الكاتب: usr1

أكدت لجنة الزراعة والمياه النيابية، الجمعة، عدم رصد أي زيادة في إطلاقات المياه في نهري دجلة والفرات، رغم مرور نحو عشرة أيام على توقيع الاتفاقية المائية مع تركيا.

وقال عضو اللجنة، النائب ثائر الجبوري، في تصريح تابعته (الموقف)، إن “إطلاقات المياه من الجانب التركي في حوضي دجلة والفرات ما تزال ضمن معدلاتها المنخفضة جداً، وهي أقل من حاجة العراق بنسبة تتراوح بين 75 إلى 80%، ما يجعل الوضع المائي في البلاد صعباً وحرجاً للغاية”.

وأضاف الجبوري، أن “عدم تسجيل أي زيادة في الإطلاقات رغم مرور أكثر من أسبوع على توقيع الاتفاق مع أنقرة يثير الكثير من علامات الاستفهام، من بينها جدوى الاتفاق إذا استمرت المياه حبيسة السدود التركية”، مشيراً إلى أن “الوضع يزداد تعقيداً في ظل جفاف الخريف وعدم تسجيل أي موجة مطرية حتى الآن”.

وبين، أن “الأرياف في محافظات الجنوب والفرات الأوسط تعد الأكثر تضرراً، إذ تسبب شح المياه بتوقف عدد من محطات الإسالة نتيجة عدم توفر المياه الخام”، مؤكداً أن “الأزمة مرشحة للتصاعد ما لم تلتزم تركيا بزيادة الإطلاقات وفق الاتفاق المبرم”.

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية، حميد قنبري، أن العقوبات المفروضة على إيران “ليست نهاية الطريق”، ويمكن تجاوزها من خلال تنويع الأدوات والشركاء والمسارات الاقتصادية.

وقال قنبري خلال كلمة  ألقاها في ملتقى تحديات ومتطلبات الصادرات غير النفطية المنعقد في مدينة تبريز شمال غربي إيران إن “الصادرات غير النفطية باتت تمثل ركيزة مهمة في مرحلة العقوبات”، مشيراً إلى أن “كل شاحنة إيرانية تعبر الحدود، وكل بضاعة تصل إلى الأسواق الإقليمية، تحمل رسالة عن إرادة الشعب الإيراني وقدرته على الصمود”.

وأضاف أن “الاقتصاد بلا نفط ليس مجرد شعار، بل مسار لإعادة بناء القوة الوطنية وتعزيز استقلال القرار الاقتصادي وإيجاد الاستدامة أمام الضغوط الخارجية”، مؤكداً أن “الدبلوماسية الاقتصادية تمثل مهمة وطنية وأن جميع البعثات الإيرانية في الخارج مكلفة بدعم المصدّرين ومعالجة الملفات المصرفية والجمركية وتسهيل دخول إيران إلى الأسواق العالمية”.

اكد عضو ائتلاف دولة القانون صباح الانباري، ان هناك تماسك واضح بين الاطراف المكونة للاطار التنسيقي من اجل ضمان تشكيل الحكومة المقبلة من دون تأخير او تجاذبات سياسية.

وقال الانباري في تصريح تابعته (الموقف)، ان “الاطار التنسيقي متماسك ومن المستبعد ان يحصل انشقاق او انقسام داخله، خصوصا انه مكون من مجموعة اقطاب تدير العمل السياسي في العراق وخصوصا داخل المكون الشيعي“.

واضاف ان “ائتلاف الاعمار التنمية بقيادة محمد شياع السوداني يتكون من نسيج مختلف يتألف من مختلف المكونات، وهذا الامر لايؤثر على الاطار التنسيقي، واكد ذلك رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في الايام الاخيرة الماضية“.

وبين ان “المالكي سبق ان اكد على انبثاق الحكومة الجديدة من الاطار التنسيقي، وهذا الامر لايمكن التنازل عنه اطلاقا، وبالتالي فأن الاطار لن يشهد اي صراع داخلي او انقسام حول تشكيل الحكومة المقبلة”.

دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إلى تصعيد أعمال المقاومة في مختلف مدن وبلدات الضفة الغربية، وذلك في أعقاب ازدياد عمليات القتل والاستهداف التي ينفذها جيش الاحتلال والمستوطنون. فيما طالبت الفلسطينيين بالتصدي لاعتداءات الاحتلال والثأر لدماء الشهداء، وحماية الأرض والمقدسات من إرهاب المستوطنين.

وقالت الحركة في بيان تابعته (الموقف)، إن “استمرار اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية، والتي طالت الفتية والأطفال المدافعين عن أرضهم، وآخرها استشهاد الفتيين من بلدة بيت أمر شمال الخليل، لن يزيد الشعب الفلسطيني إلا صموداً وتمسكاً بحقه“.

ونعت حماس “الشهيدين محمد محمود أبو عياش وبلال بهاء بعران، معتبرة أن استهداف الأطفال يمثل جريمة بشعة تعكس ما وصفته بطبيعة حكومة الاحتلال”. وأكدت أن “السياسات الهادفة لكسر إرادة الفلسطينيين ستفشل أمام صمودهم المتواصل“.

وشددت الحركة على أن “محاولات الاحتلال ترهيب سكان الضفة عبر عمليات القتل الميداني لن تحقق أهدافها”، مؤكدة أن “دماء الشهداء ستزيد من إصرار الفلسطينيين على مواصلة طريق المقاومة“.

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، تشكيل لجان قانونية برئاسة قضاة ومستشارين لحسم الطعون، فيما أشارت الى أن قرارات مجلس المفوضين، قابلة للطعن خلال ثلاثة أيام بعد النتائج النهائية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي , إن “المفوضية شكلت لجاناً من موظفين قانونيين مختصين برئاسة أعضاء مجلس المفوضين من القضاة والمستشارين لغرض حسم الطعون”، مشيرة إلى أن “النتائج النهائية تعلن بقرار من مجلس المفوضين”.

وأكدت أن “كل قرار لمجلس المفوضين قابل للطعن أمام الهيئة القضائية خلال ثلاثة أيام من تاريخ النشر”.

ولفتت إلى أن “النتائج النهائية تعلن بقرار من المجلس، وبعد انتهاء مرحلة الطعون وحسمها تصادق المحكمة الاتحادية على النتائج”، منوهة بأن “أصوات المرشحين المستبعدين تحجب من القائمة”.

شدد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، اليوم الخميس، على ضرورة أن يعمل البرلمان القادم على تشريع القوانين الرصينة التي تخدم المواطن وتدعم بناء الدولة. 

وقال الخفاجي , إن “المرحلة المقبلة تتطلب من مجلس النواب الجديد أن يركز على تشريع القوانين المهمة والابتعاد عن التشريعات الثانوية التي لا تمس حياة المواطن بشكل مباشر” ،مؤكدا أن “القوانين الرصينة هي التي تعزز العدالة وتدعم مؤسسات الدولة وتسد الثغرات القانونية”. 

وأضاف أن “تجارب الدورات السابقة أظهرت أن الانشغال بالخلافات السياسية أدى إلى تعطيل الكثير من القوانين المهمة ،داعيا الكتل السياسية إلى “التعاون الجاد من أجل إقرار التشريعات التي ينتظرها الشعب العراقي”.  

اكد السياسي المستقل عباس المالكي، اليوم الخميس، ان معظم الاطراف والمكونات السياسية متفقة فيما بينها على المضي بالعملية السياسية وتشكيل الحكومة الجديدة بعيدا عن الانقسامات والتجاذبات.

وقال المالكي , ان “معظم المشاركين بالانتخابات لديهم اتفاق بشكل عام على المضي بتشكيل الحكومة سريعا وتمشية الامور وضمان استمرار العملية السياسية”.

واضاف ان “الخلافات والانقسامات بين الاطراف السياسية من مختلف المكونات ليست كبيرة بحيث تعطل عملية تشكيل الحكومة، وبالتالي فأن من المتوقع ان تسير الامور بعيدا عن المخاوف التي تثار بين الحين والاخر عن حدوث مشاكل وانقسامات بين الاطراف السياسية”.

وبين ان “الاطراف السنية والكردية وباقي الاطراف الشيعية لديها اتجاه واحد وهو استمرار العملية السياسية مهما كانت هناك انقسامات او تجاذبات، وبالتالي فأن هناك هدف واحد يتفق الجميع عليه وهو استمرار العملية السياسية وعدم المساس بها”.

أكد عضو الإطار التنسيقي عدي عبد الهادي، الخميس، أن قوى الإطار ستعقد اجتماعاً مهماً الأسبوع المقبل لمناقشة نتائج انتخابات تشرين الثاني الجاري ووضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

وقال عبد الهادي  , إن “النتائج التي أعلنتها المفوضية مساء يوم أمس جعلت الصورة واضحة حول عدد المقاعد التي حصلت عليها التحالفات السياسية في بغداد وبقية المحافظات”، مبيناً أن “قوى الإطار التنسيقي ستعقد اجتماعاً مهماً خلال الأسبوع المقبل لبحث نتائج الانتخابات وتحديد ملامح المرحلة المقبلة”.

وأضاف أن “قوى الإطار متمسكة بوحدة مواقفها واستمرار التنسيق فيما بينها، مع السعي إلى بلورة تفاهمات ثابتة تتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة وتحديد هوية المرشح لرئاستها”، مشيراً إلى أن “الاجتماع المرتقب سيضع خارطة طريق أولية في ضوء النتائج المعلنة”.

وأوضح عبد الهادي، أن “القراءات الأولية لا تشير إلى وجود اعتراضات مؤثرة على نتائج الانتخابات، كما لم تُسجّل خروقات تثير القلق، في ظل نجاح الخطة الأمنية وحسن إدارة المفوضية للعملية الانتخابية بشفافية ونزاهة”، مؤكداً أن “ما أفرزته صناديق الاقتراع يعكس إرادة الجمهور في عموم المحافظات”.

ولفت إلى أن “الغطاء القانوني للدورة النيابية الحالية سيبقى سارياً حتى كانون الثاني المقبل، ما يتيح فترة كافية لعقد اللقاءات والتفاهمات بين قوى الإطار وبقية الكتل السياسية من أجل حسم ملف تشكيل الحكومة المقبلة، والتي ستتضح ملامحها خلال الأسابيع المقبلة”.

دعا النائب حيدر المطيري، اليوم الخميس، البرلمان المقبل إلى تجاوز الإخفاقات التي رافقت عمل البرلمان في دورته الخامسة، ولا سيما في ما يتعلق بتعطيل أو إهمال عدد من القوانين المهمة التي تمس الدولة وشرائح واسعة من المجتمع، مشدداً على ضرورة الالتزام بالحضور والتخلص من ظاهرة الغيابات المتكررة التي أثرت سلباً في أداء المؤسسة التشريعية.

وقال المطيري ,  إن “البرلمان المقبل أمامه تحديات كبيرة تتطلب جهداً جاداً ومسؤولية عالية لتجاوزها”، مشيراً إلى أن “أول خطوة في هذا الاتجاه تتمثل في انفتاح جميع القوى السياسية على الملفات الوطنية التي تهم الشعب العراقي، والعمل على تشريع القوانين التي تعزز الدور السيادي للدولة وتدعم مسيرة الإصلاح”.

وأضاف أن “ أبرز ما يجب إنجازه في الدورة البرلمانية المقبلة هو إقرار القوانين المؤجلة التي طال انتظارها، وفي مقدمتها قانون النفط والغاز وقانون الاستثمار، لما لهما من أهمية في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، فضلاً عن تعديل قانون التقاعد العام والقوانين الخاصة بـالتربية والتعليم وغيرها من التشريعات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر”.

وشدد المطيري على أن “الالتزام بالحضور ومغادرة ثقافة الغياب أمر ضروري لضمان فاعلية البرلمان المقبل وقدرته على أداء مهامه بالشكل المطلوب”.  

أكد الخبير القانوني أحمد العبادي، الخميس، أن قانون الانتخابات العراقي وضع ضوابط واضحة تمنع انتقال النواب الفائزين بين الكتل السياسية قبل تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال العبادي ، إن “المادة 19 من قانون الانتخابات نصّت بشكل صريح على أنه لا يجوز لأي نائب أو حزب أو كتلة سياسية فائزة ضمن قائمة مفتوحة الانتقال إلى ائتلاف أو حزب أو كتلة أخرى إلا بعد تشكيل الحكومة”، موضحا أن “الهدف من هذا النص هو الحد من ظاهرة انتقال النواب والصفقات السياسية التي كانت تحدث بعد إعلان النتائج في الدورات السابقة”.

وبيّن أن “تضمين هذه المادة جاء لضمان استقرار التوازنات السياسية داخل البرلمان ومنع التلاعب بإرادة الناخبين”، مشيرا إلى أن “المادة ذاتها تُعدّ المرجع القانوني في تحديد الكتلة الأكبر المكلّفة بتشكيل الحكومة المقبلة”.

وأوضح في الوقت ذاته أن “القانون لا يفرض التزاما على النواب الفائزين بالتصويت أو الحضور لجلسات البرلمان لصالح الكتلة التي ينتمون إليها، وهو ما يترك المجال مفتوحًا أمام التفاهمات السياسية داخل المجلس بعد تشكيل الحكومة”.