الكاتب: usr1

دعا عضو مجلس النواب السابق محمد الزيادي، الأربعاء، إلى ضرورة الابتعاد عن سياسة الجدل السياسي الضيق، والعمل بما يخدم مصلحة جميع العراقيين، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تُعد من أكثر المراحل حساسية، وتتطلب وجود حكومة وبرلمان يعملان بجدية عالية بعيداً عن التقاطعات والخلافات التي طبعت الدورة السابقة.

وقال الزيادي، إن “التحديات التي ستواجه الحكومة المقبلة، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، كبيرة وخطيرة، ما يستوجب من جميع القوى السياسية التخلي عن الطموحات الشخصية والكتلوية، والتوجه نحو تشكيل حكومة وبرلمان قادرين على مواجهة هذه التحديات بكفاءة ومسؤولية”.

وأضاف أن “الحكومة والبرلمان المقبلين يجب أن يكونا مختلفين عن سابقيهما، من خلال انتخاب رئاسات قوية وكفوءة تمتلك القدرة على إدارة الأزمات وتجاوز التحديات، إلى جانب أداء الدورين التشريعي والتنفيذي بكفاءة عالية، مجدداً دعوته للقوى السياسية إلى مغادرة سياسة الجدل الضيق والعمل من أجل مصلحة الشعب العراقي ككل”. يذكر أن المشهد السياسي لا يزال غير واضح المعالم بشأن الحوارات الخاصة بتشكيل الرئاسات الثلاث، لا سيما مع اقتراب الاستحقاقات الدستورية.

أكد النائب السابق خالد الأسدي، الأربعاء، أن ملف اختيار رئيس الحكومة المقبلة ما يزال قيد النقاش والتنافس بين عدد من الشخصيات البارزة داخل الإطار التنسيقي.

وقال الأسدي , إن “الإطار التنسيقي يواصل عقد اجتماعاته الدورية، ويضع ملف اختيار رئيس الحكومة المقبلة في مقدمة جدول أعماله”.

وأضاف أن “الملف لا يزال محل نقاش في ظل تنافس شخصيات مهمة، لكل منها مؤيدون داخل الإطار، ما يصعّب ترجيح كفة مرشح على آخر في الوقت الراهن”.

وأشار إلى أن “هناك تعقيدات تحيط بعملية اختيار رئيس الوزراء المقبل نتيجة ضغوط داخلية وخارجية، إلا أن قادة الإطار التنسيقي لن يتأثروا بهذه الضغوط، وهم حريصون على أن يصدر القرار من داخل قيادة الإطار حصراً، دون الالتفات إلى الأطراف الضاغطة”.

ولفت الأسدي إلى أن “رئيس الحكومة المقبل يجب أن يمتلك الخبرة والقدرة على معالجة ثلاثة ملفات أساسية، تتمثل بإنقاذ الوضع الاقتصادي وتجاوز الأزمات المالية، واستعادة المكانة السيادية للعراق بشكل كامل، فضلاً عن بناء مؤسسات الدولة على أسس رصينة”.  

أكد الباحث في الشأن السياسي مخلد حازم أن رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي يصر على تقديم اسمه حصرياً لرئاسة البرلمان عبر حزبه تقدم.

وقال حازم , إن “المجلس السني قد يلجأ إلى الفضاء الوطني لحل أزمة ترشيح رئاسة البرلمان، في خطوة تُعد محاولة لتجاوز الانقسامات الداخلية”، موضحاً أن “المكون يسعى لجعل منصب رئاسة البرلمان خياراً مفتوحاً للكتل السياسية الأخرى، مما قد يضعف دور قادته الحاليين ويزيد من فرص تراجع نفوذهم في المشهد السياسي”.

وأضاف أن “هناك رفضاً واسعاً لرئاسة الحلبوسي من قبل عدد من الكتل، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي الحالي”، محذراً من أن “المجلس السني سيدخل في المرحلة الثانية من الصراعات الداخلية التي قد تؤدي إلى إنهاء وجوده السياسي، في ظل استمرار الخلافات والصراعات بين قادته”

وأشار إلى أن “المرحلة الراهنة تتطلب تجاوز خلافات وصراعات الماضي”، مؤكدًا أن “جلسة البرلمان الأولى ستكون الفيصل بين الخصوم في ملف رئاسة الجلسة، وستحدد مسار المرحلة القادمة”.

يذكر أن هذه التطورات تأتي في وقت تتصاعد فيه الضغوط السياسية على الأطراف المختلفة لإنجاح تشكيل الهيئات القيادية للبرلمان، وسط توقعات بأن تشهد الأيام المقبلة مزيداً من المداولات والمشاورات المكثفة.

أفاد مصدر محلي، بقيام عصابات داعش الإرهابية بقطع عدد من الطرق المؤدية إلى أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، بهدف منع المدنيين من النزوح جراء عمليات القصف العشوائية التي تنفذها عصابات الجولاني على منازل السكان. 

وقال المصدر , إن “التنظيم الإرهابي عمد إلى إغلاق الطرق الرئيسية والفرعية، ما تسبب في حصار الأهالي داخل مناطق القصف”، مبيناً أن “هذا الإجراء فاقم من معاناة السكان الذين يواجهون خطر الموت تحت القصف ومنعهم من البحث عن مناطق أكثر أمناً”. 

وأضاف أن “الوضع الإنساني في الأحياء المذكورة يزداد سوءاً مع استمرار القصف ومنع النزوح”، مؤكداً أن “الأهالي يناشدون الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية التدخل العاجل لإنقاذ المدنيين وفتح ممرات آمنة”.

أفاد مصدر محلي، الأحد، بتحرك عناصر من اللواء 107 الذي يضم مقاتلين أجانب من الإيغور والشيشان في ريف جبلة باتجاه مدينة حلب، مشيراً إلى أن هذه التحركات أثارت مخاوف واسعة بين الأهالي. 

وقال المصدر , إن “عناصر اللواء متهمون بارتكاب مجازر بحق أبناء الطائفتين العلوية والدرزية خلال الأحداث الماضية”، مبيناً أن “وجودهم في المنطقة يمثل تهديداً جدياً للاستقرار والأمن المحلي”. 

وأضاف أن “التحركات الأخيرة تأتي في ظل تصاعد نشاط الجماعات المسلحة الأجنبية داخل الأراضي السورية”، مؤكداً أن “المجتمع المحلي يطالب بمتابعة هذه التطورات من قبل الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية الدولية”.

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ان نظيره الأمريكي دونالد ترامب «سيكون أفضل حالًا» لو ركّز على شؤون بلاده بدل تهديد كاراكاس، وذلك ردًا على تصريحات أمريكية بشأن تشديد الإجراءات ضد فنزويلا.

وقال مادورو، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، أن ترامب «سيكون أفضل حالًا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي داخل بلاده، وكذلك على مستوى العالم، إذا اهتم بشؤون الولايات المتحدة بدل التصعيد ضد فنزويلا».

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق عزم بلاده بدء عملية برية في فنزويلا، إلى جانب توسيع نطاق الضربات ضد عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية، وعدم حصرها داخل الأراضي الفنزويلية.

وفي خطوة أثارت جدلًا قانونيًا وسياسيًا، أكد ترامب أن الولايات المتحدة ستحتفظ بالنفط الذي تمت مصادرته من ناقلات فنزويلية في المياه الدولية، مبررًا ذلك بأنه يأتي ضمن ما وصفه بجهود مكافحة التهريب وتجارة المخدرات.

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح يوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من باب “المغاربة”، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت “دائرة الأوقاف الإسلامية” في القدس المحتلة (تابعة للقدس) بأن 209 مستوطنين، بينهم 150 طالبًا يهوديًا اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا صلوات وطقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

وأوضحت أن” 62 عنصرًا من شرطة الاحتلال اقتحموا أيضًا، ساحات المسجد”.

وأشارت إلى أن ” قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها وتضييقاتها على وصول المصلين والمقدسيين للمسجد، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية”.

ويذكر أن الصهاينة اقتحموا خلال ما يسمى بـ”عيد الحانوكاه” اليهودي،المسجد الأقصى قرابة 2779 مستوطنًا من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا الطقوس والصلوات التلمودية والغناء والرقص في باحاته.

تمكنت وحدة حماية الطيران التابعة للحرس الثوري الإيراني من إحباط محاولة احتجاز ركاب طائرة كرهائن بمدينة مشهد.

وقال قائد الوحدة إن “فريقه تصدى لمحاولة نزع سلاح قائد فريق حماية الطائرة واحتجاز الركاب”، مشيرا الى أن “الطائرة هبطت بأمان دون وقوع أي إصابات”.

وأشار إلى أن الوحدة تلقت خلال الأيام الأخيرة تهديدات بوجود قنابل، لكنها تعاملت معها بفعالية بفضل الإجراءات الأمنية الصارمة، ما ساهم في منع وقوع أي كارثة محتملة.

أكد عضو ائتلاف دولة القانون، ضياء الناصري، أن التوقيتات الدستورية تمنح قوى الإطار التنسيقي مهلة تمتد لنحو شهرين لحسم اختيار رئيس الوزراء المقبل، مشدداً على أن المنصب سيبقى محصوراً داخل دائرة الإطار ومن دون أي تدخلات خارجية.

وقال الناصري ,إن “رئيس الوزراء القادم لن يخرج من الإطار التنسيقي، باعتباره الكتلة السياسية الأكبر والأقدر على إدارة مرحلة ما بعد الانتخابات”، مبيناً أن “نتائج الانتخابات الأخيرة تعكس تقييماً شعبياً واضحاً لأداء الحكومة الحالية”.

وأضاف أن “تجربة حكومة محمد شياع السوداني لم تكن بالمستوى المطلوب، ولو كانت ناجحة فعلاً لما حصل تحالف الإعمار والتنمية على 45 مقعداً فقط”، لافتاً إلى أن “الإخفاقات في ملفي المياه والاقتصاد كانت من أبرز أسباب تراجع الثقة الشعبية”.

وأشار الناصري إلى أن “حسم ملف رئاسة مجلس النواب سيسهم بشكل مباشر في تسريع حسم بقية الرئاسات، ولا سيما رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء”، مؤكداً أن “المرحلة المقبلة تتطلب توافقاً سياسياً داخلياً بعيداً عن الضغوط الإقليمية أو الدولية”.

وأوضح أن “الإطار التنسيقي يعمل حالياً على بلورة تفاهمات داخلية حول شخصية رئيس الوزراء، مع الأخذ بنظر الاعتبار التحديات الاقتصادية وشح الموارد المائية وتعقيدات المشهد الإقليمي”، مبيناً أن “البرنامج الحكومي المقبل يجب أن يركز على الإصلاحات الاقتصادية وإدارة الأزمات الخدمية”.

وتشهد الساحة السياسية حراكاً مكثفاً بشأن استكمال الاستحقاقات الدستورية، وسط ترقب لمخرجات تفاهمات الإطار التنسيقي وحسمه لشخصية رئيس الوزراء خلال المهلة الدستورية المحددة.