الكاتب: usr1

اعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن ثقته بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأكد عراقجي أن التوصل إلى اتفاق “عادل ومنصف” يضمن عدم امتلاك طهران أسلحة نووية يظل أمرا قابلا للتحقق، حتى خلال فترة زمنية وجيزة.

وقال الوزير في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” إن إيران فقدت الثقة بالولايات المتحدة كشريك تفاوضي، إلا أن تبادل الرسائل غير المباشرة عبر دول صديقة يساهم في تهيئة الظروف لإجراء محادثات “مثمرة وواقعية”. وأضاف أن التركيز في أي مفاوضات مقبلة يجب أن ينصب على القدرات النووية الإيرانية، داعيًا إلى تجنب طرح “أمور مستحيلة” قد تؤدي إلى إضاعة فرصة التوصل إلى تفاهم.

وأكد أن طهران تتوقع في المقابل رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها واحترام حقها في مواصلة تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، وفق القوانين والمواثيق الدولية.

وفي لهجة تحذيرية، شدد وزير الخارجية الإيراني على أن بلاده مستعدة للحرب في حال فشل المسار التفاوضي، محذرا من أن أي صراع محتمل “سيتجاوز حدود إيران على الأرجح”. وأوضح أن الحرب ستكون “كارثة على الجميع”، مؤكدا أن القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة ستكون ضمن الأهداف في حال اندلاع مواجهة عسكرية.

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم الموسوي، أن إيران قررت الانتقال من العقيدة الدفاعية إلى العقيدة الهجومية، مع تبني عمليات خاطفة واسعة النطاق تعتمد على استراتيجيات عسكرية غير متكافئة لكنها “ساحقة”.

وقال الموسوي في تصريحات صحفية، إن “هذا التحول جاء بعد حرب الـ12 يوماً واستمرار ما وصفه بالإجراءات الأمريكية – الصهيونية الخبيثة”، لافتا إلى أن “التحرك الإيراني سيكون “سريعًا وحاسمًا وخارج الحسابات الأمريكية”.

وأضاف، أن “بلاده مستعدة للمواجهة، محذرًا من أن نيران المنطقة ستلتهم أمريكا وحلفاءها في حال اندلاع حرب، ومشددًا على أن إيران تفكر بالنصر فقط وتستعد لتوجيه “صفعة الانتقام”.

وأشار الى أن “من وصف إيران بالضعف باتوا اليوم أمام خيارين: التراجع عن تصريحاتهم أو مواجهة ما أسماه القوة الإقليمية لإيران، لافتًا إلى أن رجال ونساء المقاومة سيواجهون أي عدوان محتمل”.

وجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين ( 2 شباط 2026 )، ببدء المفاوضات مع الولايات المتحدة.

ونقلت وسائل إعلامية عن مصدر بالحكومة الإيرانية قوله: إن “الرئيس الإيراني أمر ببدء المفاوضات مع الولايات المتحدة“.

وأضاف أن “المحادثات مع الولايات المتحدة ستعقد على الأرجح في تركيا خلال أيام“.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن محادثات دبلوماسية مرتقبة بين إيران والولايات المتحدة قد تنطلق خلال الأيام القادمة، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من كلا الطرفين، في محاولة لتخفيف التوترات المتصاعدة بين البلدين.

وذكرت المصادر الإيرانية التي تابعتها “بغداد اليوم” أن “المباحثات قد تشمل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، فيما لم يتم بعد تحديد الموعد أو المكان الرسمي للجلسات”.

بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسرور بارزاني، اليوم الإثنين ( 2 شباط 2026 )، الاستحقاقات الدستورية القادمة، وعلى رأسها انتخاب رئيس الجمهورية، تمهيداً لاستكمال تشكيل الحكومة وفق نتائج الانتخابات النيابية.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته “الموقف”، أن “الأخير التقى في مدينة أربيل، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، بحضور وفد الإطار التنسيقي الذي ضم؛ الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، ورئيس ائتلاف الأساس محسن المندلاوي، والأمين العام للإطار عباس راضي، وجرى خلال اللقاء بحث الاستحقاقات الدستورية القادمة، وفي مقدمتها انتخاب رئيس الجمهورية، للمضي في استكمال تشكيل الحكومة على وفق ما افرزته نتائج الانتخابات النيابية“.

كما تطرق اللقاء وفقاً للبيان “الى بحث التطوّرات الراهنة في المنطقة، والأوضاع في سوريا، وأهمية توحيد الخطاب الوطني السياسي العراقي إزاء هذه المتغيرات والأحداث، بما يعزز موقف العراق ومصالحه الوطنية العليا”.

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم الموسوي، أن إيران قررت الانتقال من العقيدة الدفاعية إلى العقيدة الهجومية، مع تبني عمليات خاطفة واسعة النطاق تعتمد على استراتيجيات عسكرية غير متكافئة لكنها “ساحقة”.

وقال الموسوي في تصريحات صحفية، إن “هذا التحول جاء بعد حرب الـ12 يوماً واستمرار ما وصفه بالإجراءات الأمريكية – الصهيونية الخبيثة”، لافتا إلى أن “التحرك الإيراني سيكون “سريعًا وحاسمًا وخارج الحسابات الأمريكية”.

وأضاف، أن “بلاده مستعدة للمواجهة، محذرًا من أن نيران المنطقة ستلتهم أمريكا وحلفاءها في حال اندلاع حرب، ومشددًا على أن إيران تفكر بالنصر فقط وتستعد لتوجيه “صفعة الانتقام”.

وأشار الى أن “من وصف إيران بالضعف باتوا اليوم أمام خيارين: التراجع عن تصريحاتهم أو مواجهة ما أسماه القوة الإقليمية لإيران، لافتًا إلى أن رجال ونساء المقاومة سيواجهون أي عدوان محتمل”.

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، المباشرة بإجراءات التحقيق مع 1387 عنصراً من كيان داعش الإرهابي والذين تم تسلمهم مؤخراً من المحتجزين في الأراضي السورية.

وذكر بيان للقضاء تلقته (الموقف)، أن “محكمة تحقيق الكرخ الأولـــى، باشرت إجراءات التحقيق مع 1387 عنصراً من كيــــــان داعـــــش الإرهابـــــــي والذين جرى تسلمهم مؤخراً من المحتجزين في الأراضــــي السورية، وبإشراف مباشر من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى، تمت المباشرة بالتحقيق عبر عدد من القضاة المختصين في مكافحة الإرهاب”، مشيراً الى ان “إجراءات التعامل مع الموقوفين ستتم ضمن الأطر القانونية والإنسانية المعتمدة وبما ينسجم مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية“.

وتابع، أن “هذه الإجراءات تأتي في سياق مساعي العراق لاستكمال التحقيقات ومحاسبة المتورطين بجرائم كيان داعـش الإرهـابي وفق القوانين النافذة بالتوازي مع تنسيق دولي يهدف إلى معالجة ملف عناصر كيان داعـش الإرهـابي والجرائم التي ترتقي إلى أن تكون جرائم إبادة جماعية وضد الإنسانيــــــة“.

وأشار الى ان “العدد المتوقع وصوله يصل إلى أكثر من 7000 عنصر من كيان داعـش الإرهـابي، كما سيعمل المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي على توثيق وتزويد جهات التحقيق والمحاكم بالوثائق والأدلة المؤرشفة مسبقاً”.

أكد عضو ائتلاف دولة القانون محمد الشمري، اليوم الأحد، أن تعطل انتخاب رئيس الجمهورية حتى الان يعد خرقا واضحا للتوقيتات الدستورية، وسينعكس سلبا على العملية السياسية برمتها.

وقال الشمري , إن “الإطار التنسيقي يسعى إلى استكمال الاستحقاقات الدستورية، وقد توجه وفد منه إلى إقليم كردستان لتقريب وجهات النظر والعمل على حسم ملف رئاسة الجمهورية، خاصة في ظل تلويح رئيس مجلس القضاء الأعلى بضرورة الالتزام بالسقوف الزمنية الدستورية”.

وأشار الشمري إلى أن “أي خرق للدستور يقابله رادع قانوني، سواء كان من الأطراف الكردية أو غيرها، فالدستور ملزم للجميع”، لافتا إلى أن “عدم المضي بالاستحقاقات الدستورية ستكون له تداعيات مباشرة على تشكيل الحكومة”.

وختم بالقول إن “الإطار التنسيقي، وبعد انتخاب رئيس الجمهورية، سيتجه إلى استكمال باقي الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها تشكيل الحكومة، وانتخاب رئيس مجلس الوزراء”.

اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف عدم حصول اتفاق بين الاتحاد والحزب الديمقراطي على مرشح توافقي بين الجانبين لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال الشيخ رؤوف , ان “الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني سيذهبان الى جلسة مجلس النواب لاختيار رئيس الجمهورية من دون الاتفاق بينهما على مرشح معين للمنصب الرئاسي”.

واضاف ان “حسم اختيار المرشح لمنصب رئيس الجمهورية سيترك الى مجلس النواب، حيث سيختار اعضاء المجلس من يجدونه مناسبا لهذا المنصب من بين المرشحين المتقدمين للترشح ومن بينهم مرشحي الاتحاد والديمقراطي”.

وبين ان “الفضاء الوطني سيكون حاسما للمنصب الرئاسي بعد تعذر التوصل الى تفاهمات بين الاتحاد والديمقراطي طيلة الفترة الماضية على مرشح مابين الحزبين للظفر بالمنصب”.

وكان مجلس النواب قد اجل جلسة يوم الثلاثاء الماضي التي كانت مخصصة لاختيار رئيس الجمهورية، على امل ان تتوصل احزاب البيت الكردي الى صيغة توافقية على مرشح معين للمنصب.

اتهم النائب حمزة الخفاجي، اليوم الاحد ، رئاسة مجلس النواب بتعطيل ملف اللجان النيابية، مؤكداً أن هذا التعطيل انعكس سلباً على عمل المجلس وأداء مهامه التشريعية والرقابية.

وقال الخفاجي ، إن “رئاسة البرلمان لم تتعامل بجدية مع ملف تشكيل وتفعيل اللجان النيابية”، مبيناً أن “غياب الحسم في هذا الملف أدى إلى تعطيل الكثير من القوانين والقرارات المهمة”. 

وأضاف أن “اللجان النيابية تمثل العمود الفقري لعمل المجلس، وأي تأخير في تفعيلها يضعف الأداء الرقابي والتشريعي”.

وشدد الخفاجي على أن “المرحلة المقبلة تتطلب معالجة عاجلة لهذا الملف لضمان سير عمل البرلمان بشكل طبيعي”.

أكد النائب عن إطار التنسيقي، حسين العطواني، اليوم الاحد، تمسك الإطار بترشيح نوري المالكي لمنصب رئاسة الوزراء، معتبراً أن هذا الموقف يعكس وحدة القوى الوطنية في مواجهة الضغوطات الخارجية.

وقال العطواني , إن “إصرار الإطار التنسيقي على ترشيح المالكي وتحدي الإملاءات الدولية يثبت تلاحم القوى الرافضة للتدخل في الشأن العراقي الداخلي”.

وأضاف أن “محاولات بعض السياسيين البارزين لمنع ترشيح المالكي عبر الاستقواء بدول خارجية تمثل تجاوزاً سافراً على استحقاق المكون الأكبر”، مشيراً إلى أن “رسم خارطة الحكومة هو شأن وطني بحت لا يقبل القسمة على الأجندات الخارجية”.

وبين العطواني أن “اللجوء إلى الخارج لعرقلة المسار السياسي للقوى الشيعية يعد مؤشراً خطيراً يهدف إلى إضعاف القرار الوطني وتعقيد المشهد السياسي”.

وفي وقت سابق، أعلن الإطار التنسيقي، تمسكه بمرشحه نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء، معتبرا أن اختيار رئيس الوزراء هو شأن دستوري عراقي خالص.