الكاتب: usr1

أكد مندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة أمير سعيد عرفاني، ان برنامج بلاده النووي لن يحيد عن مساره السلمي.

وقال عرفاني خلال جلسة مجلس الأمن:إن” ما تقدم عليه الترويكا الأوروبية عدوان على القانون الدولي وعلى مجلس الأمن الدولي نفسه”.

وأضاف، أن” بلاده ترفض رفضا تاما الإخطار المتعلق بإعادة تفعيل العقوبات علينا في 28 سبتمبر”، موضحا ان” الدول الأوروبية الثلاث فشلت في الوفاء بالتزاماتها وتخفت وراء وعود جوفاء متبعة تعليمات واشنطن”.

وأكد المندوب الإيراني أن” أي محاولة من الدول الأوروبية الثلاث لإعادة فرض العقوبات هي اعتداء مباشر على القانون الدولي”، مشيرا إلى ان”الدول الأوروبية الثلاث مزقت الإطار الذي تدعي أنها تدافع عنه”.

وتابع أن” الخطوة المتهورة للدول الأوروبية الثلاث تقوض الحوار وتكافئ العدوان وتشكل سابقة خطيرة”، موضحا ان” برنامج بلاده النووي لن يحيد عن مساره السلمي ومجلس الأمن أضاع اليوم فرصة للحوار والتوافق”.

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من خطورة تمادي “الكيان الصهيوني”، مؤكداً أن الصمت الدولي لن يوقف هذه الانتهاكات التي تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً لمسار السلام.

قال غوتيريش، إن العالم يجب ألا يخشى خطر ردود أفعال “الكيان الصهيوني”، في ظل عدوانه المستمر على قطاع غزة وخططه لضم الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف “لا ينبغي أن نشعر بالخشية من خطر رد الفعل الانتقامي، لأنه سواء قمنا بما نقوم به أم لا، فإن هذه الإجراءات ستستمر”.

وأوضح أن هناك فرصة لحشد المجتمع الدولي لممارسة الضغط على “الكيان الصهيوني” لمنع تنفيذ هذه المخططات، مشيرًا إلى أن الصمت أو التردد لن يوقفها.

وتأتي تصريحات غوتيريش في وقت تتخذ فيه حكومة الاحتلال خطوات تمهّد لضم أجزاء من الضفة الغربية، التي احتلها الكيان مع القدس الشرقية في حرب عام 1967، وهي الخطوة التي ترفضها الأمم المتحدة وغالبية دول العالم، باعتبارها انتهاكًا للقانون الدولي وتقويضًا لأي مسار نحو حل الدولتين.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بسقوط قتلى وجرحى في قصف صهيوني استهدف مدرسة المعتصم التي تؤوي نازحين وسط مدينة غزة.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن “سلسلة غارات صهيونية استهدفت المناطق الشمالية الغربية من حي النصر في مدينة غزة”.

وكانت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة، قد أكدت حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، استشهاد 44 فلسطينيا منذ فجر الجمعة، نتيجة استمرار قصف واستهداف الجيش الصهيوني لمناطق متفرقة من القطاع.

وفي سياق متصل، أفاد الدفاع المدني في غزة بأن 450 الف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة نحو جنوب القطاع منذ نهاية آب.

أكد مصدر أمني، انطلاق عملية محدودة الأهداف في منطقة زراعية شمال محافظة كركوك، عقب تعرض مزارعين لهجوم مسلح في ساعة متأخرة من مساء أمس.

وقال المصدر , إن “قوة أمنية مشتركة مدعومة بمفارز استخبارية انطلقت من أكثر من محور لتنفيذ عملية دعم وتفتيش في مناطق زراعية شمال كركوك، بعد تسجيل إصابة أحد المزارعين وخطف آخر في حادثة أثارت الرأي العام”.

وأضاف أن “العملية تأتي في إطار متابعة معلومات استخبارية دقيقة والسعي لمعرفة مصير المزارع المختطف”، مبيناً أن “الجهات الأمنية لم تجزم لغاية الآن بأن الهجوم مرتبط بتنظيم داعش أو أنه ناجم عن خلافات مادية وعداوات شخصية، بانتظار استكمال التحقيقات وظهور نتائجها”.

وأشار إلى أن “عملية الدعم والتفتيش تمثل رسالة طمأنة للرأي العام، وتأكيداً على استمرار الأجهزة الأمنية في تعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق كركوك”.

أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، بأن القوات الأمنية تمكنت من الإطاحة بـ 3 من عناصر تيار “المدخلية” خلال عملية استباقية استهدفت مناطق مختلفة في قضاء أبو غريب غرب العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر , أن” العملية جاءت بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة حول ضلوع المشتبه بهم في حادثة اغتيال الشيخ عبد الستار القرغولي، إمام وخطيب أحد مساجد منطقة الدورة ببغداد قبل أيام”.

وأضاف أن “القوات الأمنية تمكنت من اعتقال المطلوبين دون أي مقاومة، حيث جرى تسليمهم إلى الجهات المختصة”، مبيناً أن” تحركاتهم بين بغداد والأنبار كانت تهدف إلى تنفيذ مخطط يخص تيار المدخلية للاستحواذ على منابر المساجد في تلك المناطق”.

وأكد المصدر أن “انتشار التيار المذكور بات لافتاً في مناطق غرب بغداد”، مشيراً إلى أن” الأجهزة الأمنية تواصل مراقبة تحركاته وإحباط نشاطاته”.

أكد جهاز المخابرات الوطني ، أن الأشخاص الذين تم نقلهم من شمال شرق سوريا إلى العراق ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي، وهم مطلوبون للقضاء العراقي لمشاركتهم في جرائم إرهابية تهدد الأمن القومي.

وأوضح الجهاز , أن “هؤلاء الأشخاص تورط بعضهم في جرائم إرهابية داخل العراق خلال الأعوام (2014 – 2017) إبان سيطرة التنظيم على عدد من المحافظات، فيما مارس آخرون أنشطة تهدد الأمن القومي العراقي من خارج البلاد”.

وأضاف البيان أن “عملية النقل جرت استناداً إلى مذكرات قبض قضائية مبنية على تحقيقات دقيقة أجراها الجهاز تحت إشراف القضاء، وسيتم محاكمتهم وفق القوانين العراقية المعمول بها”.

دعا النائب رائد المالكي، المواطنين  إلى محاسبة الحكومة عبر صناديق الاقتراع بسبب تعطيلها جداول الموازنة وإيقافها مصالحهم بعد فشل جميع محاولات محاسبتها برلمانياً وقضائياً.

وقال المالكي , إن “الحكومة أقدمت على إيقاف التنقلات حتى داخل الوزارة الواحدة، رغم أنها لا تتطلب أي كلفة مالية إضافية”، مشيراً إلى أن “صرف تخصيصات المحافظات لعامي 2024 و2025 تم تجميده، في وقت تواصل الحكومة الإنفاق على المشاريع التي تقع تحت إدارتها المباشرة”.

وأضاف أن “الحكومة امتنعت عن معالجة ملف تثبيت العقود وعقود الأمن الغذائي، فيما تكرر الوعود بإدراجها في موازنة 2026، وهي ذات الوعود التي أطلقت سابقاً بشأن موازنة 2025 من دون تنفيذ”.

حذر عضو تحالف الأنبار، محمد الفهداوي، من خطورة تصاعد التنافس الانتخابي في محافظة الأنبار، خاصة بين حزب محمد الحلبوسي من جهة، وباقي الكتل السياسية السنية من جهة أخرى، مشيراً إلى أن سطوة الحلبوسي على مفاصل المحافظة قد تقود إلى تداعيات لا تُحمد عقباها.

وقال الفهداوي , إن “الشارع الأنباري يترقب بقلق ما ستؤول إليه الأوضاع مع انطلاق الحملة الانتخابية بشكل رسمي ، خصوصاً في ظل تنامي سياسة تكميم الأفواه وشراء الولاءات بالمال والهبات، وهي ممارسات يتهم بها حزب الحلبوسي”.

وأضاف أن “هذه السياسات لم تعد تقتصر على الأنبار فقط، بل بدأت بالامتداد إلى محافظات سنية أخرى، من خلال ما يُوصف بضخ المال الفاسد للتأثير على المشهد الانتخابي، بحسب ما تتداوله بعض القوى السياسية المناهضة للحلبوسي”.

وأوضح الفهداوي أن ” رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، يواصل تصعيد الصراع مع خصومه السياسيين في الساحة السنية، عبر إقالة معارضيه من المناصب الإدارية بمحافظة الأنبار، في إطار ما اعتبره محاولات لإحكام السيطرة على القرار المحلي”.

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، أن مجلس النواب لم يتمكن خلال الفترة الماضية من عقد جلساته بشكل منتظم بسبب غياب التوافق بين الكتل السياسية، الأمر الذي أدى إلى تعطيل تمرير العديد من القوانين المهمة.

وقال الحمامي , إن “النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على عقد ثماني جلسات شهرية على الأقل، لكن هذا النص لم يُطبق فعلياً، إذ أن أغلب الجلسات لم تُعقد بسبب عدم اكتمال النصاب”.

وأضاف أن “جميع القوانين مهمة، لكن ما جرى هو أن القوانين التي استكملت إجراءاتها التشريعية تم تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات”.

وأشار إلى أن “دور اللجنة القانونية النيابية يقتصر على إعداد وصياغة القوانين ورفعها، فيما تعود مسؤولية إعداد جدول الأعمال لرئاسة المجلس، وهناك بالفعل العديد من القوانين الجاهزة للتصويت لكنها لم تُدرج بعد”.

وبين الحمامي أن “إمكانية عقد جلسات استثنائية أو طارئة قبل انتهاء الدورة النيابية تبقى قائمة في حال حصول توافق بين الكتل السياسية وتوجيه رئاسة المجلس الدعوة لذلك”.

أكد النائب معين الكاظمي، أن حجم المصروفات الفعلية لعام 2025 لم يتجاوز 150 تريليون دينار، عازياً السبب إلى قصور واضح في تجهيز الوزارات والمحافظات بالتخصيصات التشغيلية والاستثمارية، فيما حذر من تنامي العجز المالي في حال استمرار الاعتماد على الإيرادات النفطية فقط.

وقال الكاظمي , إن “الرواتب الخاصة بالموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية تستهلك ما يقارب 90 تريليون دينار، تضاف إليها النفقات التشغيلية والاستثمارية، في حين أن الإيرادات المتوقعة في أفضل الظروف لن تتجاوز 135 تريليون دينار”، مبيناً أن “العجز سيصل إلى 15 تريليون دينار، وهو ما يستلزم تغطيته من الخزانة الداخلية عبر المصارف والبنك المركزي”.

وأضاف، أن “المعالجة الحقيقية تكمن في تعزيز الإيرادات غير النفطية، من خلال تفعيل دور هيئة الضرائب وهيئة الكمارك وهيئة الإعلام والاتصالات، فضلاً عن متابعة ملف الجبايات في الوزارات والدوائر الحكومية”، مشدداً على أن “الإصلاح المالي لا يمكن أن يتحقق إلا بإدارة صارمة لهذه الموارد”.

ولفت الكاظمي إلى أن استمرار العجز دون حلول استراتيجية سيضاعف من الضغوط على الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن معالجة الأزمة تستدعي إرادة سياسية جادة وإجراءات تنفيذية عاجلة.