الكاتب: usr1

أكد النائب فالح الخزعلي، اليوم الاربعاء، استحالة الوثوق بالجانب الأمريكي في حماية أمن وسيادة العراق، مبيناً أن الولايات المتحدة تحولت إلى مصدر لانتهاك السيادة واستهداف المقرات الأمنية الرسمية.

 وقال الخزعلي ، إن “الجانب الأمريكي أثبت بالدليل القاطع عدم اكتراثه بسيادة البلاد وأجوائه، بل عمد في مناسبات عدة إلى انتهاك هذه السيادة عبر استهداف مقرات أمنية وعسكرية رسمية تابعة للدولة”، مشيراً إلى أن “الوعود الأمريكية بتقديم الحماية هي مجرد شعارات لتمرير أجنداتها”.

وأضاف، أن “على رئيس الوزراء المكلف مسؤولية تاريخية وقانونية في تنفيذ قرار مجلس النواب العراقي القاضي بإخراج القوات الأجنبية كافة من الأراضي العراقية”، مشدداً على أن “الحفاظ على هيبة الدولة وسيادتها يبدأ من إنهاء الوجود القتالي الأجنبي وعدم السماح باستخدام الأجواء العراقية للاعتداءات”.

ودعا الخزعلي الحكومة المكلفة إلى “اتخاذ مواقف حازمة تجاه الخروقات المتكررة وتغليب المصلحة الوطنية العليا بعيداً عن الضغوط الخارجية”.

وفي وقت سابق, دعا النائب عباس حيال، رئاسة مجلس النواب إلى مراجعة شاملة لبنود الاتفاقية الأمنية المبرمة مع واشنطن، مؤكدا ضرورة وضع حد للانتهاكات المستمرة وحفظ سيادة البلاد.

دعت كتلة حقوق النيابية، الأربعاء، القوى السياسية إلى عدم فرض أسماء محددة على رئيس مجلس الوزراء المكلف علي فالح كاظم الزيدي، مؤكدة ضرورة منحه الحرية الكاملة في اختيار كابينته الوزارية بعيداً عن الضغوط الحزبية.

 وقال عضو الكتلة النائب مقداد الخفاجي  , إن “رئيس الوزراء المكلف هو المسؤول الأول عن أداء حكومته أمام الشعب والبرلمان، ما يتطلب تركه يختار فريقه الوزاري دون فرض أسماء جاهزة عليه”.

وأضاف أن “رؤية الكتلة تركز على أهمية أن يتمتع وزراء الحقائب الأمنية والخدمية بالمهنية والكفاءة والاستقلالية، لضمان تنفيذ البرنامج الحكومي بعيداً عن تأثيرات الكتل السياسية”.

وأشار إلى أن “الاستحقاق الانتخابي لا يعني فرض إرادات محددة لتولي الوزارات، بل يتوجب على القوى السياسية تقديم عدة مرشحين لكل حقيبة وترك القرار النهائي للمكلف، مؤكداً أن من حقه رفض جميع الأسماء في حال عدم مطابقتها للمعايير المطلوبة”.

وشددت الكتلة على “ضرورة إبعاد الوزارات السيادية والخدمية عن التأثيرات الحزبية، بما يضمن تعزيز الأداء الحكومي وتحقيق المصلحة العامة في العراق”.

أكد عضو الإطار التنسيقي، عدي عبد الهادي، الأربعاء، أن اختيار بعض النواب ليكونوا ضمن الكابينة الوزارية للحكومة المقبلة وارد جداً، لافتاً إلى أن الأمر محكوم بثلاث نقاط رئيسية.

وقال عبد الهادي , إن “مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة بدأت فعلياً منذ يوم أمس، وستشهد تصاعداً في وتيرة اللقاءات ابتداءً من مطلع الأسبوع المقبل”، مبيناً أن “القوى السياسية الرئيسية شكلت وفوداً لمناقشة هذه الملفات مع رئيس الوزراء المكلف وفريقه”.

وأضاف أن “هناك تفاهمات ستسهم في تسريع آلية حسم الكثير من النقاط”، مشيراً إلى أن “اختيار بعض النواب ليكونوا ضمن الكابينة الوزارية مطروح بقوة من قبل عدة قوى سياسية”.

وأوضح أن “عدداً من النواب، سواء كانوا قيادات بارزة داخل تكتلاتهم أو سبق لهم شغل مناصب وزارية في الحكومات الحالية أو السابقة، مرشحون لطرح أسمائهم”، مؤكداً أن “ترجيح هذه الأسماء منوط بالقوة السياسية التي ينتمون إليها”.

وأشار عبد الهادي إلى أن “رئيس الوزراء المكلف يبقى صاحب الخيار النهائي في تحديد طبيعة الكابينة الوزارية القادرة على تنفيذ البرنامج الحكومي”، مبيناً أن “هذا البرنامج سيُعلن قبيل عرض الحكومة للتصويت داخل مجلس النواب”.

تواجه الحكومة العراقية المكلفة برئاسة علي الزيدي، اختباراً سيادياً مبكراً مع تصاعد المطالبات النيابية والسياسية بضرورة التحرر من “القيود” الأمريكية التي كبلت المنظومة الأمنية والسياسية لسنوات. وفيما يرى مراقبون أن واشنطن تحاول ممارسة “الابتزاز” عبر ملف التسليح، شدد نواب على حتمية تنفيذ قرار إخراج القوات الأجنبية وتطوير الترسانة العسكرية بعيداً عن “الإملاءات” الخارجية.

ملف التسليح.. كسر الاحتكار

أكد النائب محمد جبار، افتقار وزارتي الدفاع والداخلية للأسلحة المتطورة التي تتناسب مع حجم التهديدات الأمنية المحيطة بالعراق، داعياً إلى ضرورة كسر التبعية للجانب الأمريكي في هذا الملف الحساس.

وقال جبار , إن “المنظومة الأمنية العراقية بحاجة ماسة لتحديث ترسانتها العسكرية بأسلحة ومعدات حديثة تواكب التحديات الراهنة”، مبيناً أن “الاعتماد الكلي على واشنطن في التجهيز والتسليح أثبت فشله ولم يحقق التفوق المطلوب للقوات المسلحة”.

وأضاف، أن “على رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي التحرك الجاد نحو تنويع مصادر السلاح والتعامل مع دول تمتلك تكنولوجيا متطورة دون فرض شروط سياسية”، مشدداً على أن “الولايات المتحدة لا تحترم سيادة البلاد وتستخدم ملف التسليح كأداة للضغط والابتزاز السياسي”.

مباركة ملغومة

من جانبه، وصف النائب السابق حسين مردان، بيان السفارة الأمريكية بشأن تكليف الزيدي بأنه يحمل “رسائل مبطنة” وتدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي العراقي.

وقال مردان , إن “المباركة الأمريكية لتكليف الزيدي ليست مجرد بروتوكول، بل هي بداية لممارسة ضغوط سياسية لتحقيق مصالح واشنطن على حساب المصلحة الوطنية العليا”، مبيناً أن “الإدارة الأمريكية تحاول منذ اللحظات الأولى وضع إملاءات تخدم أجنداتها في المنطقة”.

وشدد مردان على ضرورة “عدم انصياع رئيس الوزراء المكلف لهذه الضغوط، وتغليب مصلحة البلاد وسيادتها في المقام الأول”، لافتاً إلى أن “التدخلات الأمريكية المتكررة في تشكيل الحكومات باتت مكشوفة ومرفوضة شعبياً وسياسياً”.

إنهاء الوجود الأجنبي

وفي سياق متصل، أكد النائب فالح الخزعلي، استحالة الوثوق بالجانب الأمريكي في حماية أمن وسيادة العراق، مبيناً أن الولايات المتحدة تحولت إلى مصدر لانتهاك السيادة واستهداف المقرات الأمنية الرسمية.

وقال الخزعلي , إن “الجانب الأمريكي أثبت بالدليل القاطع عدم اكتراثه بسيادة البلاد وأجوائه، بل عمد في مناسبات عدة إلى انتهاك هذه السيادة عبر استهداف مقرات أمنية وعسكرية رسمية”، مشيراً إلى أن “الوعود الأمريكية بتقديم الحماية هي مجرد شعارات لتمرير أجنداتها”.

وأضاف، أن “على رئيس الوزراء المكلف مسؤولية تاريخية وقانونية في تنفيذ قرار مجلس النواب القاضي بإخراج القوات الأجنبية كافة”، مشدداً على أن “الحفاظ على هيبة الدولة يبدأ من إنهاء الوجود القتالي الأجنبي وعدم السماح باستخدام الأجواء العراقية للاعتداءات”.

أعلنت ممثلة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن إيران ليست طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبذلك لا تُلزَم بأحكامها.

وأكدت أنها وبصفتها دولة ساحلية رئيسة يشملها مضيق هرمز، لإيران الحق القانوني والشرعي في اتخاذ الإجراءات اللازمة والمتناسبة لحماية أمنها وضمان سلامة الملاحة ومنع استخدام المضيق لأغراض عدائية أو عسكرية.

وشدّدت الممثلة على أن أي تعطيل لحركة النقل البحري في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وما يترتب عليه من عواقب تقع تبعاته على الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة إجراءاتها غير القانونية التي تعرض الملاحة الدولية للخطر.

واوضحت ممثلیة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة على أن الاستقرار والأمن المستدام في الخليج الفارسي والمنطقة الأوسع لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الوقف الدائم لأي اعتداء ضد إيران، مع تقديم ضمانات موثوقة بعدم تكرار ذلك، واحترام كامل للحقوق السيادية والمصالح المشروعة لإيران.  

توعدت القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام “قدرات عسكرية جديدة” وغير مسبوقة في حال ارتكاب واشنطن أي حماقة تجاه طهران، مؤكدة امتلاكها تقنيات متطورة قادرة على إخراج الأساطيل الأمريكية عن الخدمة نهائياً.

وقال مساعد الشؤون السياسية للقوات البحرية، محمد أكبر زادة ، إن “أي خطأ في التقدير من جانب الإدارة الأمريكية والاعتداء على إيران الإسلامية سيُجابه ببطاقات وقدرات جديدة لم تُستخدم من قبل”، مشدداً على أن “القوات البحرية في حالة استنفار وجهوزية قصوى لمواجهة كافة التهديدات”.

وأضاف زادة، أن “الحرس الثوري بات يمتلك تكنولوجيا متطورة في مجال التحديد الذكي للأهداف، وهي كفيلة بإحراق حاملات الطائرات الأمريكية العملاقة وتحويلها إلى ركام في عرض البحر إذا ما أقدمت واشنطن على أي عمل عسكري”.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن “الرد لن يقتصر على الحدود الإيرانية، بل إن طهران ستفعل أدوات قوة إضافية في جبهات المقاومة المختلفة لضرب المصالح الأمريكية في المنطقة حال تكرار الاعتداءات”.

أكد وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، اليوم الاربعاء، أن القوة العسكرية والقدرات الدفاعية التي تمتلكها بلاده جعلت القوى العالمية “تركع” أمام إرادة طهران، مشيراً إلى أن هذا الاقتدار هو نتاج مسيرة طويلة من التضحيات.

وقال نجاد , إن “ما حققته القوات العسكرية الإيرانية جعل العالم يقف عاجزاً ومذعناً، وهو ثمرة للجهود المتواصلة والمضنية التي بدأت منذ سنوات الحرب المفروضة وصولاً إلى يومنا هذا”.

واضاف، أن “بناء المنظومة الدفاعية المتطورة لم يأتِ من فراغ، بل كان رداً حاسماً على محاولات كسر إرادة الشعب الإيراني”.

وشدد نجاد على أن “الرسالة التي وجهتها القوات المسلحة من خلال عملياتها النوعية، أكدت أن زمن الإملاءات الخارجية قد ولى، وأن لغة القوة هي الوحيدة التي يفهمها الخصوم في الساحة الدولية”.

أكدت عضو مجلس النواب نور العتابي، الثلاثاء، أن تشريع قانون المجلس الاتحادي يمثل ركيزة أساسية لاستقرار العملية السياسية في البلاد، لافتة إلى أن إقراره يمثل استكمالاً لبناء مؤسسات الدولة الدستورية.

وقالت العتابي , إن “الدستور العراقي أشار صراحة إلى تأسيس هذا المجلس على أن يتم تنظيمه عبر قانون خاص”، مبينة أن “الخلافات وغياب الإرادة السياسية الحقيقية كانت السبب الرئيس وراء تعطيل تشريعه طيلة الفترة الماضية”.

ودعت العتابي القوى السياسية إلى “فتح حوارات جادة ومسؤولة للتوصل إلى صيغة نهائية تمهد لتشريع القانون داخل قبة البرلمان”.

وأشارت إلى أن “وجود المجلس سيسهم في رسم السياسات العليا للدولة وضمان توازن واستقرار النظام السياسي”.

وكان من المفترض أن يكون للعراق مجلس اتحادي، أو مجلس شيوخ، يمكن أن يلعب دوراً حيوياً في الديمقراطية وبناء الدولة في البلاد، وقد جرى إلزام إنشاء هذا المجلس في المادتين 48 و65 من دستور عام 2005.

ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه ملف المجلس الاتحادي معلقاً منذ إقرار دستور عام 2005، الذي نص على تشكيله لتمثيل الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، إلا أنه لم يُشرّع حتى الآن رغم مرور أكثر من دورة برلمانية.

حذر ائتلاف دولة القانون، اليوم الثلاثاء، من ممارسة الأحزاب الكردية والسنية ضغوطاً “كبيرة” على رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، مؤكداً أن هذه التحركات تهدف لتحقيق مكاسب فئوية على حساب المصلحة العامة للبلاد.

 وقال عضو الائتلاف زهير الجلبي , إن “الأحزاب الكردية والسنية والقوى الأخرى سوف تحاول ممارسة ضغوط سياسية مكثفة لانتزاع استحقاقات ومكاسب معينة ضمن تشكيل الحكومة الجديدة”، مبيناً أن “هذه الضغوط تهدف لترسيخ نظام المحاصصة الذي أضر بالدولة طيلة السنوات الماضية”.

وأضاف الجلبي أن “المرحلة الراهنة تتطلب من جميع القوى السياسية تجاوز عرف المحاصصة الحزبية والتوجه نحو دعم تشكيل حكومة كفاءات وطنية قادرة على مواجهة التحديات والأزمات المعقدة التي يعاني منها العراق”، مشيراً إلى أن “الاستمرار في فرض الإرادات الحزبية سيعرقل جهود الإصلاح ويعيد إنتاج الفشل”.  

أكد عضو الإطار التنسيقي، عدي عبد الهادي، الثلاثاء، أن مشاورات تشكيل الحكومة ستنطلق رسمياً مساء اليوم، لافتاً إلى وجود تفاهمات مهمة ستشكل حجر الزاوية في اختصار الوقت والمضي نحو إعلان التشكيلة الحكومية قبل عرضها على مجلس النواب.

وقال عبد الهادي، إن “اتفاق أطراف الإطار التنسيقي على ترشيح علي الزيدي لتشكيل الحكومة، وتكليف رئيس الجمهورية له مساء أمس، يضع أمام المكلف سقفاً زمنياً دستورياً لتقديم الكابينة الوزارية إلى مجلس النواب لغرض التصويت والمصادقة”.

وأضاف أن “مشاورات تشكيل الحكومة ستنطلق رسمياً من مساء اليوم، مع التأكيد على وجود تفاهمات أساسية ستسهم في تسريع وتيرة الحسم”، مبيناً أن “جميع قوى الإطار متفقة على ثلاث نقاط رئيسية، أولها تشكيل حكومة وحدة وطنية قوية قادرة على مواجهة جملة من التحديات، لاسيما في الملفات الأمنية والاقتصادية والمالية”.

وأشار إلى أن “النقطة الثانية تتمثل بالسعي إلى بلورة برنامج حكومي شامل يستوعب التحديات والإشكاليات القائمة ووضع حلول عملية لها”، لافتاً إلى أن “جميع قوى الإطار داعمة للمرشح الزيدي في المضي بتشكيل حكومة قادرة على أن تكون قريبة من المواطنين ومتفاعلة مع الملفات العالقة”.