياسي والدبلوماسي من أجل تشكيل جبهة حقيقية على الجانب التركي تدفعه لسحب قواته من الأراضي العراقية “لافتاً إلى أن “التفاهمات المؤقتة أو ملفات تبادل وتسليم المواطنين العراقيين يجب ألا تكون على حساب السيادة أو إبقاء المعسكرات التركية”.

وأوضح الزبيدي أن “حسم هذا الملف المعقد يتأرجح بين التوترات والاتفاقيات الأمنية والنجاح فيه مرهون بمدى تماسك الموقف العراقي الداخلي وقدرته على فرض شروطه عبر أدوات الضغط الاقتصادي والسياسي”.

يشار إلى أن الحكومة العراقية تواجه ضغوطاً سياسية وشعبية متزايدة لوضع حد للانتهاكات الخارجية ومطالبات بضرورة تفعيل الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية للرد على أي تجاوز يمس سيادة البلاد.

أكد النائب عن حركة حقوق حسين الدراجي، أن الحركة تمثل كتلة نيابية معارضة داخل مجلس النواب، مشيرا إلى أن دورها يرتكز على تقويم الأداء التنفيذي ومراقبة عمل الحكومة.

وقال الدراجي إن “تموضع حركة حقوق في صفوف المعارضة النيابية يأتي انطلاقا من رؤية وطنية تهدف إلى تصحيح مسار عمل الحكومة وتشخيص مكامن الخلل في الأداء المؤسساتي”.

وأضاف أن “الكتلة تضع في مقدمة أولوياتها مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي الذي وعدت به القوى السياسية لضمان تحقيق الإصلاحات ومكافحة الفساد وتلبية تطلعات المواطنين”.

وأشار الدراجي إلى أن “المعارضة الإيجابية والبناءة داخل قبة البرلمان تعد ركيزة أساسية لتفعيل الدور الرقابي للتشريعات ومنع أي انحراف في تنفيذ الخطط الخدمية والاقتصادية المعلنة”.

كشف مصدر مسؤول في محافظة السليمانية، اليوم الأربعاء، عن زيارة وفد من أحزاب كردية إلى إسرائيل ولقائه شخصيات رفيعة المستوى، في إطار مباحثات تتعلق بملف الاستثمارات والطاقة داخل إقليم كردستان، بعيداً عن الحكومة المركزية في بغداد.

وقال المصدر إن “الزيارة جرت بسرية تامة ولم يُعلن عنها عبر وسائل الإعلام”، مبيناً أن “اللقاءات تناولت ملفات اقتصادية واستثمارية، من بينها دخول شركات إسرائيلية متخصصة في قطاع الطاقة للعمل داخل الإقليم”.

وأضاف أن “المرحلة الحالية شهدت سلسلة لقاءات واتصالات غير معلنة بين أطراف كردية وجهات إسرائيلية، تركزت على التعاون الاقتصادي والاستثماري، خصوصاً في مجالات النفط والغاز”.

وأشار المصدر إلى أن “هذه التحركات تتم بإشراف ودعم خارجي، وبمعزل عن الحكومة الاتحادية”، لافتاً إلى وجود تفاهمات أولية تتعلق باستقطاب شركات أجنبية للعمل في مناطق داخل الإقليم.

كشفت عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب ابتسام الهلالي، عن أبرز القوانين التي من المؤمل إنجازها خلال المرحلة المقبلة، تمهيداً لرفعها إلى رئاسة مجلس النواب والتصويت عليها بعد انتهاء عطلة العيد، مؤكدة وجود تحرك جاد لحسم الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، وفي مقدمتها قانون النفط والغاز.

وقالت الهلالي , إن “لجنة النفط والغاز النيابية توصلت إلى تفاهمات مع الحكومة بشأن إعداد وتنظيم مسودة قانون النفط والغاز، بمشاركة فاعلة من اللجنة القانونية، بهدف إنجاز هذا التشريع الاستراتيجي”.

وأضافت أن “القانون سيتولى تنظيم عمليات إنتاج وتصدير الثروة النفطية، بما يسهم في إنهاء الخلافات المستمرة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بشأن إدارة الملف النفطي”.

وأشارت إلى أن “الفصل التشريعي المقبل سيشهد أيضاً مناقشة واستكمال حزمة من القوانين التي تمس شريحة واسعة من المواطنين”، لافتة إلى أن “أبرز تلك القوانين تتعلق بتعديلات قانون تقاعد وانضباط موظفي الدولة، فضلاً عن حسم قانون تحديد السن القانونية للتقاعد”.