أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، حكمًا ضد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقالت المحكمة، إن “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهك القانون الفيدرالي عندما فرض من جانب واحد رسومًا جمركية شاملة على مستوى العالم، في خسارة فادحة للبيت الأبيض فيما يتعلق بقضية كانت محورية في السياسة الخارجية للرئيس وأجندته الاقتصادية”.
واشارت الى انها “أصدرت حكمًا ضد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بموجب قانون اتحادي مخصص لحالات الطوارئ”.
رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على مزاعم الرئيس الأمريكي بشأن ضحايا الاحتجاجات في إيران، مطالبا بالأدلة والبراهين على صحة الادعاءات.
وأكد عراقجي في منشور على منصة إكس أن “الحكومة الإيرانية التزمت بالشفافية الكاملة، فنشرت سابقا قائمة شاملة تضم 3117 ضحية للعمليات الإرهابية الأخيرة، بما في ذلك نحو 200 من أفراد قوات الأمن”.
ودعا عراقجي أي طرف مشكك في صحة هذه البيانات إلى تقديم أدلته، مؤكدا أن طهران ملتزمة بإعلام شعبها بالحقائق الكاملة.
وفي وقت سابق، قال ترامب إنه “يدرس توجيه ضربة عسكرية محدودة للضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
يذكر أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد أكد أن طهران وواشنطن بصدد الانتهاء من مسودة اتفاق نووي خلال الأيام الثلاثة القادمة.
دعا النائب مختار الموسوي، الى تشكيل لجنة تدقيق عليا لمتابعة ملف الشهادات العليا المتدفقة إلى العراق من العواصم العربية والأجنبية.
وقال الموسوي , إن “ملف الشهادات العليا في البلاد يحتاج إلى إعادة نظر جدية، خاصة مع وصول أعدادها إلى عشرات الآلاف خلال السنوات الأخيرة”، مبيناً أن “هذا الكم الكبير يثير الكثير من علامات الاستفهام حول رصانة ومصداقية عدد من تلك الشهادات”.
وأضاف أن “هناك شكوكاً حقيقية بشأن وجود شهادات مزورة، وأخرى لم تُمنح وفق السياقات الأكاديمية المعتمدة”، داعياً وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى “تشكيل لجنة عليا مختصة لتدقيق شامل لكل الشهادات العليا دون استثناء”.
وأشار الموسوي إلى أن “سعي بعض الأشخاص للحصول على الشهادات العليا بهدف زيادة الرواتب لا يخدم الواقع العلمي أو الأكاديمي”، مؤكداً “ضرورة الفصل بين الامتيازات الوظيفية والشهادات العلمية، وربط الأخيرة بمسارات حقيقية تضمن تنمية المعرفة ورفع القدرات وتقديم حلول عملية داخل مؤسسات الدولة”.
وختم بالقول إن “جوهر الشهادات العليا ومضمونها الحقيقي يتمثل في الانتقال العلمي النوعي وتحقيق منجز يخدم الدولة والمجتمع، لا الاكتفاء باللقب أو الامتياز المالي”.
حمل النائب عن كتلة حقوق النيابية مقداد الخفاجي، اليوم السبت، السلطات السعودية مسؤولية حادثة اختطاف ضابط عراقي ، مؤكدا أن هذه الحوادث تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وتسيء للعلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال الخفاجي , إن “المعتمرين العراقيين تعرضوا لعملية اختطاف داخل الأراضي السعودية وهو أمر تتحمل الرياض كامل المسؤولية عنه”، لافتا الى أن “الحكومة العراقية مطالبة بالتحرك العاجل عبر القنوات الدبلوماسية لضمان سلامة مواطنيها وإعادتهم إلى أرض الوطن”.
وأضاف أن “هذه الحوادث تثير القلق وتضع علامات استفهام حول الإجراءات الأمنية السعودية في حماية زوار بيت الله الحرام”، مشيرا إلى أن “العراق لن يقبل بأي تجاوزات تمس كرامة مواطنيه”.
ولفت الخفاجي إلى أن “مجلس النواب سيعمل على متابعة القضية مع وزارة الخارجية والجهات المعنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات”، مؤكدا أن “سلامة العراقيين في الخارج مسؤولية وطنية لا يمكن التهاون بها”.
أكد النائب قصي عباس الشبكي، اليوم السبت، أن السجون العراقية مؤمنة بالكامل وقادرة على استيعاب الإرهابيين الذين جرى نقلهم من سوريا، مشدداً على امتلاك العراق الإمكانيات الأمنية الكافية لإدارة هذا الملف.
وقال الشبكي , إن “السجون العراقية مجهزة وتخضع لإجراءات أمنية مشددة تحول دون أي محاولات هروب أو خرق أمني”، مبيناً أن “العراق قادر على التعامل مع الإرهابيين المنقولين من سوريا وفق القوانين والإجراءات القضائية المعمول بها”.
وأضاف أن “القوات الأمنية تتابع هذا الملف بدقة عالية لضمان عدم وجود أي ثغرات”، لافتاً إلى أن “احتواء هؤلاء داخل السجون العراقية يعكس قدرة الدولة على مواجهة التحديات الأمنية”.
وأشار الشبكي إلى أن “المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً أكبر بين الأجهزة الأمنية والقضائية لضمان محاكمة عادلة وفق القوانين العراقية”، مؤكداً أن “العراق لن يسمح بأن يتحول هذا الملف إلى تهديد لأمنه الداخلي”.
حذر عضو ائتلاف دولة القانون إبراهيم السكيني، اليوم الخميس، من خطورة استمرار لقاءات بعض الشخصيات السياسية العراقية بمسؤولين أمريكيين، مؤكداً أن واشنطن تحاول فرض إرادتها على القرار الوطني عبر “أدواتها” في السلطة.
وقال السكيني , إن “التحركات الأمريكية الأخيرة والتقاءها بمسؤولين متنفذين تهدف إلى التدخل السافر في شؤون البلاد وتغليب المصالح الخارجية على مصلحة الشعب العراقي”، مبيناً أن “هذه اللقاءات تثير الكثير من علامات الاستفهام حول توقيتها وأهدافها”.
وأضاف أن “أمريكا تعمل جاهدة على تنفيذ أجنداتها التخريبية في العراق عبر بعض الشخصيات التي تحاول تمرير مشاريع تتنافى مع السيادة الوطنية”، مشيراً إلى أن “القوى الوطنية تراقب هذه التحركات بدقة ولن تسمح بتمزيق وحدة الموقف العراقي تحت إملاءات السفارة”.
وكانت مصادر سياسية قد أفادت في وقت سابق بعقد اجتماعات بين سياسيين أكراد ومسؤولين أمريكيين داخل القنصلية الأمريكية في أربيل، لافتة إلى أن عدد هذه الاجتماعات بلغ ستة لقاءات خلال شهر واحد.
شدد عضو ائتلاف دولة القانون صلاح بوشي، على ضرورة تجاوز الانقسامات وتقديم مصلحة العراق لمواجهة التحديات الراهنة.
وقال بوشي , ان “التحديات الراهنة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية تحتاج إلى مقاربة استراتيجية متكاملة ترتكز على تعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ قيم العدالة والمساءلة وحماية المكتسبات الوطنية”.
واضاف ان “تحقيق الاستقرار لايكون عبر تهدئة المشهد، بل من خلال سياسات واضحة تعتمد على التخطيط طويل الأمد وتحافظ على التوازن بين القوى السياسية والمجتمعية”.
واوضح ان “ائتلاف دولة القانون دعا جميع القوى الوطنية إلى تجاوز الانقسامات الضيقة والتركيز على برامج عمل مشتركة تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتحفيز الاقتصاد الوطني وضمان حقوق المواطنين في الأمن والتعليم والخدمات الأساسية”.
ولفت الى ان “المسؤولية الوطنية تتطلب من الجميع تقديم المصلحة العليا للعراق فوق أي اعتبار آخر، والعمل بروح الشراكة الحقيقية لبناء دولة قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية بثقة وحزم”.
جدد القيادي في تحالف عزم فواز محمد الدليمي، الخميس، دعم التحالف لمرشح الاطار التنسيقي نوري المالكي لرئاسة الوزراء.
وقال الدليمي , ان “تحالف عزم وشخصيات سنية بارزة أبدت استعدادها للتصويت على مرشح الإطار التنسيقي نوري المالكي مع التأكيد على المرونة وعدم استخدام فيتو بحق أي شخصية تتفق عليها القوى الشيعية في خطوة تهدف تحقيق الاستقرار وتشكيل حكومة توافقية ضمن التوقيتات الزمنية المحددة”.
واضاف ان “القوى السياسية السنية المعتدلة والرافضة لتوجهات رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي ورئيس تحالف السيادة السابق خميس الخنجر مستعدة للتصويت لصالح مرشح رئيس الوزراء الذي يختاره الإطار التنسيقي”.
وبين ان “موقف القوى السنية يهدف إلى تسهيل عملية تشكيل الحكومة العراقية وتجاوز العقبات السياسية التي تحول دون تشكيل حكومة جديدة ضمن التوقيتات الزمنية”، مؤكدا ان “هذا الموقف يأتي غداة اصرار قوى الاطار على المضي قدما في ترشيح المالكي رغم اعتراض ادارة ترامب “.
طالب النائب عن كتلة بدر أبو تراب التميمي، اليوم السبت، مجلس النواب بالتصويت على قرار يقضي بإرجاع سجناء تنظيم داعش إلى دولهم الأصلية، مؤكداً أن بقاءهم في السجون العراقية يشكل عبئاً أمنياً واقتصادياً كبيراً على الدولة.
وقال التميمي , إن “العراق لا يمكن أن يستمر في تحمل أعباء آلاف السجناء من عناصر داعش الأجانب سواء من حيث تكاليف الإيواء أو من الناحية الأمنية”، مضيفاً أن “إعادتهم إلى دولهم الأصلية هو الحل الأمثل لضمان عدم تحول السجون إلى بؤر للتطرف”.
وأضاف أن “البرلمان أمام مسؤولية وطنية في حسم هذا الملف عبر تشريع قرار ملزم للحكومة بإعادة هؤلاء السجناء إلى بلدانهم”، مشيراً إلى أن “التجارب السابقة أثبتت أن بقاءهم داخل العراق يفتح الباب أمام محاولات تهريبهم أو استغلالهم في أعمال إرهابية جديدة”.
ولفت التميمي إلى أن “التنسيق مع المجتمع الدولي ضروري لضمان تسلم الدول المعنية لمواطنيها من عناصر داعش، لأن العراق دفع ثمناً باهظاً في مواجهة الإرهاب ولا يمكن أن يتحمل وحده تبعات هذا الملف”، مؤكداً أن “الخطوة ستعزز الأمن الداخلي وتخفف الضغط عن المؤسسات الأمنية والقضائية”.
أكد عضو الإطار التنسيقي عبد الصمد الزركوشي، عدم وجود أي اتفاق حتى الآن لتحديد موعد اجتماع موسّع لقوى الإطار التنسيقي خلال الأسبوع المقبل.
وقال الزركوشي إن “قوى الإطار التنسيقي لم تتفق حتى هذا اليوم على تحديد يوم لعقد اجتماع موسّع لمناقشة عدد من الملفات السياسية”، لافتاً إلى أن “موقف قوى الإطار لا يزال ثابتاً بدعم نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة”.
وأشار إلى أن “ما يُتداول في بعض وسائل الإعلام عن وجود حراك داخل الإطار لسحب ترشيح المالكي غير دقيق”، مؤكداً أن “خيار الإطار واضح وثابت، وأن اجتماعاته الرسمية هي التي تحدد بوصلة القرارات في نهاية المطاف”.