الكاتب: usr1

أكد النائب عامر الفايز، الثلاثاء، أن الحديث عن الولاية الثانية لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ما يزال مبكراً، مشيراً إلى أن نتائج انتخابات 11 تشرين الثاني المقبل والتحالفات السياسية التي ستعقبها هي التي ستحسم هوية رئيس الحكومة المقبلة.

وقال الفايز , إن “جميع القوى السياسية العراقية تؤمن بضرورة أن تكون انتخابات 11 تشرين الثاني المقبل نزيهة وشفافة، وأن تعطي رسائل طمأنينة لكل العراقيين بأن العملية الانتخابية تسير بعيداً عن أي طرق أو وسائل ملتوية، وتعبر فعلاً عن إرادة الناخبين”، مبيناً أن “صناديق الاقتراع هي الفيصل في تحديد حجم كل تكتل وعدد مقاعده”.

وأضاف أن “نتائج الانتخابات وما سينتج عنها من تحالفات وتوافقات سياسية ستكون هي المحدد الأساسي لهوية رئيس الوزراء المقبل”، لافتاً إلى أن “الحديث عن ولاية ثانية للسوداني قبل ظهور نتائج الانتخابات أمر سابق لأوانه، لأن البوصلة السياسية ستُرسم بعد إعلان النتائج النهائية وما ستفرزه التوافقات بين الكتل”.

وأشار الفايز إلى أن “اتساع المشاركة الشعبية في الانتخابات المقبلة سيعطي زخماً إيجابياً للمسار الديمقراطي في العراق، ويعزز فرص التغيير عبر صناديق الاقتراع”، مؤكداً أن “المشاركة الفاعلة تمثل ركيزة أساسية لضمان استقرار التجربة السياسية وترسيخ النهج الديمقراطي”.

أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، النائب مرتضى الساعدي، الثلاثاء، عدم إمكانية عقد أي جلسة لمجلس النواب قبل 11 تشرين الثاني المقبل، بسبب انشغال القوى السياسية والنواب بالحملات الانتخابية الجارية.

وقال الساعدي , إن “كل المؤشرات تدل بما لا يقبل الشك على عدم القدرة على عقد جلسة لمجلس النواب قبل 11 تشرين الثاني المقبل، نظراً لانشغال القوى السياسية والنواب بالحملات الانتخابية التي بلغت ذروتها خلال هذه الأيام”، مبيناً أن “عقد الجلسة في ظل هذا الزخم الانتخابي أمر صعب للغاية رغم أهمية المضي بإقرار بعض القوانين”.

وأضاف أن “بعد 11 تشرين الثاني سيكون من حق مجلس النواب عقد جلساته بشكل رسمي واستئناف أعماله التشريعية لاستكمال جدول القوانين التي تحتاج إلى تصويت أو قراءة ثانية”، مشيراً إلى أن “تمرير تلك القوانين يبقى مرهوناً بتحقيق التوافق بين الكتل السياسية داخل البرلمان”.

اتهم النائب حميد الشبلاوي، اليوم الثلاثاء، رئاسة مجلس النواب بـ“تعطيل عدد من القوانين المهمة” التي تمسّ جوهر مكافحة الفساد وحماية المال العام، وفي مقدمتها قانون استرداد أموال الدولة وقانون الرقابة المالية.

وقال الشبلاوي ، إن “رئاسة البرلمان لم تدرج تلك القوانين على جدول الأعمال رغم أهميتها في تعزيز الرقابة على المال العام ومحاسبة الجهات المتورطة بالتجاوز على أموال الدولة”.

وأضاف أن “تعطيل هذه التشريعات أضعف دور المؤسسات الرقابية، وفتح الباب أمام استمرار الهدر المالي وسوء الإدارة في العديد من المفاصل الحكومية”.

ويأتي هذا الاتهام في ظل تصاعد المطالبات النيابية بضرورة تفعيل القوانين المعطلة المرتبطة بمكافحة الفساد المالي والإداري، واسترداد الأموال المنهوبة التي تم تهريبها إلى خارج البلاد.  

أكد النائب رائد المالكي، اليوم الثلاثاء، أن العجز المالي الكبير في موازنة عام 2025 انعكس بشكل مباشر على المشاريع الاستثمارية في البلاد، مشيراً إلى أن نسبة الاستثمار في الموازنة الحالية محدودة جداً مقارنة بالحجم الكلي للإنفاق العام.

وقال المالكي ,  إن “الحكومة لم تقدم حتى الآن حلولاً واقعية لمعالجة العجز المالي، ما تسبب بتوقف أو تباطؤ تنفيذ عدد كبير من المشاريع الخدمية والاستراتيجية في المحافظات”.

وأضاف أن “الإنفاق التشغيلي استحوذ على الجزء الأكبر من الموازنة، في حين تم تهميش الجانب الاستثماري الذي يمثل المحرك الأساس للنمو الاقتصادي”.

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطاً مالية متزايدة نتيجة تراجع الإيرادات غير النفطية وارتفاع الالتزامات التشغيلية، ما يهدد بتأجيل مشاريع تنموية مهمة خلال العام المقبل.

أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين ، أن الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، دمرت طائرتين مسيّرتين أوكرانيتين حاولتا مهاجمة العاصمة الروسية.

وكتب سوبيانين، في منشور على قناته عبر منصة “اكس”: “أسقطت منظومات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع طائرتين مسيّرتين كانتا تحلقان باتجاه موسكو”.

وأشار عمدة العاصمة الروسية إلى أن عناصر وزارة الطوارئ يعملون في مكان سقوط حطام المسيرة.

وكان سوبياين قد أعلن في وقت سابق عن إسقاط 30 طائرة مسيّرة منذ فجر يوم الاثنين، لترتفع بذلك حصيلة الطائرات المسيّرة المعادية التي حاولت مهاجمة موسكو وتم تدميرها وإسقاطها إلى 32 مسيّرة.

انتقد المدرب المساعد لفريق الزوراء حسام فوزي، حالة سلبية في لاعبي فريقه رغم الفوز الذي تحقق على فريق القاسم في دوري نجوم العراق.

وقال فوزي في تصريح تابعته (الموقف)، إن “الفوز على فريق القاسم وعلى ملعب النجف الدولي، جاء في الوقت المناسب بعد سلسلة من النتائج السلبية، والجدول الصعب”، مبيناً أن “تقارب المستويات بين الفرق يجعل جميع مبارياتنا صعبة ومثيرة“.

وأضاف أن “كثرة الفرص الضائعة إشارة سلبية تسجل على الفريق، وعلينا معالجة الأمر بشكل صحيح”، مبيناً أن “فقدان الرغبة في تسجيل الأهداف مقابل الاستعراض الفني أمر غير سليم وعلى اللاعبين مراجعة أنفسهم لأن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً كبيراً”.

أكد النائب مختار الموسوي، الثلاثاء، أن المخاوف من عودة آلاف العوائل العراقية من مخيم الهول السوري إلى داخل البلاد ما تزال قائمة، محذراً من ثلاث نقاط خطيرة قد تؤثر على أمن واستقرار العراق.

وقال الموسوي في تصريح تابعته (الموقف)، إن “القلق من عودة آلاف العوائل من مخيم الهول السوري إلى العراق مبرر تماماً، لأننا ندرك طبيعة البيئة التي عاشت فيها تلك العوائل، والتي تُكرّس الفكر المتطرف وتغذيه منذ سنوات”، مبيناً أن “هذه الفئة تمثل ما يمكن تسميته بالجيل الرابع للإرهاب، وهي بيئة خصبة لولادة فكر متشدد جديد”.

وأضاف أن “معظم هذه العوائل هي بالأساس عوائل قيادات وعناصر إرهابية تورطت بجرائم مروعة ضد جميع مكونات الشعب العراقي بعد عام 2014 وحتى تحرير المدن”، مشيراً إلى أن “عودة هذه الفئة دون تدقيق صارم تشكل خطراً أمنياً حقيقياً”.

وأوضح الموسوي أن “هناك ثلاث نقاط يجب أن تكون موضع اهتمام الأجهزة الأمنية، وهي التأكد من عدم عودة هذه العوائل إلى ممارسة الفكر المتطرف، ومنعها من أن تكون حاضنة لجذب الإرهابيين الفارين في سوريا، إضافة إلى استمرار الجهد الاستخباري في رصد أي تحركات أو شبهات”.

دعا النائب معين الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الحكومة الاتحادية إلى استقطاع المبالغ المالية المترتبة بذمة إقليم كردستان من حصته في الموازنة العامة.

وقال الكاظمي في تصريح تابعته (الموقف)، إن “هناك مبالغ كبيرة بذمة الإقليم لم يتم تسويتها حتى الآن، في وقت تُعاني فيه محافظات الوسط والجنوب من نقص واضح في التخصيصات المالية والمشاريع الخدمية”، داعياً الحكومة إلى “اتخاذ خطوات عملية لضمان العدالة المالية وإنهاء سياسة الكيل بمكيالين”.

وأشار إلى أن “السكوت عن هذه الملفات سيُعمّق من أزمات الثقة بين بغداد والإقليم، ويُضعف قدرة الدولة على إدارة مواردها بشكل متوازن”.

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب محمد عنوز، الثلاثاء ، أن إقالة المحافظ لا تتم إلا وفق سلسلة من الإجراءات القانونية المحددة، مشيراً إلى أن النائب لا يملك الحق في تقديم طلب مباشر لإقالة المحافظ.

وقال عنوز في تصريح تابعته (الموقف)، إنّ “بعض النواب يخطئون قانونياً حين يطالبون بإقالة المحافظين، إذ إن النائب يمكنه فقط تقديم طلب لإجراء تحقيق في قضية معينة، شريطة أن يرفق طلبه بأدلة ووقائع تثبت وجود مخالفات أو تجاوزات“.

وأضاف أن “المحافظ يعد شخصية منتخبة، وإقالته تخضع لآليات قانونية دقيقة حددها المشرّع العراقي، ولا تتم إلا لأسباب واضحة مثل استغلال المنصب لأغراض شخصية، أو الحنث باليمين، أو التورط في قضايا فساد مالي أو إداري وغيرها من المخالفات الجسيمة”.

دعت النائبة ابتسام الهلالي، اليوم الثلاثاء، الحكومة الاتحادية إلى الإسراع باتخاذ خطوات جدية لإنهاء الوجود العسكري التركي في شمال العراق.

قالت الهلالي في تصريح تابعته (الموقف)، إن “استمرار تمركز القوات التركية داخل الأراضي العراقية يمثل انتهاكا واضحا للسيادة الوطنية”، مؤكدة أن “على الحكومة التحرك العاجل عبر القنوات الدبلوماسية والأمنية لإنهاء هذا التواجد غير الشرعي“.

وأضافت أن “الحكومة مطالبة بموقف حازم ينسجم مع الدستور ويحمي وحدة الأراضي العراقية من أي خروقات أو تجاوزات”، مشيرة إلى أن “الصمت تجاه التوغل التركي يعطي انطباعا سلبيا عن قدرة العراق على حماية حدوده“.