أعربت ست دول هي البرازيل وإسبانيا وكولومبيا والمكسيك والأوروغواي وتشيلي، في بيان مشترك، عن “رفضها للأعمال العسكرية الأمريكية التي تنفذ من طرف واحد” على الأراضي الفنزويلية.
وجاء في البيان الذي وزعته السلطات الإسبانية: “نعرب عن قلقنا العميق [بسبب ما يحدث في فنزويلا] ورفضنا للأعمال العسكرية التي تنفذ من طرف واحد على أراضي فنزويلا، والتي تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ولا سيما حظر استخدام القوة والتهديد باستخدامها، واحترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة”.
وحذر البيان من أن “هذه الإجراءات تشكل سابقة خطيرة للغاية على السلام والأمن الإقليمي وتهدد السكان المدنيين”.
وأكدت الدول الست أن “الوضع في فنزويلا يجب أن يحل حصريا بالوسائل السلمية، من خلال الحوار والمفاوضات، واحترام إرادة الشعب الفنزويلي دون تدخل خارجي ووفقا للقانون الدولي”.
وأعرب البيان عن “قلقه إزاء أي محاولات للسيطرة الحكومية أو الإدارة أو الاستيلاء الخارجي على الموارد الطبيعية أو الاستراتيجية، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي ويهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمنطقة”.
يأتي هذا البيان بعد يوم من تصريح وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان خيل بينتو، في 3 يناير، بأن الولايات المتحدة “هاجمت أهدافًا مدنية وعسكرية في كاراكاس”، واصفًا إجراءات واشنطن بأنها “عدوان عسكري”. وأعلنت فنزويلا حالة الطوارئ.
يذكر أن الولايات المتحدة شنت ضربات على فنزويلا صباح السبت، حيث دخلت قوة خاصة مجمع مادورو واعتقلته مع زوجته سيليا فلوريس. وكان أعلن ترامب أنهما في طريقهما إلى نيويورك للمحاكمة بتهم تتعلق بالمخدرات والإرهاب، كما أعلن أن الولايات المتحدة ستقوم “بإدارة” فنزويلا حتى يحدث انتقال “آمن” للسلطة.
من جانبهم، انتقد مشرعون ديمقراطيون العملية ووصفوها بأنها “غير قانونية” دون موافقة الكونغرس، بينما وصف زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر اعتقال مادورو بأنه “غير مسؤول” إذ يفتقر إلى خطة واضحة للمرحلة التالية.
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن “تضامنها مع شعب فنزويلا”، وعن “قلقها الشديد” من تقارير عن ترحيل مادورو وزوجته قسرا، داعية إلى “الإفراج عنهما” و”منع المزيد من التصعيد” في الوضع.
