الكاتب: usr1

افاد مصدر امني في محافظة الانبار، الاثنين، باقتحام منطقة صحراء الشامية غربي الانبار بحثا عن مطلوبين للقوات الامنية.

وقال المصدر , ان “قوة امنية من الحشد الشعبي شرعت بحملة دهم وتفتيش طالت منطقة صحراء الشامية غربي الانبار، بحثا عن بقايا للتنظيم الارهابي”.

واضاف ان “القوة اغلقت مداخل ومخارج المناطق المشمولة بالتفتيش ومنعت حركة السير لتامين الحماية الامنية الازمة للقوة المقتحمة”.

وبين ان “القوة تمكنت من تدمير مضافة والاستيلاء على عبوات ناسفة على شكل غالونات  تحوي على كميات كبيرة من مادة التي أن تي والسي فور شديدتي الانفجار من مخلفات داعش الارهابي ابان سيطرته على المناطق المستهدفة”.

وأوضح ان “فرقة معالجة المتفجرات ابطلت مفعول الأسلحة المضبوطة وتفجيرها عن بعد دون وقوع اي اصابات بشرية أو مادية”، مؤكدا ان “القوات الحشد الشعبي نفذت العديد من عمليات الدهم والتفتيش على مناطق صحراء الانبار الغربية لتعقب بقايا خلايا التنظيم الارهابي”. 

مصدر مطلع يكشف لوكالة “تسنيم” عن تقديم طهران رداً جديداً على المقترح الأميركي الأخير لوقف الحرب، ويركز على إجراءات بناء الثقة المطالبة بها واشنطن.

كشفت وكالة “تسنيم” الإيرانية، نقلاً عن مصدر مطلع، أن طهران سلمت مقترحاً جديداً لوقف الحرب، مؤلفاً من 14 بنداً، للوسيط الباكستاني، ليقوم بدوره بتسليمه للولايات المتحدة.

وقال المصدر إنّ الأميركيين أرسلوا مؤخراً رداً على النص الإيراني السابق الذي قُدم في 14 بنداً، وفي ضوء ذلك أعادت إيران صياغة نصها بعد إجراء بعض التعديلات عليه، وسلمته مجدداً في 14 بنداً للوسيط الباكستاني ليقوم بدروه بتقديمه إلى الجانب الأميركي.

كما أشار المصدر، بحسب ما نقلت “تسنيم”، إلى أنّ النص الإيراني الجديد يركز على إنهاء الحرب وإجراءات بناء الثقة المُطالَب بها الجانب الأميركي.

وكانت وكالة “فارس” كشفت، نقلاً عن مصادر مطلعة، الأحد، أنّ الرد الأميركي على المقترح الإيراني لوقف الحرب تضمن 5 شروط أساسية متعلقة بالملف النووي، ودفع التعويضات عن العدوان لطهران، والإفراج عن أصولها المجمدة.

وقالت مصادر “فارس” إنّ الولايات المتحدة رفضت دفع أي تعويضات لإيران عن الأضرار الناجمة عن العدوان.

وفي البند الثاني، رفضت واشنطن دفع حتى 25% من الأصول الإيرانية المجمدة، كما ربطت وقف الحرب في جميع الجبهات بإجراء مفاوضات كبند ثالث.

أمّا البند الرابع، فتشترط فيه واشنطن إخراج وتسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب من إيران للولايات المتحدة، إضافة إلى إبقاء منشأة نووية واحدة فقط نشطة على الأراضي الإيرانية، كبند خامس.

من جهتها، تصر طهران على 5 شروط أساسية لبناء الثقة، وهي إنهاء الحرب في جميع الجبهات وخصوصاً في لبنان، ورفع العقوبات المفروضة على البلاد، وتحرير الأموال الإيرانية المجمدة وتعويض أضرار الحرب، والاعتراف بحق سيادة إيران على مضيق هرمز.

أكدت حركة حماس أن “إصدار الاحتلال الإسرائيلي أوامر ببدء تنفيذ عقوبة إعدام الأسرى الفلسطينيين هو تصعيد وانتهاك خطير وامتداد لسياسة الإجرام والإرهاب”.

وشددت حماس على أن “القرار الإجرامي الجبان لن يثني شعبنا المجاهد عن مواصلة نضاله ومقاومته المشروعة دفاعاً عن أرضه ومقدساته”.

وأمس الأحد، أصدر وزير “الأمن” في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعليماته ببدء تطبيق تشريع “الكنيست” المختص بتطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية، والمعروف باسم قانون “إعدام الأسرى”، الذي دفع به وزير “الأمن القومي” إيتمار بن غفير.

وبموجب القانون، يمنح القضاء العسكري الإسرائيلي صلاحية مطلقة لتطبيق عقوبة الإعدام في حال القبض على أي فلسطيني حياً بعد “تسببه بقتل مستوطنين”.

شدد ائتلاف دولة القانون، اليوم الاثنين، على ثبات موقفه والتمسك بمرشحه قاسم عطا لشغل حقيبة وزارة الداخلية، مشيراً إلى وجود إرادة سياسية مسبقة حاولت منع تمرير مرشحي الائتلاف والديمقراطي  وتحالف عزم في مجلس النواب.

وقال القيادي في الائتلاف جاسم محمد جعفر , إن “ائتلاف دولة القانون لم يطرح أي بديل لمرشحه لحقيبة الداخلية، وما زال مصراً على التمسك به لحين التوصل إلى توافقات سياسية تفضي إلى تمرير مرشحي الائتلاف وبقية القوى السياسية المشابهة في مواقفها كالحزب الديمقراطي وتحالف عزم”.

وأضاف، أن “عملية استبعاد مرشحي دولة القانون وعزم لم تكن مبنية على معيار الكفاءة والمهنية، بل جاءت نتيجة إرادة سياسية مبيتة لمنع وصولهم إلى مرحلة التصويت داخل قبة البرلمان”، لافتاً إلى أنه “لو كان الاستبعاد يعتمد الكفاءة، لكان الأولى عدم إقصاء البروفيسور عامر الخزاعي عن حقيبة الصحة وهو أستاذ جامعي متخصص في هذا المجال الطبي”.

أكد النائب السابق عارف الحمامي، الاثنين، أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة النظر بتشكيل الإطار التنسيقي باعتباره صمام الأمان للعملية السياسية في البلاد.

وقال الحمامي , إن “جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة علي الزيدي وما رافقها من نتائج أفرزت الكثير من علامات الاستفهام”، لافتاً إلى أن “هناك جملة من القرارات والمقترحات، إلى جانب حراك فعلي يقوده رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لإعادة النظر بتشكيل الإطار التنسيقي، كونه يمثل صمام الأمان للعملية السياسية، ولا بد أن تكون مساراته واضحة”.

وأضاف أن “المرحلة المقبلة هي مرحلة قرارات مهمة، سنسعى من خلالها إلى ضمان حقوق التكتلات والتيارات السياسية وإعادة الأوضاع إلى نصابها”، مؤكداً أن “ائتلاف دولة القانون جزء مهم وحيوي من العملية السياسية، وسيعمل على تشكيل تحالف قوي يضمن سير العملية باتجاهها الصحيح وتحقيق الوعود المعلنة، ومنع أي محاولة للالتفاف عليها”.

وأشار إلى أن “ما حدث خلال جلسة التصويت على حكومة الزيدي يثير الكثير من التساؤلات”، مبيناً أن “المرحلة المقبلة ستشهد صدور قرارات مهمة بعد التشاور مع بقية القوى والتيارات السياسية”.

كشف القيادي في تحالف “عزم” محمد ضاري الدليمي، اليوم الاثنين، عن وجود تحرك نيابي واسع لجمع تواقيع عدد من النواب من كتل مختلفة، بهدف سحب الثقة من رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي وإقالته من منصبه.

وقال الدليمي إن “هناك توافقاً يضم نواباً من المكونات السنية والشيعية والكردية للمضي بإجراءات إقالة رئيس البرلمان، على خلفية ما وصفها بخروقات في إدارة جلسات منح الثقة للحكومة وآلية التصويت على الكابينة الوزارية”.

وأضاف أن “إدارة الجلسات شهدت، بحسب تعبيره، “مشاحنات ومحاولات لإقصاء بعض المرشحين”، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى توترات داخل قبة البرلمان”.

واتهم الدليمي رئاسة المجلس بـ”الانفراد باتخاذ القرارات”، مؤكداً أن هناك “محاولات لتوظيف البرلمان لخدمة طرف سياسي محدد المتمثل بتحالف تقدم”.

دعا رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، اليوم الاثنين، الحكومة الجديدة إلى ضرورة الاستماع الحقيقي لتطلعات الشعب العراقي والابتعاد عن المجاملات السياسية، مشددا على أهمية الانتقال من مرحلة الوعود إلى التنفيذ الفعلي للبرنامج الحكومي.

وقال الساعدي , إن “المرحلة الحالية تتطلب من الحكومة الجديدة العمل الجاد والدؤوب على استماع صوت الشعب العراقي وتلبية احتياجاته المشروعة”، مؤكدا على ضرورة “ترك الشعارات الفضفاضة التي لا تجدي نفعا في مواجهة التحديات الحالية”.

وأضاف أن “الشارع العراقي ينتظر خطوات ملموسة وترجمة حقيقية لبنود البرنامج الحكومي على أرض الواقع”، لافتا إلى أن “النجاح يقاس بحجم الإنجازات الخدمية والاقتصادية التي تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر”.

وتابع الساعدي أن “على رئيس الوزراء والفريق الوزاري الابتعاد تماما عن المجاملات والتوافقات السياسية التي تكون على حساب مصلحة الوطن والمواطن”، مشيرا إلى أن “مجلس النواب سيمارس دوره الرقابي بكل حزم لمتابعة مستويات الأداء ومحاسبة أي تقصير في تنفيذ الخطط المعلنة”.

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن الوجود العسكري الأمريكي يضع منطقة الشرق الأوسط في خطر دائم، مجدداً موقف طهران الثابت بشأن عدم طرح حقها في تخصيب اليورانيوم خلال أي مفاوضات مقبلة.

وقال بقائي، إن “الفرق الفنية لجمهورية إيران الإسلامية وسلطنة عمان التقت مؤخراً لإجراء تنسيقات مشتركة تخص ملف مضيق هرمز الاستراتيجي”، مبيناً في الوقت ذاته أن “طهران ليس لديها عداوة مع أي من دول المنطقة، بما في ذلك دولة الإمارات، كونها دولة جارة وإيران تسعى دوماً لإرساء السلام”.

وأضاف أن “الوجود الأمريكي في المنطقة يمثل تهديداً مستمراً ويضعها في خطر دائم”، معرباً عن “عتب طهران على بعض الدول الإقليمية التي تضع أراضيها ومقدراتها وأجواءها تحت تصرف القوى المعتدية”.

وفي الملف النووي، شدد بقائي على أن “حق إيران في تخصيب اليورانيوم مسألة سيادية لن يتم إثارتها أو النقاش حولها في المفاوضات”، مؤكداً أن “الدبلوماسية الإيرانية تراعي مبادئ وثوابت البلاد بكل جدية واهتمام في مسار أي عملية تفاوضية”.

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، عن إحباط مخطط خطير يقوده إرهابيون متمركزون في شمال العراق، حاولوا خلاله إدخال شحنة ضخمة من الأسلحة والذخائر أمريكية الصنع إلى داخل الأراضي الإيرانية.

وذكر الحرس الثوري في بيان أن “المجموعات الإرهابية المتواجدة في شمال العراق حاولت تهريب الشحنة العسكرية الضخمة عبر حدود محافظة كردستان الإيرانية”، مؤكداً أن “القوات الأمنية تمكنت من رصد التحرك وضبط ومصادرة جميع الأسلحة والذخائر المهربة بالكامل”.

وشدد البيان على أن “اتخاذ شمال العراق منطلقاً للمجموعات الإرهابية لتهديد استقرار المنطقة أمر مرفوض”، محذراً من أن “أي تحرك يمس بالأمن القومي سيواجه بحسم وشدة، وأن القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد لتوجيه رد قاصم يبعث على الندم لكل من يحاول زعزعة أمن الحدود”.

دعا الخبير الأمني هيثم الخزعلي، اليوم الاثنين، إلى ضرورة تكثيف الجهود الأمنية والاستخبارية في عموم الصحراء الغربية، مؤكداً أهمية استمرار عمليات التحري والتفتيش بشكل مكثف وعلى مدار الساعة.

وقال الخزعلي , إن “على القوات الأمنية والحكومة تعزيز إجراءاتها الميدانية والاستخبارية في المناطق الصحراوية، رغم النفي الرسمي بشأن وجود أي قواعد عسكرية غير معلنة داخل البلاد”، مشدداً على أن “طبيعة هذه المناطق تتطلب جهداً أمنياً مستمراً لمنع أي تهديد محتمل”.

وأضاف أن ما تتداوله بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن وجود قواعد عسكرية سرية يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار من قبل الجهات الأمنية”، لافتاً إلى “ضرورة التعامل مع مثل هذه التقارير بمستوى عالٍ من الجاهزية والحذر”.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، كشفت أمس الأحد، عن وجود قاعدة عسكرية ثانية تابعة للكيان الصهيوني داخل الأراضي العراقية، في خرق فاضح لسيادة البلاد.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عراقيين قولهـم، إن “الكيان الصهيوني يمتلك قاعدة سرية ثانية لم يتم الكشف عنها سابقاً، تقع في عمق صحراء محافظة الأنبار غربي البلاد”.

ويأتي هذا الكشف بعد فترة وجيزة من تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أكدت فيه وجود قاعدة عسكرية صهيونية أولى في المنطقة الصحراوية بين محافظتي النجف وكربلاء، استخدمها الكيان الصهيوني منطلقاً لعدوانه الأخير ضد إيران.