الكاتب: usr1

أبدى النائب السابق حسن فدعم، الأربعاء، استغرابه من اعتراض بعض النواب السنة والأكراد على قانون هيكلية الحشد الشعبي، مؤكداً أن هذا القانون سيخدم المعترضين قبل المؤيدين لتشريعه، لأنه يضبط وينظم عمل هيئة الحشد.

وقال فدعم ، إن “قانون هيكلية الحشد الشعبي ينظم عمل مؤسسة مهمة تضم أكثر من 250 ألف منتسب، ومن الضروري أن تكون لها تشريعات واضحة تحدد المهام والواجبات والحقوق، وهذا الأمر شأن داخلي بحت لا يرتبط بمصالح خارجية”.

وأضاف أن “الانقسامات حول القانون جاءت نتيجة رفض بعض النواب السنة والأكراد لتشريعه، في حين أن القانون يصب في مصلحة حتى المعترضين على الحشد، لأنه يعالج ما يثيرونه من مخاوف بشأن الانفلات أو التدخل في الشؤون السياسية والاقتصادية”.

وبيّن أن “تشريع القانون سيضع إطاراً قانونياً واضحاً لهيئة الحشد، ويضمن ضبط عملها ومهامها بما يمنع أي تجاوز أو خروج عن صلاحياتها المحددة”،

توقع النائب عن الإطار التنسيقي، عارف عبد الجليل، الأربعاء، أن تشهد الانتخابات المقبلة مشاركة كبيرة من الناخبين، محذراً في الوقت ذاته من خطورة أي تأجيل أو إلغاء لعملية الاقتراع، لما قد يترتب عليه من إدخال البلاد في أتون الفوضى والصراع على السلطة.

وقال عبد الجليل , إنّ “المؤشرات تؤكد على مشاركة واسعة في يوم الاقتراع، إذ يدرك الشعب العراقي خطورة المرحلة الراهنة، خصوصاً في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات إقليمية متسارعة”.

وأضاف أن “الإقبال الكبير على صناديق الاقتراع من شأنه أن يُفشل محاولات الفاسدين للعودة إلى البرلمان أو استخدام المال السياسي للتأثير على الناخبين”، مؤكداً أن “الشعب بات أكثر وعياً بأهمية الانتخابات كخيار سلمي لتصحيح المسار السياسي”.

وبيّن عبد الجليل أن “العراق مرّ في مراحل سابقة بأزمات معقدة على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية، ومن أجل عدم تكرار تلك المآسي، فإن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر أمر لا يحتمل التأجيل أو الإلغاء، وإلا فإن البلاد ستكون مهددة بالانزلاق إلى الفوضى والتنازع على السلطة”.

نفت وزارة الخارجية القطرية ما يتم تداوله من تصريحات حول إبلاغ دولة قطر بالهجوم مسبقا، مؤكدة أن الاتصال الذي ورد من أحد المسؤولين الأمريكيين جاء خلال سماع دوي الانفجارات.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: “ما يتم تداوله من تصريحات حول إبلاغ دولة قطر بالهجوم مسبقا، عارية عن الصحة”.

وأضاف: “الاتصال الذي ورد من أحد المسؤولين الأمريكين جاء خلال سماع دوي صوت الانفجارات الناتجة عن الهجوم الإسرائيلي في الدوحة”.

وأعلنت متحدثة البيت الأبيض كارولين ليفيت في وقت سابق، عن إبلاغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الصباح بالضربة الإسرائيلية في قطر وأن الرئيس أكد لأمير دولة قطر تميم بن حمد بعدم تكرار الحادثة.

أدانت المقاومة الإسلامية حزب الله، الاعتداء الصهيوني الذي طال مقر حركة المقاومة الإسلامية حماس بالدوحة في قطر، فيما وصفت الاعتداء بـ”الجريمة الجبانة”.

‎وقال الحزب في بيان , إنه “يدين حزب الله بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغادر الذي طال الوفد القيادي المفاوض في حركة المقاومة الإسلامية حماس ‏خلال اجتماع له في الدوحة، ويستنكر استباحة دولة قطر”.

‎وأكد أن “هذه الجريمة الجبانة إنما تثبت خبث ودناءة الكيان الصهيوني، الذي يكشف للعالم مستوى جديد من إجرامه وضربه بالحائط ‏كل القوانين والمواثيق الدولية، وعدم احترامه لسيادة الدول، والإمعان في انتهاكها واستباحتها بدعم أميركي مفتوح كيفما ومتى ‏شاء دون أي وازع أو رادع.”.

‎ولفت إلى أن “هذا الاستهداف المدان لاجتماع القادة المخصص لمناقشة المقترح الأميركي الأخير، يؤكد بشكل قاطع أن هذا الكيان المجرم ‏لا يريد تفاوضًا ولا حلًا، بل يسير في مشاريعه الدموية القائمة على القتل والدمار والخراب حتى لو كان الثمن حياة كل أسراه. ‏وهو رسالة واضحة وإعلان سافر عما يخطّط لارتكابه من مجازر وسفك دماء وتهجير قسري وهدم ممنهج وإبادة جماعية بحق ‏أهل غزة والضفة الغربية وبحق دول المنطقة”.

ودعا الحزب الدول العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي بكل مؤسساته، إلى التحرك الفوري لإيقاف المذبحة اليومية التي يرتكبها هذا ‏الكيان المجرم ومحاسبته، مطالباً: “عدم الاكتفاء بكلمات الشجب والاستنكار، وأن يقطعوا أي علاقة لهم مع هذا الكيان الغاصب، وأن ‏يبادروا فورًا للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بكل الوسائل لوقف دعمها اللامتناهي للعدو ورفع الغطاء عنه، قبل أن ‏تتحول مشاريعه الاستعمارية التي يعلنها جهارًا أمام مرأى ومسمع العالم كله إلى واقع مفروض يعصف في المنطقة وأهلها.”.

وشدد على أن “هذا العدوان لن يزيد الشعب الفلسطيني إلا تشبثًا بخيار المقاومة وإصرارًا على الدفاع عن أرضه وصنع النصر ‏مهما بلغت التضحيات.”.

اعتبر عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي، أن إعلان الكيان الصهيوني استهداف الوفد المفاوض لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” في العاصمة القطرية الدوحة هو “عمل همجي وإرهاب سافر”، مؤكدًا أنه جرى برعاية ودعم أمريكي مكشوف.

وأوضح الحوثي أن “الجمود والسكوت وعدم اتخاذ مواقف عملية من قبل أنظمة وجيوش الدول العربية والإسلامية، هو الذي أفسح المجال أمام العدو الصهيوني للمضي في عربدته واستباحته”، مشيرًا إلى أن هذا الصمت شجع الكيان على الاستمرار في ارتكاب جرائمه في فلسطين واليمن وإيران وسوريا.

وحذّر الحوثي من أن الاكتفاء بالبيانات والمواقف الخجولة “لن يوقف صلف وغطرسة العدو”، لافتًا إلى أن “الموقف العملي وحده الكفيل بمواجهة الكيان الصهيوني المؤقت وداعميه في أمريكا وأوروبا، ووضع حد لجرائمهم وعدوانهم”.

وأكد أن الشعب اليمني سيواصل وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، داعيًا إلى موقف موحد للأمة الإسلامية لمواجهة الخطر الصهيوني الذي يهدد الجميع دون استثناء.

دعا النائب ثائر الجبوري، الثلاثاء، إلى الكشف عن هوية الجهات التي تحاول شراء أصوات الناخبين في المحافظات العراقية، مؤكداً خطورة هذه الأفعال على العملية الانتخابية.

وقال الجبوري , إن “الأجهزة الأمنية كشفت خلال الأسابيع القليلة الماضية، من خلال بيانات رسمية، ضبط شبكات تقوم بشراء بطاقات الناخبين في عدة محافظات، مع وجود أدلة تدينها”، لافتاً إلى أن “هذه الأفعال خطيرة جداً وتمس العملية الانتخابية بشكل مباشر وتثير القلق”.

وأضاف أن “هناك ضرورة لكشف نتائج التحقيقات بشكل شفاف أمام الرأي العام وبيان هوية الجهات التي تقف وراء هذه الأدوات الملتوية التي تسيء للعملية الديمقراطية”، مشدداً على أنه “لا يمكن الصمت حيال من يحاول شراء الأصوات، ويجب أن تتخذ المفوضية عقوبات رادعة بحق كل من يتورط بهذه الأفعال غير القانونية”.

يذكر أن الأجهزة الأمنية اعتقلت خلال الأسابيع الماضية العديد من الشبكات المتورطة في شراء بطاقات الناخبين، كان آخرها في بعقوبة حيث تم اعتقال أربعة أشخاص وضبط العشرات من البطاقات بحوزتهم.

كشف أمر لواء 24 في الحشد الشعبي، شداد التميمي، عن تفكيك شبكة ابتزاز في عملية نوعية داخل قضاء المقدادية شمال شرق ديالى.

وقال التميمي , إن “فريقاً أمنياً تمكن، من خلال جهد استخباري مميز، من رصد شبكة ابتزاز قامت بإنشاء صفحات وهمية تدعي ارتباطها بالحشد الشعبي لمساومة المواطنين مقابل تعيينات وهمية، حيث تم الوصول إلى هوية أفراد الشبكة وتنفيذ عملية نوعية للإطاحة بهم”.

وأضاف أن “المعتقلين رهن التحقيق بانتظار استكمال الإجراءات وتحويل أوراقهم إلى القضاء العراقي”، مؤكداً أن “الجهد الاستخباري المميز والتفاعل مع المعلومات أسهم في الوصول إلى هذه الشبكة وتفكيكها”.

يذكر أن الحشد الشعبي في ديالى يتألف من عدة ألوية، أبرزها لواء 24، الذي ينتشر ضمن نطاق قضاء المقدادية والمناطق القريبة منه.

أكد الباحث القانوني علي التميمي،  أن استبعاد المرشحين من الانتخابات البرلمانية يستند على اسس قانونية واضحة نصت عليها التشريعات العراقية.

وقال التميمي , إن “قانون الانتخابات رقم (12) لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2023، إلى جانب نظام الشكاوى والطعون الانتخابية وقواعد السلوك الانتخابي وتعليمات تسجيل المرشحين لسنة 2025، منعت جميعها مخالفة شروط الترشيح أو ارتكاب الجرائم الانتخابية، مثل إثارة النعرات الطائفية أو التهجم على مؤسسات الدولة أو القضاء أو الإساءة إلى سمعة المرشحين، إضافة إلى الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969”.

وأضاف أن “لمجلس المفوضين صلاحية إلغاء المصادقة على المرشح المخالف وتحويل الملف إلى الدائرة القانونية لإقامة الشكاوى أمام المحاكم المختصة”، مشيرا الى أن “قرارات المجلس قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات المشكلة بموجب قانون مفوضية الانتخابات رقم (31) لسنة 2019 خلال ثلاثة أيام من صدور القرار، فيما تلزم الهيئة بحسم الطعن خلال عشرة أيام”.

وأوضح التميمي أن “الاستبعاد يتم في حال وجود شكاوى وأدلة قانونية أو سوابق جنائية مثبتة أو قرارات من هيئة المساءلة والعدالة أو خلل في الشهادات الدراسية”، مؤكداً أن “مرحلة ما قبل الانتخابات تمثل اختباراً حقيقياً للمرشحين، حيث الغلبة تكون للملتزمين بالقانون والمبتعدين عن المخالفات القانونية”.

وتابع، أن “كثرة المرشحين تستدعي من المفوضية الدقة والتأني”، لافتاً إلى أن “قانون المفوضية أوجد آلية الطعن كآخر محطة يلجأ إليها المستبعدون لضمان حقوقهم”.

أدانت وزارة الخارجية العراقية، الهجوم الصهيوني الذي طال قيادات من حركة المقاومة الإسلامية حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وذكر بيان للوزارة , أنه “تعربُ وزارةُ الخارجيّة عن إدانةِ واستنكارِ جمهورية العراق الشديدَين لاعتداء الكيانِ الإسرائيلي باستهداف قادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، وتَعدّه عملاً جباناً يمثّل انتهاكاً صارخاً لسيادة وأراضي دولة قطر الشقيقة، ويُشكّل تهديداً لأمنها واستقرارها”.

وأكد أن “هذا الاعتداء يأتي في سياق استمرار سياسة القتل والتهجير الممنهجة التي ينتهجها كيانُ الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، بما يُعرّض الأمن والسلم الإقليمي والدولي لمزيدٍ من التوتر والتصعيد”.

وشدد البيان على “ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته في وضع حدٍّ لهذه الممارسات العدوانية”.

اتهم القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، القوات التركية بالاستمرار في احتلال مساحات واسعة من شمال العراق تحت ذرائع وصفها بـ”الواهية”، مؤكداً أن أنقرة لم تلتزم بالأعراف الدولية ولا بمبادئ حسن الجوار.

وقال السورجي , إن “تركيا اعتادت على تبرير توغلاتها العسكرية في الأراضي العراقية بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، إلا أن هذه الذريعة لم تعد مقنعة، بعدما تحولت التوغلات إلى وجود عسكري دائم في مناطق عدة داخل إقليم كردستان والشمال العراقي”.

وأضاف أن “القوات التركية لا تكتفي بالتمركز العسكري، بل تمارس بشكل متكرر عمليات استفزاز لسكان القرى الحدودية، سواء من خلال قصف المرتفعات الجبلية بالمدفعية والطائرات المسيّرة، أو عبر النزول الميداني إلى عمق الأراضي العراقية”، مبيناً أن “هذه الممارسات أدت إلى نزوح عائلات وتضرر المزارع والبنى التحتية”.

وأشار إلى أن “الحكومة التركية لم تُظهر أي التزام بالاتفاقيات الثنائية أو الأعراف الدولية التي تحكم علاقات الدول المتجاورة، وما زالت تتعامل مع الأراضي العراقية كساحة مفتوحة لتصفية حساباتها مع حزب العمال الكردستاني”.

ولفت السورجي إلى أن “استمرار الاحتلال التركي يثير استياءً واسعاً على المستويين الشعبي والرسمي، ما يستدعي موقفاً عراقياً أكثر قوة لوقف هذه الانتهاكات وحماية السيادة الوطنية”.

ويرى مراقبون أن استمرار التواجد العسكري التركي شمال العراق يعكس تجاهلاً واضحاً لمبادئ السيادة العراقية ومبدأ حسن الجوار، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الداخلية لتبني مواقف أكثر صرامة تجاه أنقرة والضغط عليها دولياً لوقف انتهاكاتها.