أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق.
وقال رئيس هيئة الإحصاء، ضياء عواد كاظم خلال كلمته في المؤتمر الذي عقدته الوزارة وحضرته “الموقف”، إن “إنجازاً إحصائياً جديداً يتمثل في إطلاق نتائج المسح الكبير في جولته الثانية”، مؤكدا ان “هذا المسح يُعد المصدر الأساسي الثاني بعد نتائج التعداد العام، حيث يُكمل المؤشرات الإحصائية والمعلومات المتعلقة بأفراد الأسر المعيشية في مختلف المحافظات والمناطق الجغرافية”.
وأوضح، أن “المسح يختص بقياس معدلات الفقر وأسبابه، بالإضافة إلى دراسة العوامل المؤثرة فيه، ما يجعل العراق في طليعة الدول العربية المهتمة بميزانية الأسرة تاريخياً”، لافتا الى ان “أول مسح من هذا النوع أُجري في العراق عام 1946، وتكرر في أعوام 1954 و1961، ليصبح بعدها ضمن المسوح الدورية التي ينفذها الجهاز المركزي للإحصاء كل ثلاث إلى خمس سنوات منذ عام 1971 وحتى عام 2002، بدعم مالي وفني من البنك الدولي، وبالتنسيق مع هيئة إحصاء إقليم كردستان”.
وأضاف، أنه “بعد التغيير الذي حدث في عام 2003، أُجري المسح في عام 2007، حيث أظهرت نتائجه ارتفاع نسبة الفقر إلى 23%، وفي عام 2012، أُعيد تنفيذ المسح لاستكمال البيانات المتعلقة بالفقر، بهدف وضع حلول فعالة لمكافحته وإعادة ترتيب أولويات برنامج الحماية الاجتماعية”.
وأكد، أن “المسح الأخير يهدف إلى توفير بيانات دقيقة تساعد في قياس الفقر وتحديد المناطق الأكثر تضرراً، مع اعتماد خط فقر وطني جديد، بالإضافة إلى تقييم الوضع المعيشي للأسر وإعداد مؤشرات تنموية إيجابية، فضلاً عن أنه يسهم في تلبية متطلبات احتساب الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين مؤشرات الحسابات القومية، وإعادة قياس معدل التضخم والأرقام القياسية لأسعار المستهلك”.
وبيّن كاظم، أن “تنفيذ المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسر واجه تحديات كبيرة، أبرزها الصعوبات الإدارية والقانونية، فضلاً عن العوائق التي سببتها الأحداث الأمنية منذ منتصف عام 2014، مثل سيطرة عصابات داعش الإرهابية، والتظاهرات، وجائحة كورونا”.
وتابع كاظم، أنه “تم توقيع اتفاقية مع البنك الدولي لتنفيذ استراتيجية التخفيف من الفقر، بالتعاون مع هيئة الإحصاء، وهيئة إحصاء كردستان، وجهات دولية أخرى، حيث جرت مراجعة الاستمارات، وتدريب المدربين الأساسيين، وتطوير أدلة العمل الميداني، كما تولى فريق من خبراء البنك الدولي إعداد التطبيقات الإلكترونية لإدخال البيانات وإدارة الجودة”.
وتابع، ان “عدد العاملين في المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق بجولته الثالثة بلغ (375) وتم توزيعهم كالاتي:
1. اللجنة العليا للمسح (8)
2. اللجنة الفنية للمسح (9)
3. الإشرف المركزي (12)
4. إدارة البيانات وهندسة النظم (12)
5. الإشراف المحلي (18)
6. إعداد وإنتاج الخرائط (38)
7. الباحثون الميدانيون (273)
