أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية صكر المحمداوي، اليوم الاثنين، أن إقرار قانون تعديل سلم الرواتب أصبح ضرورة ملحة لمعالجة التفاوت بين موظفي الدولة وتحقيق العدالة الوظيفية.
وقال المحمداوي , إن “ملف تعديل سلم الرواتب يعد من الملفات المهمة التي تمس شريحة واسعة من الموظفين، وبات إقراره ضرورة ملحة في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة”.
وأضاف أن “تحقيق العدالة بين موظفي مؤسسات الدولة يتطلب إعادة النظر بسلم الرواتب الحالي ومعالجة الفوارق الكبيرة بين الدرجات الوظيفية والجهات الحكومية المختلفة”.
وأشار إلى أن “مجلس النواب مطالب بدعم الجهود الرامية إلى تشريع قانون يضمن حقوق الموظفين ويحقق التوازن في الرواتب بما ينسجم مع الواقع الاقتصادي الحالي”، مؤكداً أن هذا “الملف يحظى باهتمام واسع داخل الأوساط النيابية والشعبية”.
