الكاتب: usr1

اعلن مصدر امني في محافظة الانبار، عن تدمير مستودعين اثنين للمشتقات النفطية لعناصر التنظيم الاجرامي بعملية امنية استهدفت مناطق غربي مدينة الرمادي.

وقال المصدر , ان “قوة امنية من الحشد الشعبي شرعت بحملة دهم وتفتيش طالت مناطق مختلفة من قضاء هيت غربي مدينة الرمادي، تمكنت من خلالها من تدمير مستودعين اثنين لخزن المشتقات النفطية التابعة للتنظيم الارهابي”.

واضاف ان “القوة داهمت المنطقة المستهدفة وتمكنت ايضا من ردم عدد من السواتر الترابية التي انشأها عناصر التنظيم الاجرامي ابان سيطرته على مساحات واسعة من مدن الانبار”.

وبين ان “معلومات استخباراتية مكنت القوة من الاستدلال على الاماكن المضبوطة وتدميرها دون وقوع خسائر بشرية او مادية في صفوف القوة”.

واكد ان “الحملة الامنية تهدف لتعقب بقايا خلايا عناصر عصابات داعش الاجرامية التي نشطت مؤخرا في مناطق عمق صحراء الانبار الغربية بعد رصدها”.

أكدت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور، رفضها القاطع لأي محاولات لإعادة حزب البعث المنحل أو رموزه إلى العملية السياسية، مشددة على ضرورة التمسك بالنص الدستوري الذي يحظر عودته.

وقالت منصور , إن “دماء الشهداء وآلام الضحايا هي أمانة في أعناقنا، ولن نسمح بعودة البعثيين أو المتورطين بدماء العراقيين تحت أي غطاء أو مسمى”، لافتة إلى أن “بعض الجهات تحاول الالتفاف سياسياً لتمرير شخصيات مرتبطة بالنظام البائد أو متسترة بأسماء جديدة للمشاركة في الانتخابات المقبلة”.

وأضافت أن “العملية السياسية يجب أن تبقى نقية وخالية من بقايا البعث والفاسدين والإرهابيين”، مؤكدة أن “الكتلة لن تتهاون في مواجهة أي ضغوط تهدف إلى شرعنة عودة الحزب المحظور”.

انتقدت عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية مهدية اللامي، اليوم الاثنين، آلية منح إجازات البناء في العاصمة بغداد والمحافظات، مؤكدة أن مشاريع السكن تُدار في كثير من الأحيان وفق ابتزاز ومساومات بعيداً عن القوانين النافذة.

وقالت اللامي , إن “أي مشروع سكني يفترض أن يمر بسلسلة من الإجراءات تبدأ بعرض الخرائط على الجهات المعنية للتأكد من سلامتها، إلا أن الواقع يشير إلى وجود ضغوطات ومساومات تحكم هذه العملية”.

وأضافت أن “قانون أمانة بغداد واضح وصريح فيما يتعلق بشروط منح إجازة البناء، إذ يشترط خلو الخرائط من أي تجاوز على المحرمات، فضلاً عن الالتزام برفع أنقاض البناء وعدم عرقلة حركة المركبات في الشوارع العامة والفرعية”.

وأشارت إلى أن “تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع غائب تماماً، سواء من قبل بعض المواطنين الذين يتحايلون على التعليمات، أو من قبل الدوائر المعنية التي تتساهل في فرض الرقابة والمتابعة”.

يذكر أن مختصين في الشأن العمراني حذروا مراراً من تفشي ظاهرة البناء العشوائي في بغداد والمحافظات، لما تسببه من أزمات مرورية وتشويه للمشهد الحضري، داعين إلى تشديد الإجراءات ومحاسبة الجهات المتورطة في تعطيل القوانين.

حذر عضو تيار الموقف الوطني المعارض، زمان خليل، من استمرار سياسة الإهمال والفساد التي تمارسها سلطات إقليم كردستان، مؤكداً أن غياب الالتزام بالاتفاقات مع بغداد جعل المواطن يعيش ظروفاً مأساوية.

وقال خليل , إن “أحد أبرز مظاهر الأزمة في الإقليم يتمثل بملف الرواتب، حيث تُصرف بشكل متقطع أو جزئي رغم وجود إيرادات نفطية وغير نفطية كافية”، مبيناً أن “هذا الملف تحول إلى وسيلة ضغط بيد القوى الحاكمة”.

وأضاف أن “المؤسسات القضائية في الإقليم باتت فاقدة للاستقلالية وتحولت إلى أدوات شكلية لا تحقق العدالة، في وقت تستمر فيه العوائل السياسية في تعزيز نفوذها الاقتصادي عبر شركات خاصة تتوسع يوماً بعد آخر”.

وأشار خليل إلى أن “المواطنين في كردستان يواجهون سياسة تجويع منظمة، إذ تزداد الأسعار وتغيب الخدمات الأساسية، بينما تذهب الثروات إلى حسابات شخصية مرتبطة بقيادات حزبية متنفذة”.

ولفت إلى أن “الأوضاع المعيشية تزداد سوءاً مع كل يوم، فيما تستمر الخلافات بين بغداد وأربيل دون حلول جذرية بسبب رفض الإقليم الالتزام بالاتفاقات المتعلقة بتسليم الإيرادات”.

وأكد خليل أن “استمرار هذا النهج سيقود إلى رد فعل شعبي واسع ضد سلطة الإقليم، ما لم تتم معالجة الأوضاع وإعادة توزيع الموارد بشكل عادل يضمن حقوق الموظفين والمواطنين على حد سواء”.

جدد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الاثنين، أن موقف ائتلافه الثابت إزاء اجراء الانتخابات المقبلة، مشدداً على ضرورة إجرائها في موعدها المحدد ومن دون أي تأجيل.

وقال المالكي في كلمة متلفزة , ان موقفنا ثابت لا يتزحزح لأننا لا نريد إسقاط العملية السياسية عبر تأجيل الانتخابات”، مبيناً أن “استمرار العملية السياسية وتغيير الوضع القائم وتشريع القوانين يحتاج إلى قرارات من الشعب، تتمثل بالمشاركة في الانتخابات”.

وأضاف أن “تأجيل الانتخابات يعني سقوط الديمقراطية والعملية السياسية”، لافتاً إلى أن “الحديث عن تأجيلها يهدف بشكل لايقبل الشك الى إسقاط العملية السياسية برمتها”.

اعتبر المحلل السياسي إبراهيم السراج، أن قرار احتساب الشهادات الجامعية ومنح العلاوات للموظفين لا يتعدى كونه محاولة انتخابية لكسب أصوات الشارع، مؤكداً أن وزارة المالية لم تصدر أي تعليمات تتعلق بتخصيص أموال لهذا الغرض.

وقال السراج , إن “القرارات التي تصدر في هذه المرحلة، ومنها احتساب الشهادات أو العلاوات، تأتي في سياق الدعاية الانتخابية لا أكثر، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات”.

وأضاف أن “وزارة المالية نفت بشكل رسمي رصد أي تخصيصات مالية بشأن تلك القرارات، ما يعني أنها تبقى مجرد أوامر إدارية وكتب رسمية لا ترتب أثراً مالياً على الموظفين”.

وأشار السراج إلى أن “اللجوء إلى إصدار قرارات من هذا النوع دون غطاء مالي يؤكد وجود نية سياسية لتوظيفها في كسب ود الموظفين واستمالة الشارع، وليس لتحسين واقعهم المعيشي”.

يذكر أن أوساطاً نيابية وشعبية حذرت في وقت سابق من استغلال رواتب وحقوق الموظفين في الصراعات السياسية والدعاية الانتخابية، مشددة على ضرورة الفصل بين الاستحقاقات القانونية والوعود الانتخابية.

أعلن نادي القوة الجوية الرياضي، الاثنين، وصول محترفه النيجيري جيبولا أولابي إلى بغداد للانضمام إلى صفوف الفريق.

وقال المنسق الإعلامي لفريق القوة الجوية عموري التميمي , إن “المحترف النيجيري جيبولا أولابي، وصل إلى العاصمة بغداد للالتحاق بصفوف الصقور وتعزيز الفريق استعداداً للاستحقاقات المقبلة”، مبيناً أن “صفوف الفريق بدأت تكتمل مع استمرار التحضيرات”.

وأضاف أن “الفريق يتطلع للوصول إلى الجاهزية المطلوبة قبل انطلاق منافسات دوري نجوم العراق”، مبيناً أن “إدارة القوة الجوية أغلقت رسمياً ملف التعاقدات وجميع اللاعبين التحقوا ببغداد للبدء بالتحضيرات وخوض المباريات المقبلة بروح معنوية عالية”.

وكان القوة الجوية قد تعاقد مع المدرب الكروي العماني رشيد جابر، لقيادة الفريق في الموسم الجديد.  

اتهم النائب باسم نغيمش رئاسة مجلس النواب بالتسبب في تعطيل عمل المجلس وتأخير إقرار قوانين حيوية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وقال نغيمش ، “رئاسة البرلمان لم تُظهر الجدية المطلوبة في إدارة الجلسات، كما أنها لم تضع القوانين المهمة ضمن أولويات جدول الأعمال، ما أدى إلى حالة من الشلل في العملية التشريعية”.

وأضاف أن “عشرات القوانين الاستراتيجية ما تزال معلقة بسبب استمرار الخلافات السياسية وسوء إدارة رئاسة المجلس”، موضحاً أن “تعطيل الجلسات لا يؤثر فقط على عمل البرلمان، بل ينعكس سلباً على أداء الحكومة، إذ إن العديد من مشاريع القوانين الحكومية لا تزال مجمدة نتيجة غياب التوافق النيابي وعجز الرئاسة عن حسم الجدل حولها”.

ويشهد مجلس النواب منذ فترة حالة من الجمود التشريعي نتيجة تصاعد الخلافات بين الكتل السياسية، وتكرار غياب النصاب القانوني، فضلاً عن الجدل المستمر بشأن ملفات حساسة.

أكدت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور، الاثنين، رفضها القاطع لأي محاولات لإعادة حزب البعث المنحل أو رموزه إلى العملية السياسية، مشددة على ضرورة التمسك بالنص الدستوري الذي يحظر عودته.

وقالت منصور , إن “دماء الشهداء وآلام الضحايا هي أمانة في أعناقنا، ولن نسمح بعودة البعثيين أو المتورطين بدماء العراقيين تحت أي غطاء أو مسمى”، لافتة إلى أن “بعض الجهات تحاول الالتفاف سياسياً لتمرير شخصيات مرتبطة بالنظام البائد أو متسترة بأسماء جديدة للمشاركة في الانتخابات المقبلة”.

وأضافت أن “العملية السياسية يجب أن تبقى نقية وخالية من بقايا البعث والفاسدين والإرهابيين”، مؤكدة أن “الكتلة لن تتهاون في مواجهة أي ضغوط تهدف إلى شرعنة عودة الحزب المحظور”.

حذر عضو الإطار التنسيقي فاضل الفتلاوي، اليوم الاثنين، من تصاعد الخطاب البعثي مع اقتراب موعد الانتخابات  النيابية المقبلة، مشيراً إلى أنه يهدف لتلميع صورة بعض المرشحين لديهم فكر النظام البائد.

وقال الفتلاوي , إن “عدداً من المرشحين يحاولون العودة إلى السلطة عبر ترديد شعارات بعثية وإعادة الأساليب التي مارسها النظام المقبور ضد النظام الديمقراطي”، مؤكداً أن “هذه الشخصيات لا تحمل أي مشروع وطني حقيقي ويجب استبعادها من السباق الانتخابي”.

وأضاف أن “الترويج لمثل هذه الخطابات يهدد العملية السياسية ويعيد إلى الأذهان ممارسات النظام السابق التي دفع الشعب العراقي ثمناً باهظاً لها”.

يشار إلى أن قوى سياسية عراقية دعت في أكثر من مناسبة إلى مراقبة الخطاب الانتخابي للمرشحين، ومنع عودة الخطاب البعثي تحت أي غطاء.