الكاتب: usr1

  • الدليمي عن قانون الحشد الشعبي: سيقر في الفصل التشريعي الثاني

    الدليمي عن قانون الحشد الشعبي: سيقر في الفصل التشريعي الثاني

    أكدت عضو مجلس النواب، محاسن الدليمي، اليوم الخميس، أن قانون الحشد الشعبي سيمرر في الفصل التشريعي الثاني.

    وقالت الدليمي، إن “انتهاء انتهاء الفصل التشريعي الأول من السنة الرابعة لمجلس النواب ضمن التوقيت المحدد إجل تمرير قانون الحشد الشعبي”، مشيرة إلى أن “استئناف الجلسات سيكون في التاسع من الشهر السابع”.

    واضافت، أنه “رغم انشغال بعض النواب بالتحضير للانتخابات المقبلة، إلا أن البرلمان سيبذل جهده للالتزام بالحضور والعمل على تشريع القوانين المهمة، وفي مقدمتها قانون الحشد الشعبي، إلى جانب مجموعة من المشاريع القانونية التي ما تزال قيد الإقرار”.

    وأوضحت، أن “اللجنة تأمل من الكتل السياسية حث نوابها على الالتزام بالحضور الفاعل داخل قبة البرلمان، لما لذلك من أهمية في تمرير القوانين المتبقية التي تصب في مصلحة المواطن العراقي”.

  • رئيس الوزراء: الوقت حان لإطلاق مبادرة عربية موحدة

    رئيس الوزراء: الوقت حان لإطلاق مبادرة عربية موحدة

    أكد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن الوقت حان لإطلاق مبادرة عربية موحدة، فيما أشار إلى أن مشروع طريق التنمية الذي أوشك على الاكتمال يمكن أن يكون ركيزة لشراكات عربية حقيقية.

    وقال رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني في مقالة لصحيفة الشرق الأوسط، إن “بغداد تحتضن القمة العربية في لحظة استثنائية تمرّ بها منطقتنا، لحظة تحوّلات كبرى، وصراعات مفتوحة، وتحديات إقليمية مركبة، لكن بغداد وهي تستقبل القادة العرب، لا ترى في ذلك مجرد اجتماع بروتوكولي، بل تراه علامة فارقة وفرصة تاريخية لتجديد مشروع العمل العربي المشترك، واستعادة زمام المبادرة، وتثبيت موقع العالم العربي كقوة فاعلة لا ساحة تنازع”.

    وأضاف: “لقد أدارت حكومتنا مرحلة معقدة اتسمت بالتحديات الإقليمية الكبيرة وما فرضته حرب غزة من ضغط متعدد الأبعاد على الدول العربية، سواء سياسياً أو شعبياً أو دبلوماسياً، ومن تعاطف كبير فرض معادلات الأمن وانتقلنا عبر سياسات تنموية طموحة من الهشاشة إلى التماسك”.

    وأشار إلى أن “القمة العربية في بغداد تأتي في سياق تحولي، وهي لحظة تلتقي فيها الإرادة الوطنية العراقية مع الأمل العربي العام في تجاوز الخلافات، والانطلاق نحو بناء منظومة تعاون عربي فعّالة وشاملة”، لافتاً الى انه “نحن بحاجة اليوم إلى خطاب عربي مسؤول، يستند إلى الواقعية السياسية، ويؤمن بأن التضامن لا يعني التطابق، بل احترام الخصوصيات ضمن وحدة الهدف والمصير”.

    وتابع: “العراق يرى أن تعزيز العمل العربي يبدأ من تقوية العلاقات بين العواصم العربية، من الخليج إلى المحيط، على قاعدة الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتفعيل الحوار الصريح والبنّاء، وتوحيد المواقف في القضايا الدولية”.

    وأكمل: “الموقع الجغرافي الاستراتيجي للعالم العربي، وثرواته الهائلة، وشبابه الطموح، وإرثه الحضاري، تمنحه جميعاً قدرة هائلة على التحول إلى قوة مستقلة ومتوازنة على المسرح الدولي”.

    وواصل أن “التحديات التي نواجهها من العدوان الصهيوني المتكرر على غزة والضفة ولبنان وسوريا، إلى الانقسامات الداخلية في بعض الدول العربية، إلى التدخلات الإقليمية والدولية تهدد ليس فقط أمن هذه الشعوب، بل إرادتنا الجماعية كأمة”، منوهاً بأن “الوقت قد حان لإطلاق مبادرة عربية موحدة، تتجاوز البعد الإنساني لتدعم بناء الدولة الوطنية القائمة على الدستور والكرامة والتنوع”.

    وأردف، أنه “في لحظةٍ يغيب فيها الانخراط الدولي الفاعل لصالح شعوب المنطقة، تزداد أهمية امتلاكنا استراتيجية تنموية عربية شاملة، ولهذا، يدعو العراق إلى اعتماد نهج اقتصادي تكاملي يعالج التفاوت التنموي، ويعزز القدرة الجماعية على مواجهة أزمات الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد”، مؤكداً أن “مشروع طريق التنمية الذي أوشك على الاكتمال هو نموذج عملي لهذا التوجه، ويمكن أن يكون ركيزة لشراكات عربية حقيقية”.

    وبين أن “العراق لا يرى نفسه لاعباً منفرداً، بل يرى أن دوره الحقيقي يكمن في الجمع بين الأشقاء، واستعادة الثقة بمؤسسات العمل العربي، والتأسيس لعصر جديد من الشراكة السياسية والاقتصادية”، لافتا الى أن “الأمن القومي العربي لا يتجزأ، ولا يمكن أن يتحقق من دون تعاون فعلي، وسياسات متوازنة، ومؤسسات قوية تحمي المصالح العليا للأمة”.

    وأوضح: “نحن اليوم لا نعيد بناء العراق فحسب، بل نشارك في إعادة رسم ملامح الشرق الأوسط، عبر سياسة خارجية متوازنة، وقيادة واعية، ومبادرات تنموية، وشراكات استراتيجية”، موجهاً نداءً من بغداد لكل العواصم العربية: “آن الأوان لأن نبدأ من جديد، على أرضية جديدة، ومنهجية جديدة، وإرادة جديدة”.

    واختتم بالقول: إن “بغداد، عاصمة الفكر العربي والتاريخ المشترك، تفتح ذراعيها لقمة العرب، وهي على ثقة بأن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، وأن أمامنا فرصة ثمينة لصياغة مستقبل أكثر تماسكاً وكرامةً لشعوبنا”.

  • عشرات الشهداء والجرحى بقصف اسرائيلي لمطعم وسوق شعبي بغزة

    عشرات الشهداء والجرحى بقصف اسرائيلي لمطعم وسوق شعبي بغزة

    ارتقى ما لا يقل عن 20 شهيدا فلسطينيا وأصيب العشرات، اليوم الأربعاء، جراء مجزرة جديدة ارتكبتها طائرات الاحتلال الصهيوني باستهدافها مطعم التايلندي وسوقا شعبيا غربي مدينة غزة، في إطار العدوان المتواصل على القطاع لليوم الـ213 على التوالي.

    وأفاد المصادر في غزة، أن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارة مباشرة على مطعم التايلندي وسوق شعبي مجاور له، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، معظمهم من المدنيين، في مشهد مروع يعكس استهتار الاحتلال بحياة الأبرياء.

    وتأتي هذه المجزرة في سياق تصعيد دموي واسع، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء جراء قصف الاحتلال ثلاث مدارس في مخيم البريج وشرق مدينة غزة خلال الساعات الماضية إلى 49 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وسط تحذيرات أممية من انهيار الوضع الإنساني بالكامل.

  • الصيهود: الاطار التنسيقي متفق على التوحد بعد الانتخابات

    الصيهود: الاطار التنسيقي متفق على التوحد بعد الانتخابات

    أوضح الأمين العام لتجمع أجيال محمد الصيهود،  ان الاطار التنسيقي متفق على التوحد بعد الانتخابات.

    وقال الصيهود , إن “عدد المقاعد لا يحسم منصب رئاسة الوزراء”، مشيرا الى أن “قائمة السوداني الانتخابية ستظهر قريبا”.

    وأضاف، أن “الاطار التنسيقي متفق على التوحد بعد الانتخابات”، لافتا الى أن “المالكي جزء من الاطار التنسيقي وغير معارض للحكومة”.

    وتابع، أن “المالكي من مرتكزات العملية السياسية وحريص على العمل النيابي”.

  • البجاري: “اتفاق سياسي” وراء تعطيل البرلمان

    البجاري: “اتفاق سياسي” وراء تعطيل البرلمان

    أكدت النائب عن كتلة الصادقون زهرة البجاري،  أن هناك اتفاق سياسي وراء تعطيل البرلمان، فيما اعتبرت تعليق الجلسات شكل من أشكال الفساد.

    وقالت البجاري , إن “عدم عقد جلسات البرلمان هو الفساد”، مبينة أن هناك قرار سياسي واتفاق بعدم عقد جلسات البرلمان”.

    وأضافت، أن “رئيس البرلمان متفق مع قوى سياسية على تعطيل البرلمان”، معربة عن “استغرابها التأخير وعدم توقيع المشهداني على كتب الاستجواب”.

    وتابعت، “تعبنا من التهديدات والتلويح بكشف ملفات الفساد ومن يمتلك ملفات فساد فليخرجها ولا يتستر عليها والا فذلك يعد ابتزازا”.

  • أموال النفط والشركات بقبضة الحكومة.. والبرلمان يؤكد: لا رجعة إلا بشروط

    أموال النفط والشركات بقبضة الحكومة.. والبرلمان يؤكد: لا رجعة إلا بشروط

    أكدت اللجنة المالية النيابية، أن قرار الحكومة بسحب الأمانات الضريبية، البالغة أكثر من ثلاثة ترليونات دينار، جاء كونها أموالا عراقية مودعة من قبل شركات محلية وأجنبية لدى هيئة الضرائب لحين إجراء التحاسب الضريبي.

    وقال عضو اللجنة معين الكاظمي , إن “أغلب تلك الشركات تكون مطالبة بمبالغ إضافية للدولة، ما يجعل الأمانات المستوفاة إيرادا نهائيا تم توجيهه لسد العجز وتأمين الرواتب”، مبيناً أن “المبالغ التي سُحبت هي أموال وإيراد نهائي، وكانت مجمدة في حساب هيئة الضرائب، وقد أُضيفت إلى حساب وزارة المالية”.

    وأضاف، أن “تلك الأموال لن تُسترد إلا في حال قيام بعض الشركات بالتحاسب الضريبي وتبيّن أن لديها أموالا يجب أن تُسترد، فعندها ستكون وزارة المالية ملزمة بتوفير هذه الأموال نقدا لتلك الشركات”.

    وتابع، أن “الأموال التي سُحبت كان أغلبها من الشركات النفطية العاملة في الحقول النفطية، وأيضا من الشركات غير النفطية، وعليه فإن مدير الضرائب ومعاونه ومدير الحسابات ومدير الشركات والرقابة في الهيئة بينوا أحقية سحب الأموال، ولا يوجد فيه أي إشكال، وقد أصبحت هذه المبالغ في مأمن وفي حساب الحكومة”.

    وتأتي هذه التطورات في سياق سعي الحكومة لإدارة الأزمة المالية الناتجة عن العجز في الموازنة وتأمين رواتب الموظفين.

    الأمانات الضريبية التي تم سحبها من حسابات هيئة الضرائب تمثل مبالغ كانت مودعة من قبل شركات محلية وأجنبية، لا سيما العاملة في قطاع النفط، كضمان لحين إكمال التحاسب الضريبي.

    ويرى متتبعون، أن قرار تحويل هذه الأموال إلى حساب وزارة المالية يعكس توجه الحكومة لاستخدام الموارد المجمدة لتغطية النفقات الضرورية، وسط تحفظات محتملة من بعض الشركات المعنية التي قد ترى في الإجراء مساسا بحقوقها، ما لم تستكمل الإجراءات القانونية الخاصة بالتحاسب.

  • كمين محكم يطيح بأربعة تجار مخدرات في الأنبار  

    كمين محكم يطيح بأربعة تجار مخدرات في الأنبار  

    تمكنت قوة من الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، من إلقاء القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات في محافظة الأنبار.

    وذكر بيان للمديرية , أن “عملية استباقية استندت إلى معلومات دقيقة من قبل شعبة استخبارات الفرقة السابعة وبمشاركة القوات الأمنية الماسكة للأرض”.

    وأضاف، انه “وبعد استدراج احد أفراد العصابة تم نصب كمين محكم وعلى أثرهِ ألقي القبض على العصابة المكونة من أربعة أفراد في قضاء القائم وفق أحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات، حيث كانوا يتاجرون ويروجون بالمخدرات والممنوعات في مختلف مناطق محافظة الأنبار، وكانت بحوزتهم أسلحة خفيفة ومواد مخدرة ومواد ممنوعة”.

    ولفت البيان إلى ان “المتهمين تمت إحالتهم إلى الجهة المختصة بعد إكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.

  • مشروع قانون “إسرائيلي” يهدف للتشديد على منظمات الإغاثة في غزة

    مشروع قانون “إسرائيلي” يهدف للتشديد على منظمات الإغاثة في غزة

    أكد تقرير لصحيفة “واشنطن بوست”، اليوم الأربعاء، أن “إسرائيل” تتحرك لتشديد الرقابة على منظمات الإغاثة وحقوق الإنسان، قبيل تنفيذ عملية عسكرية جديدة، تهدف إلى إعادة هيكلة وتوزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة المحاصر.

    وذكر التقرير، أنه “فيما يشن جيش الاحتلال حملة جديدة هذا الأسبوع للسيطرة على أراضٍ في غزة، يعمل مشرعو الكيان على تصعيد حملة القمع ضد المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان الدولية التي تقدم المساعدات للفلسطينيين أو توثق انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية”.

    وأضاف، أن “حكومة الاحتلال أعلنت في آذار الماضي قواعد جديدة شاملة للتأشيرات والتسجيل لمنظمات الإغاثة الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية، بينما ناقش مشرعون من أحزاب في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى تقييد تدفق التمويل الحكومي الأجنبي، بما في ذلك للمنظمات الإسرائيلية غير الحكومية التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة”.

  • جنايات النجف تصدر حكماً بالإعدام بحق مدانين أثنين

    جنايات النجف تصدر حكماً بالإعدام بحق مدانين أثنين

    أفاد مصدر قضائي، اليوم الأربعاء، بأن محكمة جنايات النجف أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق  مدانين اثنين لارتكابهما جريمة قتل مروعة بحق زوجة ابنهم.

    وقال المصدر , إن “محكمة جنايات النجف أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق كل من عمة المجني عليها (أم زوجها) وشقيق الزوج، بعد إدانتهم بقتل المجني عليها (زوجة ابنهم) عمداً مع سبق الإصرار”.

    وأضاف، أن “المجرمين أقدموا على ضرب المجني عليها بالأواني الفخارية، ثم قاموا بتعليقها بواسطة سلك كهربائي وشنقها حتى الموت، قبل أن يعمدوا إلى ترتيب مسرح الجريمة ليبدو وكأنه حادث انتحار”.

  • ايران ترفض المزاعم الفارغة للمسؤولين البريطانيين ضدها

    ايران ترفض المزاعم الفارغة للمسؤولين البريطانيين ضدها

    رفض مساعد الوزير والمدير العام لشؤون أوروبا الغربية بوزارة الخارجية الايرانية، المزاعم الأخيرة التي أطلقها مسؤولون بوزارة الداخلية البريطانية وبعض أعضاء البرلمان البريطاني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

    ورفض مساعد وزير الخارجية ومدير عام شؤون أوروبا الغربية بالخارجية الايرانية علي رضا يوسفي، بشكل قاطع، الادعاءات الأخيرة التي أطلقها مسؤولون بوزارة الداخلية البريطانية وبعض أعضاء البرلمان البريطاني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد عملية الاعتقال المشبوهة لعدد من المواطنين الإيرانيين.

    وأكد يوسفي: “إن بيانات الشرطة والتصريحات التي اطلقت في البرلمان البريطاني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أعقاب الاعتقال المشكوك فيه لعدد من المواطنين الإيرانيين تشير إلى تجاهلهم للمعايير القانونية الأساسية وحقوق الإنسان”.

    واعتبر مساعد وزير الخارجية الايرانية أن الاتهامات الموجهة لإيران، إلى جانب اعتقال عدد من المواطنين الإيرانيين، يعززان الشكوك حول وجود دوافع سياسية وراء عملية الاعتقال هذه، وأضاف: “إن العادة السيئة لبعض السياسيين والمسؤولين البريطانيين في تكرار ادعاءات لا أساس لها من الصحة وغير موثقة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية تضر بلا شك بالعلاقات بين البلدين وتؤدي إلى تفاقم انعدام الثقة والشكوك التاريخية لدى الإيرانيين تجاه الحكومة البريطانية، وتقع مسؤولية ذلك على عاتق الحكومة البريطانية”.

    وحذر المدير العام لشؤون أوروبا الغربية بوزارة الخارجية الايرانية، من الآثار السلبية وعواقب حملة الاتهامات الباطلة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودعا إلى تقديم معلومات فورية ودقيقة إلى إيران حول أسباب اعتقال المواطنين الإيرانيين وتوفير الوصول القنصلي لهم، وشدد على ضرورة مراعاة مبادئ المحاكمة العادلة في قضيتهم.