أكد عضو ائتلاف دولة القانون صلاح بوشي،اليوم الاحد، أن “جميع الخيارات القانونية والدستورية بشأن الطعن في جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة ما تزال قائمة ومشروعة”، مشيراً إلى أن “أي خطوة في هذا الاتجاه ستخضع لتقييم مهني دقيق لمدى انسجام الإجراءات مع الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب”.
وقال بوشي , أن “موقف ائتلاف دولة القانون لا يأتي بدافع انفعالي، بل يعكس رفضاً لمحاولات تهميش الاستحقاقات الانتخابية واستهداف مرشحيه”، مؤكداً أن “المرحلة تتطلب وضوحاً في الموقف وعدم تحويل العملية السياسية إلى إدارة مصالح ضيقة”.
وأضاف أن “ملف الحقائب الوزارية لا يُدار بالأسماء بقدر ما يُدار بالمعايير”، لافتاً إلى أن “جميع الخيارات ما تزال مفتوحة، سواء بإعادة ترشيح الأسماء أو تقديم بدائل، مع التأكيد على ضرورة تمرير كفاءات قادرة على إدارة مؤسسات الدولة”.
وشدد بوشي على أن “دولة القانون لن تكون جزءاً من أي تسوية تُضعف الدولة، بل ستسعى لتصحيح المسار السياسي وتعزيز الاستقرار”، مشددا على أن “أي تحالفات سياسية يجب أن تنسجم مع مشروع الدولة وتدعم استقرارها وسيادتها”.
وشهدت جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة عدم تمرير مرشحي ائتلاف دولة القانون لحقيبتي الداخلية والتعليم العالي، ما أثار تحفظ الائتلاف ودفعه إلى توجيه اتهامات بوجود تقصد في عدم منحه استحقاقه الانتخابي، فيما انتقد آلية إدارة الجلسة من قبل رئيس مجلس النواب، ولا سيما ما يتعلق باحتساب الأصوات.
