الكاتب: usr1

قال مسؤول إيراني كبير، اليوم الأحد، إن طهران وواشنطن تختلفان في وجهات النظر بشأن نطاق وآلية رفع العقوبات.

وشدد المسؤول الإيراني، في تصريح لوكالة “رويترز” على وجوب الاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأشار المسؤول إلى أن الجمهورية الإسلامية ستعقد محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة في أوائل آذار/مارس وهناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق مؤقت.

وأكد أن إيران لن تسلم السيطرة على مواردها النفطية والمعدنية للولايات المتحدة، لافتاً إلى أنه بوسع الشركات الأميركية دائماً المشاركة كمتعاقدين في حقول النفط والغاز الإيرانية.

أصدرت محكمة جنايات كربلاء المقدسة، اليوم الأحد، حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر المخدرات عن جريمة الإتجار بالمواد المخدرة.

وذكر القضاء في بيان، تلقته “الموقف”، أن “المدان ضبط بحوزة 2 كيلو غرام و550 غرام من مادة الامفيتامين المخدرة بقصد الإتجار بها وبيعها بين المتعاطين”.

وأضاف، أن “الحكم بحقه صدر وفقاً لأحكام المادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017”.

أكدت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الأحد، التزامها الكامل بالإجراءات القانونية في متابعة الأعمال الدرامية المعروضة خلال شهر رمضان المبارك، مع الشفافية تجاه الرأي العام.
وقالت الهيئة في بيان تلقته “الموقف”، إنها تعلن التزامها بمسؤوليتها الوطنية في متابعة الشكاوى والإثارات المتداولة حول الإعلانات الترويجية لمسلسل “حمدية” المعروض عبر قناة MBC عراق خلال رمضان 2026″.
وشددت على أن “فلسفة الإطار القانوني الناظم لعملها لا تسمح بالمنع المسبق للمصنفات الإعلامية والفنية قبل بثها، بل تنحصر صلاحياتها في المتابعة والمساءلة بعد البث، وفق الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004 ولائحة قواعد البث الإعلامي”.
وأشارت إلى أن “الإعمام رقم (81) بتاريخ 26/1/2026، الموجه إلى المؤسسات والمنصات الإعلامية قبل رمضان، تضمن ضوابط واضحة للخطاب الإعلامي خلال الشهر الفضيل، مع تشكيل غرفة عمليات متخصصة للمتابعة على مدار الساعة، لضمان الالتزام بالضوابط المهنية ومعالجة أي ملاحظات ترد من المختصين أو الجمهور وفق الإجراءات القانونية”.
وفيما يخص مسلسل “حمدية”، أوضحت الهيئة أنها “استضافت مدير القناة قبل بدء البث، وبحثت طبيعة العمل ومضامينه، حيث قدم مدير القناة تعهداً خطياً بعدم تضمين المسلسل أي محتوى يسيء إلى أي مذهب أو معتقد أو ينتقص من الرموز أو المقدسات أو المجتمعات، بما ينسجم مع لائحة قواعد البث”.
وأضافت أنها “تواصلت مع نقابة الفنانين العراقيين، التي أكدت منح إجازة رسمية للمسلسل استناداً إلى وثيقة تسجيل الحقوق بتاريخ 16/2/2026 بالعدد 41/165، وبعد ظهور الإعلانات الترويجية، طلبت الهيئة الحلقات من رئاسة الجهاز التنفيذي، واستلمت حتى الآن 10 حلقات ومراجعتها، حيث لم يثبت وجود المحتوى الذي روجت له الشائعات، مع تسجيل بعض الملاحظات غير المخالفة قانونياً، والتي تمت معالجتها، وسيتم استلام ومراجعة بقية الحلقات تباعاً قبل بثها”.

ولفتت إلى أن “السردية المتداولة من بعض المدونين والمنابر الدينية لم تستند إلى مشاهدة فعلية للحلقات أو أدلة موثقة، بل اعتمدت على استنتاجات أو معلومات غير مؤكدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، محذرة من أن بعض الحسابات تنشر معلومات مجتزأة أو مضللة تثير ردود فعل غير دقيقة”.
وأكدت الهيئة رصدها لهذه الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية بحق الجهات المتعمدة نشر معلومات مضللة، مع استمرار التنسيق بين الجهاز التنفيذي ومجلس المفوضين لمعالجة أي خروقات محتملة.
وأوضحت أنه “لم يصدر حتى الآن أي قرار من مجلس المفوضين بشأن المسلسل أو أي محتوى آخر، إذ يتطلب أي إجراء تنظيمي المرور بالمسار القانوني المحدد.وختمت بالتأكيد على أنها، في حال اكتشاف مخالفة صريحة في أي محتوى، ستباشر الإجراءات المنصوص عليها في اللوائح والقوانين، بما في ذلك حذف المواد أو إيقاف البث أو تطبيق الجزاءات، مشددة على عملها ضمن منظومة قانونية شفافة تحقق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية والمصلحة العامة”.

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، تنفيذ واجب أمني مشترك مع الجيش في منطقة وادي الحجية بصحراء الأنبار.

وذكرت الهيئة في بيان، تلقته “الموقف”، أن “قوة من الفوج الأول للواء 57 ضمن قيادة عمليات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار، بالتنسيق مع الجيش، نفذت واجبا أمنيا مشتركا في منطقة وادي الحجية بصحراء المحافظة”.

وأضاف، أن “العملية المشتركة جاءت ضمن الخطة الرامية إلى تأمين المناطق الصحراوية، وملاحقة فلول الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار”.

وزارة الدفاع الروسية تعلن أن دبابات مجموعة “الشرق” دمرت رتلاً مدرعاً أوكرانياً في مقاطعة زاباروجيا بعد رصده بطائرات استطلاع، مؤكدة أن دبابات “تي-80 بي في إم” و”تي-72 بي 3 إم” أصابت المركبة الأولى وأوقفت تقدم القوات.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إحباط محاولة تناوب لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية، عبر الدبابات الروسية التابعة لمجموعة “الشرق”، التي “دمرت رتلاً من المركبات المدرعة المعادية في مقاطعة زاباروجيا”.

أتى ذلك بعدما رصدت طائرات استطلاع تقدم رتل من المركبات القتالية المدرعة غربية الصنع، تقل أفراداً من القوات المسلحة الأوكرانية، نحو مواقع متقدمة في مقاطعة زاباروجيا.

أكدت صحيفة التايمز أن لندن تمنع الرئيس الاميركي دونالد ترامب من استخدام قاعدتي “دييغو غارسيا” و”فيرفورد” لضرب إيران.

وقالت الصحيفة إنّ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أبلغ ترامب رفض لندن السماحَ للطائرات الأميركية باستخدام المنشآت البريطانية في دييغو غارسيا وقاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني فيرفورد في غلوسترشاير لضرب إيران.

واضافت أنّ هذه الخطوة ستكون انتهاكا للقانون الدولي.

وأوضحت المعطيات أنّ الاتفاقيات طويلة الأمد بين لندن وواشنطن تنص على عدم استخدام هذه القواعد في عمليات عسكرية ضد دول ثالثة إلا بعد اتفاق مسبق مع الحكومة البريطانية.

وفي سياق متصل، أفادت الصحيفة بأن ترامب سحب دعمه لاتفاق ستارمر بشأن تسليم “جزر تشاغوس” إلى موريشيوس، معتبرة أن الخلاف حول استخدام القواعد كان سبباً في ذلك.

كما نقلت الصحيفة عن مصادر حكومية أن المملكة المتحدة من غير المرجّح أن تدعم ضربة عسكرية استباقية ضد إيران، بعد رفض مماثل للمشاركة في اعتداء استهدف منشآت نووية إيرانية خلال الصيف الماضي.

وأضافت أن الوزراء البريطانيين امتنعوا مرارًا عن توضيح ما إذا كان المستشارون القانونيون للحكومة يعتبرون الضربات التي نفذها ترامب آنذاك قانونية.

وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق ضمن تبجحاته بأن الولايات المتحدة قد تضطر لاستخدام قاعدة جزيرة دييغو غارسيا في المحيط الهندي لضرب إيران، في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع طهران.

وفي ردّ على هذه التصريحات، أعلن سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى الأمم المتحدة، امير سعيد ايرواني، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، أن إيران لن تكون البادئة بأي حرب، لكنها ستردّ بحزم في حال تعرضها لأي عدوان عسكري.

وأكد إيرواني أنه إذا تعرّضت الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعدوان عسكري، فإنها ستردّ ردًا حاسمًا ومتناسبًا، في إطار حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة>

وأشار إيرواني إلى أن جميع قواعد ومنشآت وأصول القوة المعادية في المنطقة ستعتبر أهدافا مشروعة ضمن الرد الدفاعي، وأن الولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن أي تداعيات غير متوقعة أو خارجة عن السيطرة.

اعتبر الخبير الأمني هيثم الخزعلي، السبت، التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان بشأن نقل السيناريو السوري إلى العراق تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية، مؤكداً أنها تعكس أطماع أنقرة في التحكم بالقرار السيادي العراقي.

وقال الخزعلي ، إن “أنقرة تسعى عبر هذه التصريحات إلى فرض إرادتها على الحكومة العراقية ودفعها للدخول في صراعات مسلحة داخل منطقة سنجار”، مبيناً أن “الحديث عن تكرار الملف السوري في العراق يكشف عن نوايا مبيتة لتجاوز الأطر الدبلوماسية والقوانين الدولية”.

وأضاف أن “استمرار تواجد القوات التركية وتوغلها بعمق يتجاوز الـ 30 كيلومتراً، مع إنشاء أكثر من 15 قاعدة عسكرية وموقعاً استراتيجياً، ليس مجرد إجراء أمني بل هو جزء من مخطط تأمري يستهدف استقرار النظام السياسي العراقي”، لافتاً إلى أن “الصمت تجاه هذه الخروقات يمنح أنقرة الضوء الأخضر لمزيد من التجاوزات”.

ودعا الخزعلي الحكومة العراقية إلى “اتخاذ إجراءات رادعة وحاسمة لإنهاء هذا الوجود غير القانوني وحماية السيادة الوطنية”، مشدداً على أن “الأطماع التركية باتت واضحة ولا يمكن السكوت عنها تحت أي ذريعة كانت”.

دعت  عضو مجلس النواب، أحلام فتاح إسماعيل،  السبت، رئاسة مجلس النواب الى الاسراع بتوزيع النواب على اللجان النيابية دون تشكيل عدد محدود بين مدة  لان وتاخرها سيولد حالة أرباك في العمل البرلماني نتيجة التأخير في استكمال توزيع النواب على اللجان الدائمة، مؤكدة أن هذا التعطيل يلقي بظلاله مباشرة على إقرار القوانين المعطلة.

وقالت إسماعيل  , إن “على رئاسة مجلس النواب الإسراع بحسم ملف توزيع النواب على اللجان النيابية بشكل كامل ونهائي، بدلاً من سياسة التشكيل المجتأ لعدد محدود من اللجان بين فترة وأخرى”.

وأضافت أن “المرحلة الراهنة تتطلب تفعيل الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، وهو ما لن يتحقق دون استكمال الهياكل اللجانية”، مشددة على ضرورة “اعتماد معيار الكفاءة والتخصص المهني كشرط أساسي في توزيع النواب، لضمان جودة الأداء التشريعي بعيداً عن المحاصصة أو الترضيات السياسية”.

ويواجه مجلس النواب انتقادات واسعة بسبب تأخر حسم ملف اللجان النيابية، وهو ما أدى إلى تكدس عشرات القوانين المهمة في أدراج المجلس دون حسم.  

أكد عضو ائتلاف النصر، سلام الزبيدي، اليوم السبت، أن العملية السياسية في البلاد تمر بمرحلة حرجة وصلت إلى أقصى درجات الانسداد، فيما أشار إلى أن التحديات الخارجية، وفي مقدمتها التهديدات بفرض عقوبات أميركية تمثل ضغطاً إضافياً على المشهد الحكومي.

وقال الزبيدي ,  إن “العملية السياسية تعيش وضعاً معقداً في ظل تصاعد الخلافات وتراكم الأزمات ما أدى إلى بلوغ حالة من الانسداد غير المسبوق”، مبيناً أن “العقوبات التي تلوّح بها الولايات المتحدة لا يمكن لأي مسؤول حكومي التعامل معها بشكل فردي لما لها من تداعيات سياسية واقتصادية واسعة”.

وأضاف أن “الإطار التنسيقي سيتعامل بجدية مع حجم التحديات القائمة وسيعمل على تفكيك أي عقوبات محتملة عبر المعالجات السياسية والدبلوماسية المناسبة”، لافتاً إلى أن “ملف اختيار رئيس الجمهورية يرتبط بشكل مباشر باختيار المرشح لرئاسة الحكومة، في ظل طبيعة التوازنات السياسية القائمة”.

وأشار الزبيدي إلى أن “جميع القوى السياسية مشاركة في الحكومة الحالية، إلا أن أي إخفاق يحمل في نهاية المطاف إلى رئيس الوزراء رغم أن المسؤولية تضامنية وتشترك فيها مختلف الأطراف”.

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني هيوا محمد، اليوم السبت، أن العراق يمر بمرحلة تتطلب قدراً عالياً من التماسك السياسي ووحدة القرار، فيما شدد على ضرورة عدم الرضوخ للضغوط الأميركية التي تستهدف التأثير في مسار القرار الوطني.

وقال محمد , إن “الخلل الحقيقي لا يكمن فقط في حجم الضغوط الخارجية، بل في تشتت القرار السياسي داخل الساحة العراقية، الأمر الذي يضعف الموقف التفاوضي للدولة ويجعلها أكثر عرضة للتأثيرات الدولية”، مبيناً أن “المرحلة الحالية تستدعي إعادة ترتيب البيت الداخلي وتوحيد الرؤى بين القوى السياسية”.

وأضاف أن “الإدارة الأميركية تسعى إلى فرض سياساتها على دول العالم وجعلها منسجمة مع توجهاتها، وهو ما يتطلب من القوى الوطنية إدراك خطورة المرحلة وعدم التعامل مع هذه الضغوط بردود أفعال متفرقة”، لافتاً إلى أن “الاستجابة للضغوط الخارجية لا تعالج الأزمات بل قد تعمقها”.

ودعا محمد جميع الكتل السياسية إلى “الاتحاد داخل قبة البرلمان وتشكيل جبهة سياسية موحدة قادرة على الدفاع عن السيادة الوطنية”، مؤكداً أن “مواجهة أي تدخلات خارجية تبدأ من توحيد القرار الداخلي، واعتماد خطاب سياسي متوازن يضع مصلحة العراق فوق أي اعتبارات أخرى”.

وأشار إلى أن “تحصين البلاد من التدخلات يتطلب تنسيقاً عالياً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والعمل بروح الفريق الواحد بعيداً عن الانقسامات التي أضعفت المشهد السياسي خلال الفترات الماضية”، مؤكداً أن “وحدة الصف تمثل الضمانة الأساسية للحفاظ على استقلالية القرار العراقي في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة”.