حذر النائب علي الكناني، اليوم الخميس، من خطورة التوجه نحو استحداث مناصب حكومية جديدة في الدولة، واصفاً هذه الخطوة بأنها “تمثل هدراً للمال العام وتضر بالاقتصاد العراقي”.
وقال الكناني , إن “العراق لا يحتاج إلى استحداث مناصب جديدة لنواب رئيس الوزراء أو نواب رئيس الجمهورية، كما لا توجد ضرورة فعلية لإنشاء وزارات أو هيئات مستقلة إضافية في الوقت الراهن”.
وأضاف أن “هناك حراكاً ورفضاً نيابياً واسعاً داخل مجلس النواب تجاه أي محاولات تهدف إلى استحداث مناصب دون مبررات حقيقية”، مؤكداً أن “مثل هذه الخطوات لا تخدم المصلحة العامة، بل تشكل عبئاً مالياً إضافياً على موازنة الدولة”.
وأشار الكناني إلى أن “المرحلة الحالية تتطلب تقليل النفقات وتوجيه الأموال نحو المشاريع الخدمية والاستثمارية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بدلاً من توسيع الجهاز الإداري للدولة ضمن إطار الترضيات السياسية”، مشدداً على أن “البرلمان سيتصدى لأي محاولة لتمرير هذه المناصب أو التعيينات تحت أي مسمى”.
