أكد النائب أحمد البدري، اليوم الاثنين، أن قانون سلم الرواتب لن يكون جزءا من الموازنة الثلاثية، مبديا استغرابه من عدم وفاء الحكومة بتعهداتها السابقة بشأن إدراجه ضمن مشروع الموازنة.
وقال البدري , إن “هناك جدلا واسعا في الأوساط النيابية والشعبية حول قانون سلم الرواتب الموحد في ظل مطالبات مستمرة بإنصاف الشرائح ذات الدخل المحدود”، مشيرا إلى أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كان قد وعد بإدراج القانون ضمن بنود الموازنة الثلاثية لكن ذلك لم يحدث حتى الآن”.
وأضاف أن “الحكومة لم تلتزم بوعودها السابقة رغم أهمية القانون في معالجة الفوارق الكبيرة بين موظفي الدولة”، لافتا إلى أن “إرجاء إدراج القانون يثير علامات استفهام حول نية الحكومة في تحقيق العدالة الوظيفية”.
