الكاتب: usr1

أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن الاستثمار يبعد البلاد عن شبح دورات الأصول النفطية ومشكلات تقلب أسعار النفط، فيما بين أن ربط الاقتصاد الدولي بالعراقي يعظم النمو الاقتصادي وفق مؤشرات خطة التنمية.

وقال صالح في تصريح تابعته “الموقف”، إن “تدفق عمليات الاستثمار الأجنبي الى العراق يعني تطور نجاح ربط النشاط الاقتصاد الدولي بالاقتصاد الإنتاجي للعراق وبشكل فاعل، ضمن بيئة باتت مشجعة على الاستثمار بحق لما يمتلكه العراق من خيرات وموارد مادية وبشرية”.

وأضاف أن “هذا الربط يؤدي الى تعظيم النمو الاقتصادي على وفق مؤشرات خطة التنمية الوطنية 2024-2028 التي تسعى الى تنويع الاقتصاد الوطني، فضلاً عن دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة بإدخال التكنولوجيا المتقدمة والفكر التنظيمي الإداري العالي المستوى للبلاد، والتقليل من البطالة وتوسيع فرص العمل وتحسين مستوى الدخل”.

ولفت إلى أن “الاستثمار الأجنبي وتفاعلاته له أهمية في النهضة بالبنية التحتية للبلاد في قطاعات متعددة، مثل الكهرباء والطاقة والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها”، مشيرا إلى أن “الاستثمار يبعد البلاد عن شبح دورات الأصول النفطية ومشكلات تقلب أسعار النفط على قطاع الاستثمار، ليمنح الاقتصاد استقراراً أفضل والتقليل التدريجي من أحادية الاقتصاد المرتبط بالقطاع النفطي في غالب نشاطاته”.

 وبين، أن “فوائد الاستثمار الأجنبي المباشر تتضح كلما اندمج ذلك الاستثمار الأجنبي بسوق العمل والأعمال الوطنية، ولاسيما اعتماد سياسة تشغيل لقوة العمل المحلية بنسب معيارية تعظم الفائدة المضاعفة للاقتصاد الوطني والموارد الأخرى في تشغيل حركة الاقتصاد”.

حمل الامين العام لكتائب سيد الشهداء الحاج ابو الاء الولائي، اليوم السبت، تركيا وقطر ما يجري من مجازر بحق الطائفة العلوية في الساحل السوري.

وقال الحاج الولائي في تدوينة له  تابعتها “الموقف”، إن ” تركيا وقطر هما المسؤولتان عن جميع المجازر المرتكبة بحق الطائفة العلوية في الساحل السوري، والمخططتان لكل ما يُرتكب من جرائم هناك”.

واضاف ان “دماء الابرياء ستغرقهم وستصل الى عقر دارهم”.

أكدت مصادر مطلعة، أن أكثر من 3000 أجنبي منخرطين في الجماعات المسلحة التابعة للجولاني يشاركون في الهجوم على مناطق العلويين في مدن الساحل السوري، في محاولة للسيطرة على الأوضاع بعد تصاعد المقاومة الشعبية ضدهم.

وذكرت المصادر، إن الاشتباكات التي اندلعت مساء الخميس في عدة مدن بالساحل السوري، التي تشكل مناطق للطائفة العلوية، جاءت نتيجة الظلم والبطش الذي تمارسه الجماعات المسلحة التابعة للجولاني.

وأضافت أن “هذه الجماعات فقدت أغلب مراكزها في مدن الساحل، خاصة في اللاذقية، مما دفعها إلى الاستعانة بأكثر من 3000 عنصر أجنبي منخرطين في صفوفها، تم جلبهم من إدلب وحلب وحماة وصولاً إلى دمشق، بهدف إعادة السيطرة على الأوضاع في مدن الساحل التي تشهد انتفاضة واسعة لطرد تلك العصابات”.

وأشارت المصادر إلى أن قوى المقاومة تمكنت من قطع طرق الإمداد الرئيسية، مما قد يؤدي إلى إخراج القوات التابعة لجولاني من جميع المدن، خاصة مع إدراك الجميع أن هذه الجماعات لم تأتِ للبناء والإعمار، بل للقتل والخطف والانتقام.

يذكر أن سوريا تشهد خلال الايام الماضية أحداثاً متسارعة، خاصة في مدن الساحل، التي تشهد مظاهرات واشتباكات بين عصابات الجولاني والمدنيين.

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن استشهاد أكثر من 311 مدنياً في منطقة الساحل السوري على يد عصابات الجولاني منذ الخميس.

وفي حصيلة جديدة لعمليات الإعدام في الساحل السوري، أفاد المرصد اليوم السبت، بأنّ أكثر من 300 مدني علوي قُتِلوا منذ الخميس على يد عصابات الجولاني

كما نشرت صفحة الطائفة العلوية في سوريا احصاء اولي عن مجازر الامس التي ارتكبتها هذه الجماعات :

مجزرة بانياس 164 شهيد/ة

صنوبر جبلة 86 شهيد/ة

مجزرة التويم 78 شهيد/ة

مجزرة المختارية 52 شهيد/ة

مجزرة القبو جبلة 30 شهيد/ة

مجزرة الشير 29 شهيد/ة

مجزرة الحفة 26 شهيد/ة

سلحب 24 شهيد/ة

قرفيص 22 شهيد/ة

جبلة 22 شهيد/ة

القرداحة 19 شهيد/ة

أرزة 19 شهيد/ة

البستان مصياف 11 شهيد/ة

بيت عانا 8 شهيد/ة

بحمور طرطوس 3 شهداء

حمص 3 شهداء

دوير بعبدا 3 شهداء

عين الكروم 2 شهداء

ونشرت الصفحة ان العدد قابل للزيادة الكبيرة بسبب عدم التمكن من الوصول لكل القرى و بسبب فقدان عدد كبير من الاشخاص ومصيرهم مجهول للآن.

يمارس كيان الاحتلال الصهيوني سياسة تجويع غزة بوصفها أداة للابتزاز السياسي ضد حركة حماس وأهالي القطاع مع انتهاء الأسبوع الأول من إغلاق المعابر الحدودية ومنع إدخال المساعدات الانسانية.

إلى جانب الأدوات العسكرية والتلويح بعودة الحرب من جديد على قطاع غزة، يستخدم الاحتلال ورقة التجويع كأداة للضغط على حركة حماس لإجبارها على تمديد المرحلة الأولى من دون الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق.

المصادر الصهيونية تدعي بأن السلع التي وصلت إلى القطاع منذ وقف إطلاق النار وحتى لحظة إغلاق معبر كرم أبو سالم يوم الأحد الماضي، تكفي القطاع فترة من الزمن تتراوح ما بين 5 إلى 6 أشهر، وذلك لتبرير منع تدفق السلع والمواد الأساسية.

ادعاءات تكذبها الأرقام، حيث بلغ إجمالي السلع التي وصلت للقطاع منذ وقف إطلاق النار وحتى إغلاق المعبر 161 ألفاً و820 طناً، وهو رقم يشمل المساعدات والسلال التموينية والطرود الغذائية والسلع المختلفة، ولا يزيد نصيب الفرد الواحد من هذه السلع الغذائية على ستين كيلوغراماً، وأن هذه الأرقام تؤكد أن ما يتوفر حالياً من هذه السلع لا يكفي لحاجة قرابة مليونين ونصف المليون إنسان داخل القطاع سوى لأيام معدودة وليس شهوراً كما يدعي الاحتلال، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

برنامج الأغذية العالمي أعلن أن ما لديه من إمدادات الغذاء في قطاع غزة لإبقاء المطابخ العامة والمخابز مفتوحة لا يكفي سوى أقل من أسبوعين، بعد أن أوقفت تل أبيب دخول الأغذية والوقود والأدوات والإمدادات الأخرى إلى القطاع.

وعقب وقف إدخال السلع عادت الأسعار لترتفع على نحو كبير، وبدأت مؤشرات عدة تظهر قرب حدوث أزمة إنسانية تذكر بأزمة التجويع خلال العدوان، حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية بين ضعفين إلى ثلاثة أضعاف بالتزامن مع استمرار إغلاق المعبر التجاري.

ويؤكد المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي، إسماعيل الثوابتة، أن سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال ضد قطاع غزة تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وفقاً للقانون الدولي الإنساني وتستوجب المحاسبة.

واتهم الثوابتة الاحتلال باستخدام هذه الأداة القاتلة وسيلة للضغط السياسي، في استهتار واضح بالمواثيق والأعراف الدولية، حيث يحول الغذاء والماء والدواء إلى أوراق مساومة، في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان.

افتتح رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ثلاثة مشاريع مختلفة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، تلقته “الموقف”، أن “المشاريع التي افتتحها رئيس الوزراء، تضمنت مصنع الضواري للحديد والصلب، في ناحية سليمان بيك بمحافظة صلاح الدين، ومصنع (هيدروجين) لصناعة أدوية الأمراض السرطانية في محافظة كربلاء المقدسة، وجسر الفتحة على نهر دجلة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك”.

كشفت وزارة العدل، اليوم السبت، عن إجراءاتها بشأن تشجيع عمليات الدفع الإلكتروني في الدوائر العدلية والعقارية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي في تصريح تابعته “الموقف”،إن “جميع المعاملات  في الوقت الحاضر  تنفذ بطريقة إلكترونية، باستثناء بعض المعاملات البسيطة التي يراجع بها مرة واحدة، كأتعاب المحاماة أو أجور  الخبراء”.

وأضاف، أن “جميع مديريات الوزارة تعمل الان بنظام الجباية الإلكترونية (pos)”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العدل، عن تطبيق نظام الدفع الإلكتروني(pos) في استيفاء الرسوم، وإتاحة الخدمة في جميع دوائر الكتاب العدول في بغداد والمحافظات، وتم رفد جميع الدوائر بأجهزة الاستقطاع إضافة الى فتح حسابات إلكترونية ليتم تحويل المبالغ لها خلال عملية استيفاء الأجور، فضلاً عن تدريب المحاسبين وتطوير خبراتهم للعمل على النظام لضمان الدقة والسرعة في الإجراءات.

كشفت وزارة الزراعة، اليوم السبت، عن تفاصيل المشاريع التي ستعرض في ملتقى الاستثمار العراقي المزمع انعقاده في شهر أيار المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم عرض أكثر من 100 فرصة استثمارية، مؤكدة أن جميع تلك المشاريع ناجحة وتحدد الأسباب.

وقال وكيل وزارة الزراعة، مهدي سهر، في تصريح تابعته “الموقف”، إن “وزارة الزراعة تستعد لإقامة ملتقى الاستثمار العراقي في شهر أيار المقبل، حيث سيتم عرض أكثر من 100 فرصة استثمارية تتعلق بالإنتاج الحيواني والنباتي والمكننة الزراعية”.

وأضاف أن “أهم الفرص الاستثمارية هي تلك المتعلقة بالتسويق الزراعي، وإنشاء منشآت للفرز والتعبئة والتدريج وتغليف المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية لشركات التسويق الزراعي الفائض من المنتجات الزراعية إلى خارج العراق، فضلاً عن الفرص الاستثمارية التي تتعلق بالإنتاج الحيواني، مثل محطات جمع الحليب ومعامل الألبان والمنتجات الحيوانية الأخرى”.

وأشار إلى أنه “هنالك فرصاً استثمارية تتعلق بإنشاء مصانع لإنتاج المبيدات، ومصانع لإنتاج اللقاحات والأدوية البيطرية، بالإضافة إلى مشاريع إنتاج محاصيل الخضراوات باستخدام الطرق الحديثة مثل الزراعة العمودية، ومشاريع لتربية وتسمين العجول”.

وأوضح أن “هذه الفرص الاستثمارية تتمتع بجدوى اقتصادية ناجحة، لوفرة المواد والمستلزمات اللازمة للإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى توفر العمالة المحلية داخل العراق، فضلاً عن وجود أسواق تستوعب جميع المنتجات المحلية، ووجود فرصة لتصدير الفائض من المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية إلى خارج العراق”.

وأكد سهر، أن “جميع المشاريع الزراعية والفرص الاستثمارية التي ستُطلق في هذا الملتقى، هي مشاريع تتبنى التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، وبالتالي ستسهم في رفد الاقتصاد العراقي بإيرادات وتوفير العملة الأجنبية إلى داخل العراق، نتيجة لتصدير هذه المنتجات إلى الخارج”.

وبيّن أن “استخدام التكنولوجيا الحديثة سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي لجميع المنتجات الزراعية في العراق، وبالتالي سيكون لدينا قطاع زراعي متطور يعتمد على الإنتاج النباتي والحيواني والمكننة الحديثة المتكاملة مع القطاع الصناعي، من خلال إنشاء مصانع للصناعات الغذائية التحويلية لاستيعاب جميع المنتجات الزراعية الموجودة في العراق”.

وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الجمعة، بالاستنفار التام لمواجهة الأحوال الجوية وهطول الأمطار.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان تلقته (الموقف)، أن “وزير الكهرباء زياد علي فاضل، وجه بالاستنفار التام لجميع الملاكات الهندسية والفنية والحرفية والجهد الآلي لمواجهة الأحوال الجوية وهطول الأمطار“.

وأوضح أن “وزير الكهرباء، وجه بالتواجد على نحو كامل وعلى مدار ٢٤ ساعة لتقديم الخدمة بمراكز السيطرة والفروع وقطاعات الصيانة من المديرين العامين ونزولاً، على أن تكون هنالك مرابطات صيانة داخل القطاعات وجميع التشكيلات وفتح المخازن بشكل كامل لتجهيز الصيانات بالمواد الحاكمة لإدامة الشبكة“.

وأكد، على “مديري التشكيلات كافة متابعة التوجيه ومراعاة الاستثناء التام من القطع المبرمج لمشاريع المياه والمستشفيات، ومحطات تصريف المياه الثقيلة، ومتابعة جميع المغذيات والشبكات التي تتعرض للانفصال من الخدمة وإعادتها للعمل بأسرع وقت خدمة للمواطنين” .

اكدت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الجمعة، وجود خلافات حول إدارة الموارد مما ادى الى عرقلة تمرير قانون النفط والغاز، فيما استبعدت تمريره بالدورة الانتخابية الحالية.

وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية باسم نغميش الغريباوي،  في تصريح تابعته (الموقف): ان “قانون النفط والغاز كان مطلباً منذ عام 2007، إلا أن محاولات تشريعه باءت بالفشل بسبب الخلافات السياسية وعدم التوافق مع إقليم كردستان“.

وأوضح، أن “القانون كان جزءًا من المنهاج الوزاري الحالي، وكان من المفترض أن يُشرّع خلال هذه الدورة البرلمانية، حيث تم تشكيل لجان منذ عام 2023 لمناقشته، وطرحت مسودتان: الأولى من الحكومة الاتحادية والثانية من الإقليم، وشُكلت لجان مشتركة لعقد لقاءات بين الطرفين“.

وأشار، إلى أن “معظم القضايا الفنية حظيت بتوافق، إلا أن الخلافات تركزت حول الجوانب الإدارية، والصلاحيات، وتمثيل الإقليم والمحافظات في المجلس الاتحادي للنفط، بالإضافة إلى كيفية إدارة الموارد وتوزيعها، فضلاً عن الحقوق السابقة والحالية“.

وبيّن، أن “لجنة النفط النيابية، أجرت تحركات مكثفة مع زعماء الكتل السياسية لتوضيح أهمية تشريع القانون، كونه ينظم الثروة النفطية التي تمول الدولة بالكامل، ويساهم في حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية والإقليم، ما يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي”.