الكاتب: usr1

انتقد عضو مجلس النواب معين الكاظمي، الأحد، التلكؤ الحاصل في اداء البرلمان وعدم انعقاد جلساته بشكل منظم، عازيا ذلك الى الحراك الانتخابي بالتزامن مع قرب اجراء عملية الاقتراع.

وقال الكاظمي في تصريح تابعته (الموقف)، ان “مجلس النواب مازال لديه الكثير من القوانين التي يروم تشريعها في جلساته خلال الفترة المتبقية من عمره التشريعي قبل اجراء الانتخابات في تشرين الثاني المقبل“.

واضاف ان “الحراك الانتخابي لدى بعض النواب يعد احد اسباب عدم انتظام جلسات البرلمان، وهو مايعد عائقا امام تمرير القوانين او انعقاد جلسات المجلس بالتزامن مع قرب الانتخابات“.

وبخصوص جداول الموازنة، فقد اوضح الكاظمي ان “عدم انتظام جلسات البرلمان لم يترك اي فرصة للحكومة من اجل ارسال الجداول والتصويت عليها داخل المجلس، خصوصا ان جل الاهتمام حاليا منصب على ملف الانتخابات البرلمانية المقبلة”.

أقرت لجنة الزراعة والمياه النيابية، السبت، بأن إجمالي خزين السدود العراقية بات أقل من خمسة مليارات متر مكعب، وهو ضمن ما يعرف بـ”تحت الخط الأحمر“.

وقال عضو اللجنة، النائب ثائر الجبوري، في تصريح تابعته (الموقف) إنه “وفق آخر قراءات لحجم الخزينة المائية في السدود العراقية المهمة، يتبين بأنها أقل من خمسة مليارات متر مكعب، وبالتالي نحن ضمن ما يعرف بالخطوط الحمراء، وهي مصدر قلق حقيقي لنا، إذ أن هذه الكمية هي الأدنى منذ سنوات طويلة جداً، وتشكل شريان الحياة لعموم المحافظات العراقية دون استثناء”.

وأشار الجبوري إلى أنه “حتى هذه اللحظة لم نرصد أي زيادة في إطلاقات المياه في حوضي دجلة والفرات، رغم ما يُعلن في وسائل الإعلام، مؤكداً أن الوضع المائي في العراق صعب، وبالتالي يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات حقيقية وفورية للتعامل مع هذا الخطر”.

وأضاف أن “وجود 600 شركة تركية تعمل داخل العراق يشكل بالنسبة لنا ورقة اقتصادية وتجارية مهمة، لذا لابد من التريث في أعمالها أو إيقافها مؤقتاً للمساهمة في الضغط لزيادة الإطلاقات المائية، خاصة وأن المياه تمثل شريان الحياة للعراق”.

صادق رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، على إحالة مسؤولين وموظفين للقضاء على خلفية حريق الكوت .

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته  (الموقف)، أنه “انطلاقاً من حرص الحكومة وسعيها الجاد في الحفاظ على أرواح جميع المواطنين، وتحقيق العدالة وكشف ملفات الفساد ومحاسبة المقصرين، واطلاع الرأي العام على إجراءاتها، صادق رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، على نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة بحادث الحريق الأليم في مدينة الكوت (16 تموز 2025)”.

وأشار البيان الى أن “اللجنة التحقيقية أثبتت تقصير عدد من المسؤولين والموظفين، لعدم القيام بواجباتهم والإخلال بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، والسماح لمالك المشروع بالبناء على الرغم من عدم وجود إجازة بناء، وربط الكهرباء للبناية على الرغم من عدم حصولها على الموافقات الأصولية، وعدم القيام بالدور الوظيفي الذي يتطلبه قيامهم باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية التي يفرضها القانون لتقليل الخسائر والحفاظ على أرواح المواطنين“.

وتابع: “بناءً على ذلك تقرر ما يأتي:

1– إحالة كل من؛ محافظ واسط السابق، ومدير الدفاع المدني في المحافظة، ومدير بلدية الكوت السابق والحالي، ومدير توزيع كهرباء واسط، وجميع الموظفين المسؤولين عن رصد التجاوزات، والموظفين المسؤولين عن ترويج موافقة تزويد البناية موضوع التحقيق بالتيار الكهربائي، إلى القضاء.

2- الإيعاز الى الوزارات المعنية بتشكيل مجالس ولجان تحقيقية وفرض العقوبات الانضباطية بحقهم”.

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، بيانا حول التحرك غير القانوني للترويكا الأوروبية لإعادة فرض الحظر الأممي على إيران في مجلس الأمن الدولي، وذلك من خلال إساءة استخدام “آلية تسوية النزاعات” (الزناد) لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي المبرم عام 2015 م). والقرار 2231 م.

وجاء في هذا البيان: تدين الجمهورية الإسلامية الإيرانية الخطوة التي قامت بها الدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، بإساءة استخدام آلية تسوية النزاعات في الاتفاق النووي لإعادة قرارات مجلس الأمن الدولي التي كانت قد ألغيت في عام 2015 بموجب القرار 2231 والاتفاق النووي، وتعتبرها خطوة غير قانونية، وغير مبررة، واستفزازية.

وأضاف البيان: القرار رقم 2231 لمجلس الأمن الدولي هو جزء لا يتجزأ من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي المبرم عام 2015)، والذي أقر في ملحق هذا القرار، وأكد الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، وأزال الشبهات الكاذبة التي أثيرت حول طبيعة البرنامج، وفي الوقت نفسه أدخل تدابير تحقق صارمة بشأنه؛ كما انه بموجب القرار 2231م، تم إنهاء جميع قرارات مجلس الأمن التي كانت قد صدرت ضد إيران منذ عام 2006 إلى 2009، وتقرر إخراج القضية النووية الإيرانية من جدول أعمال مجلس الأمن في سبتمبر 2025.

وتابع البيان: إن الخطوة التخريبية من جانب الدول الأوروبية الثلاث، بهدف إعادة القرارات الملغاة لمجلس الأمن، تأتي في الوقت الذي تعرضت فيه المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة للضمانات الدولية الى هجمات غير قانونية من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، ولحقت بها أضرار؛ في اعتداءات تنتهك بشكل صارخ ميثاق الأمم المتحدة، وتهدد السلم والأمن الدوليين، وتقوض بشدة أسس نظام عدم الانتشار.

وأردف البيان: الدول الأوروبية الثلاث لم تكتف بالامتناع عن إدانة هذه الأعمال العدوانية، بل ارتكبت عملا غير قانوني مضاعفا بإساءة استخدام آلية تسوية النزاعات في الاتفاق النووي، ولم تهتم هذه الحكومات حتى بالتفاهم الذي توصلت إليه الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية في 9 سبتمبر 2025، بل تجاهلته على الرغم من ترحيب المجتمع الدولي به، في حين أن أهم ذريعة لهم لعودة العقوبات كانت عدم تعاون إيران والوكالة.

وذكرت الخارجية الايرانية عبر بيانها، أن الطرف المقابل تجاهل أيضا الاقتراح المنطقي الذي قدمته إيران، والذي اعترف هؤلاء بأنه معقول، وذلك بذريعة واهية لأنهم كانوا يسعون منذ البداية وراء مصالحهم السياسية المفرطة.

وأكد البيان أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية حاولت دائما إبقاء مسار الدبلوماسية والتفاعل مفتوحا، لكن هذه الدول، على الرغم من ادعاءاتها، لم تظهر أي استقلالية حتى الآن، وتابعت السياسات الأحادية الجانب وغير القانونية للولايات المتحدة.

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن هدف العراق خلال السنوات القادمة هو تقليل الاعتماد على النفط وتحقيق النمو المستدام، فيما أشار الى ان التحديات الأمنية والسياسية والبيئية الإقليمية والدولية جعلت العراق في قلب العاصفة.

وقال السوداني في كلمة له خلال احتفالية إطلاق رؤية العراق 2050، “نقف اليوم أمام لحظة وطنية كبرى تجسد إرادة الدولة لإعادة مكانتها في المنطقة والعالم، وعلى الدول وقادتها إطلاق الأفكار الخلاقة لنزع فتيل الأزمات والكوارث”.

شن النائب ياسر الحسيني، اليوم السبت، هجوماً لاذعاً على بعض القوى السنية، متهماً خميس الخنجر باستغلال وزارات خدمية تابعة له، وفي مقدمتها وزارة التجارة، لتحويلها إلى أدوات مالية تموّل حملاته الانتخابية المشبوهة.

وقال الحسيني , إن “الخنجر حوّل وزاراته إلى ما يشبه الدكاكين الخاصة التي تُدار لصالح دعايته الانتخابية، في خرق فاضح للقانون واعتداء صارخ على العملية الديمقراطية في العراق”، مشيراً إلى أن “هذا السلوك يمثل أبشع صور الفساد واستغلال المال العام على حساب قوت المواطن”.

وأضاف أن “استغلال مؤسسات الدولة بهذه الطريقة يفضح حقيقة المشروع السياسي الذي يتبناه الخنجر ومن يدعمه، وهو مشروع يقوم على شراء الذمم وإفساد العملية الانتخابية بدلاً من خدمة الناس”، مؤكداً أن “السكوت على هذه الممارسات يُعتبر مشاركة في الجريمة بحق الناخب العراقي”.

يذكر أن أصواتاً برلمانية وسياسية متزايدة طالبت بفتح تحقيق عاجل بشأن استغلال الوزارات الحكومية لتمويل الدعايات الانتخابية، محذرة من أن استمرار هذه الخروقات سيقوّض نزاهة الانتخابات المقبلة ويفقدها شرعيتها.

أكد النائب محمد جاسم، السبت، أن الانتخابات ستجري في موعدها المحدد دون أي تأجيل، محذراً من مخاطر مقاطعة الاستحقاق الانتخابي وما قد تترتب عليه من انعكاسات سلبية على المسار السياسي.

وقال جاسم , إن “الانتخابات المقبلة محطة مهمة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ العراق، وأي تأجيل أو مقاطعة سيضعف ثقة الشارع بالعملية الديمقراطية، لذا مشاركة جميع القوى السياسية والجماهيرية تمثل الضمانة الحقيقية لنجاح الاستحقاق”.

وأضاف أن “المرحلة الحالية تتطلب توحيد الجهود السياسية والشعبية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، بما يعزز الاستقرار ويترسخ التداول السلمي للسلطة”.

وكانت النائبة ضحى الحسيني أكدت في وقت سابق أن الانتخابات ستُجرى في موعدها الدستوري، مشيرة إلى أن الترويج لشائعات التأجيل ما هو إلا محاولة لخلط الأوراق لأغراض انتخابية.

 اتهم النائب هيثم الفهد، اليوم السبت، عدداً من النواب المرتبطين برئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالعمل على تعطيل جلسات مجلس النواب، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعٍ حكومية لإضعاف المؤسسة التشريعية.

وقال الفهد , إن “الحكومة تسعى إلى جعل البرلمان ضعيفاً وغير قادر على أداء دوره الحقيقي سواء في الرقابة أو التشريع، وذلك من خلال التواطؤ مع رئاسة المجلس لتمرير أجندات بعيدة عن المصلحة العامة”.

وأضاف أن “إضعاف السلطة التشريعية لا يخدم العملية السياسية ولا الدولة العراقية، بل يفتح الباب أمام احتكار القرار من قبل السلطة التنفيذية”، لافتاً إلى أن “المتضرر الوحيد من هذه الممارسات هو المواطن الذي ينتظر من البرلمان الدفاع عن حقوقه ومصالحه”.

يشار إلى أن جلسات مجلس النواب تشهد في الآونة الأخيرة تعطيلات متكررة، ما أثار انتقادات واسعة بشأن محاولات الحكومة تحجيم الدور النيابي والرقابي.

انتقد النائب محمد خليل، السبت، أداء مجلس النواب بسبب تكرار عرقلة جلساته، مؤكداً أن العديد من القوانين المهمة لم تُشرّع نتيجة الخلافات بين الكتل السياسية.

وقال خليل , “كان البرلمان أمام حزمة مشاريع قوانين تمس حياة المواطن بشكل مباشر، إلا أن استمرار الخلافات حال دون إقرارها، ما يضعف دور المجلس ويؤثر سلباً على ثقة الشارع بالعملية التشريعية”.

وأضاف أن “غياب التوافق داخل قبة البرلمان لا يضر بالكتل السياسية فحسب، بل ينعكس مباشرة على المواطنين الذين ينتظرون تشريع قوانين خدمية وتنموية”، مشيراً إلى أن “البرلمان يواجه ضغوطاً شعبية لإقرار قوانين لتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل وسط مخاوف من استمرار تعطيل الجلسات بسبب الانقسامات السياسية”.

أكد النائب في مجلس النواب، محمد الزيادي، السبت، أن تمرير قانون الحشد الشعبي يُعد واجبًا وطنيًا لا يمكن التراجع عنه، مهما كانت الضغوط الداخلية أو الخارجية.

وقال الزيادي , إن “الحشد الشعبي لعب دورًا محورياً في القضاء على تنظيم داعش بين عامي 2013 و2017، وهو ما أكسبه دعمًا شعبيًا واسعًا، وبالتالي فإن تشريع قانونه يمثل أمانة وطنية يجب الوفاء بها”،

وأضاف أن “الحديث عن ضغوط داخلية أو خارجية لإعاقة تمرير القانون، سواء فيما يتعلق بالهيكلية أو الجوانب المالية كرواتب وتقاعد المنتسبين، لا يعني وجود قرار رسمي بمنع المضي في إقراره”، مشددًا على أن “البرلمان لن يخضع لأي سلطة حكومية أو أجندات خارجية في هذا الملف”.

ويُذكر أن مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، كان قد صرح في وقت سابق بأن مستشارية الأمن القومي اقترحت تأجيل التصويت على قانون الحشد الشعبي إلى ما بعد الانتخابات.