أكدت عضو مجلس النواب نور العتابي، الثلاثاء، أن تشريع قانون المجلس الاتحادي يمثل ركيزة أساسية لاستقرار العملية السياسية في البلاد، لافتة إلى أن إقراره يمثل استكمالاً لبناء مؤسسات الدولة الدستورية.
وقالت العتابي , إن “الدستور العراقي أشار صراحة إلى تأسيس هذا المجلس على أن يتم تنظيمه عبر قانون خاص”، مبينة أن “الخلافات وغياب الإرادة السياسية الحقيقية كانت السبب الرئيس وراء تعطيل تشريعه طيلة الفترة الماضية”.
ودعت العتابي القوى السياسية إلى “فتح حوارات جادة ومسؤولة للتوصل إلى صيغة نهائية تمهد لتشريع القانون داخل قبة البرلمان”.
وأشارت إلى أن “وجود المجلس سيسهم في رسم السياسات العليا للدولة وضمان توازن واستقرار النظام السياسي”.
وكان من المفترض أن يكون للعراق مجلس اتحادي، أو مجلس شيوخ، يمكن أن يلعب دوراً حيوياً في الديمقراطية وبناء الدولة في البلاد، وقد جرى إلزام إنشاء هذا المجلس في المادتين 48 و65 من دستور عام 2005.
ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه ملف المجلس الاتحادي معلقاً منذ إقرار دستور عام 2005، الذي نص على تشكيله لتمثيل الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، إلا أنه لم يُشرّع حتى الآن رغم مرور أكثر من دورة برلمانية.
