أكد المستشار القانوني في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حسن سلمان، اليوم الأحد، أن المفوضية أنجزت معظم استعداداتها الفنية والإدارية واللوجستية الخاصة بالانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على إكمال اللمسات الأخيرة قبيل يوم الاقتراع.
وقال سلمان , إن “المفوضية تواصل تنفيذ برامج التدريب الخاصة بالمستوى الهرمي الثالث من موظفيها، إلى جانب استمرارها في تهيئة المستلزمات اللوجستية وتوزيعها على مكاتب المحافظات، لتأمين تجهيز جميع محطات الاقتراع بما تحتاجه من مواد ومعدات”.
وأوضح أن “اللجنة الأمنية العليا في حالة استعداد كامل، وتعقد اجتماعات دورية مع اللجنة الخاصة الممثلة للمفوضية بهدف ضمان تأمين العملية الانتخابية بشكل شامل”.
وأشار إلى أن “جميع التحضيرات اللوجستية والإدارية أصبحت جاهزة ليوم الاقتراع، والمفوضية تعمل وفق جدول زمني دقيق يضمن عدم حصول أي تأخير”، مضيفاً أن “تجارب المفوضية السابقة في تنظيم الانتخابات المحلية والنيابية أكسبتها خبرة واسعة واحترافية عالية في إدارة مختلف مراحل العملية الانتخابية”.
وكشف سلمان أن “المفوضية ستتسلم خلال الأسبوع المقبل المدارس المخصصة للاقتراع من وزارة التربية”، مؤكداً أن “الفترة المتبقية كافية تماماً لإجراء الانتخابات العامة والخاصة، لأن المفوضية لا تحدد موعد الاقتراع إلا بعد التأكد من جاهزيتها الفنية والإدارية واللوجستية بشكل كامل”.
وفي ما يتعلق بموضوع الصمت الانتخابي، أوضح أن “المقصود به هو امتناع جميع المرشحين، سواء كانوا ضمن تحالفات أو أحزاب أو أفراداً، عن القيام بأي نشاط دعائي أو ترويجي في الشوارع أو عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى”.
وبيّن أن الصمت الانتخابي يحمل بعدين: الأول قانوني يتمثل في الالتزام بأحكام نظام الحملات الدعائية،
والثاني معنوي يهدف إلى منح الناخب فرصة للتفكير الهادئ واتخاذ قراره بعيداً عن أي تأثير أو ضغط خارجي.
وأكد سلمان أن “مخالفة الصمت الانتخابي تُعد خرقاً للقانون، وتُفرض بشأنها عقوبات مماثلة لتلك المقررة على مخالفات الحملات الدعائية”، مبيناً أن “المفوضية تتابع بدقة جميع تفاصيل الدعاية بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد أي تجاوز أو انتهاك”.
وعن العقوبات المفروضة على المخالفين، أوضح أن “المفوضية تعتمد في إجراءاتها على نصوص قانون الانتخابات ونظام الدعاية الانتخابية، وقد تم حتى الآن تسجيل أكثر من 550 مخالفة انتخابية، أغلبها تتعلق بوضع ملصقات دعائية في أماكن غير مخصصة أو مخالفة لضوابط الحملات”.
وأضاف أن “هذه المخالفات لم تصل إلى مستوى الجرائم الانتخابية التي تستوجب الاستبعاد من السباق الانتخابي، بل اقتصرت على فرض غرامات مالية وفق القوانين النافذة”.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن “الاستعدادات تسير بانسيابية عالية، وأن المفوضية تعمل بتنسيق متواصل مع الجهات الأمنية والقضائية لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في بيئة آمنة ومنظمة”.
