كشف وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، عن تفاصيل الخطة الأمنية لتأمين القمة العربية المرتقبة في بغداد، مؤكداً أنها لن تتضمن قطع للشوارع أو فرض حظر للتجوال، رغم أن الانتشار الأمني سيكون واسعاً.
وأوضح الشمري في تصريحات صحفية أن “القوات الأمنية استكملت الإجراءات الخاصة بتأمين جميع القادة المشاركين في القمة، بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع”، لافتاً إلى أنه “لم يُطلب من العراق تقديم ضمانات أمنية خاصة لحضور الرئيس السوري”.
وأضاف وزير الداخلية أنه “لم تتواصل أي وفود سورية مع الجانب العراقي بشأن تأمين زيارة الشرع إلى بغداد”، مشيراً إلى أن “الوضع على الحدود العراقية السورية مطمئن وهناك إجراءات متكاملة لتأمينها”.
وفيما يتعلق بالوضع الحدودي، أكد الشمري أن “جزءاً من الحدود السورية تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية (قسد)”، موضحاً أن “العراق يتعامل مع المناطق الحدودية وفقاً لدرجة خطورتها”. وكشف أن “بعض النقاط قرب معبر القائم الحدودي تخلو من القوات السورية، والعراق زاد من عناصره الأمنية في المناطق المقابلة”، مشيراً إلى أن “المنافذ الحدودية مع سوريا لا تزال مغلقة”.
وبشأن قرار حظر أنشطة المعارضة الإيرانية في العراق، أوضح وزير الداخلية أن “القرار خاص بالأحزاب الكردية لأنه لا توجد معارضة إيرانية رسمية في العراق”.
وعلى صعيد العلاقات الإقليمية، كشف الشمري عن وجود “تنسيق كبير مع المملكة العربية السعودية في ملفي الحدود وتبادل المعلومات”، مستدركاً بأنه “لا يوجد تنسيق أمني بين وزارتي الداخلية العراقية والسورية حتى الآن”.
