الكاتب: usr1

أكدت الناطق الإعلامي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي، اليوم الأربعاء، أن المفوضية نسقت بشكل مسبق مع وزارة التربية لغرض استلام المدارس المخصصة للعملية الانتخابية.

وقالت الغلاي  , إن “مفوضية الانتخابات نسقت مع وزارة التربية بشأن استلام المدارس التي ستُستخدم كمراكز انتخابية، ابتداءً من 11/5 ولغاية 11/11”.

وأضافت أن “المفوضية ليست طرفاً في قرار منح العطلة الرسمية للمدارس، كون هذا الأمر من صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء حصراً، وهي الجهة المسؤولة عن إصدار أي قرار يخص العطل الرسمية لأي جهة كانت”،

وأوضحت الغلاي أن “دور المفوضية اقتصر على إبلاغ الجهات المعنية باحتياجها إلى عدد من المدارس خلال المدة المحددة، لضمان جاهزيتها في يوم الاقتراع”.

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين المحتلة، أنّ ما جرى ليلة أمس يمثّل انتهاكاً واضحاً من جانب الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار، من خلال المجازر والقصف الوحشي الذي استهدف مناطق متفرقة  داخل قطاع غزة، ولا سيما خيام النازحين.

وأضاف الناطق الإعلامي باسم الحركة، محمد الحاج موسى، اليوم الأربعاء، أنّ استمرار المجازر بحقّ المدنيين يؤكّد أنّ الاحتلال يواصل عدوانه الممنهج على المدنيين والأطفال في غزة، إلى جانب مواصلته سياسة الاغتيالات باستخدام ذرائع واهية وكاذبة لتبرير جرائمه، مشيراً إلى أنّ الاحتلال “لم يلتزم ببنود الاتفاق لا إنسانيّاً ولا ميدانيّاً”، وما زال يرتكب خروقات يومية واضحة.

كما شدّد المتحدّث على أنّ فصائل المقاومة الفلسطينية التزمت التزاماً كاملاً ببنود اتفاق وقف إطلاق النار منذ اللحظة الأولى لإعلانه، ولم تقم بأيّ خرق له، معتبراً أنّ الاحتلال هو الطرف الذي يعرقل استخراج جثث جنوده بمنعه دخول المعدّات أو الفرق الفنية المساعدة، في محاولة لتضليل الرأي العامّ وتحميل المقاومة المسؤولية.

أكد نائب المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، نبراس أبو سودة، اليوم الأربعاء، أن المفوضية اعتمدت آلية إلكترونية دقيقة لتسجيل الإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني والمراقبين الدوليين، عبر روابط خاصة أطلقتها في موقعها الرسمي.

وأوضحت أبو سودة في تصريح تابعته (الموقف)، أن “عملية التسجيل تتم وفق نظام تدقيق شامل للمعلومات والمستمسكات الرسمية، بهدف منع تداخل الأدوار أو ازدواج المهام بين الفئات المختلفة”، مبينة أن “المفوضية تجري تقاطعاً إلكترونياً للبيانات للتأكد من أن المتقدم لا يشغل أكثر من صفة، كأن يكون مراقباً وإعلامياً في آن واحد“.

وأضافت أن “لكل فئة رابطاً خاصاً بها للتقديم، وبعد استكمال عملية التدقيق يتم اعتماد الأسماء رسمياً ومنحهم باجات الدخول وفق الإجراءات الأصولية المتبعة في كل استحقاق انتخابي“.

كما أشارت إلى أن “المفوضية درجت على استكمال إجراءات اعتماد الإعلاميين والمراقبين في فترات قريبة من موعد الاقتراع، مع استمرار التواصل لتوضيح الوثائق المطلوبة وآلية الحصول على سمات الدخول للوفود الدولية”.

أعلنت باكستان ،اليوم الأربعاء، أن المفاوضات الرامية للتوصّل إلى هدنة دائمة مع أفغانستان “فشلت في التوصّل إلى أيّ حلّ عملي”، محذّرة من أنّها لن تتوانى عن اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية مواطنيها.

وفي ختام مفاوضات جرت بوساطة قطرية-تركية مشتركة في اسطنبول على مدار أربعة أيام، قال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار في منشور على منصة إكس “للأسف، لم يقدّم الجانب الأفغاني أيّ ضمانات، واستمر في الانحراف عن القضية الأساسية ولجأ إلى ألاعيب إلقاء اللوم والمراوغة والحيل (…) وبالتالي، فشل الحوار في التوصّل إلى أيّ حلّ عملي”.

أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي، اليوم الاربعاء، أن منصب رئاسة الوزراء للمرحلة المقبلة سيُحسم داخل الإطار التنسيقي حصراً، بعيداً عن أي تأثير أو تدخل أمريكي.

وقال اللامي في تصريح تابعته (الموقف)، إن “اختيار رئيس الوزراء المقبل سيتم داخل الإطار التنسيقي ووفقاً للتفاهمات الداخلية، دون السماح لأي جهة خارجية، ولاسيما الولايات المتحدة، بفرض رأيها أو التدخل في تحديد هوية المرشح“.

وأضاف أن “الإطار التنسيقي هو الجهة المعنية بحسم ملف رئاسة الوزراء، بخلاف منصبي رئاسة الجمهورية والبرلمان اللذين يرتبطان بالمكونين الكردي والسني”، مشدداً على أن “الإطار سيبدي رأيه وموقفه أيضاً في اختيار شاغلي هذين المنصبين، بما ينسجم مع المصلحة الوطنية”.

حذرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، من أن استمرار حروب “الرسوم الجمركية” قد يؤدي إلى “ركود عالمي”، مؤكدة أن التحديات تعزز تماسك “بريكس” وتدفعها لتوسيع التعاون.

وقال زاخروفا في مقابلة صحفية، حول عواقب حروب الرسوم الجمركية: “سيعزز هذا من انتشار الممارسات التمييزية”، مشيرة إلى أن خفض التعريفات على البضائع الأمريكية فقط “سيخلق مزايا تنافسية اصطناعية لها وهذا يتعارض مع معايير منظمة التجارة العالمية”.

وأضافت: “لا يمكن استبعاد أن يبدأ أعضاء منظمة التجارة العالمية في رفع تعريفاتهم الجمركية بشكل كبير”، محذرة من أن ذلك سيؤدي إلى: “انخفاض حجم التجارة الدولية وارتفاع التضخم العالمي وزيادة التقلب في الأسواق المالية وركود عالمي محتمل”.

وردا على التصريحات الأمريكية والأوروبية الحادة حول نشاط مجموعة “بريكس”، رأت زاخاروفا أن هذه الانفعالات هي “رد فعل مبرر على التغيرات الجذرية التي لا رجعة فيها في النظام العالمي”.

وأوضحت: “نشهد جميعا كيفية استبدال النماذج الليبرالية الجديدة والممارسات شبه الاستعمارية بواقع متعدد الأقطاب جديد موضوعيا”، معتبرة أن مجموعة “بريكس” أصبحت “محط اهتمام متزايد” كمحفز لهذه التحولات.

وشددت على أن المجموعة “لا تطرح تحديا لأحد”، بل “تدفع بأجندة إيجابية وغير تواجهية في الشؤون العالمية”. وأكدت أن “بريكس” تقدم “نموذجا للتعاون الدولي يتم فيه اتخاذ القرارات على أساس المساواة السيادية والمراعاة المتبادلة وتوازن المصالح”.

وردا على منشورات إعلامية تفيد بأن دول “بريكس” قد تغادر المجموعة بعد التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية، قالت زاخاروفا: “لم يتلق الجانب الروسي أي معلومات عن الانسحاب من مجموعة بريكس من أي مشارك في المجموعة”.

وأضافت: “نعتقد أن مثل هذه التحديات تدفع دول بريكس ليس إلى مغادرة المجموعة، بل على العكس، إلى توسيع التعاون التجاري والاقتصادي والمالي”.

ولفتت إلى أن هذه التحديات تشجع الدول الأعضاء على “وضع آليات دعم للتعاون العملي مقاومة للمخاطر الخارجية”، في إشارة إلى السياسات الأمريكية.

كشف مصدر مطلع، الثلاثاء، عن دخول رتل يضم أكثر من 50 شاحنة محملة بمعدات ومواد إلى قاعدة الحرير قرب أربيل، والتي تتمركز فيها القوات الأمريكية.

وقال المصدر , إن “الرتل كان محمياً بطائرات أباتشي وطائرات مسيرة، ويعد الأكبر الذي يدخل القاعدة خلال شهر تشرين الأول الجاري، وكل المؤشرات تدل على أنه قادم من إحدى القواعد الأمريكية في سوريا”.

وأضاف المصدر أن “قاعدة الحرير تحولت بعد الأحداث الأخيرة في دمشق إلى قاعدة دعم لوجستي كبيرة، وتشهد نشاطاً مكثفاً في نقل المعدات والآليات باتجاه قواعد أمريكية أخرى، خاصة في قاطع الحسكة وبقية المناطق”.

وأشار إلى أن “مع دخول الرتل تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لا تزال قائمة حتى ساعات الصباح، لضمان تأمين تحركات الشاحنات والمعدات داخل القاعدة”.

دعت النائبة ابتسام الهلالي، اليوم الثلاثاء، الحكومة الاتحادية إلى الإسراع باتخاذ خطوات جدية لإنهاء الوجود العسكري التركي في شمال العراق.

قالت الهلالي , إن “استمرار تمركز القوات التركية داخل الأراضي العراقية يمثل انتهاكا واضحا للسيادة الوطنية”، مؤكدة أن “على الحكومة التحرك العاجل عبر القنوات الدبلوماسية والأمنية لإنهاء هذا التواجد غير الشرعي”.

وأضافت أن “الحكومة مطالبة بموقف حازم ينسجم مع الدستور ويحمي وحدة الأراضي العراقية من أي خروقات أو تجاوزات”، مشيرة إلى أن “الصمت تجاه التوغل التركي يعطي انطباعا سلبيا عن قدرة العراق على حماية حدوده”.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة المطالبات البرلمانية بضرورة إخراج القوات التركية من شمال العراق، في ظل استمرار العمليات العسكرية لأنقرة داخل الأراضي العراقية دون تنسيق مع بغداد.

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل العاصمة بغداد.

وذكر الجهاز ,  أنه ” تم إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل العاصمة بغداد، شارك في هجمات مسلحة أودت بحياة (19) من مقاتلي الجيش والحشد الشعبي”.

وأضاف أن “العملية نُفذت بعد متابعة استخبارية دقيقة وتعقّب لتحركات الإرهابي المكنى (أبو محمد)، الذي تبين من خلال التحقيقات الأولية أنه انتمى إلى التنظيم عام 2014 وشارك في هجمات استهدفت القوات الأمنية في منطقة اللطيفية، أسفرت عن استشهاد تسعة عشر مقاتلاً، بينهم ضابط برتبة نقيب”.

واشار البيان إلى أن “المتهم كان قد تولّى مهام لوجستية وإدارية ضمن ما يُعرف بـ”قاطع زوبع – الفلوجة”، قبل أن يفر إلى الأراضي السورية عقب انهيار التنظيم، ليعود لاحقاً إلى بغداد متخفياً، إلا أن مفارز الأمن الوطني نجحت في استدراجه والإيقاع به بعملية نوعية محكمة”.

وأكد الجهاز أنه “أحال المتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه”.

دعا النائب معين الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الحكومة الاتحادية إلى استقطاع المبالغ المالية المترتبة بذمة إقليم كردستان من حصته في الموازنة العامة.

وقال الكاظمي , إن “هناك مبالغ كبيرة بذمة الإقليم لم يتم تسويتها حتى الآن، في وقت تُعاني فيه محافظات الوسط والجنوب من نقص واضح في التخصيصات المالية والمشاريع الخدمية”، داعياً الحكومة إلى “اتخاذ خطوات عملية لضمان العدالة المالية وإنهاء سياسة الكيل بمكيالين”.

وأشار إلى أن “السكوت عن هذه الملفات سيُعمّق من أزمات الثقة بين بغداد والإقليم، ويُضعف قدرة الدولة على إدارة مواردها بشكل متوازن”.

ويذكر أن الخلافات المالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان ما تزال مستمرة، خصوصاً بشأن عائدات النفط والمنافذ الحدودية، دون التوصل إلى حلول نهائية تضمن التوزيع العادل للثروات.