الكاتب: usr1

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت محافظة القدس، بأن 793 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية.

وبينت أن مئات المستوطنين أدوا طقوسًا وصلوات تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد الأقصى؛ لا سيما قرب مصلى وباب الرحمة.

وتأتي هذه الاقتحامات ضمن مساعي الاحتلال لطمس الهوية الإسلامية والتاريخية للقدس، وتهدد السيادة الإسلامية على المسجد الأقصى، بينما تتواصل الدعوات المقدسية لأهالي القدس والداخل للحشد والرباط في باحات الأقصى، من أجل إفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين، والتأكيد على أن المسجد خط أحمر لا يمكن تجاوزه.  

دخل قانون قيادة الدفاع الشامل للأمة حيز التنفيذ فورا في فنزويلا، بعد أن أقرته الجمعية الوطنية وصدق عليه الرئيس نيكولاس مادورو مساء أمس.

وتعتبر هذه خطوة الأكثر حسما في تعزيز العقيدة الدفاعية الفنزويلية منذ تأسيس الجمهورية البوليفارية.

وأكدت الحكومة الفنزويلية أن تفعيل القانون ترافق مع تنفيذ المرحلة الجديدة من خطة الاستقلال 200، والتي تشمل انتشارا واسعا لقيادات الدفاع الشامل في جميع أنحاء البلاد، بتنسيق تام بين الجيش وقوات الأمن والميليشيا البوليفارية، لضمان الجهوزية في مواجهة أي تهديدات داخلية أو خارجية.

منذ فجر الأربعاء، بدأت المناطق العملياتية للدفاع الشامل (ZODI) في تنفيذ أوامر التعبئة الرئاسية في ولايات أبوري، كوحيديس، والمنطقة العاصمة، ضمن عملية متكاملة لتحريك الوسائط البرية والجوية والبحرية والنهرية والصاروخية.

وقال الرئيس مادورو في كلمة متلفزة:”بتوقيعي هذا القانون، تبدأ مرحلة جديدة من الدفاع الشامل، توحد مؤسسات الدولة، الجيش، والقوة الشعبية في جبهة واحدة لحماية فنزويلا”.

القانون الجديد يؤسس لإطار تنسيقي موحد بين مختلف المؤسسات الوطنية، بما يضمن دمج القدرات المدنية والعسكرية في منظومة دفاعية واحدة. ويؤكد محللون أن هذا التطور يعطي للمؤسسة العسكرية غطاء تشريعيا واسعا للتحرك الفوري في حالات التهديد الطارئ.

وتزامن دخول القانون حيز التنفيذ مع تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة، بعد أن أرسل البنتاغون حاملة الطائرات “جيرالد فورد” إلى مياه أمريكا الجنوبية، ترافقها ثلاث سفن حربية، في خطوة فسرتها كاراكاس بأنها استعراض هجومي ينذر بخطر حقيقي.

وأعلن وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير فيديرينو لوبيز أن البلاد في حالة تأهب قصوى وتعبئة كاملة، مضيفا أن الجيش “وضع كامل ترسانته الصاروخية والبرية والجوية في حالة استعداد عملياتي”، تنفيذا لتوجيهات الرئيس مادورو الذي أمر بنشر نحو 200 ألف جندي ضمن خطة الاستقلال.

في المقابل، يبرر البيت الأبيض هذا التحرك العسكري بأنه جزء من “عمليات مكافحة تهريب المخدرات”، بينما يرى مراقبون أن حجم الانتشار ونوعيته يتجاوزان بكثير نطاق عمليات الردع التقليدية، ويشير إلى وجود نوايا أمريكية لتقويض الحكومة الفنزويلية.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر في الإدارة الأمريكية أن بعض مستشاري الرئيس ترامب يدفعون باتجاه التحضير لعمل عسكري مباشر ضد فنزويلا، فيما تعد وزارة العدل مسوّغات قانونية تسمح بالتحرك دون موافقة الكونغرس، عبر تصنيف الحكومة الفنزويلية كـ”منظمة إرهابية ومخدراتية”.

وفي مواجهة هذا التصعيد، دعت القيادة الفنزويلية الشعب والقوات المسلحة إلى رص الصفوف حول مفهوم الدفاع الشامل للأمة الذي يعيد تنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع في إطار حماية السيادة الوطنية.

وأكد مادورو أن “فنزويلا لن تُؤخذ بالمفاجأة، ولن تسمح بفرض أي وصاية أجنبية”، مشددا على أن قانون الدفاع الشامل يمنح البلاد قدرة أكبر على التنسيق والتحرك الاستباقي في وجه التهديدات الأمريكية المتزايدة.

ويجمع المراقبون في كاراكاس على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التركيز على تعبئة القدرات الدفاعية والعسكرية والشعبية، في وقت تبدو فيه المنطقة على أعتاب صراع مفتوح بين فنزويلا وواشنطن، بعد عقود من الضغوط والعقوبات الاقتصادية والسياسية.

أكد عضو مجلس النواب محمد الزيادي ، الخميس ، أن الإجراءات التي اتخذتها مفوضية الانتخابات أسهمت بشكل مباشر في رفع مستوى الثقة لدى الناخبين، ما انعكس إيجاباً على زيادة نسبة المشاركة في انتخابات 2025.

وقال الزيادي في تصريح تابعته (الموقف) ، إن “نجاح العملية الانتخابية هذا العام يعود إلى جملة من العوامل، في مقدمتها الإجراءات الدقيقة والعادلة التي اتخذتها المفوضية، وتعاملها المتوازن مع جميع الأطراف وفق القانون”، مشيراً إلى أن “ذلك خلق حالة من الاطمئنان لدى المواطنين وشجعهم على المشاركة الواسعة في التصويت“.

وأضاف أن “ارتفاع نسبة المصوتين يُعد مؤشراً إيجابياً على تنامي ثقة الجمهور بالمفوضية، التي أدارت الانتخابات بمهنية عالية بعيداً عن الضغوط السياسية”، مبيناً أن “الانتخابات تمثل أداة رئيسية لتصحيح مسار الدولة وتطوير الأداء الحكومي، والمشاركة الواسعة فيها تمهد لمرحلة جديدة من البناء والتقدم”.

أكد النائب معين الكاظمي، اليوم الخميس، أن عمليات تهريب نفط إقليم كردستان تسببت بهدر كبير للثروات الوطنية وأدت إلى إنهاك الموازنات العامة للدولة خلال السنوات الماضية.

وقال الكاظمي في تصريح تابعته (الموقف)، إن “تهريب النفط من إقليم كردستان شكل واحدة من أبرز الأزمات الاقتصادية التي واجهت العراق حيث أدى إلى ضياع موارد مالية ضخمة كان من المفترض أن تدخل في خزينة الدولة ، مبينا أن “هذا الملف أسهم بشكل مباشر في إنهاك الموازنات وإضعاف قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية“.

وأضاف أن “الحكومة المقبلة مطالبة بوضع حد لهذه الظاهرة عبر تشريعات صارمة وإجراءات رقابية تضمن وصول الإيرادات النفطية إلى الخزينة العامة“.

وشدد على أن “استمرار التهريب سيبقي الاقتصاد العراقي رهينة الأزمات والعجز المالي”.

دعا مجلس القضاء الاعلى، اليوم الخميس، الاحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات الى الاسراع بإجراء الحوارات لتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وبارك المجلس في بيان تلقته (الموقف)، “للسيدات والسادة والأحزاب والتحالفات السياسية الفائزة بعضوية مجلس النواب وتمنى لهم النجاح في عملهم القادم كذلك تمنى لمن لم يحالفه الحظ بالفوز في هذه الدورة النجاح والفوز في الدورة القادمة“.

ودعا المجلس في بيانه، “الأحزاب السياسية الفائزة الى سرعة اجراء الحوارات والتفاهمات من أجل سرعة تشكيل السلطتين التشريعية (مجلس النواب) والتنفيذية (الحكومة) الجديدة ضمن السقوف الزمنية الدستورية”.

أعلن الأمين العام لكتائب سيد الشهداء، الحاج أبو الاء الولائي، أن النجاح الانتخابي الكبير الذي حققته قوى المقاومة، ونتائجها الباهرة مجتمعة، يؤكد الثقة الشعبية الراسخة بها، والإيمان العميق بالحاجة إليها على مستوى التحدي والموقف والقرار.

وأكد الحاج الولائي أن هذه النتائج تضاعف المسؤولية على القوى الفائزة، لتكون عند حسن ظن الشعب بها، مشيراً إلى أنه “لا طريق أمامها سوى النجاح، كما كان طريقها الانتصار”.

أكد النائب داخل راضي، اليوم الأربعاء، أن محافظات الجنوب تُعد الأكثر تضرراً من أزمة الجفاف نتيجة ما وصفه بـ”الحصار المائي” الذي تفرضه تركيا على العراق وتقليص الإطلاقات المائية، محذراً من تداعيات خطيرة على الأمنين الغذائي والاجتماعي إذا استمرت الأزمة.

وقال راضي , إن “محافظات الجنوب تواجه أزمة خانقة في المياه أثرت بشكل مباشر على الزراعة والحياة اليومية للمواطنين”، لافتا إلى أن “الحصار المائي التركي تسبب بتراجع مناسيب الأنهر والجداول إلى مستويات خطيرة”.

وأضاف أن “البرلمان والحكومة المقبلة مطالبان بوضع ملف المياه ضمن أولويات عملهما عبر التحرك الدبلوماسي والقانوني لضمان حصة العراق المائية، إلى جانب إعداد خطط طارئة لإنقاذ المناطق المتضررة من الجفاف”.

وأشار إلى أن “استمرار الأزمة دون معالجة سريعة سيؤدي إلى تداعيات كارثية على الأمن الغذائي والاجتماعي في البلاد”.

أكد المستشار القانوني لشؤون المرشحين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حسن سلمان، الأربعاء، أن جميع المراكز الانتخابية تشهد حالياً عملية تدقيق للنتائج وفقاً للضوابط القانونية المعتمدة لضمان الشفافية ودقة الإجراءات.

وأوضح سلمان , أن “نسبة الإقبال كانت جيدة”، مشيراً إلى أن “المشاركة الواسعة من الناخبين عكست ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية وسيرها بانسيابية عالية”.

وأضاف أن “المفوضية ملزمة قانوناً بإعلان نتائج الانتخابات خلال 24 ساعة من انتهاء عملية الاقتراع”، مبيناً أن “الطعن في النتائج الأولية غير مسموح به قانوناً، فيما يُفتح باب الطعون بعد إعلان النتائج النهائية، ويمنح المرشحون الوقت الكافي لتقديم اعتراضاتهم وفق المدد المحددة في القانون”.

وأشار المستشار إلى أن “المفوضية تواصل عملها الفني والقانوني لضمان نزاهة النتائج وصحة الإجراءات في جميع المحافظات”.

أكدت النائبة ثناء الزجراوي، اليوم الأربعاء، أن رئاسة مجلس النواب السابقة لم تتخذ أي إجراءات لمحاسبة النواب المتغيبين عن الجلسات، مشيرة إلى أن هذا التقصير ساهم في إضعاف الدورين التشريعي والرقابي للمجلس.

وقالت الزجراوي , إن “غياب عدد من النواب عن جلسات البرلمان دون محاسبة من الرئاسة السابقة انعكس سلباً على أداء المجلس وأفقده الكثير من هيبته”، داعية رئاسة البرلمان المقبلة إلى “عدم تكرار الأخطاء السابقة ومعالجتها بشكل جدي لضمان فاعلية المؤسسة التشريعية”.

وأضافت أن “المرحلة المقبلة تتطلب التزاماً أكبر من النواب بواجباتهم، مع ضرورة وجود إجراءات صارمة بحق المتغيبين لضمان انتظام الجلسات وعدم تعطيل عمل البرلمان”.

وفي السياق ذاته، أكد عضو مجلس النواب زهير الفتلاوي أن “رئاسة البرلمان تعمدت عدم نشر أسماء النواب المتغيبين بشكل دائم، ولا سيما أولئك الذين جددوا ترشيحهم في الانتخابات الحالية، وذلك لأغراض انتخابية وبضغط من بعض رؤساء الكتل السياسية”.

أكد القيادي في تحالف الأنبار المتحد، محمد ضاري الفهداوي، اليوم الأربعاء، أن آلية التزوير في الانتخابات البرلمانية باتت شبه مستحيلة بعد اعتماد مفوضية الانتخابات أجهزة إلكترونية حديثة لا يمكن اختراقها أو التلاعب بنتائجها.

وقال الفهداوي , إن “مكتب مفوضية الأنبار لم يشهد أي عمليات تزوير مرصودة في آلية التصويت، بفضل إدخال أجهزة حديثة تتمتع بقدرات عالية في الحماية ومنع الاختراق”.

وأضاف أن “الخروقات التي سجلت خلال سير العملية الانتخابية ناجمة عن استخدام المال السياسي من قبل بعض المتنفذين لشراء أصوات الناخبين بطرق سرية، بعيداً عن أنظار مفوضية الانتخابات والأجهزة الأمنية”.

وبين أن “نتائج الانتخابات تُعد موثوقة كونها تعتمد على النظام البايومتري، وهي تقنية عالمية دقيقة يصعب التلاعب بها”، مشيراً إلى أن “تغيير إرادة الناخبين بالمال السياسي هو ما طغى على المشهد الانتخابي وهي ظاهرة لا تقع ضمن مسؤوليات المفوضية”.

وأكد الفهداوي “أدار العملية الانتخابية بمهنية عالية رغم حساسية الوضع في الأنبار”، موضحاً أن “أي محاولات للتأثير على إرادة الناخب خارج المراكز الانتخابية لا علاقة لها بعمل المفوضية”.