حمّل عضو مجلس النواب النائب أمير المعموري، الاثنين، رئاسة مجلس النواب مسؤولية تعطيل تمرير العديد من القوانين المهمة خلال الدورة التشريعية الحالية، متهماً إياها بعدم إدارة جدول الأعمال بما يتناسب مع احتياجات البلاد.
وقال المعموري , إن “رئاسة البرلمان امتنعت عن إدراج العديد من القوانين الحيوية ضمن جداول أعمال الجلسات، على الرغم من أهميتها في معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها البلد”.
وأضاف أن “الخلافات السياسية بين الكتل تسببت أيضاً في عرقلة التشريعات، لكن المسؤولية الأكبر تقع على رئاسة البرلمان باعتبارها الجهة المعنية بتنظيم الجلسات وتحديد أولويات القوانين المعروضة”.
وأشار إلى أن “البرلمان أهدر فرصاً عديدة خلال هذه الدورة لإقرار قوانين مصيرية، أبرزها قانون النفط والغاز، نتيجة لسوء الإدارة وتغليب المصالح الحزبية على المصلحة الوطنية”.
