الكاتب: usr1

حمل النائب علي حافظ ،اليوم الثلاثاء, رئاسة مجلس النواب وعدد من القوى السياسية مسؤولية تحويل جلسة منح الثقة لكابينة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية، محذراً من أن هذا السلوك يمثل سابقة خطيرة تهدد عمل المؤسسة التشريعية.

وقال حافظ , إن “رئاسة البرلمان، بالاصطفاف مع أطراف سياسية محددة، عملت بشكل متعمد على عرقلة تمرير عدد من الوزراء في الحكومة الجديدة”، مبينًا أن “هذا التحرك جاء بدافع تصفية حسابات ضيقة بعيداً عن المصلحة الوطنية”.

وأضاف أن “إقحام الخلافات السياسية في ملف استكمال الهيكل التنفيذي للدولة يعطل مسار الإعمار والخدمات”، مشدداً على “ضرورة نأي القوى السياسية ورئاسة المجلس بنفسها عن هذه الممارسات التي تضعف هيبة وسياقات العمل داخل قبة البرلمان”.

وفي وقت سابق, اتهمت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، ابتسام الهلالي، تحالفي محمد الحلبوسي ومحمد شياع السوداني، بالتواطؤ مع قوى سياسية أخرى لتعطيل حسم ترشيح حقيبتي الداخلية والتعليم العالي في حكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي.

حذّر المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، إبراهيم رضائي، من أن أي عدوان ضد إيران سيُقابل برد أشد، مؤكداً استعداد بلاده لجميع السيناريوهات المحتملة، وفق ما أفاد به التلفزيون الإيراني.

ووجّه رضائي رسالةً إلى الولايات المتحدة، قائلاً إن على الأميركيين أن يخضعوا للدبلوماسية وشروط إيران، أو يخضعوا لقوة صواريخها.

كما شدّد رضائي على أن تاريخ مضيق هرمز لن يعود أبداً إلى ما كان عليه في السابق، مضيفاً أنه لا توجد أي قوة يمكنها فتح المضيق من دون موافقة إيران.

وكشف المتحدث باسم اللجنة أن مجلس الشورى بصدد تنفيذ إطار قانوني جديد سيصادق عليه المجلس لإدارة مضيق هرمز، مشيراً إلى أنه وفقاً لهذا الإطار القانوني الجديد، لن يُسمح لسفن العدو بالعبور من المضيق.

وكان قائد “مقر خاتم الأنبياء” في إيران اللواء علي عبد اللهي، قد توجّه، الليلة الماضية إلى الولايات المتحدة وحلفائها بعدم ارتكاب خطأ استراتيجي أو خطأ في الحسابات مرة أخرى.

وأضاف أن “على الأعداء أن يعلموا أن إيران وقواتها المسلحة أكثر استعداداً وقوة من السابق”، مؤكداً أنّ القوات المسلحة الإيرانية يدها على الزناد و”سترد بسرعة وحزم وقوة وبشكل واسع على أي اعتداء من قبل الأعداء”.

وبدوره، أكد نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني، حميد رضا حاجي بابائي، قبل يومين، أنّ إيران تمتلك اليوم “أدوات مختلفة عمّا كانت عليه قبل العدوان”، مؤكّداً أنّ طهران ستتعامل بالمثل مع أيّ جهة تفرض عليها عقوبات أو تنفّذ العقوبات الأميركية، عبر فرض عقوبات مقابلة عليها.

يأتي ذلك في أعقاب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ادعى فيها أنّه أوقف هجوماً عسكرياً  كان مخططاً له على إيران وكان من المقرر شنه اليوم.

أكد النائب غالب محمد علي، اليوم الاثنين، أن حكومة علي الزيدي تواجه تحديات كبيرة في فرض برنامجها السياسي والاقتصادي في ظل الضغوط الداخلية والتدخلات الخارجية التي تؤثر على مسار القرار الحكومي.

وقال علي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “الحكومة الحالية أمام اختبار حقيقي يتعلق بقدرتها على تنفيذ وعودها السياسية والاقتصادية خصوصاً في الملفات المرتبطة بالإصلاح المالي وتحسين الواقع الخدمي ومعالجة الأزمات المتراكمة”.

وأضاف أن “الضغوط السياسية والخلافات بين القوى المشاركة في الحكومة قد تعرقل تنفيذ العديد من فقرات البرنامج الحكومي فضلاً عن وجود تحديات اقتصادية تتطلب قرارات جريئة وحلولاً بعيدة عن المصالح الحزبية الضيقة”.

وأشار إلى أن “نجاح حكومة الزيدي مرهون بقدرتها على فرض هيبة الدولة واتخاذ خطوات عملية لمعالجة الفساد وتفعيل القطاعات الإنتاجية وتقليل الاعتماد على النفط”مؤكداً أن “المرحلة الحالية تحتاج إلى توافق سياسي حقيقي يضمن استقرار البلاد ويدعم تنفيذ الإصلاحات المطلوبة”.

يشار الى أن الشارع العراقي يترقب نتائج ملموسة على أرض الواقع، لاسيما في الملفات الاقتصادية والخدمية، بعد سنوات من الأزمات والتجاذبات السياسية.

كشف النائب السابق عارف الحمامي، الاثنين، عن تشكيل سياسي مهم يلوح في الأفق بالمشهد العراقي، برئاسة نوري المالكي، وقد يُعلن عنه في القريب العاجل.

وقال الحمامي , إن “المشهد السياسي في العراق يحتاج إلى تعديلات تضمن مساره الصحيح لخدمة جميع المكونات، بعيداً عن لغة الالتفاف ومحاولات التلاعب والقفز على استحقاقات القوى والتيارات السياسية”.

وأضاف أن “تشكيلًا سياسيًا مهمًا يلوح في الأفق في الفترة القريبة المقبلة، برئاسة المالكي”، لافتاً إلى أن “المالكي مصرّ على المضي في حماية العملية السياسية”.

وأوضح أن “نتائج جلسة التصويت على حكومة علي الزيدي كشفت الكثير من الحقائق”، مؤكداً أن “ذلك يستدعي سلسلة من الإجراءات بما يضمن أن تسير العملية السياسية بمشهد عراقي بعيداً عن الأجندات”.

وختم بالقول إن “الفترة المقبلة ستكون حبلى بالقرارات المهمة التي ستعزز ثقة المواطن بالعملية السياسية”.

بين عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، اليوم الاثنين، الأسباب التي تقف وراء تأخر تشكيل حكومة الإقليم, رغم مرور نحو عام ونصف على إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم.

وقال عبد الكريم،  إن “الاتحاد الوطني الكردستاني ربط ملف تشكيل حكومة الإقليم بملفي تشكيل الحكومة الاتحادية في بغداد وحسم منصب رئاسة الجمهورية”، الأمر الذي “أسهم في تعقيد المشهد السياسي داخل كردستان ودفعه نحو حالة شبه من الانسداد”.

وأضاف أن “الحوارات السياسية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني متوقفة منذ أشهر، ولا توجد في الوقت الحالي أي مسارات تفاوضية جديدة أو مؤشرات على وجود نوايا للتوصل إلى تفاهمات سياسية بين الأطراف الكردية”.

وأشار عبد الكريم إلى أن “الخيار الوحيد المطروح حالياً للخروج من الأزمة يتمثل بإعادة إجراء الانتخابات، وهو ما يبدو الأقرب للتطبيق خلال المرحلة المقبلة بعد وصول المفاوضات إلى طريق مسدود”.

وكانت انتخابات برلمان إقليم كردستان قد أُجريت في 20 تشرين الأول 2024، بعد تأجيلها أربع مرات بسبب الخلافات السياسية، وأسفرت عن تصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني بأكثر من 40 مقعداً، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني بأكثر من 20 مقعداً، ثم حركة الجيل الجديد بنحو 17 مقعداً، إلا أن الخلافات بشأن توزيع المناصب والاستحقاقات حالت دون تشكيل الحكومة حتى الآن.

كشف عضو الإطار التنسيقي عدي عبد الهادي، الاثنين، عن وجود اتفاق لحسم ما تبقى من الكابينة الوزارية لحكومة علي الزيدي مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، لافتاً إلى أن تغيير بعض المرشحين للحقائب أمر وارد.

وقال عبد الهادي , إن “هناك لقاءات واجتماعات بين قوى الإطار وباقي القوى الأخرى، سواء السنية أو الكردية، من أجل التفاهم حول مرحلة ما بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، عبر حسم التصويت على ما تبقى من الكابينة الوزارية لحكومة الزيدي”.

وأضاف أن “هناك اتفاقاً على عقد جلسة حاسمة لهذا الملف”، مبيناً أن “تغيير بعض المرشحين للحقائب أمر وارد، لكن حسم هذا الخيار يعود للتكتلات السياسية التي بقيت استحقاقاتها معلقة، بانتظار جلسة ما بعد عيد الأضحى المبارك، سواء كانت حقائب الداخلية أو الثقافة أو التخطيط أو غيرها”.

وأشار إلى أن “التفاهمات هي من تحسم كل المسارات بين القوى السياسية”، مؤكداً أن “الجميع متفق على ضرورة حسم ملف الكابينة الوزارية، لأن ذلك سيمنح الحكومة مرونة أكبر في أداء واجباتها، لاسيما في ظل التحديات المالية والاقتصادية وطبيعة التطورات في المنطقة”.

كشف عضو تحالف العزم، صلاح المرعاوي، عن وجود حراك داخل مجلس النواب يهدف إلى إقالة رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي، على خلفية ما وصفه بإخفاقه في إدارة جلسة منح الثقة للحكومة.

وقال المرعاوي , إن “إقالة الحلبوسي تُعد أحد الخيارات المطروحة داخل تحالف العزم خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب توجه قوى سياسية أخرى لدعم هذا المسار”.

وأضاف أن “رئيس مجلس النواب تعمّد التلاعب بترتيب عرض الوزارات وتغيير الصيغة التي قدّمها رئيس الوزراء، حيث كان من المفترض عرض الوزارات السيادية أولاً ثم الأمنية فالخدمية، إلا أن ذلك لم يحدث”.

واشار المرعاوي ان “رئيس البرلمان اعتمد أسلوب (عينك ميزانك) في احتساب أصوات النواب، إضافة إلى ما تم تداوله إعلامياً بشأن مشاركة موظفين في المجلس في عملية التصويت ورفع الأيدي واحتسابها بصورة غير معتادة تكشف عن تلاعب خطير”.

وتابع أن “الجلسة شهدت تخبطاً واضحاً في الإدارة وضعفاً في الأداء من قبل رئاسة البرلمان”، مبيناً أنه “سيتم اللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن ببعض فقرات الجلسة، وربما الطعن بها بالكامل، وهو خيار تتبناه قوى سياسية أخرى إلى جانب تحالف العزم”.

وسادت جلسة منح الثقة لحكومة علي الزيدي حالة من الفوضى والمشادات الكلامية بين عدد من النواب ورئاسة مجلس النواب، على خلفية الاعتراض على آلية عرض الوزارات والتغييرات التي طالت الإجراءات المعتمدة سابقاً في تقديمها للتصويت, مما دفع بعض الكتل لمقاطعة الجلسة احتجاجاً على ما وصفته بـ“التلاعب بالإجراءات”، فيما لوّحت كتل أخرى باللجوء إلى الطعن القضائي ومواصلة الاعتراض على مخرجات الجلسة.  

اكد النائب السابق، عبد الهادي السعداوي، ان الخلافات السياسية حول الكابينة الوزارية لحكومة الزيدي ليست عميقة، نافيا حدوث انقسامات داخل الاطار التنسيقي جراء هذه الخلافات.

وقال السعداوي , ان “هناك خلافات بين الكتل السياسية على اختيار الشخصيات المرشحة للحقائب الوزارية في كابينة الزيدي، وهذا الامر لن يحدث انقساما داخل الاطار التنسيقي، على الرغم من هذ الخلافات كانت وراء تأجيل المضي ببعض الوزارات”.

وأضاف ان “قضية عرقلة اكمال الكابينة الوزارية تمثل قضية آنية وبالامكان معالجتها، ولكنها تحتاج الى اتفاق داخل الكتل السياسية من اجل المضي بحسم باقي المناصب الوزارية المتبقية في الكابينة الحكومية”.

وبين ان “من المتوقع ان يتم المضي بحسم الكابينة الوزارية للزيدي بعد عطلة عيد الأضحى، خصوصا ان الخلافات ليست عميقة وبالامكان تجاوزها والذهاب نحو اكمال باقي المناصب الحكومية”.  

رفض المتحدث باسم وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الايرانية العميد “رضا طلائي نيك” مزاعم الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بشأن تدمير القدرات الدفاعية الإيرانية؛ مؤكدا أن جزءا كبيرا من القدرات العسكرية لإيران لم يستخدم بعد وأن محور المقاومة بات اليوم أكثر تماسكا من أي وقت مضى.

وقال العميد “طلائي‌ نيك” في حديث مع قناة “المسيرة” اليمنية: إن ترامب لا يكف عن الأكاذيب والتخرصات بشأن القضاء على قدراتنا الدفاعية مضیفا: إن هيبة أمريكا سقطت على أيدي قواتنا، ولا يزال جزء كبير من قدراتنا وإمكاناتنا العسكرية لم يستخدم بعد.

كما قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي “إبراهيم رضائي” سنرد على أي اعتداء يستهدف بلادنا برد أشد، ونستعد لكافة السيناريوهات.

وأضاف “رضائي”: على الأمريكيين إما الرضوخ للدبلوماسية ولشروطنا، أو مواجهة قوتنا الصاروخية؛ مؤكدا أن أي عدوان جديد سيؤدي إلى مزيد من الفضيحة لترامب، وأن تاريخ مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه سابقا، ولن تتمكن أي قوة من إعادة فتحه من دون موافقتنا.

وتابع: نعمل حاليا على إعداد نظام قانوني جديد وإقراره في مجلس الشورى الإسلامي لإدارة مضيق هرمز، وبموجبه لن يُسمح لسفن الأعداء بالعبور.

وجه قائد مقر “خاتم الأنبياء” المركزي في إيران، اللواء علي عبد اللهي، تحذيراً شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني من ارتكاب أي “خطأ استراتيجي” جديد في المنطقة، مؤكداً أن القوات الإيرانية تضع أيديها على الزناد.

وقال عبد اللهي في تصريحات إن “الأعداء الأمريكيين والصهاينة اختبروا الشعب الإيراني وقواته المسلحة مراراً، والبلاد اليوم أكثر استعداداً وقوة من أي وقت مضى للرد على أي اعتداء جديد بشكل سريع، حاسم، وشامل”.

وأضاف: “نحذر أمريكا وحلفاءها من ارتكاب أي خطأ في الحسابات”، مبيناً أنه “إذا اقترف الأعداء خطأ آخر، فسنواجهه بقوة وقدرة تفوق بكثير ما جرى في حرب رمضان المفروضة، وسنقطع يد كل معتدٍ يمس حقوق الشعب الإيراني”.