دان الإطار التنسيقي، بأشد العبارات الجريمة الإرهابية التي استهدفت المصلين داخل مسجد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) في مدينة حمص السورية، وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا.
وذكر الإطار التنسيقي في بيان , أنه “يرفض بشكل قاطع جميع أشكال التطرف والإرهاب على اختلاف دوافعها، مؤكداً أن هذه الأعمال الإجرامية تهدف إلى بث الفتنة وزعزعة الأمن والسلم المجتمعي”.
وأضاف البيان أن “الإطار التنسيقي قدم تعازيه ومواساته إلى ذوي الضحايا، سائلاً الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان”.
أكد عضو الإطار التنسيقي، عدي عبد الهادي، السبت، تقلّص عدد المرشحين لمنصب رئيس الحكومة المقبلة إلى ثلاثة أسماء، فيما توقع صعوبة حسم هذا الملف في الوقت الراهن.
وقال عبد الهادي , إن “قوى الإطار التنسيقي عقدت، اليوم، اجتماعاً مهماً لبحث ملف التوافق على مرشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة”، لافتاً إلى أن “الاجتماع قد يفضي إلى قرارات مهمة بهذا الشأن، إلا أنه لا يمكن استباق نتائجه، فجميع الاحتمالات ما زالت قائمة”.
وأضاف أن “عدد المرشحين لرئاسة الحكومة انخفض إلى ثلاثة أسماء فقط”، مبيناً أن “الاجتماع قد ينتج عنه الدفع بمرشح محدد، أو تأجيل القرار إلى ما بعد حسم تسمية رئيس مجلس النواب ونائبيه، ثم انتخاب رئيس الجمهورية”.
وأشار عبد الهادي إلى أن “قوى الإطار ما زال لديها متسع من الوقت للوصول إلى توافق نهائي، رغم تعقيدات المشهد وصعوبة الحسم في هذه المرحلة”
أكد النائب السابق عبد الخالق العزاوي، السبت، أن طرح القوى السنية لأكثر من مرشح في الجلسة الأولى لمجلس النواب لمنصب رئيس المجلس أمر وارد جداً.
وقال العزاوي , إن “القرار لم يُحسم حتى الآن بشأن تقديم شخصية توافقية من قبل القوى السنية لمنصب رئيس مجلس النواب، وما تزال الجهود مستمرة بهذا الاتجاه”، لافتاً إلى أن “طرح شخصيتين لهذا المنصب في الجلسة الأولى للدورة النيابية السادسة أمر وارد جداً”.
وأضاف أن “في حال جرى طرح مرشحين، فإن الحسم سيكون داخل مجلس النواب عبر التصويت”، مشيراً إلى أن “جميع الاحتمالات قائمة ولا يمكن التكهن بهوية رئيس مجلس النواب القادم في الوقت الراهن”.
وأوضح أن “الأيام القليلة المقبلة المتبقية قد تشهد اتفاقاً بين القوى السنية على تقديم مرشح واحد لهذا المنصب، إلا أن ذلك لم يُحسم بشكل نهائي حتى الآن”.
أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، السبت، أن الإطار التنسيقي ما زال يمتلك الوقت الكافي لاختيار مرشحه لرئاسة الحكومة، مشددا على قدرة الإطار بالتوصل إلى اتفاق ضمن السقف الزمني الدستوري.
وقال جعفر , إن ” الإطار التنسيقي لديه متسع من الوقت لحسم توافق قادته بشأن تسمية رئيس الحكومة المقبلة، بخلاف المكونين السني والكردي” ، مبينًا أن ” التركيز الإعلامي الذي ينصب على الإطار التنسيقي، بسبب أهمية هذا المنصب لقيادة البلاد للمرحلة المقبلة” .
وأضاف أن ” الإطار التنسيقي لا يعاني من انسداد سياسي أو صراع عميق، كما هو حاصل داخل البيتين السني والكردي، وهو قادر على الاتفاق على مرشح رئاسة الحكومة المقبلة وفق التوقيت الدستوري”.
يذكر أن الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد من المقرر عقدها خلال اليومين المقبلين، وسط غياب مؤشرات إيجابية بشأن توصل البيتين السني والكردي إلى تسمية مرشحيه لمنصبي رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية.
استشهد 8 أشخاص وأصيب 27 من جراء انفجار وقع داخل مسجد في مدينة حمص في منطقة وادي الذهب، اليوم الجمعة، أثناء أداء الصّلاة.
التحقيقات الأولية تفيد بأن الانفجار في مسجد الإمام علي بن أبي طالب -يرتاده أبناء الطائفة العلوية- ناجم عن عبوات ناسفة زرعت داخله.
وهرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع، فيما باشرت القوى الأمنية والجهات المختصة بإغلاق المنطقة والتحقيق وجمع الأدلة.
قُتل إسرائيليان وأصيب 6 آخرون طعناً ودهساً في عملية مزدوجة استهدفت إسرائيليين قرب العفولة، وفق ما أعلنت “نجمة داوود” الإسرائيلية.
وقالت صحيفة “هآرتس” إنّ إسرائيلية قتلت طعناً قرب كيبوتس “عين حيرود”، وكذلك قتل إسرائيلي آخر دهساً في مدينة بيسان، شرق العفولة.
وأضافت “هآرتس” أنّ منفذ العملية غادر المكان بمركبة باتجاه العفولة جنوبي مدينة الناصرة، وجرى “تحييده” في وقتٍ لاحق.
بدورها، قالت حركة حماس إنّ العملية المزدوجة في العفولة شمال فلسطين المحتلة تعبّر عن حالة الغضب الشعبي المتراكم من جرائم ومجازر الاحتلال اليومية.
وحذّرت حماس الاحتلال الإسرائيلي من مغبة الاستمرار في سياساته العدوانية، مؤكدةً أنّ “جرائمه لن تحقق له الأمن“.
كذلك، دعت جماهير الشعب الفلسطيني إلى تعزيز وحدته بوجه الاحتلال، مطالبةً “المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته والخروج عن صمته“.
من ناحيتها، قالت حركة الجهاد الإسلامي تعليقاً على عملية العفولة إنّ “العمليات البطولية تأتي رداً على سياسة الإجرام المتمادي بحق أبناء الشعب الفلسطيني”.
استبعد النائب السابق معين الكاظمي، تأثر الاطار التنسيقي بالتدخلات الاجنبية في ملف اختيار رئيس الوزراء المقبل، لافتا الى ان القرار عراقي بخصوص المنصب والجانب الامريكي سيتعامل مع الامر الواقع.
وقال الكاظمي في تصريح تابعته (الموقف)، ان “الاطار التنسيقي لم يتأثر بأي ضغوط خارجية لحسم منصب رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة، وما زالت هناك مشاورات متواصلة من اجل حسم المنصب“.
واضاف ان “هناك اختلافات في وجهات النظر داخل الاطار التنسيقي بخصوص منصب رئيس الوزراء، وهذه الاختلافات تخص الكتل السياسية المشكلة للاطار ولادخل للضغوط الاجنبية على الخيارات المطروحة على طاولة التفاوض“.
وبين ان “كل المرشحين يمكن ان يحفظوا مصالح العراق وكذلك مصالح الدول الاخرى التي تشعر ان لديها مصلحة باستقرار البلد، والولايات المتحدة تتعامل مع الامر الواقع اينما كان ولاضرورة ان يكون القرار مرتبطا بالعامل الدولي“.
رأى المحلل السياسي محمد علي الحكيم، ان الخلافات التي بدأت بالظهور حول تشكيل الحكومة لاتختلف عن سابقاتها في السنوات الماضية، لافتا الى ان طريقة تشكيل لجنة تفاوضية داخل الاطار تعكس صراعًا مبكرًا على شكل الحكومة المقبلة.
وقال الحكيم , ان “الخلافات التي باتت تطفوا على السطح شيئا فشيئا بعد مصادقة المحكمة الأتحادية على نتائج الأنتخابات البرلمانية، لا تختلف عن السنوات السابقة قبيل تشكيل الحكومة داخل المكون الواحد وبالتحديد الاطار التنسيقي، فيما وان الانقسام والخلافات داخل المكونات الأخرى لا تقل عن الخلافات عند الأطار”.
واضاف ان “الاطار التنسيقي ذهب لتشكيل لجنة تفاوضية تعكس سعيًا لخلق مطبخ وقد تُشكّل مسارًا تفاوضيًا موازيًا يضع السوداني أمام خيارات محدودة تفتح الباب لطرح بديل لرئاسة الحكومة”.
وبين ان “طريقة التشكيل تعكس صراعًا مبكرًا على شكل الحكومة المقبلة قبل دخول المفاوضات الحقيقية الرسمية، لذلك الإطار قد يوظّف اللجنة لتصنيع إجماع داخلي متفق عليه مسبقًا لطرح مرشح آخر دون الصدام مع كتلة السوداني”.
أكد النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون، أحمد الأسدي، اليوم الخميس، أن تعقيدات تشكيل الحكومة في العراق أمر طبيعي نتيجة تعددية النظام السياسي، مشيرًا إلى أن كل الأطراف تسعى للحصول على المناصب الأكثر أهمية، ومتوقعًا أن يتم تشكيل الحكومة خلال أشهر قد تصل إلى الربع الأول من العام المقبل.
وقال , إن “النظام السياسي في العراق نظام تعددي ويعتمد توزيع المناصب الحكومية والدولة على أساس الاستحقاق الانتخابي، ولذلك من الطبيعي أن تبرز حالة من التعقيد خلال تشكيل الحكومة، إلا أن الأمر يعد طبيعيًا ولابد من التوصل إلى اتفاق نهائي”.
وأضاف أن “تشكيل الحكومة في ظل هذه التعقيدات بالتأكيد سيكون له تأثير على عامل الوقت”، مرجحًا أن “يتم تشكيل الحكومة المقبلة بعد أشهر وقد يصل إلى الربع الأول من السنة المقبلة”.
وكان المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، النائب السابق فاضل الفتلاوي، قد أكد في تصريح سابق , أن المعطيات على الساحة السياسية تشير إلى أن تشكيل الحكومة المقبلة لن يتأخر كثيرا، وأن كل الأطراف السياسية لديها رغبة في الإسراع بإكمال تشكيل الحكومة الجديدة، بخلاف الدورات البرلمانية السابقة.
أكد رئيس تجمع النخب والكفاءات الواعية، حسين علي جاسم، الخميس، أن البرلمان العراقي المقبل يتحمل مسؤولية وطنية وأخلاقية كبرى تتمثل في رفض الوصاية الأمريكية على العراق، مشددا على أن استقلال القرار السياسي يجب أن يكون أولوية المرحلة المقبلة.
وقال جاسم , إن “التدخلات الأمريكية في الشأن العراقي تمثل انتهاكًا للسيادة الوطنية”، لافتا الى أن “البرلمان المقبل مطالب باتخاذ موقف واضح وصريح يرفض هذه الوصاية ويعزز استقلالية القرار الوطني”.
وأضاف أن “التجارب السابقة أثبتت أن استمرار الوصاية الخارجية يضعف المؤسسات ويضر بمصالح الشعب”، مشيرا الى أن “المسؤولية الأخلاقية والوطنية تفرض على ممثلي الشعب حماية السيادة ورفض أي إملاءات خارجية”.