الكاتب: usr1

بيّن النائب رياض التميمي، الثلاثاء، حجم الأزمة المالية الخانقة التي تحاصر وزارات ومؤسسات الدولة العراقية، وصولاً إلى الحكومات المحلية في المحافظات.

وقال التميمي , إن “لا يختلف اثنان على أن هناك أزمة مالية خانقة تضرب مؤسسات الدولة العراقية، ولا سيما الوزارات، وصولاً إلى الحكومات المحلية في المحافظات”، لافتاً إلى أن “محافظة ديالى، على سبيل المثال، لم تتلقَ حكومتها المحلية أي مبالغ مالية من بغداد منذ الشهر الخامس”.

وأضاف أن “العديد من المشاريع الاتحادية الاستراتيجية تعاني من عدم دفع مستحقات الشركات العاملة، ولا سيما مشاريع المجاري في غرب بعقوبة والخالص وغيرها من المشاريع الخدمية”، مشيراً إلى أن “ارتدادات الأزمة المالية طالت أيضاً الدوائر الفاعلة في المحافظات، ولا سيما قطاع الصحة، مع تزايد المديونية عليها”.

وأكد التميمي أن “الأزمة المالية تحتاج إلى وقفة برلمانية جادة لبيان تفاصيلها بدقة أمام الرأي العام”، مبيناً أن “هذه الأزمة ستشكل عبئاً كبيراً على أداء الخدمات وإنجاز الملفات الموكلة للمؤسسات الحكومية”.

وختم بالقول إن “المرحلة المقبلة تتطلب إيجاد حلول وبدائل حقيقية تسهم في التخفيف من وطأة هذه الأزمة، التي بدأت تلقي بظلالها الثقيلة، ولا سيما على المشاريع الاستراتيجية في البلاد”.

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، تضامنها مع الدنمارك وغرينلاند في مواجهة أطماع ترامب الرامية إلى اجتياح الأخيرة وضمها إلي أمريكا.

وذكر بيان للمفوضية , أن ” الاتحاد الأوروبي يتضامن تضامناً كاملاً مع الدنمارك وغرينلاند ضد اطماع الرئيس الأمريكي ترامب”.

وأضافت أن ” منطقة القطب الشمالي أولوية للاتحاد الأوروبي وبروكسل تدرس قضية غرينلاند كجزء من الأمن الإقليمي”.

ومن جانبها أعلن قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا  في بيان “تأييدهم للدنمارك في وجه مطامع ترامب بضم غرينلاند”.

وأكد أن ” السيادة والسلامة الإقليمية وحرمة الحدود مبادئ عالمية ولن نتوقف عن الدفاع عنها”.  

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن فنزويلا لن تشهد أي انتخابات خلال الثلاثين يوماً المقبلة، مرجحاً استمرار الدور الأميركي في البلاد لفترة طويلة، وذلك بعد يومين من إعلان اعتقال القوات الأميركية لزعيم البلاد نيكولاس مادورو.

وأوضح ترامب، في مقابلة مع شبكة “إن بي سي نيوز”، أن الحديث عن إجراء انتخابات في المدى القريب غير ممكن، مشيراً إلى أن الأوضاع الداخلية لا تسمح بذلك. وقال: “يجب إعادة إصلاح البلاد أولاً، فلا يمكن تنظيم انتخابات الآن، ولا توجد بيئة تتيح للشعب الإدلاء بأصواته. هذا الأمر يحتاج إلى وقت، وعلينا إعادة فنزويلا إلى وضعها الطبيعي”.

وأشار إلى احتمال دعم الولايات المتحدة لجهود شركات النفط في إعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع الطاقة الفنزويلي.

ما متوقعاً أن تستغرق هذه العملية أقل من 18 شهراً، رغم كلفتها المالية المرتفعة.

وأضاف: “قد ننجز ذلك في فترة أقصر، لكنه سيتطلب إنفاق أموال طائلة، ستتحملها شركات النفط، على أن يتم تعويضها لاحقاً إما من قبلنا أو عبر الإيرادات”.

نائبة مادورو تؤدي اليمين الدستورية رئيسة للبلاد بالوكالة

أدّت نائبةُ الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز، اليوم الاثنين، اليمينَ الدستورية رئيسةً للبلاد بالوكالة.

وذكرت وسائل إعلام فنزويلية أن ديلسي رودريغيز أدّت اليمين الدستورية رئيسةً لفنزويلا بالوكالة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد ألقت، في وقتٍ سابق، القبضَ على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته في كاراكاس.

تواصل قوات الاحتلال عمليات الهدم والتدمير لمنازل الأهالي في مخيم نور شمس شرق طولكرم، والتي تركزت في منطقة القلنسوة وجبل الصالحين.

وأفادت مصادر محلية بأن جرافات الاحتلال شرعت صباح اليوم الثلاثاء بهدم بنايتين في منطقة جبل الصالحين، ومنزل لعائلة عليان.

وفي 31-12-2025 شرعت جرافات الاحتلال بأعمال هدم واسعة لمنازل المواطنين في مخيم نور شمس، بدأن في حارة المسلخ تنفيذاً لمخطط يقضي بهدم 25 مبنى تضم أكثر من 100 منزل، كان سكانها قد هُجروا قسراً خلال عدوان الاحتلال الأخير على المخيم، والذي أعلن عنه في 14 من الشهر الجاري.

أعلن عضو الاتحاد الوطني الكردستاني عباس عزيز ، أن حزبه حسم موقفه بشكل رسمي بترشيح نزار آميدي لمنصب رئيس الجمهورية، داعياً الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى احترام الأعراف السياسية المعمول بها وخيار الاتحاد الوطني في هذا الاستحقاق.

وقال عزيز , إن الاتحاد الوطني لا يرغب بتكرار سيناريو عام 2021 الذي أفضى إلى تعدد المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية وما رافقه من تعقيدات سياسية وانقسامات داخل البيت الكردي، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب موقفاً موحداً يحفظ التوازن والشراكة.

وأضاف أن الاتحاد الوطني لم يقم بربط ملف تشكيل حكومة إقليم كردستان بمنصب رئيس الجمهورية، مبيناً أن ما يروج له الحزب الديمقراطي بهذا الشأن “عارٍ عن الصحة” ولا يستند إلى أي تفاهمات أو اتفاقات رسمية بين الطرفين.

وأشار إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يسعى، بحسب وصفه، إلى الاستمرار بسياسة الهيمنة والاستحواذ على المناصب السيادية، سواء داخل الإقليم أو على مستوى بغداد، ما ينعكس سلباً على وحدة الموقف الكردي ويضعف فرص التفاهم الوطني.

وختم عزيز حديثه بالتأكيد على أن حسم منصب رئاسة الجمهورية يجب أن يتم وفق التوافقات الدستورية والأعراف السياسية، محذراً من أن أي تصعيد أو إصرار على التفرد سيعيد الأزمة إلى مربعها الأول ويؤخر استقرار المشهد السياسي في البلاد.

أكد عضو ائتلاف الإعمار والتنمية، محمد الخالدي، الثلاثاء، عدم وجود أي خلافات بين أقطاب قوى الإطار التنسيقي حول ملف ترشيح شخصية لرئاسة الحكومة المقبلة.

وقال الخالدي , إن “قوى الإطار بكل عناوينها تدرك أهمية المرحلة المقبلة وضرورة ضمان تشكيل حكومة قوية قادرة على النهوض بعدة ملفات، ولا سيما ما يتعلق بالمال والاقتصاد، وتعزيز خطوات الانتقال نحو الاقتصاد المتنوع وتقليل الاعتماد على النفط كمورد رئيسي لخزينة البلاد”.

وأضاف أن “قوى الإطار لا تعاني من وجود خلافات بين أقطابها، بل على العكس هناك تطابق في الرؤى”، متوقعاً أن “يتم خلال فترة وجيزة الاتفاق على مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة”.

وأشار إلى أن “تحديات الحكومة المقبلة ستكون في تغيير بوصلة إدارة الاقتصاد ومعالجة الملف المائي”، لافتاً إلى أن “دعم الحكومة المقبلة في هذا الاتجاه يتطلب سنّ عدة قوانين مهمة لمعالجة ملفات متعددة، ولا سيما التفاوت في الرواتب بين الوزارات، وإعادة صياغة ملف التوظيف بما يتطابق مع المتطلبات الحقيقية للهيئات والمؤسسات، إضافة إلى الانفتاح على القطاع الخاص لتوفير فرص العمل وتقليل الضغط على التوظيف الحكومي”.

أكدت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، أحلام رمضان، اليوم الثلاثاء، أن المفاوضات الكردية للتوصل إلى تفاهم حول منصب رئاسة الجمهورية ما زالت متواصلة، سواء كانت معلنة أو غير معلنة، مشيرةً إلى أنها ستستمر حتى اللحظات الأخيرة من انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وقالت رمضان، إن “الحزبين الكرديين لا يزالان متمسكين بالحصول على منصب رئيس الجمهورية، رغم أن المنصب يُعد من استحقاق الاتحاد الوطني الكردستاني وفقًا للاتفاق السياسي الذي تأسست عليه العملية السياسية”.

وأضافت أن “اللقاءات والاجتماعات بين الحزبين مستمرة، سواء بشكل علني أو بعيدًا عن الأضواء الإعلامية، لكنها لم تفضِ حتى الآن إلى اتفاق نهائي، مؤكدةً أن المفاوضات ستبقى قائمة حتى الساعة الأخيرة من جلسة انتخاب الرئيس”.

يذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني أعلن ترشيح فؤاد حسين لمنصب رئيس الجمهورية، فيما رشّح الاتحاد الوطني الكردستاني نزار أوميدي للتنافس على المنصب.

حدد النائب السابق، عبد الخالق العزاوي، الثلاثاء، موعد انطلاق الحوارات بشأن تشكيل الكابينة الوزارية المقبلة، فيما أشار إلى أن القوى السنية وصلت إلى مرحلة التوافق حول تحديد استحقاقها السياسي.

وقال العزاوي إن “بعد حسم منصب رئيس الجمهورية، ستصبح الكرة في ملعب الإطار التنسيقي لتحديد مرشحه لرئاسة الحكومة المقبلة باعتباره الكتلة الأكبر”، مبيناً أن “القوى السنية المتمثلة بالمجلس السياسي الوطني تنتظر خيار الإطار التنسيقي لدفع مرشحه من أجل المضي بتكليفه تشكيل الكابينة الوزارية”.

وأضاف أن “القوى السنية ستدخل في حوارات مهمة مع قوى الإطار وباقي المكونات الأخرى من أجل تحديد استحقاقها”، لافتاً إلى أن “القوى السنية باتت تمتلك رؤية واضحة بشأن مجمل استحقاقاتها في المرحلة المقبلة، لا سيما داخل الكابينة الوزارية، وبالتالي فإن المرحلة لن تكون معقدة في ظل وجود تفاهمات مسبقة”.

وأكد العزاوي أن “جميع القوى السياسية تدرك طبيعة المرحلة الراهنة وتحدياتها”، مشيراً إلى أن “التوافق سيكون سيد الموقف، والجميع يعلم أن تسريع وتيرة تشكيل الحكومة يصب في مصلحة الجميع، من أجل مواجهة جملة ملفات معقدة تواجه الدولة العراقية، لاسيما الملفين المالي والاقتصادي وضرورة تنويع إيرادات الخزينة بما يحقق مرونة أكبر في مواجهة أي انخفاض بأسعار النفط في الأسواق العالمية”.

أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل، اليوم الثلاثاء، أن الاستحقاقات السياسية في الحكومة الحالية تُمنح وفق الثقل الانتخابي وحجم الأصوات، وبما ينسجم مع طبيعة النظام السياسي العراقي القائم على التوافق، محذراً من أن تهميش أي مكون سينعكس سلباً على شكل الحكومة واستقرارها.

وقال خليل , إن “العرف السياسي يقضي بأن يكون منصب رئاسة الجمهورية من حصة المكون الكردي، إلى جانب استحقاقه في وزارات سيادية وخدمية وإنتاجية، فضلاً عن التمثيل في مؤسسات الدولة”، مشيراً إلى أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني أعلن قبل الانتخابات برنامجاً يقوم على الشراكة الحقيقية في صنع القرار السياسي والتواجد الفاعل في مؤسسات الدولة”.

وأضاف أن “الحزب الديمقراطي يُعد الأولى بمنصب رئاسة الجمهورية، استناداً إلى المعيار الذي جرى اعتماده في اختيار رئاسة مجلس النواب، حين مُنح المنصب للكتلة السنية الحاصلة على أعلى الأصوات”، مؤكداً أن “هذا المعيار يجب أن يُطبق على الاستحقاق الكردي من قبل جميع القوى السياسية، بما فيها الإطار التنسيقي”.

وأوضح خليل أن “الحزب أجرى لقاءات واتفاقات مع مختلف القوى السياسية قبل الانتخابات وبعدها، سواء في أربيل أو بغداد”، لافتاً إلى أن “رئاسة الجمهورية ليست حكراً على حزب بعينه، إلا أن الأحقية تُحدد وفق الوزن الانتخابي”.

وفيما يخص العلاقة مع الاتحاد الوطني الكردستاني، بيّن خليل أن “الحزب الديمقراطي حاول التوصل إلى تفاهمات قبل انتخابات برلمان إقليم كردستان، وطرح برنامجاً قائماً على المعدل الانتخابي والشراكة، إلا أن الاتحاد الوطني تمترس على موقع لا ينسجم مع الاستحقاق الانتخابي”، مؤكداً أن “الفرص التي مُنحت سابقاً لن تُعاد في المرحلة الحالية”.