أكد عضو الإطار التنسيقي عدي عبد الهادي، السبت، وجود شبه إجماع داخل ائتلاف دولة القانون على دعم الفريق قاسم عطا مرشحا لحقيبة وزارة الداخلية، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستحدد مسار التوافق بشأن الداخلية وثماني حقائب وزارية أخرى.
وأوضح عبد الهادي , أن “هناك شبه إجماع داخل ائتلاف دولة القانون على دعم الفريق قاسم عطا مرشحا لحقيبة وزارة الداخلية، والائتلاف لم يتراجع عن هذا الخيار رغم طرح أسماء أخرى في وسائل الإعلام، لكن الاجتماعات المباشرة تؤكد وجود دعم واضح لعطا”.
وأضاف أن “حقيبة وزارة الداخلية، إلى جانب ثماني حقائب أخرى، بينها الدفاع والتخطيط والثقافة والعمل والشؤون الاجتماعية، لا تزال تدار بالوكالة في حكومة علي الزيدي”، مبينا أن “التوافق الشامل بشأن الأسماء لم يتحقق حتى الآن، وبالتالي لا يوجد اتفاق نهائي على موعد عقد جلسة مجلس النواب للتصويت على المرشحين”.
وأشار إلى أن “كل التوقعات تشير إلى أن حسم ملف الحقائب الوزارية قد يكون خلال شهر تشرين الأول المقبل، لكن التأخير في استكمال الكابينة الوزارية ستكون له ارتدادات سلبية، لاسيما على مستوى تنفيذ البرنامج الحكومي في ظل الأزمة المالية والاقتصادية الحادة”. ولفت عبد الهادي إلى أن “المضي بحسم التصويت على الحقائب الوزارية التسع يحتاج إلى توافق سياسي شامل، وهو ما يجعل الفترة المقبلة حاسمة في تحديد موعد التصويت وآلية تمرير المرشحين”.
