استشهاد 10 مواطنين بينهم أطفال، وجرح آخرين، في إثر اعتداءات الاحتلال على جنوبي لبنان في الساعات الماضية، بينما تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على قرى المنطقة.
كما أدّى عدوان إسرائيلي على بلدة حاروف إلى استشهاد طفل وإصابة 5 مواطنين بجروح.
وفي رومين، أدّت غارة معادية إسرائيلية على البلدة إلى ارتقاء 3 شهداء، من بينهم طفلان، وأصيب مواطن بجروح.
وأدّت غارة معادية أخرى على بلدة زبقين قضاء صور إلى إصابة 9 مواطنين بجروح، من بينهم 4 سيدات.
دعت النائبة ابتسام هاشم، رئيس الوزراء المكلف إلى الإسراع في حسم أسماء مرشحي الحقائب الوزارية وتقديمهم إلى مجلس النواب.
وقالت هاشم , إن “المرحلة الحالية تتطلب حسم ملف التشكيلة الحكومية دون تأخير لتلبية تطلعات المواطنين وتدوير عجلة المشاريع الخدمية والاقتصادية”.
وأضافت أن “على رئيس الوزراء المكلف تجاوز العقبات والخلافات السياسية مع الكتل واختيار شخصيات كفوءة ونزيهة قادرة على إدارة الوزارات بنجاح”، مشددة على ضرورة تقديم الكابينة الوزارية بأسرع وقت ممكن لنيل ثقة البرلمان”.
وكان قد كشف النائب قصي الشبكي في وقت سابق من اليوم، عن وجود توافقات متقدمة بين القوى السياسية لتجاوز العقبات التي تعترض تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة “.
أكد النائب ثائر الكعبي، عزم البرلمان عقد جلسته المخصصة للتصويت على تشكيلة الحكومة الجديدة يوم غد الخميس مشيراً إلى وجود أجواء إيجابية وتوافقات سياسية تدعم استكمال الاستحقاق الدستوري.
وقال الكعبي , إن “مجلس النواب عازم على عقد جلسة يوم غد الخاصة بالتصويت على الحكومة”لافتاً إلى أن “هناك تفاؤلاً بنجاح رئيس الوزراء المكلف في إكمال أغلب الحقائب الوزارية والوصول إلى توافقات تسهم بتمرير الكابينة الوزارية”.
وأضاف أن “مجلس النواب سيكون على قدر المسؤولية الوطنية في أداء مهامه الدستورية لاسيما المهمة الأساسية المتعلقة بالتصويت على الحكومة” مبيناً أن “الأجواء السياسية تسير باتجاه دعم تشكيل الحكومة وإنجاز هذا الاستحقاق المهم”.
وأشار الكعبي إلى أن “المرحلة الحالية تتطلب تعاون جميع القوى السياسية من أجل الإسراع بحسم الملفات المتبقية”مشدداً على أن “الأمور تسير بخير نحو إكمال تشكيل الحكومة وخدمة المواطنين وتحقيق الاستقرار خلال المرحلة المقبلة”.
يشار الى أن هذه التطورات في ظل ترقب شعبي وسياسي واسع لنتائج جلسة التصويت، وسط مطالبات نيابية بضرورة اختيار شخصيات كفوءة قادرة على تجاوز التحديات الاقتصادية والأمنية الراهنة.
كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف، عن “اكتمال تسمية مرشحي القوى الكردية لشغل أربع حقائب وزارية ضمن كابينة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، تمهيداً لعرضها على البرلمان خلال جلسة منح الثقة المرتقبة”.
وقال الشيخ رؤوف , إن “الخلافات ما تزال قائمة لدى بعض قوى الإطار التنسيقي والقوى السنية بشأن حسم مرشحيها للمناصب الوزارية”، مشيراً إلى “وجود أجواء إيجابية بعد زيارة الزيدي إلى أربيل والسليمانية ولقائه بقيادات الحزبين الكرديين الرئيسيين”.
ولفت إلى “أن الزيارة أسست لأرضية جديدة لحسم الخلافات العالقة بين المركز والإقليم منذ سنوات”.
وتابع الشيخ رؤوف أن “القوى الكردية تدعم تشكيل “حكومة قوية” قادرة على تلبية تطلعات القوى الوطنية، مع التشديد على الالتزام بالدستور لحل الخلافات بين بغداد والإقليم”.
وخصص مجلس النواب فقرة واحدة في جدول اعمال جلسته ليوم غدا الخميس تتضمن التصويت على المنهاج الوزاري وحكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف علي الزيدي.
افاد مصدر امني في محافظة الانبار، الاربعاء، بان القوات الامنية اتخذت تدابير امنية مشددة على منطقة ناحية النخيب باتجاه محافظة كربلاء المقدسة وصولا الى منفذ عرعر الحدودي مع السعودية غربي الانبار لدواع امنية.
وقال المصدر , ان “قوة امنية من الحشد الشعبي فرضت اجراءات امنية مشددة على صحراء ناحية النخيب باتجاه محافظة كربلاء الصحراوية المحاذية لمنفذ عرعر الحدودي مع السعودية غربي الانبار، على خلفية رصد تحركات مريبة لبقايا الارهاب”.
وأضاف ان “القوة وبعد ورود معلومات استخباراتية عالجت اهداف مهمة للتنظيم الاجرامي في صحراء ناحية النخيب ومناطق اخرى ذات تضاريس معقدة باتجاه محافظة كربلاء المقدسة”.
وبين ان “القوة نشرت العديد من السيطرات الثابتة والمتحركة عند مداخل ومخارج المناطق الغربية وعند الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية الى ناحية النخيب للحيلولة دون وقوع أي خرق امني”.
واكد ان “الاجراءات الامنية المتخذة على تلك المناطق جاءت بعد ساعات من تحليق طيران صهيو _امريكي في سماء ناحية النخيب غربي الانبار ما دعا القوة الى تشديد الاجراءات الامنية على المنطقة لدواع احترازية”.
افاد مصدر امني في محافظة الانبار، الاربعاء، بالاستيلاء على مضافة تحوي على اسلحة ومواد متنوعة ومواد غذائية بعملية نوعية استهدفت اخطر مواقع ارتكاز داعش الارهابي غربي الانبار.
وقال المصدر , ان “قوة امنية من الحشد الشعبي نفذت واجبا امنيا استهدف منطقة وادي القذف غربي الانبار، على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود مضافة سرية في المنطقة المستهدفة”.
واضاف ان “القوة تمكنت من ضبط المضافة المستهدفة وبداخلها اسلحة ومواد غذائية وانشائية كانت تستخدم من قبل بقايا الارهاب في دعم تحركاتهم وادامة اوكارهم”.
وبين ان “فرقة معالجة المتفجرات ابطلت مفعول الاسلحة المضبوطة دون وقوع اي اصابات بشرية او مادية في صفوف القوة فيما تم تسليم بقية الاسلحة المضبوطة الى الجهات المعنية”.
واكد ان “الحملة تأتي ضمن خطة القيادات الامنية المشرفة على الملف الامني في الانبار تعقب بقايا الارهاب واماكن اخفاء اسلحتهم”.
أكد النائب السابق ياسر الحسيني، الخميس، أن الحكومة تمتلك خيار اللجوء إلى الاقتراض الداخلي لتغطية نفقاتها، مشيراً إلى أن الموازنة الثلاثية تضمنت فقرة تتيح لها اعتماد هذا الخيار، فيما أكد أن أغلب الصناديق المالية التي استعانت بها الحكومة سابقاً باتت شبه فارغة.
وقال الحسيني , إن “العديد من التساؤلات المتعلقة بالإيرادات العراقية والانخفاض الحاصل فيها، إضافة إلى آليات تأمين النفقات العامة، طُرحت على عدد من المرشحين لشغل حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، إلا أن أغلبهم لم يقدموا حلولاً واضحة أو معالجات واقعية للأزمة الاقتصادية”.
وأضاف أن “بعض المرشحين كانوا يفتقرون إلى رؤى اقتصادية حقيقية لمعالجة الأزمة، مع الاعتماد على حلول مؤقتة دون تقديم خطط فعلية لمعالجة التراجع في الإيرادات”.
وأوضح أن “الموازنة الثلاثية تضمنت بنداً يتيح للحكومة اللجوء إلى الاقتراض الداخلي من أجل تغطية النفقات وتأمين الالتزامات المالية”.
وأشار إلى أن “الحكومة سبق أن لجأت إلى الاقتراض من عدة صناديق مالية لتأمين احتياجاتها، الأمر الذي أدى إلى استنزاف تلك الصناديق وعدم توفر سيولة كافية فيها حالياً”.
أوضح عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، اليوم الخميس، طبيعة الخلافات والتعقيدات القائمة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن تشكيل حكومة إقليم كردستان، مشيراً إلى أن أزمة رئاسة الجمهورية زادت من تعقيد المشهد السياسي بين الطرفين.
وقال السورجي , إن “تقارباً حصل سابقاً بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي قبل انتخاب رئيس الجمهورية نزار أميدي، وكان الهدف منه التوصل إلى تفاهمات تخص تشكيل حكومة الإقليم”.
وأضاف أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني يسيطر على عدد من المناصب المهمة في الإقليم، أبرزها رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة، فضلاً عن إدارته لعدد من المفاصل الرئيسية”.
وأشار إلى أن “الحزب الديمقراطي يسعى إلى توسيع نفوذه والسيطرة على المناصب سواء داخل الإقليم أو على مستوى العراق”، مبيناً أن “إعلانه عدم التعامل مع نزار أميدي كرئيس للجمهورية زاد من حدة الخلافات مع الاتحاد الوطني، وأثر بشكل مباشر على ملف تشكيل حكومة الإقليم”.
وأكد أن “الملف ما يزال يراوح مكانه رغم مرور أكثر من عام ونصف العام على إجراء انتخابات إقليم كردستان”.
سلام جاسم الطائي / كاتب وباحث بالشأن السياسي
في كل مرة يُطرح فيها ملف “حصر السلاح” داخل العراق، يُقدَّم النقاش للرأي العام بوصفه قضيةً أمنيةً أو إداريةً مرتبطة ببناء الدولة وفرض القانون، غير أن القراءة الأعمق لطبيعة الصراع السياسي في المنطقة تكشف أن المسألة تتجاوز هذا الإطار التقليدي، لتتحول إلى عنوانٍ لصدامٍ بين مشروعين متناقضين في الرؤية والوظيفة والمآلات.المشروع الأول تقوده الولايات المتحدة وحلفاؤها ضمن رؤيةٍ أمنيةٍ إقليمية تسعى إلى إعادة تشكيل بيئة الشرق الأوسط بما ينسجم مع المصالح الأمريكية والإسرائيلية، عبر تفكيك عناصر القوة التي تشكل تهديدًا لمعادلات الردع القائمة. ومن هنا، فإن التركيز على ملف السلاح في العراق لا يُفهم فقط باعتباره جزءًا من إعادة تنظيم المؤسسة الأمنية، بل يدخل ضمن سياق أوسع يهدف إلى إعادة هندسة التوازنات الداخلية وتقليص قدرة القوى الرافضة للهيمنة الخارجية على التأثير في القرار السياسي والأمني.أما المشروع الثاني، فهو مشروع عراقي وطني يرى أن قضية السلاح لا يمكن فصلها عن سياق الاحتلال والتدخلات الخارجية والانتهاكات المستمرة للسيادة العراقية. هذا الاتجاه ينطلق من اعتبار أن وجود أي قوات أجنبية غير خاضعة لإرادة الدولة العراقية الكاملة يمثل إشكالية سيادية ودستورية، وأن المقاومة بمختلف عناوينها تشكل رد فعل مرتبطًا بفكرة الدفاع عن الاستقلال الوطني، لا مجرد ظاهرة أمنية منفصلة عن السياق السياسي والجيوسياسي المحيط بالعراق.إن الإشكالية الحقيقية لا تكمن في مبدأ تنظيم السلاح بحد ذاته، فالدولة بطبيعتها تسعى إلى احتكار أدوات القوة ضمن إطار القانون، وإنما تكمن في طبيعة البيئة السياسية التي يُطرح فيها هذا الملف، والجهات التي تدفع باتجاهه، والتوقيتات الإقليمية المصاحبة له. فحين يُطرح “حصر السلاح” تحت ضغط أمريكي مباشر، أو ضمن أجندة ترتبط بأمن الكيان الإسرائيلي، فإن قطاعات واسعة من القوى السياسية العراقية تنظر إليه باعتباره جزءًا من مشروع احتواء سياسي وأمني، وليس مجرد خطوة إصلاحية داخلية.كما أن التطورات الإقليمية الأخيرة، وخاصة تصاعد الصراع بين واشنطن وطهران، جعلت العراق ساحةً مركزية لتقاطعات النفوذ والمصالح. وفي ظل هذه البيئة المعقدة، بات ملف السلاح يرتبط بصورة مباشرة بمستقبل التوازنات داخل الدولة العراقية، وبقدرة بغداد على الحفاظ على قرارها المستقل بعيدًا عن الاصطفافات الحادة.وفي المقابل، فإن القوى التي تتبنى خطاب السيادة الوطنية تدرك أيضًا أن استمرار حالة التداخل بين الأطر العسكرية والسياسية والأمنية يحتاج إلى معالجات عراقية داخلية بعيدة عن الإملاءات الخارجية. ولهذا يظهر الحديث عن إمكانية الوصول إلى “مشروع وطني عراقي خالص” يعالج هذا الملف وفق رؤية تنطلق من المصلحة العليا للدولة، وتستند إلى تفاهمات داخلية ورؤية المرجعية والقوى السياسية الوطنية، لا إلى ضغوط السفارات أو الحسابات الدولية.إن مستقبل هذا الملف سيبقى مرتبطًا بقدرة العراقيين على إنتاج صيغة توازن تحفظ هيبة الدولة من جهة، وتحمي القرار السيادي من جهة أخرى. فالعراق يقف اليوم أمام معادلة دقيقة؛ إما أن يتحول ملف السلاح إلى أداة صراع تُستخدم لإعادة تشكيل الخارطة السياسية وفق الرؤية الخارجية، أو أن يُدار ضمن مشروع وطني جامع يعيد تعريف العلاقة بين الدولة وقوى المقاومة ضمن إطار السيادة والمصلحة العراقية العليا.وفي ظل التصعيد الإقليمي المستمر، يبدو أن الجدل حول “حصر السلاح” لن يبقى مجرد نقاش داخلي، بل سيظل جزءًا من معركة أوسع تتعلق بموقع العراق في خارطة التوازنات الإقليمية والدولية، وبطبيعة هويته السياسية والسيادية في المرحلة المقبلة
رجّح المتحدث باسم ائتلاف الإعمار والتنمية، النائب فراس المسلماوي، تقديم المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة علي الزيدي “نصف كابينة وزارية فقط”.
وقال المسلماوي،إن “الإطار التنسيقي لم يحسم الاتفاق على توزيع الحقائب الوزارية حتى اللحظة”، مشيراً إلى أن “الخلاف الحالي يتمثل بعدم وجود آلية أو معيار يعتمده الإطار التنسيقي في توزيع المناصب الوزارية وفق الاستحقاقات الانتخابية”.
وأضاف أن “الكرة الآن في ملعب الإطار، وعليه أن يحدد بوصلته تجاه الحسم من خلال جولات تفاهمية وحوارات متزنة للخروج بنتيجة إيجابية تنهي الجدل والخلافات بشأن الحقائب الوزارية”.
وأشار المسلماوي إلى “وجود توافق بين قوى الإطار التنسيقي والقوى السياسية الأخرى بشأن توزيع الكابينة الحكومية الجديدة”، فيما لفت إلى “أن الأجواء تحت قبة البرلمان متفاوتة، ولا يوجد إجماع نيابي على التصويت لمنح حكومة الزيدي الثقة”.
وتابع أن “هناك نواباً يذهبون مع تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات بشكل سريع بسبب الأوضاع في المنطقة”، مبيناً وجود “خيارات متعددة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، منها المضي بنصف كابينة على أن يتم استكمال النصف الآخر بعد تسلم الحكومة الجديدة مهامها”.