الكاتب: usr1

أصدر رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، اليوم السبت، عدة توجيهات بينها الكشف عن الذمم المالية خلال أسبوع.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ” رئيس الوزراء يوجه بتشكيل خارطة عمل لتنفيذ سياسات الحكومة وأهدافها، ورسم سياسة اقتصادية متكاملة للبلد وتأسيس مجلس الاستقرار المالي”.

وأضاف أن “رئيس الوزراء وجه وزارة النفط ليست مجرد وزارة لبيع النفط الخام وإنما وزارة للقيمة المضافة لزيادة الإنتاج والتصدير وتطوير القطاع النفطي، كما وجه وزارة الخارجية بإعداد اوراق سريعة حول ملفات إعادة تفعيل العلاقات العراقية مع المحيط العربي والإقليمي والدولي”.

وأوضح أن “رئيس الوزراء يشدد على وزارة الكهرباء بإعداد ورقتين واحدة للحلول السريعة لمعالجة الكهرباء في الصيف الحالي والأخرى بعيدة المدى لمعالجة تطوير الشبكة الكهربائية”، مشيراً إلى أن “رئيس الوزراء وجه وزارة الصحة بتفعيل قانون الضمان الصحي”.

ولفت إلى أن “رئيس الوزراء وجه بالعمل المكثف لإكمال التحول الرقمي الشامل وحوكمته، كما وجه وزارة النقل بالمساهمة في دعم اقتصاد البلد ورفع موازنة الدولة من خلال خط شروع واضح ومحدد في تنفيذ طريق التنمية والإسراع في ربط العراق بسلاسل التجارة العالمية”.

وتابع أن “رئيس الوزراء وجه بكشف الذمة المالية خلال أسبوع، وعدم إجراء تغييرات وظيفية أو تعديلات في هيكلية الوزارات حاليا، وتحديد الأولويات لكل وزارة خلال (30) يوم عمل لإدراجها ضمن البرنامج الحكومي”.

وأكد أن “رئيس الوزراء وجه باختيار مدير مكتب الوزير من موظفي الوزارة ذاتها حصراً، وأيضاً التعامل مع السفراء العرب والأجانب ضمن السياقات الرسمية، كما وجه بإيجاد رؤية واضحة لإدارة الوزارة ومراجعة الإجراءات الخاصة بمعاملات المواطنين وتبسيطها”.

وبين أن “رئيس الوزراء وجه الوزراء بالتنسيق مع المحافظين لتذليل المعوقات التي تعاني منها محافظاتهم، وتقويم أداء الموظفين بشكل علمي ومهني ومعالجة ملحوظات ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وإيلاء مكافحة الفساد والإجراءات الوقائية منه أسبقية في العمل والتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية وتسهيل عملها والتأكيد على استرداد الأموال العراقية المهربة في الخارج”.

وأكمل أن” رئيس الوزراء وجه بالعمل بالنافذة الواحدة لتسهيل عمل المستثمرين والابتعاد عن الروتين مع إبعاد المؤسسات الرسمية عن التوجهات الفئوية والحزبية والتجاذب السياسي”، موضحاً أنه ” وجه أيضاً الوزراء بتبسيط الإجراءات وأتمتة الوظائف والعمليات الإدارية لضمان زيادة وتيرة الإنتاجية ونيل رضا المواطنين، والنزول الميداني لمتابعة تنفيذ الإجراءات والإطلاع على المشاكل وحلها”.

وصف المحلل السياسي داود الحلفي الأحداث التي رافقت جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي بأنها “غير مطمئنة وغير صحية”.

وقال الحلفي , إنه “كان من المفترض أن تكون أولوية التصويت للوزارات السيادية، مع إعلان نتائج التصويت بشكل واضح ومباشر أمام الرأي العام”.

وأضاف الحلفي أن ما جرى خلال الجلسة تضمن “الالتفاف على بعض الوزارات” وتأخير “التصويت عليها بشكل متعمد، بهدف عدم منحها الثقة”، معتبراً ذلك “ردّاً على إقصاء بعض الشخصيات واستبدالهم برئيس مجلس النواب الحالي هيبة الحلبوسي”.

وتابع أن “هناك محاولات لتشويه العملية الديمقراطية”، مشيراً إلى “ضرورة تمرير الوزارات وفق الاستحقاق الدستوري وليس وفق الخلافات والمصالح السياسية”.

وبيّن الحلفي أن “هناك توافقاً سابقاً على عدم تمرير وزارات مثل التعليم العالي والداخلية والتخطيط”، واصفاً ذلك بأنه “سابقة خطيرة قد تهدد مستقبل العملية السياسية وتزيد من حدة الخلافات”.

وأشار إلى أن “انبثاق تحالف الأقوياء يُعد ردة فعل من الكتل السياسية التي لم تُمنح استحقاقها الدستوري في التصويت على حصصها الوزارية”، مرجحاً أن “يكون التحالف بمثابة حجر عثرة في طريق الحكومة في حال استمرار عملية إقصائه وتهميشه في توزيع المناصب”.

واختتم بأن “الدور الرقابي للبرلمان لن يكون فاعلاً دون تصحيح مسار العملية السياسية”، مشيراً إلى أن “المعارضة النيابية لن تكون قادرة على إحداث تغيير حقيقي بسبب قلة أعدادها”.

اكد النائب السابق ياسر الحسيني، إمكانية الحكومة الجديدة الذهاب نحو خيار الاقتراض الخارجي من بعض الدول الصديقة وتجنب اللجوء الى البنك الدولي من اجل تغطية العجز المالي والازمة الراهنة التي يمر بها العراق.

وقال الحسني , ان “هناك حاجة ماسة لايجاد حلول للازمة المالية الراهنة من قبل الحكومة الجديدة، وذلك كون جميع الصناديق التي كانت تلجأ لها الحكومة من اجل الاقتراض لم تعد فاعلة”.

وأضاف ان “الملف المالي للحكومة يمثل التحدي الأكبر في المرحلة الراهنة، مايحتم إيجاد معالجات لتخطي هذا الموضوع، من اجل ضمان استقرار العراق، خصوصا ان هناك ايادي خبيثة حاولت العبث باستقرار البلاد”.

وبين ان “هناك إمكانية للذهاب نحو الاقتراض من بعض الدول الصديقة من اجل الابتعاد عن البنك الدولي بهدف تمشية الأمور، وبإمكان مجلس النواب التصويت على هكذا موضوع لحلحلة الوضع الراهن والدفع بالاتجاه الصحيح”.

افاد مصدر امني في محافظة الانبار، بفرض اجراءات امنية غير مسبوقة على المناطق المؤدية الى منفذ عرعر الحدودي مع السعودية غربي الانبار لدواع احترازية.

وقال المصدر , ان “قوة امنية من الحشد الشعبي مسنودة بقوات من الجيش فرضت اجراءات امنية غير مسبوقة على المناطق المؤدية الى منفذ عرعر الحدودي مع السعودية غربي الانبار، بعد رصد تحركات مريبة لبقايا الارهاب في المناطق المستهدفة”.

واضاف ان “القوة شرعت بعمليات دهم تفتيش للمناطق الصحراوية القريبة من المنفذ لتطهيرها من بقايا الارهاب ومن الاسلحة الغير منفلقة”، مبينا ان “قوات من الحشد الشعبي رصدت تحركات مريبة لبقايا الارهاب ما دعاها الى اقتحام تلك المناطق لتطهيرها وتأمينها بشكل تام للحيلولة دون وقوع اي خرق امني”.

واكد ان “القوة تمكنت من تدمير عدد من المضافات والانفاق السرية للعناصر التنظيم الاجرامي وابطال مفعول الاسلحة غير المنفلقة من مخلفات ارهابي داعش ابان سيطرتهم على مساحات واسعة من مدن الانبار”.

شدد النائب كريم عليوي المحمداوي، على ضرورة قيام الحكومة الجديدة برئاسة علي الزيدي بوضع معالجات اقتصادية عاجلة لإنهاء أزمة الديون الخارجية وتقليل تداعيات تذبذب أسعار النفط على الاقتصاد العراقي.

وقال المحمداوي , إن “الاعتماد شبه الكلي على الإيرادات النفطية جعل الاقتصاد العراقي عرضة للأزمات والتقلبات العالمية الأمر الذي تسبب بزيادة الضغوط المالية وارتفاع حجم الديون خلال السنوات الماضية”.

وأضاف أن “الحكومة الجديدة أمام مسؤولية تفعيل القطاعات الإنتاجية ودعم الصناعة والزراعة وتنويع مصادر الإيرادات من أجل تقليل الحاجة إلى الاقتراض الخارجي وحماية الموازنة العامة من أي انهيار نتيجة انخفاض أسعار النفط”.

وأشار المحمداوي إلى أن “استمرار الاعتماد على النفط فقط يمثل خطراً حقيقياً على الاستقرار الاقتصادي ما يتطلب خططاً استراتيجية طويلة الأمد لضمان الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة”.

يشار الى أن ملف الديون الخارجية وتذبذب أسعار النفط يُعد من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي في ظل استمرار الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية كمصدر رئيس للموازنة العامة ما يفرض على الحكومة المقبلة الإسراع في تبني إصلاحات اقتصادية شاملة تعزز الاستقرار المالي وتدعم مسار التنمية المستدامة.

رفضت المقاومة الإسلامية حزب الله، اليوم السبت، الضغوط التي تمارس على لبنان للتطبيع مع الكيان الصهيوني، فيما حذرت السلطات اللبنانية من التنازلات السياسية المجانية للكيان.

وذكر بيان للمقاومة , انه “في ذكرى اتفاق 17 أيار: نرفض أي ضغوط أو إملاءات خارجية تدفع لبنان نحو اتفاق سلام أو مفاوضات مباشرة مع الاحتلال”.

وحذر السلطة اللبنانية من “تقديم تنازلات مجانية أو الانخراط في مسارات سياسية وأمنية تمس السيادة والحقوق الوطنية”.

وأكد أن “مسار التفاوض منذ اتفاق وقف إطلاق النار لم يحقق للبنان سوى مزيد من العدوان والضغوط والتدمير”.

ودعا إلى “التمسك بالثوابت الوطنية المتمثلة بانسحاب الاحتلال ووقف العدوان وتحرير الأسرى وإعادة إعمار الجنوب”.

وشدد على أن “الاحتلال لن يستقر على أرض لبنان بوجود المقاومة والشعب اللبناني والتحرير الكامل سيبقى هدفاً قائماً”، داعياً إلى “التمسك بالثوابت الوطنية المتمثلة بانسحاب الاحتلال ووقف العدوان وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار دون قيود”.

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده تلقت رسائل من الولايات المتحدة الأمريكية تفيد برغبتها في مواصلة الحوار والتفاعل بين الجانبين، معربًا عن أمله في أن تعود العقلانية والمنطق إلى البيت الأبيض.

وقال عراقجي، في رد على سؤال من وسائل إعلام إيرانية، نشرته وزارة الخارجية الإيرانية، بشأن وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرد الإيراني بأنه “غير مقبول”: “تلقينا رسائل من الأمريكيين تفيد برغبتهم في مواصلة الحوار والتفاعل”.

وأضاف: “نأمل أن يعود العقل والمنطق إلى البيت الأبيض”.

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، باستشهاد سيدة ونجلها وإصابة عدد من المواطنين بجروح بقصف (إسرائيلي) على عدة مناطق جنوبي البلاد.

وقالت الوكالة: إن “قصفًا مدفعيًا (إسرائيليًا) على بلدتي دير قانون رأس العين والمالكية في جنوبي لبنان”.

وأضافت، أن “غارة (إسرائيلية) على بلدة الرمادية في جنوبي لبنان، وكذلك على بلدة القليلة”.

وتابعت أن “الطيران الحربي المعادي أغار مستهدفًا بلدة جبال البطم في قضاء صور ومنطقة الحوش شرق صور”.

وأشارت إلى أن “غارة استهدفت منزلًا في بلدة طيرفلسيه في قضاء صور، أسفرت عن استشهاد سيدة ونجلها المسعف في جمعية الرسالة للإسعاف الصحي وجرح خمسة مواطنين نقلوا إلى مستشفيات صور”.

وتابعت “لا تزال فرق الإنقاذ تعمل على رفع الركام عن المبنى المستهدف؛ لإخراج جثامين الشهداء”.

أكدت المتحدثة باسم الحكومة دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مشددة على مسؤولية المجتمع الدولي في وضع حد للإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة.

وقالت “فاطمة مهاجراني” في تصريح للتلفزيون الإيراني اليوم السبت، إن المجازر التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، بينهم آلاف النساء والأطفال، تمثل دليلا واضحا على السياسات العدوانية التي ينتهجها الكيان الصهيوني في المنطقة.

واضافت مهاجراني: صادفت يوم أمس ذكرى فرض وجود الكيان الصهيوني على المنطقة واقحامه بهذه المنطقة، وهو اليوم الذي سمي بحق “يوم النكبة”. إننا نشهد خلال السنوات الأخيرة كيف جرى التلاعب بمعاني الإنسانيةِ؛ حيث إن ارتكاب مجازر راح ضحيتها ما يقرب من 70 ألف إنسان، بينهم 20 ألف امرأة وطفل، فهو خير دليل على أن هذا الكيانَ الزائف يعبث بالسلام في المنطقة وفي غرب آسيا.

وأكدت متحدثة الحکومة دعم إيران لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مشددة على مسؤولية المجتمع الدولي في وضع حد للإبادة الجماعية.

وفي جزء آخر من حديثها، لفتت إلى تضامن الشعب الإيراني خلال الحرب الأخيرة، قائلة: إن الشعب أظهر أن طريق تجاوز الأزمات هو التلاحم الوطني، معتبرة أن الوحدة التي سادت خلال 77 يوماً شكّلت أداة قوة في المفاوضات إلى جانب جنود الدبلوماسية.

وتابعت قائلة: إن هذا التعاطف الشعبي يمكن أن يساعد البلاد على عبور الأزمات، وهذا الارث الذي تركه القائد الشهيد يعد إنجازا لشعبِنا.

كما تطرقت مهاجراني إلى يوم تكريم الشاعر الملحمي الإيراني الشهير الحكيم “ابوالقاسم الفردوسي” واللغة الفارسية، مضیفة أن الفردوسي أعطى لمعنى البطولة بعدا يقوم على العدالة، مؤكدة أن أبناء هذا الوطن يقفون اليوم بثبات دفاعاً عن بلادهم.

سلام جاسم الطائي / كاتب وباحث بالشأن السياسي

تشهد الساحة السياسية العراقية مرحلة إعادة تشكل واضحة في طبيعة التحالفات والاصطفافات، تجاوزت إلى حدٍّ كبير منطق الانقسام الطائفي أو المكوناتي التقليدي، لتتجه نحو تحالفات طولية قائمة على تقاطع المصالح السياسية وإدارة النفوذ داخل الدولة.ورغم استمرار المشهد ضمن ثلاثة أطر رئيسية تتمثل بالإطار التنسيقي، والمجلس السياسي، وقوى كردستان، إلا أن حجم التعقيدات والخلافات داخل هذه الأطر وفيما بينها أفرز واقعًا سياسيًا جديدًا يقوم على محورين وطنيين غير معلنين، بدأت ملامحه تتبلور منذ ما قبل الانتخابات الأخيرة، في ظل سعي مختلف القوى إلى إعادة تموضعها بما ينسجم مع متغيرات المرحلة.غير أن هذا التحول السياسي يجب ألّا يتحول إلى مدخل لإضعاف وحدة القرار داخل الإطار التنسيقي عبر محاولات تشكيل تكتلات تحت عناوين من قبيل “تحالف الأقوياء”، لأن مثل هذه المشاريع لا تنتج إلا مزيدًا من الانقسام السياسي والتنافس الداخلي في لحظة تحتاج إلى التماسك والشراكة أكثر من أي وقت مضى.إنّ مصلحة المكوّن والقوى الوطنية لا يمكن اختزالها بمشاريع حزبية ضيقة أو حسابات آنية، بل تتطلب تغليب منطق الدولة على منطق النفوذ، والشراكة على التفرد، خصوصًا في ظل التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد.المواطن العراقي اليوم لا يترقب فقط شكل التحالفات الجديدة، بل ينتظر قدرة القوى السياسية على إنتاج حالة استقرار حقيقي، سواء عبر دعم الحكومة أو بناء معارضة وطنية مسؤولة، بعيدًا عن سياسة الاستحواذ أو إدارة الصراع بمنطق الغلبة.وبلغة الأرقام، فإن معادلة الوجود البرلماني تعكس بوضوح اتجاهات القوة داخل المشهد الحالي، فيما ما تزال بعض القوى تتحرك في مساحة الحياد السياسي بانتظار اتضاح ملامح الحسم النهائي، الأمر الذي يجعل الكثير من التحركات القائمة أقرب إلى إعادة ترتيب موازين القوى منها إلى تأسيس مشروع سياسي جديد.وفي جميع الأحوال، تبقى وحدة القرار السياسي وحماية الاستقرار الداخلي مسؤولية جماعية، لأن المرحلة لا تحتمل المزيد من التشظي، ولأن الدولة لا تُدار بالشعارات أو التحالفات المؤقتة، بل برؤية وطنية قادرة على حفظ التوازن وحماية المكتسبات