أبرمت الهيئة الإدارية لنفط ميسان عدداً من التعاقدات لفريقها الكروي استعداداً للموسم المقبل لدوري نجوم العراق (2024-2025).
وذكر بيان لنادي نفط ميسان أن “النادي تعاقد مع المحترف النيجيري (أوكيكي أفولابي) قادماً من نادي النفط ،كما تم التعاقد مع المدافع الإيفواري (الكسندر يولي).
وأضاف أن “النادي جدد تعاقده أيضاً مع قلب الدفاع الإيفواري (سواليو اوتارا) لموسم آخر”.
يذكر أن فريق نفط ميسان أحتل المرتبة العاشرة في دوري نجوم العراق للموسم الماضي (2023-2024) برصيد (47) نقطة “.
حث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، القوى السياسية في كركوك على الاتفاق بشأن اختيار محافظ بما يلبّي تطلعات أبناء المحافظة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته (الموقف)، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل أعضاء مجلس محافظة كركوك من المكوّن التركماني، في إطار متابعته لتفاهمات القوى الوطنية في المحافظة لتشكيل الحكومة المحلية، والمضي بتنفيذ البرنامج الحكومي في قطاعات التنمية والخدمات، وتطوير عمل الأجهزة المحلية بالمحافظة“.
وأشار السوداني، خلال اللقاء، إلى “أهمية تقديم مصلحة أبناء كركوك في أي اتفاق بين القوى السياسية التي فازت بالانتخابات، إثر النجاح في إجرائها بعد تعطيل استمر منذ عام 2005″، مؤكداً “ضرورة العمل كفريق واحد، بعيداً عن التهميش أو الإقصاء لكل القوى الوطنية والاجتماعية المتآخية في كركوك“.
وحثّ، أعضاء مجلس المحافظة على “اختيار الإدارات الحكومية المحلية الناجحة، والاتفاق بشأن اختيار منصب محافظ كركوك بما يلبّي تطلعات أبناء المحافظة”، مؤكداً “دعمه لعمل المجلس، وتوفير كل ما من شأنه أن يرتقي بالواقع الاقتصادي، ويعزز زخم إعمار البنى التحتية والخدمات فيها”.
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على متهم بقتل عائلته في محافظة النجف الأشرف.
وقال بيان للوزارة- تلقته (الموقف): إن “عناصر مكافحة إجرام الوفاء في محافظة النجف الأشرف تمكنوا من إلقاء القبض على متهم بقتل عائلته (والدته واثنان من إخوته وأصاب الثالث) في حي اليرموك شمالي المحافظة خلال وقت قصير من تنفيذه للجريمة“.
وأضاف، أن “المعلومات الأولية تشير أن دوافع المتهم كانت مالية”
أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الجمعة، أن الحشد الشعبي يعاهد القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بأن يكون سداً منيعاً يحفظ العراق.
وقال الفياض في تصريح تابعته (الموقف): “رسالة الى الشعب العراقي من جزيرة الحضر في نينوى أن الحشد الشعبي سيكون السد المنيع جنباً الى جنب مع القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، وبقية القطاعات العسكرية”، لافتاً الى أن “أبناء الحشد الشعبي سيبقون موضع ثقة الشعب العراقي، ولن يسمحوا لأي عدو أن يعود بالعراق الى عهد الإرهاب“.
وأضاف الفياض أن “الحشد الشعبي يعاهد القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بأن هذه المحافظة ستكون سداً منيعاً يحفظ أمن العراق، وأنها ستبقى منيعة، ولا توجد أي خطورة حالياً“.
وأشار الى أن “الحشد الشعبي مستعد الى أي متغيرات”، مشدداً على أن “كل من يحاول المساس بالعراق سيكون أمام تجربة خاسرة”.
اكد النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي، ان الاعتراضات على قانون الخدمة للحشد الشعبي سياسية وليست فنية.
وقال الخزعلي في حديث لبرنامج “نصف دائرة” الذي تبثه قناة “العهد”، إننا “نبارك للمرجعية وعوائل الشهداء التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي”.
وأضاف، أن “الحشد الشعبي قدم 12 الف شهيد و25 ألف جريح”، مؤكدا أن “الحشد محل فخر واعتزاز لدى جميع العراقيين”.
وأوضح انه “بقانون الحشد الشعبي لا يمكن فصل أي موظف بدون اجراء تحقيق كذلك تم تضمين مستحقات الزوجية والأطفال والشهادة”.
وتابع، أن “شيطنة الحشد مستمرة منذ انطلاق الفتوى”، لافتا الى أن “الاعتراضات على قانون الحشد الشعبي سياسية وليست فنية”.
أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، اليوم الأربعاء، ان من حق مجاهدي الحشد الشعبي علينا التصويت على قانونهم كونهم قدموا الغالي والنفيس.
وقال المسلماوي، إن “قانون الحشد الشعبي تمت قراءته قراءة أولى بالبرلمان”، مبينا أن “القانون يهدف لتنظيم الانتساب للحشد والترقية والتقاعد والرواتب”.
وأضاف، أنه “لا بد من تنظيم عمل الحشد الشعبي بقانون كونه جهة أمنية”، مشيرا الى أن “مجاهدي الحشد قدموا الغالي والنفيس لتحرير العراق ومن حقهم علينا التصويت على قانونه”.
وتابع، ان “قانون الحشد الشعبي سيمضي وسيكتمل وسيصوت عليه خدمة للمجاهدين المضحين”.
وفيما يخص قانون الأحوال الشخصية قال المسلماوي، إن “القانون مهم يتعلق بالأسرة والمجتمع وهناك رغبة نيابية لتعديله”، لافتا الى أن “هناك مجموعة من القوى السياسية مؤيدة لقانون الأحوال الشخصية ومن الممكن تمريره بالبرلمان”.
وأضاف، أن “قانون العفو العام من القوانين الجدلية ولن نسمح بتمريره إلا بحدود واضحة”، مشددا على أنه “لا يمكن التصويت على قانون والعفو عن المجرمين الذين شاركوا بسفك الدم العراقي “.
وبين، أن “قانون العفو العام بصيغته الحالية هو غير مقبول”.
تغنى النائب عن حزب تقدم برهان ناصر النمراوي، اليوم الخميس، بالحشد الشعبي، وتضحياته في معارك التحرير ضد تنظيم داعش الإرهابي، مخالفا تصريحات رئيس حزبه المقال من رئاسة مجلس النواب محمد الحلبوسي الذي هاجم الحشد.
وقال النمراوي ان ” تضحيات الحشد الشعبي في معارك التحرير لا تنكر ولا يمكن نسيانها، معبرا عن دعمه لمؤسسة الحشد الشعبي وتنظيم قانون لأبنائه”.
واكد، انه “لن نعارض أي توجه بهذا الخصوص اكراما لتضحيات الحشد الشعبي في معارك التحرير ضد عناصر التنظيم الاجرامي”.
واضاف ان” حزب تقدم سيصوت على قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي وسنعمل على دعم هذه المؤسسة التي قدم منتسبيها تضحيات كبيرة ابان معارك التحرير ضد ارهابي داعش ، مؤكدا ان” حزب تقدم لم يستهدف مؤسسة كمؤسسة الحشد الشعبي وما اثير من عملية استهداف لهذه المؤسسة فسرت بطريقة خاطئة وحملت اكثر مما تتحمل ووضعت بغير مكانها.
وكان رئيس حزب تقدم المقال من رئاسة مجلس النواب محمد الحلبوسي هاجم قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي.
حذر عضو مجلس النواب العراقي يوسف الكلابي ، اليوم الخميس ، من ثغرات محتملة في تعريف الانتماء للتنظيمات الإرهابية قد تسمح بخروج الارهابيين”.
وقال الكلابي أن “هناك مخاوف من شمول الارهابيين والذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين بالقانون”.
وأضاف، ان “صيغة للقانون يتم المحاولة من خلالها الى اخراج الإرهابيين مرفوضة، وسنقف ضدها بقوة”.
اكد الخبير القانوني علي التميمي، أن تعديل قانون الاحوال الشخصية “تخييري” ولا يلغي عقود الزواج داخل المحكمة.
وقال التميمي، إن “التعديل على قانون الاحوال الشخصية تخييري ولا يلغي عقود الزواج داخل المحكمة، وليس هناك اي اجبار للأفراد”.
واضاف، أن “حتى وان كان الزواج خارج المحكمة فان شروط واركان العقد متوفرة”.
وبين، أن “هذا التعديل اعطى فسحة وحل بديل لمن يرغب بالزواج خارج او داخل المحكمة، لكن بالنتيجة يجب مصادقة الزواج في المحكمة”.
اكد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، ان هناك الكثير من حالات الطلاق في المحاكم باطلة لو طبق الشرع عليها .
وقال المالكي، ان “الخصوصيات الدينية يتم مراعاتها في كل الدول”، مبينا ان “الحقوق الموجودة في الدين اكثر من اي مكان اخر”.
واضاف ان “هناك شروط في الشرع عند حدوث حالات الطلاق لا يتم مراعاتها في المحاكم”،مشيرا الى ان “بعض “المحامين” لا تهمهم الحلول الشرعية”.
وتابع بالقول “لا يوجد اي فرض او تجاوز في تعديل قانون الاحوال الشخصية وسيكون الاختيار متروكا للشخص نفسه”، موضحا ان ان “شروط التفريق القضائي تختلف عن شروط التفريق بالقانون”.
وبين ان “هناك الكثير من الشبهات والمشاكل في حالات الطلاق”.