اتفقت هيئتا النزاهة الاتحاديَّة والمنافذ الحدوديَّة، اليوم الأحد، على تنفيذ عمليات ضبط مشتركة وفق المذكرات القضائية.
وقالت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان تلقته “الموقف”، إنها عقدت اجتماعاً مع هيئة المنافذ الحدودية في دائرة التحقيقات بحضور معاون المُدير العامّ لدائرة التحقيقات لشؤون التحقيق، ومُدير مُديريَّة تحقيق البصرة، ومُديري مكاتب التحقيق في مُحافظات (ميسان، وواسط، وديالى، والأنبار)، إضافةً إلى رئيس شعبة التطوير ومُديري المنافذ”، مبينة أنه تمت مناقشة ورقة عملٍ أعدَّتها دائرة التحقيقات تضمَّنت مُقترحات تهدف إلى تذليل الصعوبات في التنسيق والتعاون بين الجانبين”.
وأضافت أنه “تمَّ تأكيد اختصاص الهيئة في التحقيق، واختصاص هيئة المنافذ في الإشراف والرقابة على المنافذ الحدوديَّة حسب القوانين النافذة”.
وأكَّدت هيئتا النزاهة الاتحاديَّة والمنافذ الحدوديَّة “أهميَّة الحفاظ على المال العام وتحمُّل المسؤوليَّة القانونيَّة والشرعيَّة في مُلاحقة المُتجاوزين عليه”، مُشيرتين إلى أنَّ “وجود عدَّة جهاتٍ حكوميَّةٍ في المنافذ الحدوديَّة يمكن أن يشكل عائقاً في حال عدم التنسيق المسبق بينهما”.
وذكرت هيئة النزاهة، خلال الاجتماع، أنَّ “تنفيذ القرارات القضائيَّة الخاصَّة بقضايا الفساد هو من اختصاص دائرة التحقيقات بشكلٍ حصريٍّ، مع التأكيد على استعداد الهيئة للتعاون مع الجهات والمُؤسَّسات الأخرى، لا سيما في ما يتعلَّق بعمليَّات الضبط بالجرم المشهود.”، مبدية استعدادها وجاهزيَّتها “لتنفيذ عمليَّات ضبطٍ مُشتركةٍ مع هيئة المنافذ الحدوديَّة وفق قراراتٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن قضاة محاكم التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد والمُحافظات”.
وأشارت الهيئة إلى “ضرورة تكثيف الجهود بين الطرفين، والتحرُّك بسرعةٍ لضبط المُخالفين”، لافتةً إلى أنَّ “الكثير من قضايا التهرُّب الجمرگي لا تدخل ضمن اختصاصها، وأنَّها تُركّز على قضايا الفساد تحت إشراف قضاة التحقيق المُختصّين المنصوص عليها في قانونها، أما القضايا المعروضة أمام القضاء من جهاتٍ أخرى، فتعمل الهيئة عليها فقط إذا كانت تتعلق بقضيَّة فسادٍ”.
