الكاتب: usr1

أثار النائب في البرلمان الإيراني وعضو لجنة الأمن القومي، أبو الفضل ظهره‌وند , جدلاً واسعًا بعد زعمه أن الولايات المتحدة استخدمت سلاحًا نوويًا تكتيكيًا خلال قصفها الأخير لمنشأة “فوردو” النووية الإيرانية.

وفي مقابلة عبر الإنترنت، تابعتها “بغداد اليوم”، قال ظهره‌وند: “تقييمنا أن الأمريكيين لجأوا إلى استخدام هذا النوع من السلاح، إذ إن سلاحًا تقليديًا لا يمكنه اختراق 60 مترًا من الصخور والخرسانة المسلحة في منشأة فوردو الواقعة تحت الجبال“.

وتأتي تصريحات ظهره‌وند رغم غياب أي تأكيد من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو أي جهة متخصصة في شؤون التسلح النووي.

كما لم تصدر الولايات المتحدة أو أي جهة استخبارية مستقلة أي تعليق رسمي يدعم هذا الادعاء، ما يجعل التصريح محل تشكيك واسع.

يُذكر أن الأسلحة النووية التكتيكية تتمتع بطاقة تفجيرية أقل من نظيراتها الاستراتيجية، وتُستخدم عادة في ساحات القتال لتدمير أهداف محددة دون التسبب بانتشار إشعاعي واسع النطاق، إلا أن استخدامها يظل خاضعًا لحساسيات سياسية وقانونية دولية كبيرة.

وكان قد صرح قبل أيام من القصف بأن تهديدات الولايات المتحدة وإسرائيل مجرد “بلوف”، مؤكدًا أن “إيران قادرة على محو إسرائيل خلال أيام” وهي تصريحات وُصفت بأنها دعائية وأثارت موجة انتقادات داخلية وخارجية.

وتأتي هذه الادعاءات في سياق تصاعد التوتر الإقليمي، بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة التي طالت مواقع عسكرية ونووية في إيران، في أعقاب الحرب الإيرانية-الإسرائيلية الأخيرة التي استمرت 12 يوما.

تستمر المفاوضات غير المباشرة في شأن التهدئة في قطاع غزة في الدوحة من دون تقدم ملحوظ بسبب الخلاف حول خريطة انسحاب كيان الاحتلال، فيما طلبت واشنطن من حماس تأجيل المفاوضات حول الانسحاب والتركيز على الملفات الأخرى.

المفاوضات غير المباشرة في الدوحة بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس لوقف العدوان على غزة مستمرة رغم الجمود الحاصل في مناقشة الملفات المطروحة لاسيما تلك المرتبطة بانسحاب قوات الاحتلال وضمانات تنفيذ الصفقة، بما يفتح الباب أمام مفاوضات إنهاء العدوان.

وفي هذا السياق، أكّدت مصادر أن المسألة باتت معلّقة حتى وصول المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، إلى الدوحة، في محاولة لدفع المفاوضات. ولفتت إلى أن بعض النقاط لا تزال قيد التفاوض، من بينها ضمانات وقف إطلاق النار والأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم مقابل الاسرى الإسرائيليين، إضافة إلى آليات إدخال المساعدات.

وعلى المقلب الإسرائيلي، أورد الاعلام العبري نقلاً عن مصادر مطّلعة في الدوحة، أن الساعات الأخيرة لم تشهد أي تقدّم يذكر، مرجعةً ذلك إلى استمرار الخلاف في شأن خريطة انسحاب الجيش الاحتلال الإسرائيلي. وكشفت أن واشنطن طلبت من حماس تأجيل طرح هذا البند حتى استكمال المفاوضات، في وقت تطالب فيه الحركة بانسحاب الاحتلال إلى خطوط مارس الماضي، أي قبل خرق کيان الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار السابق.

وتظهر خريطة الانسحاب التي عرضها الوفد الإسرائيلي، إبقاء مدينة رفح بالكامل تحت سيطرة جيش الاحتلال، ما يفتح المجال أمام تثبيت خطّة التهجير القسري، من خلال تحويل رفح إلى نقطة تجميع للنازحين، تمهيداً لدفعهم خارج القطاع كما تسهم في قضم نحو 40 بالمئة من مساحة قطاع غزة، من بينها أجزاء واسعة من بيت لاهيا، وقرية أم النصر، ومدينة بيت حانون.

ووفق المصادر، فإن الخط الأساسي للانسحاب المُقترح يقود الى حرمان نحو 700 ألف فلسطيني من العودة إلى منازلهم، ودفعهم إلى التجمّع في رفح.

مع ذلك، يرى الوسيط المصري أن الشكل الحالي للاتفاق يعكس توازناً حذراً بين مطالب الفصائل الفلسطينية من جهة، ومطالب الكيان من جهة أخرى. فالاتفاق المطروح لا يلبّي، برأي القاهرة، المطالب الإسرائيلية بالكامل، كالإفراج عن كل الأسرى أو الجثامين، لكنه يضع أسساً لمرحلة تفاوضية جديدة بشأن وقف الحرب، تكون فيها فصائل المقاومة في موقع تفاوضي أقوى.

أفاد مصدران فلسطينيان مطلعان بأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة تواجه “تعثراً” نتيجة إصراركيان الاحتلال على تقديم خريطة للانسحاب، تبقي بموجبها نحو 40% من مساحة القطاع تحت سيطرتها العسكرية، في حين ترفض حركة حماس هذا الطرح، وتعتبر أن ذلك سيؤدي إلى جعل القطاع مناطق معزولة بدون معابر ولا حرية التنقل.

وقال أحد المصدرين لوكالة فرانس برس إنّ “مفاوضات الدوحة تواجه تعثراً وصعوبات معقدة نتيجة إصرار إسرائيل على خريطة للانسحاب قدمتها الجمعة، لإعادة انتشار وإعادة تموضع للجيش الإسرائيلي وليس انسحاباً، وتتضمن إبقاء القوات العسكرية على أكثر من 40% من مساحة قطاع غزة وهو ما ترفضه حماس”، وقال المصدر الثاني، وهو مسؤول فلسطيني مطلع، إن “إسرائيل تواصل سياسة المماطلة وتعطيل الاتفاق لمواصلة حرب الإبادة“.

وبناءً على خريطة الانسحاب، تريد “إسرائيل”، بحسب المصدر المطلع، إبقاء قواتها في “كافة المناطق جنوب محور موراج في رفح، بما في ذلك إبقاء السيطرة على محور فيلادلفيا” أي منطقة الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر وطولها نحو 13 كيلومتراً.

وأوضح المصدر أنّ إسرائيل “تريد أيضاً إبقاء السيطرة على معظم أراضي بلدة بيت حانون” (شمال القطاع) وإبقاء مواقع ونقاط عسكرية ” في المناطق الشرقية لقطاع غزة كافّة بعمق ما بين 1200 إلى 3000 مترٍ“.

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إلى تعليق “فوري” لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وكيان الاحتلال، على خلفية ارتكابها إبادة جماعية.

وفي تصريحات في البرلمان الإسباني، انتقد سانشيز حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن ممارساتها “ستظل في الأذهان باعتبارها أحد أحلك فصول القرن الحادي والعشرين“.

وأكد سانشيز أن إسبانيا وأيرلندا طلبتا من الاتحاد الأوروبي في فبراير/شباط 2024 تقييم مدى الالتزام باتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وتطرق إلى تقرير ممثلة الاتحاد للشؤون الخارجية والأمنية كايا كالاس الصادر في 23 يونيو/حزيران بشأن الاتفاقية، قائلًا: “خلص التقرير إلى أن هناك أدلة أكثر من كافية على أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من الاتفاقية، والتي تقوم على احترام حقوق الإنسان“.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ حتى الآن أي خطوات ضد إسرائيل، مضيفًا: “لا يمكن لأحد يدوس على المبادئ التأسيسية للاتحاد الأوروبي ويستخدم الجوع (في غزة) سلاحًا للقضاء على دولة شرعية (فلسطين) أن يكون شريكًا للاتحاد الأوروبي”. وانتقد رئيس الوزراء الإسباني أوروبا لعدم بذلها جهدًا كافيًا لوقف الإبادة الجماعية، مشددًا على ضرورة عدم السماح لنتنياهو بأن يرتكب في فلسطين ما يُتهم به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا. وأردف: “لا يمكننا أن نكون شركاء في أكبر إبادة جماعية شهدها هذا القرن بالخضوع للامبالاة أو للتردد أو للحسابات السياسية“.

واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وُقعت في بروكسل في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 1995، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من يونيو/ حزيران 2000، بعد التصديق عليها من قبل برلمانات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والكنيست الإسرائيلي. وتنص المادة الثانية من اتفاقية الشراكة على أن العلاقات بين الطرفين تقوم على “حقوق الإنسان“.

يعول فريق زاخو لكرة القدم، على سلاحي تركيز اللاعبين والحضور الجماهيري لتحقيق الفوز على الشرطة.

وقال عضو الهيئة الإدارية للنادي طه زاخولي , إن “فريق زاخو في أتم الجاهزية لمواجهة بطل دوري نجوم العراق فريق الشرطة الذي يقدم أفضل المستويات ويتطلع بشغف لتحقيق الثنائية في الموسم الحالي”، مبيناً ان “المواجهة لن تكون سهلة ولكن اللاعبون سيكونون على قدر المسؤولية ويسعدون جماهيرهم المتعطشة للبطولات ولا توجد فرصة أنسب من هذا الموسم“.

وأضاف أن “جماهير الشرطة ستكون حاضرة بقوة أيضاً، لكننا أيضًا نثق بأن جماهير زاخو ستتواجد وتساند الفريق وستملأ الملعب”، مبيناً أن “هذه المباراة تمثل لحظة تاريخية بالنسبة للفريق وكل أبناء زاخو ينتظرون منا الكثير، ونحن نعدهم بأن نكون على قدر الثقة”، لافتاً إلى إن “تركيز اللاعبين والحضور الجماهيري هو سلاح الفريق للظفر باللقب“.

وستقام مباراة زاخو والشرطة على ملعب زاخو الدولي مساء اليوم السبت.  

أكد المحلل السياسي إبراهيم السراج، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تستخدم ملف رواتب الحشد الشعبي كورقة ضغط وعقوبة مباشرة، في ظل ضعف الإجراءات الحكومية وغياب الموقف الحازم من بعض القوى السياسية.

وقال السراج , إن “الولايات المتحدة مستمرة في استخدام رواتب مقاتلي الحشد الشعبي كورقة ابتزاز، ما يمثل استهدافاً واضحاً لهذه المؤسسة الأمنية المهمة“.

وأضاف أن “الإجراءات الحكومية المتخذة للرد على هذه الضغوط ضعيفة للغاية، فيما أسهم غياب موقف سياسي موحد في إعطاء الفرصة للجانب الأمريكي للتلاعب بهذا الملف“.

وأشار إلى أن “الأشهر المقبلة قد تشهد تأخيراً جديداً في صرف الرواتب، في حال استمرت حالة التراخي الرسمية والسكوت عن التدخل الأمريكي“.

وشدد على “ضرورة اتخاذ موقف واضح إزاء هذا الاستهداف، لا سيما وأن الحشد الشعبي يمثل جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الأمنية العراقية، وأي استهداف له هو استهداف لأمن وسيادة البلاد”.

توقع المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق ان تكون نسبة مشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة اكثر من ٥٠ بالمئة.

وقال المحامي حازم الرديني نائب رئيس المركز في بيان ، إنه ” بعد إعلان المفوضية بان عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة بلغ ٧٩٢٦ مرشحا منهم ٥٧٠١ من الرجال و٢٢٢٥ مرشحا من النساء وننتظر المصادقة عليهم بشكل رسمي وهو بزيادة ٢٥٠ بالمئة من عدد المرشحين في الانتخابات البرلمانية السابقة في ٢٠٢١ حيث كان عددهم ٣٢٢٧ منهم ٢٢٥٧ من الرجال و٩٥٠ من النساء“.

واضاف ان “هذه الزيادة لها تأثير كبير في حث جمهورهم من الناخبين للتصويت لهم علما بان نسبة التصويت ستحسب على أساس الناخبين المسجلين بايومتريا والبالغ بحدود ٢٢ مليون ناخب وفقا لقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣“.

 واشار إلى أن “احتساب نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية السابقة في ٢٠٢١ احتسبت على أساس ٢٥ مليون ناخب لأن القانون في حينها كان يسمح لجميع الناخبين المشاركة سواء بطاقاتهم بايومترية ام عادية”.  

كشفت السلطات الهندية، اليوم السبت، عن نتائج التحقيق الأولي للطائرة الهندية المنكوبة.

وذكر التحقيق الأولي أن “مفاتيح التحكم في ضخ الوقود إلى محركي طائرة الخطوط الجوية الهندية التي تحطمت انتقلت من وضع التشغيل إلى الإيقاف قبل لحظات من تحطم الطائرة بعيد إقلاعها ومقتل 260 شخصا كانوا على متنها“.

ولم يقدم التقرير الذي أصدره “مكتب التحقيق في حوادث الطائرات الهندي أي استنتاجات أو يحدد المسؤول عن كارثة 12 حزيران، لكنه أشار إلى سؤال أحد الطيارين لزميله عن سبب قطعه الوقود، ليجيبه الطيار الثاني بأنه لم يفعل“.

وكانت طائرة بوينغ 787-8 دريملاينر متجهة من أحمد آباد في غرب الهند إلى لندن عندما تحطمت وقتل جميع ركابها البالغ عددهم 242 شخصا ما عدا واحد، بالإضافة إلى 19 شخصا كانوا على الأرض.

وأشار مكتب التحقيق الهندي في تقريره المكون من 15 صفحة الى أنه “بمجرد أن وصلت الطائرة إلى أقصى سرعة مسجلة لها انتقل مفتاحا الوقود للمحرك 1 والمحرك 2 من وضع تشغيل إلى إيقاف واحدا تلو الآخر بفارق زمني قدره ثانية واحدة“.

وأضاف التقرير: “في التسجيل الصوتي لقمرة القيادة، يُسمع أحد الطيارين وهو يسأل الآخر لماذا أوقف مفتاح الوقود، فيجيبه الآخر بأنه لم يفعل ذلك، قبل أن تبدأ الطائرة بالهبوط بسرعة، ثم عادت مفاتيح الوقود إلى وضع التشغيل وبدأ المحركان باستعادة طاقتيهما، لكن أحد الطيارين أرسل نداء استغاثة“.

وسأل مراقبو الحركة الجوية الطيارين عن المشكلة، لكنهم سرعان ما شاهدوا الطائرة تهوي وتتحطم، حيث استدعوا فرق الطوارئ إلى موقع الحادث.

وأكد المكتب أن التحقيق جار وأنه تم “طلب أدلة ومعلومات إضافية من الجهات المعنية“.

وكانت الطائرة تقل 230 راكبا بينهم 169 هنديا و53 بريطانيا وسبعة برتغاليين وكنديا واحدا بالإضافة إلى 12 من أفراد الطاقم، وأصيب العشرات من الأشخاص على الأرض، ونجا مواطن بريطاني بأعجوبة وشوهد وهو يخرج من بين حطام الطائرة قبل أن يتلقى العلاج في مستشفى ويغادر.

دعا عضو مجلس النواب، النائب ياسر إسكندر، اليوم السبت، إلى عقد جلسة علنية في مجلس النواب لمناقشة ملف خور عبد الله، مشدداً على أن الخور يمثل جغرافيا عراقية خالصة لا يمكن التفريط بها.

وقال إسكندر , إن “خور عبد الله هو ممر استراتيجي يمثل أهمية قصوى لموانئ العراق في محافظة البصرة، ولا يمكن التغاضي عن حقوق بغداد في هذه المنطقة الحيوية”، مبيناً أن “الملف يجب أن يُناقش بشكل شفاف أمام الرأي العام عبر جلسة علنية“.

وأضاف أن “عقد الجلسة من شأنه أن يوضح الرؤية المستقبلية للدولة بشأن هذا الملف، ويمنح النواب من مختلف القوى والتكتلات فرصة لتثبيت مواقفهم بشكل علني وواضح“.

وأكد إسكندر أن “خور عبد الله جغرافياً وتاريخياً جزء لا يتجزأ من السيادة العراقية، ومجلس النواب مطالب بموقف وطني وتاريخي واضح يعكس الإرادة الشعبية حيال هذا الملف“.

يُذكر أن ملف خور عبد الله أثار جدلاً واسعاً في الأشهر الماضية، وسط دعوات نيابية وشعبية متصاعدة للتحرك الجاد في سبيل تثبيت الحق العراقي بهذه المنطقة المطلة على الخليج العربي.  

أكد النائب علي نعمة، اليوم السبت، أن مجلس الخدمة الاتحادي خاطب بشكل رسمي وزارة الدفاع لتزويده بأسماء الفاحصين المدنيين المستحقين تمهيداً لاستكمال إجراءات تعيينهم.

وقال نعمة  , إن “التحرك جاء نتيجة متابعة مستمرة وزيارة ميدانية أجراها سابقاً إلى مقر مجلس الخدمة، برفقة وفد من ممثلي ملف الفاحصين“.

وأضاف، أن “مجلس الخدمة يعمل حالياً على إتمام الجوانب القانونية والإدارية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتوظيف الفاحصين بعد استيفاء المتطلبات المطلوبة“.

وأشار إلى أن “الخطوة تُعد تطوراً مهماً على طريق إنصاف شريحة الفاحصين المدنيين الذين ينتظرون فرصتهم منذ سنوات”.