الكاتب: usr1

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، اليوم السبت، أن إعادة طرح اتفاقية خور عبد الله للتصويت في مجلس النواب العراقي دون المرور بالإجراءات الدستورية والأصول التشريعية يعدّ إجراءً باطلًا ولا قيمة قانونية له، محذرًا من محاولات إدراجها مجددًا على جدول أعمال البرلمان.

وقال المالكي في بيان إن “عدم تحقق نصاب التصويت المطلوب (أغلبية الثلثين) على قانون تصديق اتفاقية خور عبد الله عام 2013 أدى إلى سقوط القانون، والساقط لا يعود، وفق القواعد القانونية المستقرة”.

وشدد على أن “مجلس النواب الحالي لا يمتلك صلاحية التصويت على هذه الاتفاقية مجددًا إلا بعد اتباع المسار الدستوري الصحيح، بدءًا من إقرارها كمشروع جديد في مجلس الوزراء، ثم إحالتها إلى البرلمان لإجراء القراءة الأولى والثانية، قبل التصويت عليها بأغلبية الثلثين كما يقتضي الدستور”.

وأشار المالكي إلى أن “قرار الرئاسات الثلاث الذي ينسب أساسًا إلى رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني بإحالة الملف إلى مجلس النواب لا يحمل أي أثر أو قيمة قانونية، ولا يمكن أن يكون بديلاً عن المسار التشريعي الدستوري الواجب اتباعه”.

وفي هذا السياق، أعلن المالكي “رفضه القاطع لأي محاولة لإدراج الاتفاقية على جدول أعمال البرلمان دون استكمال الإجراءات الدستورية”.

وتابع: “سنرفض الاتفاقية حتى لو اتُّبعت الإجراءات، وذلك لاعتراضنا على مضمونها ومحتواها الذي نراه يتضمن تنازلات واضحة عن حقوق العراق وسيادته في مياهه وأراضيه”.

وختم المالكي بالقول: “نحن ممثلو الشعب العراقي وقد أقسمنا على حماية مصالحه وصيانة أرضه ومياهه وسيادته، ولن نكون شهود زور على أي تفريط بهذه الأمانة، وسنقف بحزم ضد أي محاولات للتنازل أو التهاون”.

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الجمعة، تمكن الأجهزة الأمنية من تفكيك ثلاث شبكات خطيرة متورطة بتزوير المستمسكات الرسمية في العاصمة بغداد ومحيطها، ضمن عمليات استخبارية نوعية نفذتها وزارة الداخلية مؤخراً.

وقال عضو اللجنة، النائب ياسر اسكندر، إن “فرقاً مختصة من وزارة الداخلية نجحت خلال الأشهر القليلة الماضية في تنفيذ ضربات دقيقة استهدفت ثلاث شبكات محترفة تعمل على تزوير المستمسكات الرسمية، وذلك بعد جمع معلومات استخبارية محكمة”.

وأضاف، أن “العمليات أسفرت عن ضبط عشرات الأختام المزورة بحوزة تلك الشبكات، وتم تنفيذ الاعتقالات بكمائن مباشرة بعد التأكد من الأهداف وإعطاء الضوء الأخضر للتحرك الميداني”.

وأكد اسكندر أن “الجهد الاستخباري مستمر لتعقب كل من يروج لهذا النوع من الجرائم، سعياً لإنهاء ملف شبكات التزوير بجميع عناوينها”، مشيراً إلى أن “هذه العمليات تأتي في إطار مواجهة الجريمة المنظمة وفق الأطر القانونية”.

يُذكر أن تزوير المستمسكات الرسمية يعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون العراقي، وتصل العقوبات فيها إلى السجن لسنوات طويلة بحق المتورطين.

أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن ما لا يقل عن 798 مدنياً فلسطينياً لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية في قطاع غزة، منذ نهاية شهر أيار/مايو الماضي، في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية نتيجة الحرب المستمرة.

وقال متحدث باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي، إن “عدد الضحايا الذين قُتلوا أثناء تلقيهم المساعدات الغذائية في غزة بلغ 798 شخصاً على الأقل”، مشيراً إلى أن 615 منهم قُتلوا في محيط مواقع تابعة لـ”مؤسسة غزة الإنسانية”، وذلك منذ تاريخ 27 أيار/مايو.

وأضاف المتحدث أن هذه الأرقام المروعة “تسلط الضوء على المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون خلال سعيهم لتأمين أبسط مقومات الحياة، في وقت تشهد فيه غزة أوضاعاً كارثية على المستويات الإنسانية والصحية والمعيشية”.

ودعا مكتب المفوض إلى ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، وضمان حماية المدنيين خلال عمليات توزيع المساعدات، مشدداً على أن استمرار استهداف المدنيين أثناء تلقي المساعدات يُعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي.

كشف مصدر قضائي في محافظة النجف الأشرف، الجمعة، أن محكمة الجنايات في المحافظة أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق تاجر مخدرات، وفقاً لأحكام المادة (27) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقال المصدر، إن “محكمة جنايات النجف الأشرف أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق مدان ثبت قيامه بتهريب المخدرات من خارج البلاد عبر ابتلاعها وتخزينها داخل أحشائه”.

وأضاف، أن “المدان اعتمد أسلوباً خطيراً لتهريب المواد المخدرة، من خلال وضعها في أكياس صغيرة وابتلاعها قبل دخول الأراضي العراقية”، مشيراً إلى أن “العملية تم اكتشافها وإلقاء القبض عليه، وتمت إدانته بعد توفر الأدلة الكافية لإثبات الجريمة”.

ولفت المصدر إلى أن “الحكم صدر استناداً إلى المادة 27 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، التي تنص على الإعدام بحق من يتاجر أو يروّج أو يهرّب المواد المخدرة”.  

أكد مصدر أمني، اليوم الجمعة، أن قوة أمنية مشتركة أطاحت بخمسة من مهربي المنتجات النفطية، خلال عملية نوعية جرت على الطرق الرئيسة في محافظة واسط، بناءً على معلومات استخبارية دقيقة.

وقال المصدر , إن “فريقاً أمنياً مشتركاً نفذ عملية تفتيش دقيقة على الطرق الرئيسة في عدد من مناطق واسط خلال الساعات الماضية، وأسفرت عن اعتقال خمسة من مهربي المنتجات النفطية، وضبط كميات كبيرة كانت بحوزتهم أثناء قيادتهم شاحنات محمّلة بالمادة المهربة”.

وأضاف، أن “المعتقلين تم نقلهم إلى مراكز الاحتجاز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”، مشيراً إلى أن “العملية جاءت ضمن رؤية واستراتيجية واضحة لإنهاء نشاط شبكات تهريب المشتقات النفطية في المحافظة”.

 كشف مصدر أمني في محافظة الأنبار، اليوم السبت، عن رصد طائرات حربية مجهولة اخترقت الأجواء العراقية قادمة من سوريا، وحلقت فوق مناطق متعددة في محافظتي دهوك وكركوك شمال البلاد، دون معرفة الأسباب أو الجهة التي تقف خلفها.

وقال المصدر ، إن “الدفاعات الجوية العراقية رصدت تحليق طائرات حربية مجهولة المصدر دخلت الأجواء العراقية من الأراضي السورية، ونفذت عمليات مسح جوي فوق مناطق متفرقة من دهوك وكركوك، قبل أن تختفي عن الرادارات وتخرج من مديات منظومة الدفاعات الجوية العراقية، دون التمكن من تحديد مكانها أو هويتها”.

وأضاف المصدر أن “تحليق طيران مجهول في سماء المحافظات الشمالية أثار علامات استفهام عديدة لدى الجهات الأمنية والمعنية، خاصة مع عدم وضوح الدوافع ولا الجهة التي تقف وراء هذه المهمة الجوية”.

وحذر المصدر من “تداعيات مثل هذه الخروقات الجوية وانعكاسها على أمن واستقرار العراق”، داعيا الجهات المختصة إلى “متابعة الموضوع واتخاذ ما يلزم لضمان حماية الأجواء والسيادة العراقية”.

دعا القيادي في تحالف الفتح، عدي عبد الهادي، اليوم السبت، الحكومة العراقية إلى تحرك عاجل وحاسم لإنهاء الوجود العسكري التركي في شمال العراق، وذلك عقب إعلان حزب العمال الكردستاني بدء المرحلة الأولى من تسليم سلاحه.

وقال عبد الهادي , إن “إعلان حزب العمال الكردستاني بدء المرحلة الأولى من تسليم سلاحه، والذي جرى في أحد كهوف محيط السليمانية ظهر اليوم، يمثل خطوة مهمة لإنهاء صراع طويل الأمد بين الحزب وتركيا”.

وأضاف، أن “هذا الصراع للأسف انتقل بجغرافيته إلى داخل الأراضي العراقية وتسبب بمعاناة كبيرة لسكان المناطق الحدودية نتيجة القصف التركي المتكرر والاشتباكات المسلحة”.

وأشار عبد الهادي أن “الوقت قد حان لتحرك حكومي واضح وحاسم لإنهاء الوجود التركي غير المشروع في أكثر من 60 موقعاً شمال العراق، بعضها تحول إلى قواعد عسكرية ثابتة”.

وشدد على أن “كل الذرائع التي كانت تركيا تستند إليها لتبرير تدخلها في العراق قد انتهت بإعلان حزب العمال الكردستاني إنهاء العمل المسلح”.

ولفت إلى أن “استمرار الوجود العسكري التركي يُعد خرقًا للسيادة العراقية ومخالفة صريحة لمبادئ حسن الجوار”، مطالبا بـ “ضرورة اتخاذ خطوات رسمية ودبلوماسية عاجلة لوضع حد لهذه الانتهاكات”.

يُذكر أن حزب العمال الكردستاني أعلن اليوم، خلال مراسم رسمية، بدء مرحلة تسليم السلاح وإنهاء حقبة من القتال المسلح مع تركيا استمرت لأكثر من أربعة عقود.

اطاحت مفارز استخبارات وأمن بابل  تطيح بتجار مخدرات واسلحة بمناطق متفرقة في المحافظة.

وذكرت المديرية العامة للاستخبارات والامن في بيان أنه “استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بابل التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع من تنفيذ عملية نوعية متفرقة في محافظة بابل أسفرت عن الاطاحة بعدد من تجار ومروجي المخدرات بالاضافة إلى متهم اخر يتاجر بالاسلحة والاعتدة”.

واشارت الى “القبض بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة وصدور مذكرات قبض بحق المتهمين”.

أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن ما لا يقل عن 798 مدنياً فلسطينياً لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية في قطاع غزة، منذ نهاية شهر أيار/مايو الماضي، في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية نتيجة الحرب المستمرة.

وقال متحدث باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي، إن “عدد الضحايا الذين قُتلوا أثناء تلقيهم المساعدات الغذائية في غزة بلغ 798 شخصاً على الأقل”، مشيراً إلى أن 615 منهم قُتلوا في محيط مواقع تابعة لـ”مؤسسة غزة الإنسانية”، وذلك منذ تاريخ 27 أيار/مايو.

وأضاف المتحدث أن هذه الأرقام المروعة “تسلط الضوء على المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون خلال سعيهم لتأمين أبسط مقومات الحياة، في وقت تشهد فيه غزة أوضاعاً كارثية على المستويات الإنسانية والصحية والمعيشية”.

نفت وزارة الصحة، الجمعة، بشكل قاطع ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن صدور توجيه برفع رسوم مراجعة المستشفيات الحكومية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان تلقته (الموقف)، أن “الوزارة تنفي هذا الادعاء نفيًا قاطعًا”، مشددًا على أن ما يتم تداوله غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة.

ودعا : “وسائل الإعلام والمواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات وتجنب الانجرار وراء الشائعات التي قد تُربك الرأي العام وتثير القلق بين المواطنين“.

وأكد : “التزام الوزارة بتقديم الخدمات الصحية وفق الأنظمة المعتمدة، وبما يضمن رعاية صحية عادلة وميسورة للجميع”.