أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الاحد، حكماً بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق مدانٍ بجريمة ابتزاز فتاة عبر تهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت المحكمة في بيان ورد لـ”الموقف” أن “المدان أقدم على ابتزاز الفتاة وطلب مبالغ مالية منها مقابل عدم نشر صورها“.
وأضافت أن “الحكم صدر بحقه استناداً إلى أحكام المادة (430/1) من قانون العقوبات”.
ألقت مفارز شرطة بغداد الكرخ، اليوم الاثنين، القبض على متهمين اثنين بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين من خلال استخدام تقارير طبية مزيفة بغرض جمع التبرعات.
وذكر بيان صادر عن قيادة شرطة بغداد الكرخ، تلقته (الموقف)، أن “عملية القبض جاءت خلال تنفيذ ممارسات أمنية ضمن قاطع نجدة الجامعة، حيث لاحظت دورية أمنية شخصين يقومان بطرق أبواب المنازل مدعين حاجتهم لتبرعات مالية لعلاج أحد المرضى“.
وأضاف البيان أنه “تم استيقاف المشتبه بهما والتحقق من أوراقهم الرسمية، ليتبين أن التقارير الطبية التي بحوزتهم مزورة، وعلى الفور تم إلقاء القبض عليهما وضبط التقارير بحوزتهم“.
وأشار البيان إلى أنه “تم تسليم المتهمين والمضبوطات إلى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون“.
وتؤكد قيادة شرطة بغداد الكرخ “استمرارها في متابعة وملاحقة كل من تسول له نفسه استغلال تعاطف المواطنين بطرق غير قانونية”، داعية “المواطنين إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي حالات مشبوهة مماثلة”.
أكد النائب المستقل ياسر الحسيني، الاثنين، استمرار المساعي من قبل مختلف الأطراف لتمرير قانون الحشد الشعبي داخل البرلمان وضمان عدم تأجيله إلى فترات أخرى، مشيراً إلى وجود تدخلات تهدف إلى عرقلة تشريع هذا القانون.
وقال الحسيني في تصريح تابعته (الموقف)، إنّ “المساعي مازالت متواصلة من أجل تشريع وإقرار قانون هيكلية الحشد الشعبي، كونه يتعلق بمؤسسة رسمية دستورية“.
وأضاف أنّ “قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد ما يزال هو الآخر بانتظار التشريع، بهدف تكييف أوضاع المجاهدين وتنظيم عملهم، إلا أنّ هناك معوقات حالت دون ذلك“.
وبيّن أنّ “ملف قانون الحشد تعرض لتدخلات خارجية وحتى داخلية، رغم أنّ الموضوع يمثل شأناً داخلياً ولا يمكن السماح بفرض التدخلات أو الإملاءات الخارجية عليه”، مردفاً أنّ “التهديدات الأميركية وصلت عبر بعض الجهات التي تخشى واشنطن ولديها ارتباطات بالجانب الأميركي”.
وصف النائب عارف الحمامي، الأحد، الوجود التركي في محافظات شمال العراق بأنه “احتلال”، فيما أثار علامات استفهام حول غياب دور وزارة الخارجية.
وقال الحمامي في تصريح تابعته (الموقف)، إن “تركيا تمتلك عدداً ليس قليلاً من القواعد ونقاط الارتكاز في محافظات إقليم كردستان ضمن قاطع شمال العراق، وهذه القواعد موجودة بعمق الأراضي العراقية لمسافات تصل إلى أكثر من 100 كم، ما يجعل وجودها غير شرعي وغير قانوني ويصنف كاحتلال وفقاً للمبدأ القانوني”.
وأضاف، أن “دور وزارة الخارجية العراقية يثير الكثير من علامات الاستفهام، إذ لم يكن لها دور حقيقي في بيان خطورة هذا الوجود العسكري أو السعي عبر القنوات الدبلوماسية لكشفه للرأي العام الدولي”، متسائلاً عن “دور الحكومة في حماية الأمن الوطني والدعوة إلى إخراج تلك القوات، خاصة وأن وجودها غير قانوني ولا مشروع، ولا يوجد أي مسوغ يتيح لها التوغل لعشرات الكيلومترات في عمق الجغرافيا العراقية”.
اكد عضو تحالف الفتح النائب السابق، فاضل الفتلاوي، الأحد، ان المعطيات الحالية تؤكد عدم تأخير تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات البرلمانية المقرر اجرائها في تشرين الثاني المقبل.
وقال الفتلاوي , ان “المعطيات المتوفرة على ارض الواقع في الساحة السياسية تؤكد ان تشكيل الحكومة المقبلة لن يتاخر طويلا ويختلف عن الدورات البرلمانية السابقة”.
واضاف ان “كل الاطراف السياسية لديها رغبة بالاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات من دون تأخير، خصوصا في ظل التوترات والظروف التي تعانيها المنطقة مع الشد والجذب الحاصل في الفترة الراهنة”.
وبين ان “الوضع العراقي فيه الكثير من المشاكل، اضافة الى ظروف المنطقة وانعكاساتها على الداخل العراقي، مايحتم ويعجل في عملية تشكيل الحكومة الجديدة من دون اي تأخير، لضمان قيادة البلد الى بر الامان وتجنيبه خطر الانزلاق في التوترات الحاصلة”.
حذرت عضو حركة حقوق، عاصفة عباس قادر، اليوم الأحد، من استغلال المال السياسي في الحملات الدعائية للانتخابات المقبلة، مشيرة إلى إنفاق بعض الأحزاب السياسية مبالغ طائلة على الدعاية في خرق واضح لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وقالت قادر , إن “بعض المحافظات شهدت حملات دعائية مبكرة، وهو أمر مخالف للقانون”، مضيفة أن “المرحلة المقبلة تستوجب انتخاب الشخص المناسب القادر على تمثيل الشعب في مجلس النواب”.
وشددت على “ضرورة محاسبة المخالفين ومراقبة سلوك الكتل السياسية ومرشحيها”، مؤكدة أن “المال السياسي يُستخدم في كل دورة انتخابية كوسيلة للتأثير على الناخبين وكسب الأصوات”.
يذكر أن النائب هيثم الفهد كان قد اتهم في وقت سابق عدداً من النواب المقربين من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالعمل على تعطيل جلسات مجلس النواب، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعٍ حكومية لإضعاف المؤسسة التشريعية.
أكد النائب حيدر السلامي، الأحد، أن المطالبة باستجواب رئيس الوزراء ووزيرة المالية قانونية وتأتي لأسباب مهمة تتعلق بملف الموازنة.
وقال السلامي , إن “طلب استجواب رئيس الوزراء ووزيرة المالية لا يحمل أي بعد سياسي، بل يأتي في إطار الصالح العام، لكونهما خالفا قانون الموازنة، وقد أكدنا ذلك عبر الادعاء العام، لكن للأسف لا يجري تمرير ملفات الاستجواب التي تتفاعل مع المصلحة العامة”.
وأضاف أن “كل ما يقال عن إطلاق العلاوات والترفيعات واحتساب الشهادات غير قابل للتنفيذ حتى إعداد جداول موازنة 2025، وهذا ما يجب أن يعرفه الرأي العام”، مؤكداً على “ضرورة تفعيل دور مجلس النواب في ملفات الاستجواب والسعي لضمان تطبيق القوانين بما يخدم الصالح العام”.
حذّرت النائبة انتصار الجزائري، اليوم الأحد، من خطورة الخطابات الطائفية التي يطلقها بعض القيادات السنية، وفي مقدمتهم خميس الخنجر، مؤكدة أن هذه الخطابات من شأنها إثارة النعرات بين مكونات الشعب العراقي وتهديد السلم الأهلي.
وقالت الجزائري , إن “خطابات الخنجر الطائفية تعيد العراق إلى أجواء الانقسام وتفتح الباب أمام عودة الفوضى الأمنية والاجتماعية”، لافتة إلى أن “التدخلات الخارجية، خصوصاً من جانب تركيا وبعض دول الخليج، تضخ أموالاً طائلة لدعم مرشحين بعينهم، الأمر الذي يهدد نزاهة العملية الانتخابية ويُمهّد لصعود شخصيات فاسدة إلى مواقع القرار”.
وأضافت أن “السكوت عن هذه الممارسات يعد تفريطاً بحقوق العراقيين وتضحياتهم، خصوصاً أن القوى الخارجية لا تبحث عن مصلحة العراق بقدر ما تسعى إلى فرض أجنداتها عبر أدوات داخلية”.
ويُذكر أن الخنجر سبق أن وُجهت له اتهامات في دورات انتخابية سابقة باستغلال المال السياسي وارتباطه بجهات خارجية للتأثير على نتائج الانتخابات، وهو ما أثار في حينها موجة انتقادات واسعة داخل البرلمان وخارجه باعتبار تلك الممارسات تهديداً مباشراً للديمقراطية الوليدة في العراق.
أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، اليوم الأحد، أن الحوارات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية قطعت شوطاً مهماً في ملف الإيرادات النفطية وغير النفطية، مشيراً إلى أن هناك تقدماً ملحوظاً في هذا الجانب.
وقال خوشناو ، إن “وجهة نظر الإقليم ووجهة نظر الاتحاد الوطني الكردستاني تمت مناقشتها خلال الأسبوع الماضي، وتم التوصل إلى صيغة سترسل اليوم إلى مجلس الوزراء لغرض الحسم”، مبيناً أن “قضية الإيرادات غير النفطية ستحل بعد موافقة المجلس، على أن يتبقى ملف استئناف تصدير النفط”.
وأضاف أن “اجتماعاً ثلاثياً مرتقباً سيعقد قريباً بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية والشركات الأجنبية المنتجة للنفط”.
وشدد خوشناو على أن “تواصل الطرفين بشكل جدي وتوقيع الاتفاقية النهائية كفيل بإنهاء الجدل الذي تسبب طوال الفترة الماضية في تعطيل دفع الرواتب”، مؤكداً أن “المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق شامل”.
وفي آذار/2023، توقفت صادرات النفط عبر خط جيهان التركي بعد حكم دولي ألزم تركيا بدفع تعويضات لبغداد بسبب سماحها بتصدير نفط الإقليم دون موافقة الحكومة الاتحادية.
أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، إسماعيل كوثري، اليوم السبت ، أن تحركات الدول الأوروبية لإعادة تفعيل ما يعرف بـ (سناب باك) لا تستند إلى أي أساس قانوني، مؤكداً أن إيران لن تبقى ملتزمة بالاتفاق النووي في حال استمرار تجاهل الوكالة الدولية للطاقة الذرية للاتفاقيات الموقعة.
وقال كوثري في تصريح صحفي ,إن “سناب باك فقدت مشروعيتها منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي”، مضيفاً أن” الدول الغربية لم تلتزم بتعهداتها على مدى السنوات الماضية، بينما أوفت إيران بكامل التزاماتها”.
وأكد أن “الحديث عن إعادة تفعيل هذه الآلية مجرد محاولة للتغطية على فشل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في حرب الأيام الـ12″، مشيراً إلى أن “الغرب استنفد بالفعل جميع أدوات العقوبات ضد إيران”.
وأوضح كوثري أن “إيران سترد بالمثل على أي إجراءات تقييدية في القوانين البحرية أو ضد السفن”، مضيفاً أن “أي عمل عسكري سيقابل بضربات أشد من ذي قبل”.
وشدد على أن “استمرار الضغوط الغربية قد يدفع إيران إلى الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، ولا يوجد مبرر للالتزام بالاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا تجاهلت هي نفسها القواعد والاتفاقات”.
وأكد أن “إيران ما زالت منفتحة على الحوار والتفاوض، لكنها سترد بردود حاسمة ورادعة تتناسب مع أي فعل عدائي”.