الكاتب: usr1

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، أن جهودها مستمرة لترصين العملية الانتخابية، مشددة على أن تحديث الأجهزة يأتي لضمان الشفافية والنزاهة في الانتخابات.

وقال مساعد الناطق الرسمي لمفوضية الانتخابات نبراس أبو سودة في تصريح تابعته (الموقف)، إن “إضافة الكاميرات إلى أجهزة التصويت ستكون في حال عدم ظهور البصمة الخاصة بالناخب، لضمان دقة عملية التحقق“.

وأشار إلى أن “بطاقات الناخبين تخضع لفحص شامل للفعالية قبل تسليمها للمستخدمين خلال الانتخابات”، مؤكداً أن “جميع مراكز توزيع البطاقات مستمرة بالعمل دون توقف حتى يوم الاقتراع”.

اتهم عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب حسين العامري، الخميس، الحكومة بعدم إشراك مجلس النواب في مباحثاتها لعقد اتفاقيات أمنية واقتصادية مع الجانب التركي، مؤكداً أن البرلمان لم يبلغ بأي تفاصيل تتعلق بتلك المفاوضات أو مذكرات التفاهم.

وقال العامري في تصريح تابعته (الموقف)، إن “الحكومة مستمرة في تجاهل دور البرلمان من خلال إجراء مباحثات وتوقيع مذكرات تفاهم مع دول مختلفة دون علم المؤسسة التشريعية”، مشيراً إلى أن “هذا النهج يُعد تجاوزاً على صلاحيات البرلمان ومساساً بمبدأ الشراكة بين السلطات“.

وأضاف أن “الحكومة تشرع حالياً بإبرام اتفاقية أمنية مع تركيا دون إشراك النواب أو اللجان المختصة، وهو أمر خطير”، داعياً إلى “ضرورة تضمين الوفود الحكومية نواباً من لجنة الأمن والدفاع أو اللجان ذات العلاقة لضمان الشفافية والرقابة على هذه الاتفاقيات”.

أكد النائب عارف الحمامي، الأربعاء، أن وزارة الموارد المائية لم تحصل سوى على 20% من ميزانيتها السنوية رغم أهميتها في مواجهة أزمة الجفاف.

وقال الحمامي في تصريح تابعته (الموقف)، إن “ميزانية الموارد المائية السنوية تصل إلى نحو 370 مليار دينار، لكن ما وصل منها لا يتجاوز 70 مليار دينار، وبالتالي لا تزيد عن 20%، رغم أن هذه الوزارة معنية بملفات حيوية تتعلق بتنظيم آليات تدفق المياه وتوفيرها لأكثر من 40 مليون نسمة”.

وأشار الحمامي إلى أن “ضعف تمويل الميزانية، رغم المشاريع المهمة في تبطين الجداول وكارين أنهار ومبازل، أثر كثيراً على أعمال الوزارة، وبالتالي يجب أن تعامل هذه الوزارة على أنها سيادية، وتمويلها له أهمية كبيرة لأنها معنية بملف حيوي للغاية”.

وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، بيان وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الاضطرابات التي شهدتها البلاد قبل 3 أعوام، بـ”المليء بالنفاق والخداع والوقاحة”.

ونقلت وكالة “إرنا”، عن بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، أن “البيان الأمريكي جاء بذريعة ذكرى الاضطرابات، التي شهدتها البلاد قبل 3 أعوام”.

واعتبرت الخارجية الإيرانية أن “البيان الأمريكي مثال واضح على التدخل الأمريكي العدواني والإجرامي في الشؤون الداخلية الإيرانية”.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، شملت 4 أشخاص و12 كيانا، بتهمة “ضلوعهم في أنشطة تنسيق نقل أموال يستفيد منها الحرس الثوري ووزارة الدفاع في إيران”.

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 40 منزلاً لفلسطينيين في قرية “السر” بالنقب المحتل، ما فجر موجة احتجاجات واجهتها قوات الاحتلال الصهيوني بالعنف، مستخدمة قنابل الغاز المسيل للدموع والصوتية ضد السكان.

وأظهرت مقاطع مصورة اعتداء الجنود على المحتجين واندلاع مواجهات، فيما أُصيب عدد من الأهالي بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى، إضافة إلى تسجيل اعتقالات في صفوف الشبان.

وأقدم الأهالي على إشعال النيران في منازلهم رفضاً لقرارات الهدم، مؤكدين تمسكهم بأرضهم رغم سياسات الاقتلاع والتهجير.

يذكر أن سلطات الاحتلال كانت قد هدمت الأسبوع الماضي 30 منزلاً إضافياً في القرية ذاتها، فيما لا يزال نحو 200 منزل مهدداً بالهدم. ويقطن “السر” قرابة 1500 نسمة محرومين من الخدمات الأساسية، إذ لا تعترف سلطات الاحتلال بالقرية، ولا توفر لسكانها الماء أو الكهرباء أو المدارس.

افاد مصدر امني في محافظة الانبار، الثلاثاء، الاطاحة بأبرز تاجر مخدرات بعملية نوعية  استهدفت مناطق مختلفة في مدينة الرمادي.

وقال المصدر , ان “قوة امنية من قسم الامن في قيادة الحشد الشعبي في الانبار شرعت بعملية امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة من مدينة الرمادي، على خلفية ورود معلومات استخباراتية افادت بوجود ابرز تجار المخدرات في المنطقة المستهدفة”.

واضاف ان “القوة تمكنت من اعتقال المستهدف دون وقوع اي مقاومة تذكر”، مبينا ان “القوة ضبطت بحوزة المعتقل كميات كبيرة من الحبوب المخدرة نوع كبتاجون”.

واوضح ان “القوة رصدت حركة المستهدف وقامت بمتابعته لحين القاء القبض عليه وبالجرم المشهود”، مشيرا الى ان “الحملة تأتي ضمن خطة القيادات الامنية ملاحقة تجار ومتعاطي الحبوب المخدرة والحشيشة للقضاء على ظاهرة تعاطي المخدرات التي انتشرت بشكل لافت في بعض من مدن الانبار”.  

أعلن مصدر أمني في محافظة الأنبار، عن تمكن جهاز الأمن الوطني من الإطاحة بخلية انتحارية كانت تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف ضباط القوات الأمنية والحشد الشعبي في المحافظة.

وقال المصدر , إن “عملية أمنية نفذت في مناطق مختلفة من مدن الأنبار بعد ورود معلومات استخباراتية حول وجود خلية مكونة من ثلاثة انتحاريين ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي، ينوون استهداف قيادات أمنية في الحشد الشعبي”.

وأضاف أن “القوة الأمنية تمكنت من القبض على جميع عناصر الخلية دون مقاومة تُذكر، نتيجة سرعة وخطة التنفيذ المحكمة للعملية”، مشيراً إلى أن “المعتقلين أحيلوا إلى التحقيق للكشف عن المزيد من التفاصيل حول الجهات التي ساعدت في تسهيل دخولهم”.

وأكد المصدر أن “العملية جاءت ضمن الجهود المستمرة للحفاظ على الأمن والاستقرار في الأنبار ومنع أي محاولات لاستهداف القوات الأمنية والمواطنين”.

استبعد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، الاربعاء، تمرير جداول الموازنة أو إرسالها من الحكومة إلى البرلمان، لافتاً إلى وجود تلكؤ لدى مجلس النواب مع قرب إجراء الانتخابات البرلمانية.

وقال الكاظمي , إن “جداول الموازنة الاتحادية مرت بمرحلة مد وجزر لدى وزارة المالية وتقديم تقارير إلى الحكومة، حيث أصدر رئيس الوزراء توجيهاً إلى الوزارة بالتريث في هذه الجداول”.

وأضاف أن “الوزارات والمحافظات ما زالت تحصل على تخصيصاتها المالية من الحكومة، إذ يتم التمويل وفق ما متوفر من مبالغ لدى وزارة المالية”.

وبين أن “التلكؤ الحاصل لدى مجلس النواب لم يترك فرصة لإرسال جداول الموازنة من الحكومة من أجل المصادقة عليها، خصوصاً أن البوصلة تتجه في الوقت الراهن نحو الملف الانتخابي مع قرب إجراء الانتخابات البرلمانية في تشرين الثاني المقبل”.

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية النائب عارف الحمامي، الأربعاء، عن الأسباب التي أدت إلى عدم اكتمال النصاب لعقد جلسات مجلس النواب خلال اليومين الماضيين.

وقال الحمامي , إن “جدول أعمال البرلمان مزدحم بالعديد من القوانين المهمة التي تمثل حقوق شرائح واسعة من المجتمع العراقي، وهو ما يستوجب حضور النواب للمضي في التصويت على تلك القوانين أو قراءتها قراءة أولى وثانية، باعتبارها أمانة في أعناق ممثلي الشعب”.

وأضاف، أن “بعض القوى السياسية منعت نوابها من الحضور والمشاركة في الجلسات، اعتراضاً على المضي بقانون تعويض المتضررين من النظام السابق، ما تسبب بعرقلة النصاب”، مبيناً أن “الخلافات والتقاطعات السياسية ستنعكس سلباً على مصالح المواطنين”.

وأشار إلى أن “ما تبقى من العمر التشريعي لمجلس النواب يتطلب من جميع القوى السياسية تحمل مسؤولياتها والإسراع بحسم القوانين المهمة عبر التصويت عليها، لتصبح نافذة قبل موعد الانتخابات في تشرين الثاني المقبل”.

أكد عضو الإطار التنسيقي عصام شاكر، الأربعاء، أن موعد انتخابات تشرين الثاني المقبل ثابت ولا تغيير فيه، مشدداً على أن نسبة المشاركة ستفوق التوقعات.

وقال شاكر , إن “ما يُبث من معلومات مغلوطة عن احتمالية تأجيل انتخابات تشرين الثاني المقبل محاولة لخلط الأوراق وهي بعيدة عن الحقائق”، مؤكداً أن “جميع قوى الإطار بدون استثناء داعمة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد”.

وأضاف، أن “كل الاستعدادات جارية على قدم وساق سواء من قبل المفوضية أو اللجنة الأمنية المعنية بتأمين المراكز الانتخابية، وبالتالي لا يوجد أي سبب أو مبرر للتأجيل”.

وأشار إلى أن “رغم الرسائل السلبية التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لدفع المواطنين إلى العزوف عن القيام بواجباتهم وحقوقهم، إلا أن التوقعات تشير إلى أن معدل المشاركة سيكون أعلى من المتوقع، لأن الجميع يرغب في أن يكون له صوت في حركة التغيير المقبلة”.