الكاتب: usr1

أشاد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية  مهدي تقي، اليوم الخميس، بدور عدد من الضباط في وزارتي الدفاع والداخلية الذين قدموا مواقف بطولية في مواجهة الإرهاب، مؤكدا في الوقت ذاته وجود عناصر أمنية دون المستوى المطلوب تؤثر سلبا على الملف الأمني في البلاد.

وقال تقي , إن “المرحلة الماضية شهدت تضحيات كبيرة من قبل ضباط في وزارتي الدفاع والداخلية وكان لهم دور بارز في التصدي للجماعات الإرهابية وحماية المواطنين”، مشيرا إلى أن هؤلاء يستحقون الدعم والتكريم لما قدموه من جهود وطنية”.

وأضاف أن “هناك في المقابل عددا من الضباط الذين لا يمتلكون الكفاءة المطلوبة ما ينعكس سلبا على الأداء الأمني ويضعف من قدرة الأجهزة على مواجهة التحديات ، داعيا إلى إعادة تقييم القيادات الأمنية وفق معايير مهنية بعيداً عن المجاملات والمحسوبيات”.

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس إن أكثر من 460 شخصا قتلوا في أحد المستشفيات بمدينة الفاشر التي استولت عليها قوات الدعم السريع السودانية نهاية الأسبوع.

وأوضح غبريسوس في بيان أن 460 من المرضى والمرافقين قتلوا في مستشفى الأمومة السعودي في الفاشر.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية “أصيبت بالصدمة والفزع” من هذه التقارير.

وجاء ذلك في وقت لا تزال فيه مدينة الفاشر تشهد أعمال عنف ضد المدنيين، فقد أعلنت حكومة إقليم دارفور مقتل أكثر من ألفي شخص في المدينة.

وجاء البيان في أعقاب إعلان “قوات الدعم السريع” سيطرتها على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وترتبط أهمية مدينة الفاشر عسكريا وإستراتيجيا بكونها العاصمة التاريخية لدارفور، وهي آخر مركز رئيسي للجيش السوداني في الإقليم فضلا عن قربها من شمال السودان وتمثل قاعدة انطلاق لأي جهود لاستعادة السيطرة على المناطق الأخرى.

حمّل النائب علي البنداوي، وزارة مالية إقليم كردستان مسؤولية تأخير صرف رواتب موظفي الإقليم، فيما اتهم حكومتي الإقليم والمركز بانعدام الشفافية في ملف الرواتب وعدم الإفصاح عن الأعداد الحقيقية للموظفين.

وقال البنداوي ,  إن “الأموال المخصصة لرواتب موظفي الإقليم ما تزال تصرف من قبل الحكومة الاتحادية على شكل سلف مالية تمنح لحكومة الإقليم إلا أن وزارة مالية الإقليم تقوم باقتطاع جزء من تلك المبالغ لأغراض سياسية مما يؤدي إلى عدم انتظام دفع الرواتب للموظفين”.

وأضاف أن “غياب الشفافية في هذا الملف تتحمله حكومة الإقليم نتيجة عدم تزويدها الحكومة الاتحادية بأسماء وأعداد الموظفين بشكل دقيق الأمر الذي يعطل ربط رواتبهم بنظام الدفع الإلكتروني المعتمد في بقية محافظات العراق”.  

أكد النائب محمد الزيادي، اليوم الخميس، أهمية أن يكون البرلمان المقبل مختلفاً عن سابقه من خلال اختيار شخصيات كفوءة وذات خبرة قادرة على أداء المهام التشريعية والرقابية بكفاءة ومسؤولية، مشدداً على ضرورة الابتعاد عن سياسة الجدل والصراعات الضيقة والعمل لما يخدم مصلحة جميع العراقيين.

وقال الزيادي , إن “حدة التنافس الانتخابي الدائر حالياً بين الكتل السياسية والمرشحين الأفراد تعكس ممارسة ديمقراطية حقيقية في العراق”، متوقعاً أن “تشكيل الحكومة المقبلة لن يستغرق أكثر من شهرين بعد إجراء الانتخابات”.

وأضاف أن “المرحلة المقبلة تتطلب برلماناً جاداً ومسؤولاً يضع مصلحة الوطن والمواطن فوق أي اعتبار، ويبتعد عن الخلافات السياسية بين المكونات”، لافتاً إلى أن “تحقيق هذا الهدف يستوجب اختيار نواب يتمتعون بالكفاءة والخبرة في مجالات السياسة والاقتصاد والإدارة وغيرها من القطاعات الحيوية”.

 ويشار إلى أن السباق الانتخابي يشهد تصاعداً ملحوظاً في وتيرته مع اقتراب موعد الاقتراع الرسمي المقرر في الحادي عشر من الشهر المقبل.

اتهم النائب أمير المعموري، اليوم الخميس، الحكومة بالتسبب في تعطيل تمرير قانون تعديل سلم رواتب موظفي الدولة، مشيرًا إلى أن اللجنة خاطبت الجهات الحكومية مرارًا للإسراع في إرسال مسودة القانون إلى البرلمان، دون أن تلقى أي استجابة حتى الآن.

وقال المعموري , أن “قانون تعديل سلم الرواتب يُعد من القوانين الجوهرية التي تعزز العدالة الاجتماعية بين موظفي الدولة، ويساهم في الحد من ظاهرة التنقل بين الوزارات لأسباب مالية”، مضيفًا أن “اللجنة العمل النيابية وجهت عدة كتب رسمية للحكومة تطالب فيها بإنجاز المسودة وإحالتها إلى مجلس النواب، لكن دون جدوى”.

وأكد أن “الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تأخير إرسال مشروع القانون، الذي ينتظره آلاف الموظفين، خصوصًا العاملين في الوزارات ذات الرواتب المتدنية والتخصيصات المالية المحدودة”.

ويُشار إلى أن تعديل سلم الرواتب يُعد مطلبًا مشروعًا يهدف إلى معالجة الفوارق الكبيرة في رواتب ومخصصات موظفي الدولة، وفقًا لمعايير مهنية تشمل المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، والموقع الوظيفي.

أكد عضو الإطار التنسيقي، سلام حسين، اليوم الخميس، أن بعض القوى السياسية تفتقر إلى برامج انتخابية حقيقية، ما يدفعها إلى استخدام الخطاب الطائفي لكسب تأييد جمهورها.

وقال حسين , إن “غياب الرؤية والبرامج الواقعية لدى بعض الأطراف السياسية جعلها تلجأ إلى إثارة المشاعر الطائفية بهدف استقطاب جمهور المكون الذي تنتمي إليه”. 

وأضاف أن “هناك جهات تحاول استغلال الانتماء الطائفي لسرقة الأصوات، عبر تأجيج الخطاب الطائفي وخلق أجواء من التوتر بين المكونات، وهو أمر يتكرر في كل موسم انتخابي”. 

وأشار إلى أن “أساليب التسقيط السياسي التي تمارسها بعض الشخصيات ضد مكونات أخرى لتحقيق مكاسب انتخابية ستنعكس سلبًا عليهم، خاصة أن الشعب بات بحاجة إلى خطاب يوحد الصفوف ويبتعد عن الأساليب التي تكشف إفلاس أصحابها سياسيًا”.

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، عن موعد بدء الصمت الانتخابي والتصويت الخاص.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في تصريح تابعته (الموقف)، إن “التصويت الخاص للانتخابات سيبدأ في الساعة السابعة صباح يوم الأحد الموافق 9 تشرين الثاني، ويشمل منتسبي هيئة المنافذ الحدودية، ووزارة الداخلية، ووزارة داخلية إقليم كردستان، وجهاز مكافحة الإرهاب، ووزارة البيشمركة، ووزارة الدفاع، وهيئة الحشد الشعبي“.

وأضافت الغلاي أن “عدد الناخبين المشمولين بالتصويت الخاص يبلغ 1,313,859 ناخباً”، مشيرة إلى أن “مرحلة الصمت الانتخابي ستبدأ في الساعة السابعة صباح يوم السبت الموافق 8 تشرين الثاني”.

أكد عضو الإطار التنسيقي، سلام حسين، اليوم الخميس، أن بعض القوى السياسية تفتقر إلى برامج انتخابية حقيقية، ما يدفعها إلى استخدام الخطاب الطائفي لكسب تأييد جمهورها.

وقال حسين في تصريح تابعته (الموقف) إن “غياب الرؤية والبرامج الواقعية لدى بعض الأطراف السياسية جعلها تلجأ إلى إثارة المشاعر الطائفية بهدف استقطاب جمهور المكون الذي تنتمي إليه“. 

وأضاف أن “هناك جهات تحاول استغلال الانتماء الطائفي لسرقة الأصوات، عبر تأجيج الخطاب الطائفي وخلق أجواء من التوتر بين المكونات، وهو أمر يتكرر في كل موسم انتخابي”. 

اتهم عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، ثائر مخيف، اليوم الخميس، تركيا بانتهاج سياسة متعمدة لقطع المياه عن العراق، ما يؤدي إلى تجفيف الأنهار العراقية، داعيًا الحكومة إلى اتخاذ خطوات جادة لحماية الموارد المائية التي تُعد شريان الحياة في البلاد.

وأوضح مخيف في تصريح تابعته (الموقف) أن “العراق لا يطلب الماء من تركيا كمنّة، بل يطالب بحصته القانونية من مياه نهري دجلة والفرات، والتي تقوم تركيا بقطعها بشكل متعمد، ما يشكل انتهاكًا واضحًا للاتفاقيات الدولية“.

وأضاف أن “تركيا تمتلك خزينًا مائيًا ضخمًا، ويمكن لـ 7% منه فقط أن يغطي حاجة العراق المائية، مما يستوجب تدخلًا حكوميًا عاجلًا لضمان وصول المياه إلى الأنهار العراقية”.

أكدت النائب زهرة البجاري، الأربعاء، أن البرلمان الحالي سيواصل عمله بكامل الصلاحيات الدستورية حتى 8 كانون الثاني المقبل، مستندةً إلى المدة الدستورية البالغة أربع سنوات تقويمية.

وقالت البجاري في تصريح تابعته (الموقف)، إن “الدستور العراقي نصّ بوضوح على أن الدورة البرلمانية تمتد لأربع سنوات تقويمية تبدأ من تاريخ عقد جلسة أداء اليمين الدستورية للأعضاء الفائزين”، مشيرةً إلى أن “مدة البرلمان الحالي ستنتهي بعد ظهر يوم 8 كانون الثاني المقبل، وبذلك سيواصل المجلس ممارسة صلاحياته التشريعية والرقابية حتى ذلك التاريخ، حتى في حال صادقت المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات الجديدة“.

وأضافت أن “المدة المتبقية تتيح لرئاسة البرلمان أو لخمسين نائبًا فأكثر دعوة عقد جلسات رسمية، وتشريع القوانين، وممارسة الدور الرقابي”، مشددةً على “أهمية استثمار هذه الفترة لتمرير القوانين الجاهزة التي أعدتها اللجان النيابية، بدل ترحيلها إلى الدورة المقبلة التي ستبدأ من الصفر”.