الكاتب: usr1

اكد النائب السابق جاسم محمد، ان المرشحين لمنصب رئيس الوزراء لديهم تأييد داخل الاطار التنسيقي لايتعدى نسبة 60 بالمئة، مستبعدا ان يتولى احد رؤساء الوزراء السابقين المنصب مرة أخرى.

وقال محمد ، ان “هناك أربعة جهات داخل الاطار تسعى ان يظفر مرشحها بمنصب رئيس الوزراء ويكلف بتشكيل الحكومة للفترة المقبلة، إضافة للمالكي الذي هو مرشح لهذا المنصب”.

وأضاف ان “كل المرشحين القريبين من المنصب، لديهم تأييد داخل الاطار لايتعدى نسبة الـ 60 بالمئة وخصوصا المرشحين الأربعة الأقرب للمنصب، وبالتالي يبقى هناك اختلاف حول المرشح الذي سيتم اختياره لرئاسة الوزراء”.

وبين ان “في حال تم الاتفاق على سحب ترشيح المالكي من قبل الاطار التنسيقي، فأن من المرجح ان يكون المرشح للمنصب من خارج رؤساء الوزراء السابقين (السوداني والمالكي والعبادي)”.  

أعلن النائب عن حركة حقوق محمد الحسناوي، اليوم الاربعاء، عن اعتراض الحركة الشديد على قانون الخدمة الإلزامية (التجنيد الإلزامي) بصيغته الحالية، مؤكدا أن الأولوية التشريعية يجب أن تذهب لإنصاف مقاتلي الحشد الشعبي.

وقال الحسناوي , إن “حركة حقوق سجلت اعتراضا رسميا وشديدا حول مسودة قانون الخدمة الإلزامية”، مبينا أن “الظرف الراهن يتطلب التركيز على تشريعات تدعم القوات الأمنية وصنوف المقاومة بدلا من المضي بقوانين تثير الجدل”.

وأضاف أن “إقرار قانون الحشد الشعبي وتثبيت حقوق منتسبيه وضمان استحقاقاتهم يمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا وهو أولى بكثير من تشريع الخدمة الإلزامية”، مشيرا إلى أن “القانون المطروح يحتاج إلى مراجعة شاملة لكونه لا ينسجم مع الواقع الاقتصادي والأمني الحالي”.

وشدد الحسناوي على “ضرورة دعم الهيئة الحشد الشعبي وتطوير قدراتها بصفتها الضمانة الحقيقية لأمن البلاد”، لافتا إلى أن “الحركة ستعمل داخل قبة البرلمان على تقديم القوانين التي تخدم استقرار العراق وسيادته بعيدا عن المشاريع التي ترهق الدولة”.  

أعلن حرس الثورة في إيران استهداف سفينة مملوكة لليونان تحمل اسم “Euphoria”، مشيراً إلى أنها ترسو الآن قبالة السواحل الإيرانية، وفقاً لوكالة “فارس”.

كذلك، أعلنت بحرية حرس الثورة، في بيان، أنها احتجزت، صباح اليوم الأربعاء، سفينتين مخالفتين هما “MSC-FRANCESCA” (مرتبطة بالكيان الإسرائيلي) و”EPAMINODES” حاولتا الخروج بشكل غير رسمي من مضيق هرمز بدون تصريح، وبارتكاب مخالفات متكررة وتلاعب في أنظمة الملاحة المساعدة وتعريض أمن الملاحة البحرية للخطر.

وأفادت بأنها وجهت السفينتين إلى المياه الإقليمية الإيرانية لفحص الحمولة والوثائق والمستندات.

وأكدت القوة البحرية مجدداً أن أي محاولة لتعطيل القوانين المعلنة من قبل إيران لعبور مضيق هرمز وأي نشاطات مخالفة للعبور الآمن في هذا الممر الاستراتيجي ستواجه بعد الرصد الكامل إجراءات قانونية صارمة.

شدّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الأربعاء، على “جاهزية إيران للدفاع، ومواجهة أي عدوان أو تهديد”. 

وفي تصريح صحافي، أوضح بقائي أنّ بلاده “تراقب التطورات الميدانية والسياسية بدقة”، وأنّها “ستتخذ التدابير اللازمة لحماية مصالحها وأمنها الوطني”. 

وأشار إلى أنّ القوات المسلحة “على أهبة الاستعداد، وبكامل اليقظة، للدفاع الشامل والحاسم عن سيادة إيران في مواجهة أي عدوان”. 

وإذ قدر بقائي جهود ومساعي باكستان لإنهاء الحرب المفروضة وإحلال السلام في المنطقة، فإنّه أكّد أنّ الدبلوماسية “أداة لتحقيق المصالح والأمن الوطني”، مضيفاً أنّ بلاده “ستستخدمها عندما ترى أن الظروف اللازمة والمنطقية لاستخدامها متوفرة”. 

وختم بالقول: “إيران لم تكن البادئة بالحرب، وجميع إجراءاتها جاءت في إطار حقها المشروع في مواجهة العدوان، وستستخدم كل فرصة وإمكانية لمحاسبة المعتدين واستيفاء حقوقها”. 

أكّد قائد الجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، اليوم الأربعاء، أنّ حرس الثورة “أثبت قدرته وقوته مرة أخرى أمام كل العالم في التصدي للعدوان الأميركي- الإسرائيلي”. 

وفي ذكرى تأسيس الحرس، قال اللواء حاتمي: “إذا تعرض بلدنا للهجوم مجدداً، فسنقاتل جنباً إلى جنب حتى آخر قطرة دم وتحقيق النصر النهائي”. 

وأضاف أنّ التلاحم والوحدة بين القوات المسلحة الإيرانية هي الضامن لحماية وحدة أراضي إيران. 

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي، اليوم الثلاثاء، أن قانون الخدمة الإلزامية يحتوي على التزامات مالية كبيرة تستوجب التنسيق المباشر مع الحكومة المقبلة.

وقال عليوي , إن “قانون الخدمة الإلزامية يتضمن جنبة مالية واضحة وهو ما يتقاطع مع الظرف الاقتصادي الصعب الذي يمر به البلاد في الوقت الراهن”.

وأضاف أن “المضي بهذا القانون يتطلب التشاور والتباحث مع الحكومة القادمة للوقوف على تفاصيله المالية ومدى قدرة الدولة على توفير التخصيصات اللازمة لتنفيذه”، مشيرا إلى أن “اللجنة تدرس كافة الجوانب لضمان صياغة قانونية تتلاءم مع الواقع المالي للبلاد”.

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية وعد القدو، اليوم الثلاثاء، عن توجه برلماني جاد لمراجعة شاملة لجميع عقود التسليح التي أبرمتها الحكومات السابقة، مؤكداً وجود خلل كبير في المنظومة الدفاعية الحالية للجيش العراقي.

وقال القدو , إن “الجيش يعاني من نقص واضح وضعف في منظومة التسليح، وهناك خلل جسيم يتطلب معالجات فورية لتعزيز القدرات القتالية والدفاعية”، مبيناً أن “اللجنة تعمل على تدقيق العقود المبرمة مع عدد من الدول للوقوف على أسباب هذا الإخفاق”.

وأضاف أن “المرحلة المقبلة ستشهد حراكاً برلمانياً لتصحيح مسار التسليح والتوجه نحو اقتناء أسلحة ومنظومات حديثة ومتطورة قادرة على حماية أجواء البلاد وتأمين السيادة الوطنية من أي اعتداءات خارجية”.

وأشار إلى أن “بناء جيش قوي يتطلب الابتعاد عن العقود التي لم تخدم الواقع الأمني، والتركيز على تكنولوجيا الدفاع الجوي المتطورة لضمان فرض السيطرة الكاملة على الأجواء العراقية وإنهاء أي خروقات تستهدف أمن واستقرار الوطن”.

كشف المتحدث باسم كتلة الإعمار والتنمية فراس المسلماوي، الثلاثاء، عن طرح آليتين محددتين لحسم ملف اختيار مرشح الكتلة الأكبر لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مبيناً أن قادة الإطار التنسيقي سيختارون إحداهما في اجتماع يوم غد الأربعاء.

وقال المسلماوي , إن “قادة الإطار التنسيقي اتفقوا في اجتماع مساء أمس الاثنين على أن تكون تسمية المرشح المقبل وفق نظام أغلبية الثلثين لضمان المقبولية والمضي في التشكيلة الحكومية”.

وأضاف، أن “النقاشات الحالية تتركز حول حسم آلية الثلثين، حيث تم طرح خيارين، الأول يعتمد تصويت ثلثي قادة قوى الإطار، والثاني يعتمد ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب التابعين لقوى الإطار التنسيقي حصراً”.

وأشار المسلماوي إلى أن “اجتماع يوم غد الأربعاء سيكون حاسماً لاختيار إحدى هاتين الآليتين للبدء فوراً بإجراءات تسمية رئيس الحكومة المقبلة”.

يذكر ان قادة الاطار التنسيقي عقدوا اجتماع مساء امس الاثنين دون التوصل الى اتفاق بشان مرشح الكتلة الاكبر لمنصب رئاسة الوزراء المقبل ، حيث تاجيل الاجتماع الى يوم غد الاربعاء

أكد النائب محمد البلداوي، اليوم الثلاثاء، أن إنهاء حالة التوتر التي تسببها السياسات الخارجية في منطقة الشرق الأوسط يصب بشكل مباشر في مصلحة العراق واستقراره، مشيراً إلى أن العدوان الامريكي المستمرة أضرت كثيراً باقتصاديات دول المنطقة.

وقال البلداوي , إن “استمرار حالة الفوضى والتوتر التي تعيشها المنطقة تأتي جراء العدوان الصهيوني الأمريكي المستمر على الشعوب”، لافتاً إلى أن “تداعيات هذا التصعيد  ألقى بظلاله الثقيلة على ملف تصدير النفط وأضر بمصالح جميع البلدان دون استثناء”.

وأضاف أن “تخفيف حدة الصراع والذهاب نحو حلول سياسية هو الخيار الأمثل لخدمة بلدان المنطقة بعيداً عن لغة التصعيد”، معرباً عن أمله في أن “تفضي المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن إلى انفراجة حقيقية تنهي حالة الغليان وتضع حداً للتدخلات الخارجية التي تستهدف أمن واستقرار الشعوب”.

أكد عضو الإطار التنسيقي عبد الصمد الزركوشي، الثلاثاء، وجود ثلاثة عوامل رئيسة ستدفع إلى التريث بالمضي بإقرار قانون التجنيد الإلزامي في الوقت الراهن.

وقال الزركوشي، إن “التجنيد الإلزامي خطوة مهمة لتعزيز الانتماء الوطني وصقل شخصية الشباب ومواجهة تحديات الحياة، فضلاً عن إيجابياته النفسية”، مبيناً أن “قراءة واقعية للأوضاع الحالية تفرض التريث بإقرار القانون”.

وأضاف أن “العامل الأول يتمثل بوجود رفض من شريحة واسعة داخل مجلس النواب لأسباب متعددة، فيما يتمثل العامل الثاني بالحاجة إلى تخصيصات مالية كبيرة لتنفيذ القانون، وهو أمر صعب في ظل الظروف الحالية”، مشيراً إلى أن “العامل الثالث يتعلق بضرورة تهيئة وزارة الدفاع للمعسكرات والبنى الإدارية والتنظيمية، وهو ما لا يمكن إنجازه بين ليلة وضحاها”.

وأكد أن “هذه العوامل مجتمعة ستدفع إلى تأجيل إقرار قانون التجنيد الإلزامي إلى مرحلة لاحقة، ريثما تتضح الأجواء وتتوفر القدرة المالية والإدارية لإدارة هذا الملف المهم”.