أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد، عن رفع كتاب رسمي إلى رئاسة مجلس النواب يتضمن طلب إدراج مشروع قانون الدفاع المدني على جدول أعمال الجلسات المقبلة، تمهيدًا للتصويت عليه.
وقال عضو اللجنة، النائب ياسر إسكندر، إن “اللجنة عقدت سلسلة اجتماعات موسعة بحضور قيادات من مديرية الدفاع المدني لمناقشة مسودة القانون ووضع الملاحظات الفنية والإدارية المتعلقة بمهام المديرية”.
وأضاف أن “اللجنة أنهت اجتماعها الختامي، ووافقت على جميع التعديلات المطلوبة، مشيرًا إلى أن القانون يتضمن مواد جوهرية، أبرزها أربع مواد تتعلق بـ”الصلاحيات والواجبات والاستحقاقات”، بهدف ضمان حقوق الضباط والمنتسبين في المديرية”.
وأكد إسكندر “وجود دعم واضح داخل اللجنة لإقرار القانون، مشددًا على أهمية توفير غطاء قانوني فعّال لمهام الدفاع المدني، باعتباره جهازًا مسؤولًا عن أكثر من مجرد إخماد الحرائق”.
وأوضح أن “مهام الدفاع المدني تشمل أيضًا تقييم المخاطر، وتقديم تقارير فنية عن الحوادث، والرقابة على مؤسسات الدولة والمجمعات التجارية، بما يضمن تعزيز معايير السلامة العامة ومنع الكوارث المحتملة”.
