حمل عضو مجلس النواب علي الدراجي، اليوم الأحد، وزارة التجارة المسؤولية الكاملة عن التقصير الواضح والإهمال المتراكم في تأمين المستحقات والاحتياجات الأساسية لقطاع الفلاحين والمزارعين في عموم المحافظات، مؤكدا أن غياب التخطيط وسوء الإدارة في الوزارة باتا يشكلان ضربة قاصمة للأمن الغذائي الوطني ودافعا لعزوف شريحة واسعة عن ممارسة النشاط الزراعي.
وقال الدراجي , إن “وزارة التجارة تتلكأ بشكل متكرر وغير مبرر في ملف استلام المحاصيل وتسليم المستحقات المالية للمزارعين في مواعيدها المحددة إلى جانب فشلها في تأمين التسهيلات اللوجستية ومتطلبات نجاح المواسم التسويقية”، مبينا أن “الطبقة الفلاحية تعاني من أعباء مالية خانقة وديون متراكمة جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج وشح الدعم الحكومي دون أن تبادر الوزارة بإجراءات عملية لإنصافهم”.
وأضاف أن “السياسات البيروقراطية والإجراءات الروتينية المتبعة داخل أروقة الوزارة انعكست سلبا على واقع الزراعة وتسببت بضياع جهود المزارعين وتلف أجزاء من محاصيلهم في طوابير الانتظار عند الصوامع والمراكز التسويقية”، مشيرا إلى أن “الاستمرار في تهميش هذه الشريحة الحيوية يتعارض كليا مع البرنامج الحكومي المعلن لدعم المنتج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي”.
وشدد النائب على “ضرورة التدخل العاجل من قبل الحكومة لإلزام وزارة التجارة بوضع خطة طوارئ تسويقية وتصفية كافة المتعلقات والمستحقات المتأخرة وإعادة النظر بآليات التعامل مع القطاع الزراعي بوصفه ركيزة أساسية لا تقبل المساومة أو الإهمال”.
