أكد عضو الإطار التنسيقي، عصام شاكر، الاثنين، أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن تفسير المادة 56 من الدستور أنهى فعلياً عمر الدورة النيابية الخامسة، مشيراً إلى أن هذا القرار ملزم لجميع القوى السياسية وسيمنح زخماً أكبر للشروع بتشكيل الحكومة المقبلة.
وقال شاكر , إن “تفسير المحكمة الاتحادية للمادة 56 كان واضحاً وحاسماً، وما صدر عنها من قرار يؤكد أن الدورة النيابية الخامسة انتهت رسمياً، وبالتالي فإن النواب فقدوا حصانتهم الدستورية، وأن الحكومة الحالية تحولت إلى حكومة تصريف أعمال”.
وأضاف، أن “قرار المحكمة الاتحادية سيمنح القوى السياسية، ومنها الإطار التنسيقي، دفعة قوية للتفاعل مع استحقاقات البدء بحراك تشكيل الحكومة المقبلة، ضمن التوقيتات الزمنية التي يفرضها الواقع الدستوري الجديد”.
وأشار شاكر إلى أن “وتيرة اللقاءات بين قوى الإطار ستتكثف خلال الأيام المقبلة، باعتبار أن مرشح رئاسة الوزراء سيخرج من داخل هذه الحوارات، يعقبها لقاءات موسعة مع بقية القوى والمكونات من أجل بلورة رؤية شاملة لكيفية بناء التحالفات وتشكيل حكومة تمثل جميع المكونات العراقية”.
