أكد عضو ائتلاف النصر، عقيل الرديني، اليوم الثلاثاء، أن اجتماعات وقرارات الإطار التنسيقي تُبنى على مبدأ التوافق التام بين أطرافه، مبيناً أن ترشيح نوري المالكي جاء ضمن هذا السياق، رغم وجود اعتراضات من بعض القوى السياسية.
وأوضح الرديني، أن “الإطار التنسيقي يمثل الكتلة النيابية الأكبر ويوفر الغطاء السياسي والشرعي لعمل مجلس النواب، إلا أنه لا يُعد مؤسسة دستورية بحد ذاته”، لافتاً إلى أن “أطرافاً سنية وكردية إلى جانب قوى شيعية مؤثرة أبدت تحفظها على ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء”.
وأضاف أن “غالبية القوى السنية والكردية، فضلاً عن بعض أطراف البيت الشيعي، تعارض المضي بتشكيل حكومة يرأسها المالكي”، مشيراً إلى أن “الأخير يبحث عن مخرج قانوني للأزمة ضمن إطار شرعي، ولا يتمسك بالترشيح بصورة متزمتة بقدر ما يسعى إلى إيجاد حل يحفظ الاستقرار السياسي”.
وفي ما يتعلق بالموقف الخارجي، بيّن الرديني أن “الولايات المتحدة تتحرك وفقاً لأجنداتها ومصالحها في العراق، معتبراً أن سياسات الرئيس الأميركي تتسم بنهج يسعى إلى فرض الهيمنة على المستوى الدولي”.
ودعا الرديني قوى الإطار التنسيقي إلى “تحمل مسؤولياتها الوطنية والإسراع بعقد جلسة حاسمة لوضع النقاط على الحروف والتوصل إلى مخرج واضح للأزمة السياسية”، محذراً من أن “استمرار الانسداد قد يعرّض العراق إلى تداعيات خطيرة، من بينها احتمالية فرض عقوبات أميركية أو حتى التعرض لاستهداف عسكري”.
