الكاتب: usr1

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، عن توزيع أكثر من 2.3 مليون بطاقة بايومترية للناخبين، فيما يتبقى نحو 1.2 مليون بطاقة قيد التوزيع حتى يوم 11 تشرين الثاني، مؤكدة أن النتائج الأولية للانتخابات ستُعلن خلال 24 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع.

وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، هادي زاير، في تصريح تابعته (الموقف)، إن “المفوضية تسلمت ثلاث وجبات من البطاقات البايومترية، بينها وجبتان رئيسيتان بلغ مجموعهما 3.5 ملايين بطاقة، جرى توزيع 2.3 مليون بطاقة منها، فيما يتبقى نحو 1.2 مليون بطاقة قيد التوزيع حتى يوم 11 تشرين الثاني، حيث ستواصل الفرق في مراكز التسجيل تسليم البطاقات للمواطنين حتى آخر يوم من الاقتراع“.

وأضاف أن “الإعلان الأولي لنتائج الانتخابات سيتم خلال مؤتمر صحفي تعقده المفوضية بعد 24 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع، وذلك استناداً إلى قانون رقم (4) لسنة 2023 المعدل، الذي نصّ على إعلان النتائج الأولية بعد 24 ساعة من انتهاء التصويت، أي في الساعة السادسة من مساء اليوم التالي”.

قدّم البرتغالي الأسطوري كريستيانو رونالدو فصلًا جديدًا من فصول تألقه في الملاعب السعودية، بعدما قاد فريق النصر إلى فوز مثير على ضيفه الفيحاء بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأعرب رونالدو، الذي نال جائزة أفضل لاعب في المباراة، عن سعادته بالفوز، مشيرًا إلى أن الإيمان حتى اللحظة الأخيرة كان كلمة السر في تحقيق الانتصار.

وقال القائد البرتغالي في تصريحات عقب اللقاء:”كانت مباراة صعبة.. لم نخلق العديد من الفرص، والخصم دافع بشكل جيد جدًا، لكن هذه هي كرة القدم، عليك أن تؤمن حتى النهاية. الفريق مؤمن تمامًا، وكذلك جماهيرنا، وأعتقد أننا نستحق الفوز“.

وأضاف النجم المخضرم: ” نعيش مرحلة مميزة، ومن الرائع أن نحافظ على سلسلة الانتصارات. نحن في الصدارة الآن، لكن علينا مواصلة العمل، فالموسم طويل ونسير خطوة بخطوة، ومع ذلك نحن نعيش فترة رائعة في الدوري”.

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، مهدي تقي، اليوم الاحد ، أن الحدود العراقية السورية مؤمنة بشكل كامل، مشددا على أن أي محاولة تسلل لعناصر إرهابية إلى داخل الأراضي العراقية باتت مستحيلة. 

وقال تقي في تصريح تابعته (الموقف)، إن “القوات الأمنية والحشد الشعبي يمتلكان الجهوزية الكاملة والقدرة العالية على حماية البلاد من أي تهديد خارجي”، مبينا أن “الانتشار الأمني والإجراءات المتخذة على طول الشريط الحدودي كفيلة بمنع أي خرق“. 

وأضاف أن “المنظومة الأمنية العراقية أثبتت خلال السنوات الماضية قدرتها على التصدي للمخاطر وأن التنسيق بين مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية أسهم في تعزيز الاستقرار على الحدود”.

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، تفاصيل الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات، فيما أكدت أنه لا يوجد حظر كلي أو جزئي خلال الانتخابات، والأمر متروك للجنة العليا.

وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي , انه “تم الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بتأمين العملية الانتخابية”، لافتاً إلى أن “الوزارة ستشارك في تأمين 7047 مركزاً انتخابياً في الاقتراع العام ونحو 598 مركزاً للتصويت الخاص”.

وأوضح ميري أن “عدد الضباط المشاركين في تأمين المراكز الانتخابية بلغ 9932 ضابطاً، فيما بلغ عدد المنتسبين كافة المشتركين في تأمين العملية الانتخابية 185162 منتسباً”، مشيراً إلى أن “خطة الانتخابات ستشمل دخول قوات وزارة الداخلية في الإنذار (ج)”.

وأضاف ميري أن “الوزارة لم تسجل أي خروقات تعكر صفو العملية الانتخابية”، مبيناً أن “الداخلية أشرت 526 شائعة حاولت التأثير على العملية الانتخابية، فيما سجلت 214 شائعة إلكترونية تمت معالجتها بشكل كامل”.

وكشف ميري عن “استرداد 20 متهماً دولياً في مجال المخدرات، إذ إن أسعار المواد المخدرة ارتفعت بسبب الإجراءات المكثفة لمكافحة المخدرات”، مشيراً إلى أن “هناك إقبالاً كبيراً من المواطنين على تسجيل الأسلحة”.

ولفت إلى أن “العمل بالكاميرات الذكية في تقاطعات بغداد سيبدأ قريباً”، مبيناً أن “الوزارة تمكنت من تفكيك شبكات المخدرات بنسبة 100%، وأن عمليات التهريب انتهت بعد تحصين الحدود”.

وأكد ميري أن “الحدود العراقية هي الأحصن في تاريخ الدولة العراقية”، مشيراً إلى أن “الوزارة سحبت 42 ألف قطعة سلاح من الوزارات المدنية، فيما تسجل 6 آلاف عائلة أسلحتها أسبوعياً”.

وأعلن ميري أن “يوم الاثنين المقبل سيشهد افتتاح أول مستشفى للأمن الداخلي”، موضحاً أن “معدل الجريمة انخفض بنسبة 19% مقارنة بالفترات السابقة”.

حذر جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم السبت، من تزايد عمليات الاحتيال المالي الإلكتروني والتزييف العميق، داعيا المواطنين الى التواصل المباشر مع المصارف قبل الإدلاء بأي بيانات شخصية أو مصرفية.

وذكر الناطق الرسمي باسم جهاز الأمن الوطني أرشد الحاكم في بيان , أن “جهاز الامن الوطني رصد تزايداً في أنشطة الاحتيال المالي الإلكتروني التي يمارس عبر صفحات ومواقع على وسائل التواصل الاجتماعي تنتحل شخصيات مصارف محلية وأجنبية، وتدّعي تقديم قروض أو فرص استثمارية وهمية بهدف استدراج الضحايا وسرقة أموالهم وبياناتهم المصرفية”.

وأوضح أن “المحتالين يعتمدون أسلوب الاستدراج عبر إعلانات جذابة تتضمن وعوداً بقروض سهلة أو منح مالية مجانية أو عروض لبيع الدولار بأسعار مغرية، ثم يُوجّهون الضحايا إلى مواقع مزيفة يطلبون من خلالها المعلومات الشخصية أو تفاصيل البطاقات المصرفية، لينتهي الأمر بسرقة الرواتب أو تنفيذ تحويلات مالية دون علم أصحابها”.

ودعا، المواطنين إلى “التحقق من هوية أي جهة مالية عبر قنواتها الرسمية والتواصل المباشر مع المصرف قبل الإدلاء بأي بيانات شخصية أو مصرفية”، مشدداً على “أن الجهات الرسمية لا تطلب مطلقاً معلومات حساسة عبر الإنترنت”.

وتابع أن “مخاطر التزييف العميق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تُستغل لتغيير الصوت أو الصورة وإنتاج مواد مزيفة تهدف إلى التضليل أو إثارة الفوضى”، مؤكداً “ضرورة التحقق من المحتوى قبل تداوله وعدم الاعتماد على المنصات المجهولة أو المشبوهة”.

اتهم النائب ياسر الحسيني، اليوم السبت، الشركة العامة للموانئ العراقية بالتعاقد مع جهات وشركات مشبوهة قد تلحق ضررا بالاقتصاد الوطني، مؤكداً أن ديوان الرقابة ادى دوره الرقابي وإعداد التقارير اللازمة حول تلك التعاقدات.

وقال الحسيني ,  إن “هناك اتفاقيات أُبرمت مع شركات غير معروفة تثير الشكوك حول قانونيتها وشفافيتها ما يشكل خطرا على المال العام ، مشيرا إلى أن ضعف الرقابة وتراخي الجهات المعنية سمح بتمرير هذه الصفقات دون تدقيق كاف”،

وأكد أن “استمرار هذا النهج سيعمق الفساد داخل مؤسسات الدولة ويُفقد الثقة بالإدارة الحكومية للموارد العامة”، داعيا الحكومة إلى فتح تحقيق عاجل وإخضاع عقود الموانئ للتدقيق والمراجعة المالية والفنية الشاملة .

اتهمت رئيس لجنة النقل والاتصالات النيابية، النائب زهرة البجاري، اليوم السبت، الحكومة الاتحادية وهيئة الإعلام والاتصالات بالتغاضي المتعمد عن استحصال مستحقات مالية ضخمة مترتبة بذمة شركات الهاتف النقال.

وقالت البجاري ، إن “شركة كورك للاتصالات حصلت على رخصة العمل منذ عام 2008، إلا أن هيئة الإعلام والاتصالات لم تقم بواجبها في متابعة واستحصال المبالغ المتراكمة على الشركة، والتي تتجاوز قيمتها ملياري دولار”.

وأضافت أن “اللجنة النيابية عملت في وقت سابق على جدولة وتقسيط تلك المبالغ، لكن الشركة تنصلت عن التزاماتها ولم تلتزم بما تم الاتفاق عليه”، مشددة على أن “الحكومة وهيئة الإعلام والاتصالات تتحملان المسؤولية الكاملة عن عدم تحصيل هذه المستحقات المالية”.

وأكدت البجاري أن “القطاع يمثل مورداً مالياً مهماً يمكن أن يرفد خزينة الدولة بإيرادات كبيرة في حال إدارته بشكل صحيح”، داعية الحكومة إلى “تأسيس شركة وطنية للهاتف النقال للحد من الفساد المستشري في هذا القطاع الحيوي”.

أكدت عضو الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، نبراس أبو سودة، اليوم السبت، أن المفوضية ما زالت تواصل تدقيق الشكاوى المتعلقة باستبعاد المرشحين لانتخابات 2025، رغم المصادقة على قوائم الترشيح، مشددة على أن هذه الإجراءات ستستمر حتى اليوم الأخير من عملية الاقتراع.

وقالت أبو سودة , إن “المفوضية مستمرة في استقبال الشكاوى الخاصة باستبعاد المرشحين، حيث تتولى الجهات القانونية المختصة تدقيقها وفقاً للأنظمة والتعليمات النافذة”، مبينة أن “قرارات الاستبعاد تصدر استناداً إلى أدلة ووثائق رسمية وموثقة، ولا توجد أي ضغوط تُمارس على المفوضية من أي جهة”.

وأضافت أن “المفوضية تواصل أيضاً استقبال الطعون من المرشحين المستبعدين، للنظر في إمكانية إعادتهم إلى السباق الانتخابي في حال قدموا ما يثبت براءتهم وينفي التهم الموجهة إليهم”.

وأشارت أبو سودة إلى أن “المفوضية وزعت خلال الأيام الماضية نحو مليونين و250 ألف بطاقة ناخب من أصل ثلاثة ملايين بطاقة بايومترية، وهو ما يشكل مؤشراً إيجابياً على ارتفاع نسبة المشاركة في انتخابات 2025 النيابية”.

ويذكر أن الصمت الانتخابي للكتل السياسية والمرشحين سيبدأ اعتباراً من صباح الثامن من الشهر الجاري، استعداداً لانطلاق عملية الاقتراع.

قالت منظمة الهجرة الدولية،إن نحو 1100 شخص اضطروا إلى الفرار من مدينة بارا في ولاية شمال كردفان غربي السودان، نتيجة تصاعد المعارك وتدهور الوضع الأمني، مشيرة إلى أن عدد النازحين في الولاية ارتفع خلال الأيام الأربعة الأخيرة إلى أكثر من 35 ألفا و600 شخص قادمين من مناطق متعددة.

وأوضحت المنظمة في بيان أن “الفرق الميدانية التابعة لمصفوفة تتبع النزوح” رصدت، الأربعاء، فرار نحو 1100 شخص من مدينة بارا في شمال كردفان بسبب تفاقم حالة انعدام الأمن، مشيرة إلى أن النازحين “انتقلوا إلى عدة مناطق داخل مدينة الدويم بولاية النيل الأبيض” في جنوب السودان.

وأشار البيان إلى أن حركة النزوح هذه “تأتي عقب سلسلة من حالات النزوح التي سُجلت في محافظات شيكان والرهد وبارا وأم روابة وأم دم حاج أحمد بشمال كردفان”، مبينا أن تلك الأحداث “تسببت في تشريد نحو 35 ألفا و620 شخصا خلال الفترة من 26 إلى 29 تشرين الأول/أكتوبر 2025″، لافتا إلى أن “الوضع ما يزال يشهد توترا وتقلبات مستمرة”.

وفي السياق ذاته، أفادت السلطات السودانية، الخميس، بوقوع قتلى وجرحى إثر هجوم نفذته “قوات الدعم السريع” بواسطة طائرة مسيرة على منطقة زريبة الشيخ البرعي في ولاية شمال كردفان، بينما ذكرت “شبكة أطباء السودان” المستقلة أن القوة نفسها قتلت 38 مدنيا في بلدة “أم دم حاج أحمد” ضمن الولاية ذاتها.

وكانت قوات “الدعم السريع” قد نفذت، الاثنين، هجوما على البلدة ذاتها ارتكبت خلاله انتهاكات بحق المدنيين، ما أدى إلى نزوح نحو 1850 شخصاً جراء انعدام الأمن، وفق ما أعلنت السلطات السودانية.

وسيطر مقاتلو “الدعم السريع” في الأيام الأخيرة على مدينة بارا ضمن المواجهات المستمرة مع الجيش السوداني، فيما نفت القوة استهدافها للمدنيين.

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن تصريحات المستشار الألماني، التي تحدث فيها عن استمرار العدوان على غزة لعامين إضافيين، تمثل تبريراً صريحاً لجرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، وتكشف مجدداً حجم التورط والدعم الألماني السياسي والعسكري في العدوان المتواصل على القطاع.

وأوضح قاسم أن هذه المواقف تعكس انحيازاً كاملاً للاحتلال وتجاهلاً للحقائق الدامغة التي أدانت سياساته العدوانية، داعياً الحكومة الألمانية إلى التراجع عن هذا الموقف المخزي والالتحاق بإرادة الشعوب والضمير العالمي الرافض لاستمرار الإبادة في غزة.

وكان المستشار الألماني فريدرش ميرتس قد أعلن، أمس الخميس، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي في العاصمة أنقرة، عن إرسال قوات ألمانية إلى جنوب فلسطين المحتلة، زاعماً أن الخطوة تأتي لمراقبة وقف إطلاق النار في غزة، غير أنه سرعان ما أقر بتواطؤ بلاده مع حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني من خلال توقعاته بتجدد التصعيد لعامين مقبلين.

وقال ميرتس إن حكومته وقفت إلى جانب الكيان الصهيوني منذ السابع من أكتوبر 2023، مبرراً الإجرام الصهيوني بزعم أن الكيان خاض معركة دفاعية، رغم أن العالم يدرك حقيقة الإبادة.

وفي تبنٍ واضح للمخططات الصهيونية، دعا المستشار الألماني إلى نزع سلاح حركة حماس، زاعماً أن ذلك يمثل الضمان الحقيقي لعدم عودة التصعيد، فيما يتجاهل استمرار العدو في الخروقات والجرائم واستقدام صفقات الأسلحة من أمريكا لمواصلة قتل الشعب الفلسطيني، ما يزيد من معطيات التأكيد على انحياز ألمانيا الكامل إلى جانب الكيان الصهيوني.