أكد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، العقيد علي جهانشاهي، اليوم الجمعة، أنّ الجيش وحرس الثورة والمسؤولين السياسيين والشعب الإيراني كلهم “يشكّلون معاً جيشاً واحداً”.
يأتي تصريح العقيد جهانشاهي رداً على مزاعم سابقة للرئيس الأميركي دونالد ترامب حول مواجهة إيران “صعوبة بالغة في تحديد قائدها”، مدّعياً وجود “صراع داخلي بين المتشدّدين، الذين يتكبّدون هزائم فادحة في ساحة المعركة، والمعتدلين، الذين ليسوا معتدلين على الإطلاق “، على حدّ قوله.
أصدرت كتلة “منتصرون” النيابية بياناً حذّرت فيه من تصعيد عسكري متسارع في المنطقة، معتبرة أن ما يجري يمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي.
وأكد البيان أن العراق في دائرة الاستهداف، داعياً القوى السياسية إلى توحيد خطابها وعدم الاعتماد على الوعود الأمريكية، مع التشديد على ضرورة الاتفاق على دعم مرشح الكتلة الأكبر وتشكيل حكومة “مستقلة عن الضغوط الخارجية“.
كما رفضت الكتلة القرارات الأمريكية الأخيرة المتعلقة بفرض عقوبات ومكافآت مالية على شخصيات عراقية، ووصفتها بأنها تستهدف شخصيات شاركت في محاربة عصابات داعش.
ودعت كتلة “منتصرون” إلى إنهاء الوجود الأجنبي في العراق، وعلى رأسه القوات الأمريكية، معتبرة أن ذلك شرط لتعزيز السيادة الوطنية، كما أعلنت دعمها لتطوير قدرات القوات الأمنية العراقية، خصوصاً منظومات الدفاع الجوي ودعم الصناعات العسكرية المحلية.
أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن وقف إطلاق النار “لا يكون له معنى” عندما يُنتهك بالحصار البحري وارتهان الاقتصاد العالمي.
وقال قاليباف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية: “الطريق الوحيد هو الاعتراف بحقوق الشعب الإيراني”، في إشارة إلى المطالب الإيرانية برفع العقوبات والحصار البحري كشرط مسبق لأي تفاهم، مشددا على أن أعداء إيران “لم يحققوا أهدافهم بالعدوان العسكري ولن يحققوها بالتنمر أيضا”.
أضاف رئيس البرلمان الإيراني أن “وقف إطلاق نار كامل لا يكون ذا معنى ما لم يتوقف الصهاينة عن إشعال الحروب في جميع الجبهات”، في إشارة إلى إسرائيل ودورها الإقليمي، متهما إياها بإشعال التوترات في لبنان وسوريا واليمن وغزة.
أكد النائب حسن الكعبي، اليوم الخميس، أن ملف إخراج القوات الأجنبية، وفي مقدمتها الأمريكية والتركية، يمثل معركة استعادة السيادة، مشيراً إلى أن بقاء هذه القوات يعد تجاوزاً سافراً على حرمة الأراضي العراقية.
وقال الكعبي , إن “التواجد الأجنبي على أرض العراق لم يعد مبرراً، بل أصبح مصدراً لانتهاك السيادة من خلال الاعتداءات المتكررة والنهج العدواني الذي تستهدفه تلك القوات تجاه البلاد”، مبيناً أن “استمرار هذا التواجد يمثل خرقاً قانونياً ودستورياً”.
وشدد الكعبي على ضرورة أن “تضع الحكومة القادمة في مقدمة أولوياتها وبرنامجها الحكومي حسم ملف إنهاء التواجد الأمريكي والأجنبي بشكل كامل”، لافتاً إلى أن “استقرار العراق أمنياً وسياسياً مرتبط بإنهاء أي تدخل عسكري خارجي وفرض السيطرة الوطنية الشاملة”.
ويواجه ملف التواجد الأجنبي في العراق ضغوطاً شعبية وسياسية متزايدة، لا سيما مع تكرار العمليات العسكرية التي تستهدف مقرات أمنية، وسط مطالبات بضرورة تفعيل الاتفاقيات التي تنص على الانسحاب الكامل وحصر السلاح بيد الدولة.
أعلن مجلس النواب، اليوم الخميس، تمديد فصله التشريعي لمدة 30 يوماً.
وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، أن “مجلس النواب، قرر خلال جلسته التي عقت اليوم الخميس، تمديد فصله التشريعي لمدة 30 يوماً”.
وأضاف أن ” المجلس باشر بالقراءة الأولى لمقترح قانون رعاية الأحداث”.
أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن استهداف قوات اليونيفيل في لبنان يعد جريمة حرب.
وقال بارو ، إن “استهداف عسكريين في لبنان، مع وضوح انتمائهم إلى قوات اليونيفيل، يعد جريمة حرب”.
وأضاف ان “وقف إطلاق النار في لبنان، إلى جانب اجتماع واشنطن الذي عقد اليوم، ربما لم يكونا ليتحققا لولا التدخل الفرنسي”.
توعد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، بتوجيه ضربات “ساحقة” تستهدف كافة موارد “العدو” في المنطقة في حال استئناف المعارك، مؤكداً انسحاب طهران النهائي من مفاوضات إسلام آباد التي كانت مقررة مع الجانب الأمريكي.
وقال الحرس في بيان , إن “القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية لصنع مفاجآت في ساحة المعركة تفوق إدراك العدو وحساباته عبر استخدام أوراق ضغط جديدة”، مشيراً إلى أن “أي جولة عسكرية قادمة ستشهد استهدافاً مكثفاً ومباشراً لأصول ومصالح العدو الحيوية”.
وأضاف البيان أن “الضربات الصاروخية وسلاح المسيرات أدخلا الكيان الصهيوني والولايات المتحدة في حالة من العجز والاستنزاف الشامل”، لافتاً إلى أن “منظومة العمليات المركبة شلت قدرة العدو وأجبرته على التوسل لطلب وقف إطلاق النار”.
وشدد الحرس الثوري على أن “طهران لن تسمح بإعادة إحياء القدرات الاستراتيجية للعدو أو استعراض قوته مجدداً في المنطقة”، مؤكداً أن “غرب آسيا على أعتاب نظام إقليمي جديد خالٍ تماماً من التواجد والقوى الأجنبية”.
انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، صمت الاتحاد الأوروبي إزاء الاعتداءات على المنشآت النووية الإيرانية واصفاً إياه بـ”غير مقبول”.
وقال عراقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني، إن “الوضع الحالي في مضيق هرمز هو نتيجة مباشرة لخرق القوانين وتجاوزات الولايات المتحدة في شن عدوان عسكري على إيران”.
وحذر من “إضعاف القوانين الدولية ونظام حظر انتشار الأسلحة النووية بسبب مواقف أوروبية متناقضة”.
وأوضح أن “طهران اتخذت تدابير، وفقاً للقانون الدولي، لحماية أمنها القومي في مواجهة العدوان الأميركي الإسرائيلي”.
وأشار إلى أن “مسؤولية تداعيات هذا الوضع على الاقتصاد العالمي تقع على عاتق المعتدين”.
وكانت إيران قد توعدت في وقت سابق من اليوم بالرد بالمثل على أي استهداف لناقلاتها النفطية مؤكدة أنها لن تتهاون إزاء الاعتداءات البحرية.
نفذت القوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، سلسلة عمليات استهدفت حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز، بدأت بتوقيف سفينتين تجاريتين واقتيادهما إلى الساحل الإيراني.
وأوضح الحرس , أن “السفينتين المحتجزتين هما “MSC-FRANCESCA” و”EPAMINODES”، مرجعة سبب التوقيف إلى دخولهما المنطقة دون تراخيص قانونية، وتلاعبهما بأنظمة الملاحة ما يشكل تهديداً مباشراً لأمن الممرات المائية”.
وأشار إلى “ارتباط السفينة الأولى بإسرائيل”، مشدداً على أن “المساس بأمن مضيق هرمز يمثل “خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه”.
وبين أنه ” تم استهدف سفينة تجارية ترفع العلم اليوناني تحمل اسم “Euphoria”، ما أدى إلى توقفها قرب السواحل الإيرانية”.
وأضاف أن “السفينة أصبحت مُجبرة على التوقف بعد تعرضها للاستهداف”، لافتاً إلى أنها “رست لاحقاً في أحد المواقع الساحلية داخل المياه الإيرانية”.
وأكد أن “حرس الثورة قام بمهاجمة سفينة ثالثة في مضيق هرمز مخالفى”.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إيرانية وغربية بأن سفينتين أخريين هما “MSC Francesca” و”Epaminondas” تابعتان لشركة الشحن العالمية MSC Mediterranean Shipping Company، تعرضتا لأضرار أدت إلى توقفها عن الحركة.
كشفت عضو لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية نهال الشمري، اليوم الاربعاء، عن حراك برلماني جاد لإقرار قانون جديد ينظم عمل المحافظات ويحدد طبيعة علاقتها مع الحكومة المركزية.
وقالت الشمري , إن “مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم عمل المحافظات والذي يهدف بالدرجة الأساس إلى وضع نقاط واضحة وصريحة تحدد صلاحيات الحكومات المحلية وتداخلها مع المركز”.
وأضافت أن “القانون المطروح يتضمن فقرات تفصيلية حول اختصاصات المحافظات ومساحة تحركها الإداري والمالي بما يضمن انسيابية العمل ومنع التداخل في الصلاحيات الذي أربك المشهد الخدمي في فترات سابقة”.
وأوضحت أن “اللجنة تواصل اجتماعاتها لإنضاج مسودة القانون ومعالجة جميع الثغرات قبل المضي بالقراءة الثانية”، مؤكدة أن “تنظيم هذه العلاقة قانونيا سيسهم بشكل كبير في تسريع وتيرة المشاريع وتحديد المسؤوليات بدقة أمام الجهات الرقابية والشعبية”.